قوانین ثبت اسناد و املاک

باب اول
تشكيلات اداري ثبت

ماده اول - در هر حوزه ابتدائي باقتضاء اهميت محل يك اداره يا دائره ثبت اسناد و املاك تأسيس مي ‌شود ممكن است هر اداره يا دائره ثبت ‌داراي شعبي باشد.

ماده دوم - مديران و نمايندگان ثبت و مسئولين دفاتر و صاحبان دفاتر اسناد رسمي جز در محل ماموريت خود نمي ‌توانند انجام وظيفه نمايند – اقدامات ‌آن ها در خارج از آن محل اثر قانوني ندارد

ماده سوم - در هر اداره يا دايره ثبت بتناسب توسعه آن يك يا چند نفر محقق ثبت براي رفع اختلافات و اعتراضات ناشي از تقاضاي ثبت املاك معين‌ خواهد شد.

ماده چهارم - انتخاب محققين ثبت از بين مستخدمين وزارت عدليه مطابق نظامنامه كه وزارت عدليه تنظيم خواهد نمود بعمل ميايد.

ماده پنجم - حدود صلاحيت و طرز رسيدگي محققين ثبت بموجب نظامنامه معين خواهد شد در مواردي كه راي محقق ثبت قابل استيناف است ‌محكمه بدايت مرجع استينافي خواهد بود رسيدگي تميزي حكم محكمه بدايت مطابق قوانين عمومي در محكمه استيناف بعمل خواهد آمد.

‌ماده 6 - براي رسيدگي باختلافات و اشتباهات حاصله در امور مربوطه به ثبت املاك و ثبت اسناد و تشخيص وقوع و مؤثر بودن اشتباه و رفع‌اختلاف و اخذ تصميم مقتضي دو هيئت بعنوان شوراي عالي ثبت و هيئت نظارت در اداره كل ثبت تشكيل ميشود ‌شوراي عالي ثبت مركب خواهد بود از مدعي ‌العموم ديوانعالي تميز و مدير كل امور قضائي به تعيين وزير‌عدليه و مدير كل ثبت - ‌هيئت نظارت عبارت خواهند بود از معاون كل ثبت و رئيس اداره امور املاك و يكنفر از اعضاء اداره كل ثبت به تشخيص وزير عدليه - ‌وظايف و حدود صلاحيت هر يك از دو هيئت مذكور در ماده 25 و 25 مكرر تعيين ميشود. ‌ترتيب طرح مسائل و رسيدگي در هر يك از دو هيئت بر طبق آئين نامه وزارت عدليه خواهد بود.

ماده هفتم - دفاتر لازم براي ثبت اسناد و املاك و عده و نوع و ترتيب آن ها مطابق نظامنامة كه از طرف وزارت عدليه تنظيم مي ‌شود معين خواهد شد.

ماده هشتم - مراجعه بدفاتر املاك براي اشخاص ذي نفع مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدليه جايز است

باب دوم - ثبت عمومي

فصل اول
اعلان ثبت و تحديد حدود

ماده نهم - در نقاطي كه اداره ثبت موجود است از تاريخ اجراي اين قانون و در ساير نقاط پس از تشكيل اداره يا دائره ثبت وزارت عدليه حوزه هر اداره‌ يا دائره ثبت را بچند ناحيه تقسيم كرده و به ثبت كليه اموال غيرمنقول واقعه در هر ناحيه اقدام مي ‌كند.

ماده دهم - قبل از اقدام به ثبت عمومي املاك هر ناحيه حدود ناحيه مزبور و اين كه املاك واقعه در آن ناحيه بايد به ثبت برسد بوسيله اعلان در‌ جرايد باطلاع عموم خواهد رسيد - اعلان مزبور در ظرف 30 روز 3 مرتبه منتشر مي‌ شود

ماده 11 (جایگزین 1317/07/10)- از تاريخ انتشار اولين آگهي مذكور در ماده 10 تا شصت روز بايد متصرفين بعنوان مالكيت و اشخاص مذكور در دو ماده 27 و 32 نسبت باملاك واقع در آن ناحيه بوسيله اظهارنامه درخواست ثبت نمايند ‌اداره ثبت مكلف است تا نود روز پس از انتشار اولين آگهي مذكور صورت كليه اشخاصي را كه اظهارنامه داده‌ اند با نوع ملك و شماره كه از طرف اداره ‌ثبت براي هر يك معين شده در روزنامه ‌ها آگهي نمايد و اين آگهي تا‌ شصت روز هر بيست روز يك نوبت منتشر خواهد شد.

تبصره (الحاقي 10ˏ07ˏ1317)- در مورد اراضي و املاكي كه آثار تصرف مالكانه فعلي كسي نسبت بانها موجود نباشد درخواست ثبت از كسي پذيرفته ميشود كه بر مالكيت ‌يا بر تصرف سابق خود بعنوان مالكيت يا بر تصرف خود بعنوان تلقي از مالك يا قائم ‌مقام قانوني مداركي داشته باشد ‌چنانچه تقاضاي ثبت نسبت باين قبيل املاك بيكي از عناوين مذكور در دو ماده 27 و 32 باشد در صورتي تقاضاي ثبت پذيرفته ميشود كه‌ تقاضاكننده مداركي بر عنوان مذكور يا بر تصرف سابق خود بان عنوان و يا بر تصرف كسي كه تقاضاكننده قائم‌ مقام قانوني او محسوب مي ‌شود داشته‌ باشد.

‌ماده 12(اصلاحي 10ˏ03ˏ1322)- نسبت باملاكي كه مجهول‌المالك اعلان شده اشخاصيكه حق تقاضاي ثبت دارند ميتوانند در ظرف مدت دو سال از تاريخ اجراي اين‌ قانون تقاضاي ثبت نمايند و پس از گذشتن مدت دو سال معاملات راجع بآن املاك قبل از تقاضاي ثبت در دفتر اسناد رسمي پذيرفته نميشود و ‌صدي 25 از حق‌الثبت معمولي در موقع تقاضاي ثبت علاوه دريافت خواهد شد و نسبت باملاكي كه آگهي نوبتي آنها منتشر نشده از تاريخ انتشار‌ اولين آگهي نوبتي مذكور در ماده 11 معاملات اين املاك بهيچ عنوان قبل از تقاضاي ثبت در دفاتر اسناد رسمي پذيرفته نخواهد شد و پس از يكسال ‌از تاريخ اولين آگهي نوبتي صدي 25 از حق‌ ثبت معمولي در موقع تقاضاي ثبت علاوه دريافت خواهد شد.
‌در اين موارد املاكي كه قيمت آنها تا پنجهزار ريال است از پرداخت حق‌الثبت بكلي معاف هستند و املاكي كه قيمت آنها تا ده هزار ريال است فقط از ‌پرداخت صدي 25 اضافي معاف خواهند بود.

ماده 13 (منسوخه 10ˏ03ˏ1322)- كسانيكه تقاضاي ثبت ملكي را كه مجهول‌ المالك اعلان شده بنمايند بايد صدي 25 علاوه بر حق‌ الثبت معمولي بپردازند مگر در موارد ذيل:
‌الف - اگر ملك يا املاك مورد تقاضاي ثبت دو هزار ريال يا كمتر داشته باشد حق‌ الثبت معمولي پرداخته خواهد شد.
ب - اگر ملك يا املاك مورد تقاضاي ثبت بيش از دو هزار ريال و منتهي بيست هزار ريال قيمت داشته باشد تا دو هزار ريال حق‌ الثبت معمولي و نسبت ‌بمازاد دو هزار ريال تا بيست هزار ريال صدي ده علاوه بر حق‌ الثبت معمولي حق‌ الثبت بايد تأديه بشود.
‌در مورد املاكي كه مطابق ماده 12 بنام دولت ثبت مي‌ شود حق‌ الثبت معمولي اخذ خواهد شد و حق‌ الثبت مزبور در صورتي كه ملك عايدي داشته‌ باشد از عوايد و الا موافق نظامنامه وزارت عدليه از قيمت آن اخذ ميشود.

‌ماده 13 مكرر (منسوخه 10ˏ03ˏ1322)- در مورد اعياني كه زارعين در املاك مزروعي متعلق بغير دارند و به بيع اصل ملك يا مستقلاً مجهول ‌المالك اعلان شده است تقاضاي ‌ثبت از طرف زارعين نسبت به اعياني مزبور با همان حق‌ الثبت معمولي و بدون تأديه وجه علاوه مقرر در ماده 13 اصلاحي مصوب 7 مرداد 312 [1312] قبول‌ خواهد شد اگرچه قيمت آن بيش از دو هزار ريال باشد.

‌تبصره 1 (منسوخه 15ˏ03ˏ1313)- در مورد اين ماده مقصود از زارعين كليه ساكنين املاك مزروعي است اگرچه شغل آن ها زراعت نباشد به استثناي مالك اصل رقبه.

تبصره 2 (منسوخه 15ˏ03ˏ1313)- كليه املاكي كه مجهول ‌المالك اعلان شده يا در سال 313 [1313] مجهول‌ المالك اعلان شود چنانچه تا آخر اسفند 313 [1313] تقاضاي ثبت آن بشود از‌ پرداخت وجه علاوه مقرر در ماده 13 اصلاحي معاف بوده و همان حق ‌الثبت معمولي اخذ خواهد شد.

ماده چهاردهم - تحديد حدود املاك واقعه در هر ناحيه متدرجا بترتيب نمره املاك مطابق نظامنامه وزارت عدليه بعمل مي ‌ايد و تقاضاكنندگان ثبت و ‌مجاورين براي روز تحديد حدود بوسيله اعلان احضار مي ‌شوند - اين اعلان لااقل بيست روز قبل از تحديد حدود يك مرتبه در جرائد منتشر مي ‌شود‌ بعلاوه مطابق نظامنامه وزارت عدليه در محل نيز اعلاني منتشر خواهد شد

ماده پانزدهم - اگر تقاضاكننده در موقع تحديد حدود خود يا نماينده ‌اش حاضر نباشد ملك مورد تقاضا با حدود اظهار شده از طرف مجاورين تحديد‌ خواهد شد.
هرگاه مجاورين نيز در موقع تحديد حدود حاضر نشوند و باين جهت حدود ملك تعيين نگردد اعلان تحديد حدود نسبت به ان املاك تجديد‌ مي‌ شود و اگر براي مرتبه دوم نيز تقاضاكننده و مجاورين هيچيك حاضر نشده و تحديد حدود بعمل نيايد حق ‌الثبت ملك دو برابر اخذ خواهد شد.

تبصره (اصلاحي 18ˏ10ˏ1351)- هرگاه حدود مجاورين از لحاظ عمليات ثبتي تثبيت و معين باشد تحديد حدود بدون انتشار آگهي با تبعيت از حدود مجاورين بعمل خواهد‌ آمد و در اين مورد در صورتيكه يك يا چند حد ملك مورد تحديد از اموال عمومي مربوط بدولت و شهردارﻯ و يا حريم قانوني آنها باشد تحديد‌ حدود با حضور نمايندگان سازمانهاﻯ ذيربط بعمل خواهد آمد و عدم حضور نماينده مزبور مانع انجام تحديد حدود نخواهد بود.

فصل دوم - اعتراض

ماده شانزدهم - هر كس نسبت بملك مورد ثبت اعتراضي داشته باشد بايد از تاريخ نشر اولين اعلان نوبتي تا 90 روز اقامه دعوي نمايد عرض حال مزبور ‌مستقيما باداره يا دايره يا شعبه ثبتي كه در ضمن اعلان نوبتي معين شده است تسليم مي ‌شود در مقابل عرض حال بايد رسيد داده شود در صورتي كه‌ عرضحال در مدت قانوني داده شده باشد اداره ثبت ان را نزد محقق ثبت و يا دفتر محكمة كه مرجع رسيدگي است ارسال مي ‌دارد اگر اداره ثبت‌ تشخيص دهد كه عرض حال خارج از مدت داده شده كتبا نظر خود را اظهار خواهد كرد و بحاكم محكمه ابتدائي محل اطلاع مي‌ دهد تا حاكم مزبور در ‌جلسه اداري موافق نظامنامه وزارت عدليه رسيدگي كرده راي دهد راي حاكم محكمه ابتدائي در اين موضوع قاطع است

ماده هفدهم- هرگاه راجع بملك مورد تقاضاي ثبت بين تقاضاكننده و ديگري قبل از انتشار اولين اعلان نوبتي دعوائي اقامه شده و در جريان باشد ‌كسيكه طرف دعوي يا تقاضاكننده است بايد از تاريخ نشر اولين اعلان نوبتي تا 90 روز تصديق محكمه را مشعر بجريان دعوي باداره ثبت تسليم‌ نمايد و الا حق او ساقط خواهد شد.

تبصره - در موارديكه اداره ثبت تشخيص دهد تصديق مزبور خارج از مدت باداره ثبت تسليم گرديده موافق ماده 16 عمل خواهد شد.

ماده هيجدهم - در صورتي كه محكمه يا محقق ثبت قرار عدم صلاحيت خود را صادر نمايد مكلف است پس از قطعيت قرار مزبور بتقاضاي مدعي ‌دوسيه عمل را براي مرجع صلاحيت دار بفرستد در اين مورد تجديد عرضحال لازم نيست.
اگر معترض پس از تقديم عرضحال در مدت شصت روز دعواي خود را تعقيب نكرد (مسكوت گذاشت) محكمه يا محقق ثبت مكلف است بتقاضاي‌ مستدعي ثبت قرار اسقاط دعواي اعتراض را صادر نمايد از اينقرار ميتوان استيناف داد - راي استيناف قابل تميز نيست.

ماده 18 مكرر (الحاقي 18ˏ10ˏ1351)- در صورت فوت معترض به ثبت اعم از اينكه تاريخ فوت قبل يا بعد از اجراﻯ اين قانون باشد هرگاه معترض عليه نتواند تمام يا بعض از‌ وراث را معرفي نمايد به تقاضاﻯ او بشرح زير اقدام ميشود:
1 - در مورد اول - دادگاه مراتب را به دادستان محل ابلاغ ميكند كه در صورت وجود وراث محجور نسبت به نصب قيم و تعقيب دعوﻯ اقدام شود و‌ بعلاوه موضوع و جريان دعوﻯ را سه دفعه متوالي در يكي از روزنامه‌ هاﻯ كثيرالانتشار مركز و يكي از روزنامه‌ هاﻯ محل يا نزديك مقر دادگاه آگهي‌ مينمايد چنانچه ظرف نود روز از تاريخ انتشار آخرين آگهي دعوﻯ تعقيب نشود قرار سقوط دعوﻯ صادر گردد. ‌ابلاغ قرار مزبور يك نوبت در يكي از روزنامه‌ هاﻯ محل يا نزديك مقر دادگاه آگهي خواهد شد و اگر ظرف مدت مقرر از قرار صادر پژوهش‌ خواهي نشود‌ قرار مزبور قطعي و لازم‌الاجرا است.
2 - در مورد دوم - بوراث شناخته شده اخطار ميشود در صورتيكه در مقام تعقيب دعوﻯ باشد ظرف پنج روز از تاريخ ابلاغ اخطاريه به تقديم‌ درخواست تعقيب مبادرت كند. ‌در مورد وراث شناخته نشده و همچنين وراث شناخته شده كه با صدور و ابلاغ اخطاريه دعوﻯ را مسكوت گذاشته باشد بطريق مذكور در بند يك عمل‌ خواهد شد.

تبصره (الحاقي 18ˏ10ˏ1351)- هرگاه دعوﻯ از طرف يكي از وراث تعقيب شود درخواست دهنده بايد دليل مثبت وراثت خود را پيوست و ميزان سهم‌الارث خود را صريحاً‌ در برگ درخواست قيد نمايد. در موارديكه درخواست تعقيب فاقد شرأيط فوق باشد به متقاضي اخطار ميشود كه ظرف پنج روز از تاريخ ابلاغ‌ درخواست خود را تكميل كند در صورت عدم تكميل اگر مدت مقرر در بند يك ماده 18 مكرر منقضي شده باشد قرار سقوط دعوﻯ صادر خواهد شد.

ماده نوزدهم - در صورتي كه در جلسه مقرر براي محاكمه يا رسيدگي محقق ثبت معترض يا وكيل او حاضر نشود و مطابق مقررات اصول محاكمات‌ حقوقي بتقاضاي مستدعي ثبت عرضحال او ابطال گردد تجديد عرضحال فقط در ظرف ده روز پس از ابلاغ قرار ابطال براي يكمرتبه ممكن خواهد ‌بود در اين مورد عرضحال مستقيما به محقق ثبت يا دفتر محكمه سلاحيتدار [صلاحيتدار] داده خواهد شد.

تبصره - در مواردي نيز كه بموجب مواد 16 و 17 اصول محاكمات آزمايش عرضحال رد ميشود مفاد اين ماده لازم ‌الرعايه است.

ماده 19 مكرر (الحاقي 18ˏ10ˏ1351)- هرگاه مالكيت متقاضيان ثبت يا دعوﻯ اعتراض داراﻯ منشاء واحد بوده و تعداد متقاضيان ثبت و يا معترضين و يا وراث آنان بيش از 15‌نفر باشد بدرخواست معترض يا پژوهشخواه دادخواست و ضمائم آن بدو نفر از شركاء يا وراث كه سهام زيادترﻯ دارند ابلاغ ميشود و بعلاوه مفاد‌ دادخواست و پيوست‌ هاﻯ آن در يكي از روزنامه‌ هاﻯ كثيرالانتشار مركز و يكي از روزنامه‌ هاﻯ محل يا نزديك مقر دادگاه سه دفعه متوالي آگهي خواهد‌ شد. ‌هرگاه دعوﻯ در جريان رسيدگي باشد بدرخواست هر يك از طرفين دعوﻯ دو نفر از طرف ديگر كه سهام زيادترﻯ دارند براﻯ ابلاغ اوراق اخطاريه‌انتخاب و مراتب براﻯ اطلاع سايرين يك نوبت در يكي از روزنامه‌ هاﻯ كثيرالانتشار مركز و يكي از روزنامه‌ هاﻯ محل يا نزديك مقر دادگاه آگهي ميشود‌ و در اين آگهي و همچنين آگهي مربوط بدرج دادخواست بايد صريحاً قيد شود كه براﻯ شركت در جلسات وقت رسيدگي فقط بدو نفر اشخاص‌ انتخاب شده مزبور با ذكر اسامي ابلاغ خواهد شد و سايرين حق دارند براﻯ اطلاع از جريان دادرسي و يا شركت در جلسات دادرسي با مراجعه بدفتر‌ دادگاه از جريان دعوﻯ و پاسخ لوايح و وقت رسيدگي مطلع شوند و يا بوسيله وكيل دادگسترﻯ در دادرسي شركت نمايند. اگر بعضي از شركاء ملك يا‌ وراث و لو آنكه سهم كمترﻯ داشته باشند و بوسيله وكيل دادگسترﻯ در دادرسي مداخله نمايند بجاﻯ شريك ملك و يا وراثي كه سهم زيادترﻯ دارند‌ بايد دادخواست و اوراق اخطاريه بوكيل ابلاغ شود. در صورتيكه وكيل دادگسترﻯ در دعوﻯ مداخله داشته باشد ابلاغ اوراق اخطاريه بكليه وكلا‌ الزامي است. در موردﻯ كه دادخواست و يا جريان دعوﻯ از طريق انتشار آگهي بعده‌اﻯ از خواندگان ابلاغ ميشود حضورﻯ بودن حكم صادر نسبت به آنان موكول بدعوت آنان براﻯ شركت در جلسه دادرسي نميباشد.

ماده بيستم - مجاوري كه نسبت بحدود يا حقوق ارتفاقي حقي براي خود قائل است ميتواند فقط تا سي روز از تاريخ تنظيم صورت‌ مجلس تحديد‌ حدود بوسيله ادارة ثبت بمرجع صلاحيت دار عرضحال دهد. مقررات مواد 16 - 17 - 18 - 19 (باستثناي مدت اعتراض كه سي روز است) در اينمورد نيز رعايت خواهد شد تقاضاكننده ثبتي كه خود يا نماينده ‌اش در موقع تحديد حدود حاضر نبوده و ملك مورد تقاضاي او با حدود اظهار شده از طرف مجاورين مطابق ماده 15 تحديد شده ميتواند مطابق مقررات اين ماده عرضحال اعتراض دهد.

تبصره (الحاقي 20ˏ02ˏ1356)- در دعاوي اعتراض به حدود ملك مورد تقاضاي ثبت واقع در محدوده قانوني شهرها كه تا تاريخ تصويب اين قانون مطرح شده است هرگاه‌ اعتراض از طرف غيرمجاور بعمل آمده باشد و همچنين در صورت استرداد دعوي بموجب سند رسمي يا اخذ سند مالكيت از طرف معترض يا‌ حدودي كه در صورت‌ مجلس تحديد حدود تعيين شده است دادگاه در جلسه اداري فوق‌ العاده رسيدگي حسب مورد قرار رد يا سقوط دعوي را صادر‌ خواهد كرد و اين قرار فقط قابل رسيدگي پژوهشي است. ‌
نسبت باعتراضاتي كه بعد از تصويب اين قانون بعمل ميآيد در صورتي كه اعتراض از طرف غيرمجاور بعمل آيد يا معترض مجاور با حدود تعيين‌ شده در صورتمجلس تحديد حدود سند مالكيت بگيرد يا بموجب سند رسمي از اعتراض خود بدون قيد و شرط صرف نظر كند واحد ثبتي مربوط نظر‌ خود را در بي‌ اثر بودن اعتراض به معترض ابلاغ مينمايد. معترض ميتواند ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ نظر مزبور به هيئت نظارت شكايت نمايد. رأي‌ هيئت نظارت قطعي است. ‌
در صورتيكه اقامتگاه معترض معلوم نباشد نظر واحد ثبتي يك نوبت در روزنامه‌ اي كه براي آگهي‌ هاي ثبتي تعيين شده منتشر ميگردد و معترض‌ ميتواند ظرف ده روز از تاريخ انتشار آگهي به هيئت نظارت شكايت نمايد.

فصل سوم - در آثار ثبت

ماده بيست و يكم - پس از اتمام عمليات مقدماتي ثبت ملك در دفتر املاك ثبت شده و سند مالكيت مطابق ثبت دفتر املاك داده ميشود.

ماده بيست و دوم - همينكه ملكي مطابق قانون در دفتر املاك به ثبت رسيد دولت فقط كسي را كه ملك باسم او ثبت شده و يا كسي را كه ملك مزبور باو‌ منتقل گرديده و اين انتقال نيز در دفتر املاك به ثبت رسيده يا اينكه ملك مزبور از مالك رسمي ارثا باو رسيده باشد مالك خواهد شناخت.
در مورد ارث هم ملك وقتي در دفتر املاك باسم وراث ثبت ميشود كه وراثت و انحصار انها محرز و در سهم ‌الارث بين انها توافق بوده و يا در صورت‌ اختلاف حكم نهائي در آن باب صادر شده باشد.

تبصره - حكم نهائي عبارت از حكمي است كه بواسطه طي مراحل قانوني و يا بواسطه انقضاء مدت اعتراض و استيناف و تميز دعوائي كه‌ حكم در ان موضوع صادر شده از دعاوي مختومه محسوب شود.

ماده بيست و سوم - ثبت ملك بحقوق كسانيكه در ان ملك مجراي اب يا چاه قنات (اعم از دائر و بائر) دارند بهيچ عنوان و در هيچ صورت خللي وارد ‌نمي ‌آورد.

ماده بيست و چهارم - پس از انقضاي مدت اعتراض دعوي اينكه در ضمن جريان ثبت تضييع حقي از كسي شده پذيرفته نخواهد شد نه بعنوان عين نه بعنوان قيمت نه بهيچ عنوان ديگر خواه حقوقي باشد خواه جزائي.
در مورد مذكور در ماده 44 مطابق ماده 45 و در موارد مذكور در مواد 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 116 - 117 مطابق مقررات جزائي مذكور در‌باب ششم اين قانون رفتار خواهد شد.

ماده 25 (اصلاحي 18ˏ10ˏ1351)- حدود صلاحيت و وظايف هيأت نظارت بدين قرار است:

1 (اصلاحي 18ˏ10ˏ1351)- هرگاه در اجراﻯ مقررات ماده يازده از جهت پذيرفتن تقاضاﻯ ثبت اختلافي بين اشخاص و اداره ثبت واقع شود و يا اشتباهي توليد گردد و يا در‌تصرف اشخاص تزاحم و تعارض باشد رفع اختلاف و تعيين تكليف و يا ابطال و يا اصلاح درخواست ثبت با هيأت نظارت است.

2 - هرگاه هيأت نظارت تشخيص دهد كه در جريان مقدماتي ثبت املاك اشتباه مؤثر واقع شده آن اشتباه و همچنين عمليات بعدي كه اشتباه مزبور در‌آن مؤثر بوده ابطال و جريان ثبت طبق مقررات تجديد يا تكميل يا اصلاح ميگردد.

3 - هرگاه در موقع ثبت ملك و يا ثبت انتقالات بعدﻯ صرفاً بعلت عدم توجه و دقت نويسنده سند مالكيت و يا دفتر املاك اشتباه قلمي رخ دهد و‌همچنين در صورتيكه ثبت دفتر املاك مخالف يا مغاير سند رسمي يا حكم نهائي دادگاه باشد هيأت نظارت پس از رسيدگي و احراز وقوع اشتباه دستور‌اصلاح ثبت دفتر املاك و سند مالكيت را صادر خواهد كرد.

4 - اشتباهاتي كه قبل از ثبت ملك در جريان عمليات مقدماتي ثبت پيش آمده و موقع ثبت ملك در دفتر املاك مورد توجه قرار نگرفته بعداً اداره ثبت‌به آن متوجه گردد در هيأت نظارت مطرح ميشود و در صورتيكه پس از رسيدگي وقوع اشتباه محرز و مسلم تشخيص گردد و اصلاح اشتباه بحق كسي‌خلل نرساند هيأت نظارت دستور رفع اشتباه و اصلاح آنرا صادر مينمايد و در صورتيكه اصلاح مزبور خللي بحق كسي برساند بشخص ذينفع‌اخطار ميكند كه ميتواند بدادگاه مراجعه نمايد و اداره ثبت دستور رفع اشتباه يا اصلاح آنرا پس از تعيين تكليف نهائي در دادگاه صادر خواهد نمود.

5 - رسيدگي به تعارض در اسناد مالكيت كلاً يا بعضاً خواه نسبت به اصل ملك خواه نسبت به حدود و حقوق ارتفاقي آن با هيأت نظارت است.

6 - رسيدگي و رفع اشتباهي كه در عمليات تفكيكي رخ دهد و منتج بانتقال رسمي يا ثبت دفتر املاك شود با هيأت نظارت است مشروط بر اينكه رفع‌اشتباه مزبور خللي بحق كسي نرساند.

7 - هرگاه در طرز تنظيم اسناد و تطبيق مفاد آنها با قوانين اشكال يا اشتباهي پيش آيد رفع اشكال و اشتباه و صدور دستور لازم با هيأت نظارت خواهد‌بود.

8 - رسيدگي به اعتراضات اشخاص نسبت بنظريه رئيس ثبت در مورد تخلفات و اشتباهات اجرائي با هيأت نظارت است.

‌تبصره 1 (الحاقي 18ˏ10ˏ1351)- در موارديكه بر حسب تشخيص هيأت نظارت مقرر شود كه آگهي‌ هاﻯ نوبتي تجديد گردد ظرف سي روز از تاريخ انتشار آگهي مجدد كه فقط ‌يك نوبت خواهد بود معترضين حق اعتراض خواهند داشت.

‌تبصره 2 (الحاقي 18ˏ10ˏ1351)- در صورتيكه اشتباه از طرف درخواست‌ كننده ثبت باشد هزينه تجديد عمليات مقدماتي ثبت بطريقي كه در آئين‌ نامه تعيين خواهد شد بعهده درخواست‌ كننده خواهد بود.

تبصره 3 (الحاقي 18ˏ10ˏ1351)- رسيدگي هيأت نظارت در موارد مذكور در بندهاﻯ يك و دو اين ماده تا وقتي است كه ملك در دفتر املاك بثبت نرسيده باشد.

‌تبصره 4 (الحاقي 18ˏ10ˏ1351)- آراء هيئت نظارت فقط در مورد بندهاﻯ يك و پنج و هفت اين ماده بر اثر شكايت ذينفع قابل تجديدنظر در شوراﻯ عالي ثبت خواهد بود‌ ولي مديركل ثبت بمنظور ايجاد وحدت رويه در موارديكه آراء هيأتهاﻯ نظارت متناقض و يا خلاف قانون صادر شده باشد موضوع را براﻯ‌ رسيدگي و اعلام نظر بشوراﻯ عالي ثبت ارجاع مينمايد و در صورتي كه رأﻯ هيأت نظارت بموقع اجرا گذارده نشده باشد طبق نظر شوراﻯ عالي‌ ثبت بموقع اجرا گذارده ميشود. ‌در مورد ايجاد وحدت رويه نظر شوراﻯ عالي ثبت براﻯ هيأتهاﻯ نظارت لازم‌ الاتباع خواهد بود.

‌تبصره 5 (الحاقي 18ˏ10ˏ1351)- در مورد بندهاﻯ يك و پنج و هفت رأﻯ هيأت نظارت براﻯ اطلاع ذينفع بمدت بيست روز در تابلوﻯ اعلانات ثبت محل الصاق و سپس بموقع اجرا گذاشته ميشود. ‌وصول شكايت از ناحيه ذينفع چنانچه قبل از اجراﻯ رأﻯ باشد اجراﻯ رأﻯ را موقوف مينمايد و رسيدگي و تعيين تكليف با شوراﻯ عالي ثبت خواهد‌ بود هرگاه شورأﻯ عالي ثبت در تجديد رسيدگي رأﻯ هيأت نظارت را تأييد نمايد عمليات اجرائي تعقيب ميگردد.

25 مكرر(اصلاحي 18ˏ10ˏ1351)- مرجع تجديدنظر نسبت به آراء هيأت نظارت شوراﻯ عالي ثبت خواهد بود كه دارأﻯ دو شعبه بشرح زير است:
‌الف - شعبه مربوط به املاك.
ب - شعبه مربوط به اسناد.
هر يك از شعب مذكور از سه نفر كه دو نفر از قضات ديوانعالي كشور بانتخاب وزير دادگسترﻯ و مسئول قسمت املاك در شعبه املاك و مسئول‌ قسمت اسناد در شعبه اسناد تشكيل ميگردد.

تبصره 1(الحاقي 26ˏ05ˏ1320)- در موارد فوق چنانچه وزير دادگستري لازم بداند دستور خواهد داد تا حصول نتيجة رسيدگي در شوراي عالي ثبت عمليات اجرائي يا ثبتي ‌متوقف بماند.

تبصره 2 (الحاقي 26ˏ05ˏ1320)- آرائي هم كه تا تاريخ تصويب اينقانون از هيئت‌هاي نامبرده صادر و بنظر وزارت دادگستري برخلاف قانون تشخيص شده بشرح فوق در ‌شوراي عالي طرح و رسيدگي خواهد شد مشروط بر اينكه گزارش موضوع تا دو ماه از تاريخ تصويب اينقانون بشوراي عالي فرستاده شود.

تبصره 3 )05/10/1338 – در مورد املاكي كه مالك خاصي ندارد و مورد تقاضاي ثبت افراد قرار گرفته است مانند اراضي و جبال موات و مباحه و جنگلهاي عمومي و همچنين در مورد معادن طبقه دوم و سوم مذكوره در ماده اول لايحه قانوني معادن مصوب سوم ديماه 1331 وجود دعوي بهر عنوان بين اشخاص در مراجع دادگستري مانع از رسيدگي و اظهارنظر شوراي عالي ثبت نيست و شوري مكلف است در هر حال با رعايت اين تبصره و ساير قوانين و مقررات نظر خود را درباره صحت يا بطلان تقاضاي ثبت اظهار دارد.
اداره كل ثبت ميتواند از شوري تقاضا كند پرونده هائي را كه قبل از تاريخ تصويب اين تبصره بعلت طرح دعوي در مراجع دادگستري قابل طرح در شوري تشخيص نشده است مجدداً طرح و بر طبق اين تبصره درباره آنها اظهارنظر نمايد .
وزارت دادگستري مامور اجراي اين تبصره است.

ماده بيست و ششم - در مورد انتقال تمام يا قسمتي از ملك ثبت شده و يا واگذاري حقي نسبت بعين آن ملك و همچنين در مورد عمري و رقبي و سكني و ‌معاملات راجع بانتقال منافع ملك براي مدتي بيش از سه سال بترتيب ذيل عمل خواهد شد.
سند معامله در دفتر اسناد رسمي يا دفتر معاملات غيرمنقول ثبت و خلاصه آن در دفتر املاك ذيل صورت ثبت ملك قيد مي ‌شود و بهمين طريق‌ خلاصه كليه انتقالات در دفتر املاك بترتيب تاريخ ذيل يكديگر به ثبت خواهد رسيد.
شرايط و ترتيب ثبت خلاصه انتقالات در دفتر املاك و تجديد اوراق مالكيت بموجب نظامنامه وزارت عدليه معين خواهد شد.

ماده بيست و هفتم - كساني كه در مورد املاك وقف و حبس و ثلث باقي بايد تقاضاي ثبت بدهند و همچنين كساني كه نسبت به ثبت اين قبيل املاك بايد‌ عرضحال اعتراض داده و حقوق وقف و حبس و ثلث باقيرا حفظ كنند بموجب نظامنامه وزارت عدليه معين خواهد شد.

ماده بيست و هشتم – هرگاه نسبت باين قبيل املاك بعنوان مالكيت تقاضاي ثبت شده و متولي يا نماينده اوقافي كه بموجب نظامنامه مكلف بدادن‌ عرضحال اعتراض و تعقيب دعوي و حفظ حقوق وقف يا حبس يا ثلث باقي است در اثر تباني بتكليف خود عمل ننمايد بمجازات خيانت در امانت‌ محكوم خواهد شد.
در مواردي نيز كه تقاضاي ثبت ملك ديگري بدون ذكر حقوق ارتفاقي املاك وقف و حبس و ثلث باقي شده است هرگاه اشخاص مذكور در فوق در اثر ‌تباني بتكليف خود عمل ننمايند بمجازات خائنين در امانت محكوم ميشوند.

ماده بيست و نهم - مخارج راجع به ثبت املاك مذكور در فوق در صورتي كه ملك مورد تقاضا عايدات نداشته و براي امور خيريه تخصيص داده شده باشد و‌ همچنين مخارج محاكمه اعتراض از محل مبرات مطلقه و موقوفات مجهول ‌المصرف داده ميشود و در صورت عدم كفايت اين عايدات مخارج گرفته ‌نخواهد شد.

ماده سي ام - در مواردي كه اداره اوقاف تقاضاي ثبت ميدهد مخارج راجع بثبت را خود مستقيما از عايدات موقوفه مورد تقاضا وصول خواهد نمود.
براي ثبت مساجد و اماكن متبركه و مدارس قديمه و تكايا و آب ‌انبارهاي عمومي تقاضاي ثبت از طرف متولي يا اداره اوقاف بدون اخذ حق ‌الثبت و ‌مخارج مقدماتي پذيرفته خواهد شد.

ماده سي و يكم - ثبت رقبه بعنوان وقفيت و حبس مثبت توليت نيست.

ماده سي و دوم - تقاضاي ثبت نسبت باملاك دولت بعهده ماليه محل و نسبت باملاك و مؤسسات بلدي و خيريه بر عهده رئيس مؤسسه و نسبت باملاك شركت ها بعهده مدير شركت و در مورد املاك محجورين بعهده ولي يا قيم انها است.

ماده سي و سوم - نسبت باملاكي كه با شرط خيار يا بعنوان قطعي با شرط نذر خارج و يا بعنوان قطعي با شرط وكالت منتقل شده است و بطور كلي ‌نسبت باملاكي كه بعنوان صلح يا بهر عنوان ديگر با حق استرداد قبل از تاريخ اجراي اين قانون انتقال داده شده اعم از اينكه مدت خيار يا عمل بشرط و بطور كلي مدت حق استرداد منقضي شده يا نشده باشد و اعم از اينكه ملك در تصرف انتقال دهنده باشد يا در تصرف انتقال ‌گيرنده حق ‌تقاضاي ثبت با انتقال دهنده است مگر در موارد ذيل كه اظهارنامه فقط از منتقل ‌اليه پذيرفته ميشود:

1 - در صورتيكه ملك قبل از تاريخ اجراي اين قانون بموجب حكم نهائي بملكيت قطعي منتقل‌ اليه محكوم شده باشد.

2 - در صورتيكه پس از انقضاء مدت حق استرداد انتقال دهنده مالكيت قطعي (بدون حق استرداد) انتقال ‌گيرنده را كتبا تصديق كرده باشد.

3 در صورتيكه در تاريخ اجراي قانون مصوب 21 بهمن ماه 1308 ملك مورد معامله در تصرف انتقال‌ گيرنده بوده و لااقل پنجسال از انقضاء ‌موعد حق استرداد تا تاريخ مزبور گذشته باشد مشروط بدو شرط ذيل:
الف از انقضاء موعد حق استرداد تا تاريخ اجراي قانون بهمن 1308 از طرف انتقال‌ دهنده يا قائم‌ مقام قانوني او به وسيله عرضحال يا اظهارنامه‌ رسمي اعتراض بمالكيت انتقال‌ گيرنده نشده باشد.
ب در صورتيكه تا تاريخ تصويب اينقانون 28 ديماه 312 [1312] حكم قطعي بر بيحقي انتقال‌ گيرنده يا قائم‌ مقام قانوني او صادر نشده باشد.

تبصره 1 - كليه معاملات با حق استرداد ولو انكه در ظاهر معامله با حق استرداد نباشد مشمول جميع مقررات راجعه بمعاملات با حق استرداد ‌خواهد بود اعم از اينكه معامله بين متعاملين محصور بوده و يا براي تامين حق استرداد اشخاص ثالثي را باي نحو كان مداخله داده باشند.

تبصره 2 - در موارديكه مطابق اين ماده انتقال دهنده تقاضاي ثبت ميكند بايد حق انتقال‌ گيرنده را در تقاضانامه خود قيد نمايد و اين حق در ضمن ‌اعلان با تصريح باسم طرف ذكر خواهد شد.

ماده 34(اصلاحي 29ˏ11ˏ1386)- در مورد كليه معاملات رهني و شرطي و ديگر معاملات مذكور در ماده(33) قانون ثبت، راجع به اموال منقول و غيرمنقول، درصورتي كه بدهكار ظرف مهلت مقرر در سند، بدهي خود را نپردازد، طلبكار مي تواند از طريق صدور اجرائيه وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظيم كننده سند، درخواست كند. چنانچه بدهكار ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اجرائيه نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام ننمايد بنابه تقاضاي بستانكار، اداره ثبت پس از ارزيابي تمامي مورد معامله و قطعيت آن، حداكثر ظرف مدت دوماه از تاريخ قطعيت ارزيابي، با برگزاري مزايده نسبت به وصول مطالبات مرتهن به ميزان طلب قانوني وي اقدام و مازاد را به راهن مسترد مي نمايد.

تبصره 1(اصلاحي 29ˏ11ˏ1386)- در مواردي هم كه مال يا ملكي، وثيقه دين يا انجام تعهد يا ضمانتي قرار داده مي شود مطابق مقررات اين قانون عمل خواهد شد.

تبصره 2(اصلاحي 29ˏ11ˏ1386)- نحوه ابلاغ اجرائيه، بازداشت مازاد مورد رهن وچگونگي ختم عمليات اجرائي و برگزاري مزايده و اعراض از رهن و ساير موارد به موجب آئين نامه اي است كه ظرف مدت سه ماه از طرف سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد.

تبصره 3(اصلاحي 29ˏ11ˏ1386)- اين قانون نسبت به اسناد تنظيمي و اجرائيه هاي صادره كه قبل از تصويب اين قانون مختومه نگرديده است نيز جاري است.

تبصره 4 (اصلاحي 01ˏ02ˏ1394)- در راستاي تسهيل در وصول مطالبات سررسيد گذشته بانكها و يا مؤسسات مالي و يا اعتباري داراي مجوز به يكي از روشهاي زير عمل مي ‌شود:

1 (الحاقي 01ˏ02ˏ1394)- بانك و يا مؤسسه مالي و يا اعتباري تسهيلات ‌دهنده، در صورت درخواست واحد توليدي بدهكار، به بازار فرابورس يا كارشناس رسمي دادگستري مراجعه و تمام اموال و دارايي‌ هاي واحد توليدي را قيمت‌ گذاري مي‌ نمايد و با هدف تأمين طلب بانك و يا مؤسسه مالي و يا اعتباري بر روي درصد سهام قابل واگذاري به خريدار، يك مناقصه برگزار مي ‌كند تا مشخص شود كه كدام خريدار با قبول درصد كمتري از سهام واحد توليدي بدهكار، تمام بدهي او را مي ‌پردازد. با پرداخت ميزان طلب بانك و مؤسسه مالي و يا اعتباري از واحد توليدي توسط خريدار، آن بخش از سهم واحد توليدي كه در مناقصه مشخص شده است، به خريدار منتقل و اموال مورد رهن آزاد مي ‌شود.
در صورتي ‌كه بدهكار از مجوز فوق براي تسويه بدهيهاي خود استفاده كند، در صورت شرط ضمن عقد در قرارداد مناقصه و درخواست خريدار، بدهكار مكلف است به خريدار سهام واحد توليدي بدهكار اعم از اينكه بانك و يا مؤسسه مالي و يا اعتباري باشد و يا سهام خود را از طريق فرابورس خريداري كرده باشد، اجازه دهد تا با خريد نقدي بخش ديگري از سهام اين واحد توليدي به قيمت قبلي، سهام خود را تا سقف سهام مورد نياز براي تشكيل مجمع عمومي فوق ‌العاده، افزايش دهد.

2 (اصلاحي 22ˏ12ˏ1402)- در مورد معاملات بانكها و مؤسسات مالي و يا اعتباري مجاز، هرگاه مال مورد وثيقه به مبلغ پايه كارشناسي رسمي دادگستري مرضي ‌الطرفين خريداري نداشته باشد، به تقاضاي بستانكار و ضمن اخطار به تسهيلات ‌گيرنده و راهن، مهلت دو ماهه داده مي ‌شود تا طلب بانك يا مؤسسه مالي و يا اعتباري را پرداخت كند و يا ملك مورد وثيقه را با پرداخت تمام يا بخشي از طلب بانك تا سقف مبلغ پايه مزايده فك رهن كند.
چنانچه ظرف مدت مذكور طلب بستانكار پرداخت نشود، مال مورد مزايده به بالاترين مبلغ پيشنهادي مشروط بر اينكه كمتر از هفتاد درصد (70 ٪) مبلغ پايه مزايده نباشد، به فروش رسيده و طلب بستانكار وصول مي ‌شود. در صورتي ‌كه در مزايده اول، مال مورد مزايده به فروش نرسد، تكرار مزايده با قيمت كارشناسي جديد بلامانع است. هرگاه ارزش مال مورد وثيقه بيشتر از ارزش مورد مطالبه بانك باشد، تملك دارايي مورد وثيقه به اختيار بانك مي ‌باشد و الزامي در تملك ندارد. در صورت عدم وصول كامل طلب از اين طريق، حق پيگيري وصول باقي ‌مانده مطالبات از روشهاي قانوني براي بستانكار محفوظ است. در اجراي اين تبصره استفاده از ساز و كارهاي بورس كالا در اولويت قرار دارد.
آيين نامه اجرائي اين بند، توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري وزارت دادگستري و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه شده و حداكثر ظرف دو ماه از لازم الاجرا شدن قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

تبصره 5 (اصلاحي 18ˏ10ˏ1351)- هر قراريكه در اسناد استقراضي بصورت وجه التزام يا طرق ديگر گذارده شود كه موجب شود خسارت ديركرد بيش از صدﻯ دوازده باشد ‌نسبت بمازاد غيرقانوني و بلا اثر است در صورتيكه در سند بهره يا اجورﻯ كمتر از 12 % قيد شده باشد خسارات ديركرد بهمان ميزان اخذ خواهد‌شد.

تبصره 6 (الحاقي 18ˏ10ˏ1351)- در مورد معاملات رهني بستانكار ميتواند از رهن اعراض نمايد در صورت اعراض مورد رهن آزاد و عمليات اجرائي بر اساس اسناد ذمه ‌خواهد بود.

تبصره 7 (الحاقي 18ˏ10ˏ1351)- در موارديكه مال بدهكار براﻯ استيفاء طلب بستانكار معرفي ميشود پس از بازداشت و ارزيابي و قطعيت بهاﻯ ارزيابي هرگاه بدهكار ظرف ‌دو ماه از تاريخ قطعيت ارزيابي بدهي خود را نپردازد با دريافت حقوق اجرائي مال به بستانكار در قبال تمام يا بعض طلب او واگذار ميشود.
‌ترتيب معرفي و بازداشت و ارزيابي و نحوه واگذارﻯ مال و همچنين در صورتي كه ارزش مال معرفي شده بيش از تمام طلب بستانكار و حقوق اجرائي‌ باشد چگونگي واگذارﻯ تمام يا بعض آن بموجب آئين ‌نامه وزارت دادگسترﻯ تعيين خواهد شد.

تبصره 8 (الحاقي 18ˏ10ˏ1351)- هرگاه بدهكار يا قائم مقام قانوني او در نيمه اول مهلتهائي كه براﻯ استفاده از حق استرداد در اين قانون مقرر شده با بستانكار معامله خود را‌مستقيماً ختم و نصف نيم عشر اجرائي را بپردازد و يا كليه ديون و خسارت قانوني بستانكار و نصف نيم عشر اجرائي را در صندوق ثبت توديع نمايد ‌اجرائيه مختوم ميگردد و در صورتيكه ظرف مهلت مزبور نصف نيم عشر اجرائي كلاً يا بعضاً پرداخت نشود تمام آن دريافت خواهد شد.

تبصره 9 (الحاقي 03ˏ11ˏ1355)- در مورد وام‌هاي مربوط به طرح‌هاي صنعتي و معدني بانك وام دهنده مي‌تواند ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اجرائيه تقاضاي حراج مال‌مورد رهن يا وثيقه را به نمايد، خواه بدهكار تقاضاي حراج كرده يا نكرده باشد پس از انقضاي مدت مذكور مال از طريق حراج به فروش مي‌رسد. حراج‌بايد به ميزان كل مبلغ طلب و خسارت و حقوق و عوارض و هزينه‌هاي قانوني تا روز حراج شروع شود. در صورتي كه خريداري نباشد يك بار ديگر‌حراج تجديد و بهاي مال به وسيله ارزياب ارزيابي و پس از قطعيت بهاي ارزيابي حراج بر مبناي آن شروع مي‌گردد. ترتيب انتخاب ارزياب همچنين‌نحوه ارزيابي طبق آييننامه‌اي خواهد بود كه بنا به پيشنهاد وزارت صنعت، معـدن و تجارت و وزارت دادگستري و بانك مركزي ايران به تصويب كميسيون‌هاي‌ دادگستري و صنايع و معادن مجلسين خواهد رسيد.
‌هرگاه بهاي ارزيابي بيش از كل طلب و خسارت و هزينه‌هاي قانوني تا روز حراج باشد، حراج از كل طلب و خسارت و هزينه‌هاي قانوني تا روز حراج‌شروع مي‌شود و اگر ارزيابي كمتر از ميزان كل طلب باشد بانك مي‌تواند تا تعيين نتيجه قطعي حراج درخواست بازداشت ساير اموال مديون را تا ميزان‌باقيمانده طلب بنمايد.
‌در هر حال هرگاه مال مورد رهن يا وثيقه در حراج بار دوم به فروش نرسد پس از اخذ كليه حقوق و عوارض و هزينه‌هاي قانوني مال مزبور به مبلغ شروع‌حراج به موجب سند رسمي به بانك واگذار مي‌شود. هرگاه مبلغي از طلب بانك باقي مانده باشد از ساير اموال مديون تا ميزان باقيمانده طلب بانك‌ارزيابي و پس از قطعيت بهاي ارزيابي از طريق حراج به شرح مذكور فوق استيفاء طلب بانك خواهد شد. بانك مي‌تواند نظير ساير مرتهنين با استفاده از‌حق مقرر در تبصره 6 از رهن اعراض نموده اموال مديون را اعم از مورد رهن و غير آن براي استيفاي طلب خود معرفي نمايد در اين صورت نيز اموال به‌شرح فوق از طريق حراج به فروش رسيده يا به بانك واگذار خواهد شد. احراز تخصيص وام به طرح صنعتي يا معدني طبق ضوابطي خواهد بود كه به‌پيشنهاد بانك مركزي ايران و تصويب شوراي پول و اعتبار تعيين مي‌گردد و منوط به قيد آن در سند رسمي مربوط به اخذ وام خواهد بود.

ماده 34 مكرر (منسوخه 29ˏ11ˏ1386)- در كليه معاملات مذكور در ماده 34 اين قانون بدهكار ميتواند با توديع كليه بدهي خود اعم از اصل و اجور و خسارت قانوني و حقوق‌ اجرائي نزد سردفتر اسناد رسمي تنظيم‌ كننده سند مورد معامله را آزاد و آنرا با ديگري معامله نمايد يا كليه بدهي خود را در صندوق ثبت يا هر مرجع‌ ديگرﻯ كه اداره ثبت تعيين مينمايد توديع و با تسليم مدرك توديعي بدفترخانه تنظيم‌ كننده سند موجبات فسخ و فك سند را فراهم كند. ‌دفاتر اسناد رسمي مكلفند وجوه اماني مذكور را بلافاصله و در صورت انقضاﻯ وقت ادارﻯ در اولين وقت ادارﻯ بعد بصندوق ثبت تحويل نمايند. ‌هر بستانكارﻯ كه حق درخواست بازداشت اموال بدهكار را دارد نيز ميتواند كليه بدهي موضوع سند به بستانكار ديگر و نيز حقوق دولت را پرداخت و‌ يا در صندوق ثبت و يا هر مرجع ديگرﻯ كه اداره ثبت تعيين مينمايد توديع و تقاضاﻯ استيفاي حقوق خود را از اداره ثبت بنمايد. هرگاه مدت سند‌ باقي باشد بايد حق بستانكار تا آخر مدت رعايت شود. ‌در صورت صدور اجرائيه گواهي اداره اجرا در مورد بلامانع بودن فك و فسخ معامله يا انجام معامله نيز ضرورﻯ خواهد بود. ‌در كليه موارد مذكور فوق هرگاه منافع مال مورد معامله حق سكني يا حقوق ديگرﻯ بوده و به بستانكار منتقل شده باشد بايد حق نامبرده تا آخر مدت‌ مذكور در سند رعايت شود.

تبصره 1 (منسوخه 18ˏ10ˏ1351)- انتقال قهرﻯ حق استرداد بوراث بدهكار موجب تجزيه مورد معامله نخواهد بود. ‌هرگاه قبل از صدور اجرائيه يا قبل از خاتمه عمليات اجرائي كليه بدهي و خسارت قانوني و حق اجرا در صورت صدور اجرائيه از ناحيه احد از وراث‌ مديون در صندوق ثبت يا مرجع ديگرﻯ كه اداره ثبت تعيين نمايد توديع شود مال مورد معامله در وثيقه وراث مزبور قرار ميگيرد در اين مورد هرگاه هر‌ يك از وراث به نسبت سهم‌ الارث بدهي خود را بوراث مزبور بپردازد بهمان نسبت از مورد وثيقه بنفع او آزاد خواهد شد. ‌ترتيب و نحوه وصول طلب وراث پرداخت‌ كننده دين از ساير وراث بموجب آئين‌ نامه وزارت دادگسترﻯ خواهد بود.

تبصره 2 (منسوخه 18ˏ10ˏ1351)- عمليات اجرائي با صدور سند انتقال يا تحويل مال منقول يا پرداخت طلب بستانكار و اجراﻯ تعهد بدهكار مختومه خواهد بود. در صورتيكه مال از طريق حراج بفروش برسد ختم عمليات اجرائي تاريخ تنظيم صورتمجلس حراج ميباشد.

تبصره 3 (منسوخه 18ˏ10ˏ1351)- نحوه توقيف حق بدهكار نسبت به مازاد مورد وثيقه و طرز استيفاﻯ حقوق توقيف‌ كننده بموجب آئين‌ نامه وزارت دادگسترﻯ خواهد بود.

تبصره 4 (منسوخه 18ˏ10ˏ1351)- كليه اسناد تنظيمي و اجرائيه‌ هاﻯ صادر قبل از اجراﻯ اين قانون تابع مقررات زمان تنظيم سند خواهد بود.

ماده 35 (اصلاحي 15ˏ12ˏ1312)- محاكم عدليه در هيچ مورد نسبت بوجه التزام مقرر در معاملات مذكور در ماده 33 و معاملات استقراضي بيش از صدي پانزده در سال به‌ نسبت مدت تاخير حكم نداده و ادارات ثبت بيش از صدي دوازده در سال ورقه لازم‌ الاجراء صادر نخواهند كرد.

ماده سي و ششم - خسارت تاخير تاديه در صورتيكه در محاكم عدليه مورد مطالبه واقع شود مشمول مواد 42 و 44 قانون تسريع محاكمات خواهد بود و‌ در صورتيكه بوسيله اداره ثبت ماخوذ شود از قرار صدي دوازده در سال بوده و تمام ان بطلبكار داده ميشود.
وجه التزام در صورتيكه در محاكم عدليه مورد مطالبه واقع شود و بيش از صدي ده باشد مازاد از صدي ده تا صدي پانزده نيز مشمول مواد 42 و 44‌ قانون تسريع محاكمات است و چنانچه صدي ده يا كمتر باشد تمام ان به محكوم ‌له داده خواهد شد و هرگاه وجه التزام بوسيله اداره ثبت ماخوذ شود‌ منتهي از قرار صدي دوازده در سال است كه تماما بطلبكار داده ميشود.

ماده سي و هفتم - نسبت به معاملات مذكور در ماده 33 كه قبل از تاريخ اجراي اين قانون و پس از ثبت ملك واقع شده مقررات ماده 34 لازم ‌الرعايه خواهد ‌بود.

ماده سي و هشتم - در موضوع انتقالات مذكور در ماده 33 كه قبل از تاريخ اجراي اين قانون واقع شده محاكم مكلفند در مواردي كه مطابق ماده مزبور حق‌ تقاضاي ثبت به انتقال دهنده داده شده بر طبق ماده 34 حكم برد اصل و اجور و غيره داده و در موارديكه حق تقاضاي ثبت بانتقال ‌گيرنده داده شده ‌است حكم بمالكيت انتقال ‌گيرنده بدهند اعم از اينكه نسبت بملك مورد معامله تقاضاي ثبت شده يا نشده باشد.
نسبت بمعاملات مذكوره در ماده 33 كه پس از تاريخ اجراي اين قانون واقع شود محاكم و ادارات ثبت مكلفند مدلول ماده 34 را بموقع اجراء گذارند.

ماده سي و نهم - حقوقي كه در مواد 33 و 34 و 37 و 38 براي انتقال دهنده مقرر است قبل از انقضاء مدت حق استرداد قابل اسقاط نيست - هر قرارداد‌ مخالف اين ترتيب باطل و كان ‌لم‌ يكن خواهد بود خواه قبل از اينقانون باشد خواه بعد و اعم از اينكه بموجب سند رسمي باشد يا غيررسمي.

ماده چهلم - تخلف قضاة و مامورين دولت از مقررات مواد 33 و 34 و 35 و 36 - 37 - 38 - 39 مستلزم مجازات انتظامي از درجه 4 ببالا است.

ماده 41 (اصلاحي 07ˏ05ˏ1312)- در صورتيكه در اثناء مدت عمليات مقدماتي تقاضاكننده ثبت ملك مورد تقاضا را كلا يا بعضا بديگري منتقل كند انتقال ‌دهنده مكلف است‌ تا ده روز از تاريخ انتقال شخصا يا بتوسط وكيل ثابت ‌الوكاله در اداره ثبت اسناد حاضر و معامله خود را كتبا اطلاع دهد.

ماده چهل و دوم - هرگاه مورد انتقال ملكي باشد كه نسبت بان عرضحال اعتراضي داده شده است انتقال دهنده مكلف است در حين انتقال انتقال ‌گيرنده را‌ از وجود معترض و در ظرف ده روز از تاريخ انتقال معترض را از وقوع انتقال و اسم انتقال ‌گيرنده بوسيله اظهارنامه رسمي مسبوق نمايد و اگر انتقال‌ دهنده در حين انتقال از اعتراضي كه شده است رسما مطلع نبوده و يا عرضحال اعتراض بعد از انتقال داده شود انتقال دهنده مكلف است در ظرف ده‌ روز از تاريخ اطلاع رسمي معترض را بوسيله اظهارنامه رسمي از وقوع انتقال و اسم منتقل ‌اليه و انتقال ‌گيرنده را در همان مدت و بهمان طريق از ‌وقوع اعتراض مسبوق كند – منتقل ‌اليه بمحض ابلاغ اظهارنامه در مقابل معترض قائم ‌مقام انتقال دهنده شده و دعوي بدون تجديد عرضحال بطرفيت‌ او جريان خواهد يافت. انتقال دهنده اي كه مطابق مقررات فوق عمل ننمايد مسئول هر ضرر و خسارتي خواهد بود كه از تخلف او بر انتقال‌ گيرنده يا معترض وارد گردد و مادام كه ضرر و خسارت مزبور را جبران نكرده است بتقاضاي انتقال گيرنده يا معترض توقيف خواهد شد.

تبصره - هرگاه معترض حقوق ادعائيه خود را بديگري انتقال دهد ان شخص بدون تجديد عرضحال قائم ‌مقام او شده و از مواعدي كه براي ‌معترض در تاريخ انتقال باقي است استفاده خواهد كرد.

ماده 43 (اصلاحي 07ˏ05ˏ1312)- هرگاه انتقال بموجب سند عادي بوده و انتقال‌ دهنده معامله خود را باداره ثبت اطلاع نداد چنانچه مدت اعتراض باقي است منتقل ‌اليه‌ مطابق مقررات عرض حال مي‌ دهد و چنانچه مدت منقضي شده منتقل ‌اليه مي‌ تواند بوسيله اظهارنامه بانتقال ‌دهنده اخطار نمايد هرگاه‌ مشاراليه معامله را در ظرف مدت ده روز از تاريخ ابلاغ اخطاريه تصديق نمود ملك بنام انتقال‌ گيرنده ثبت و الا ملك بنام انتقال‌ دهنده ثبت و ‌انتقال ‌گيرنده بموجب ماده 105 و 114 مي ‌تواند انتقال ‌دهنده را تعقيب نمايد.
‌هرگاه انتقال بموجب سند عادي بوده و انتقال ‌دهنده مطابق ماده 41 عمل نمايد و يا انتقال بموجب سند رسمي باشد بترتيب ذيل عمل خواهد شد:
‌اگر اعلانات نوبتي منتشر نشده ملك باسم انتقال ‌گيرنده اعلان مي ‌شود و اگر اعلانات در جريان باشد بقيه اعلانات به نام انتقال‌ گيرنده با قيد انتقال ‌اصلاح مي‌ شود و اگر رجوع باداره ثبت بعد از اتمام اعلانات باشد ملك باسم انتقال ‌گيرنده بثبت خواهد رسيد.
‌اگر معلوم شود سند رسمي انتقال مجعول بوده مرتكب به 5 تا 15 سال حبس با اعمال شاقه محكوم و بعلاوه مفاد ماده (114) درباره او مجري‌ خواهد شد.

ماده چهل و چهارم - هرگاه كسيكه نسبت بملك مورد ثبت اقامه دعوي كرده قبل از انقضاي موعدهاي مقرر در مواد 17 - 18 - 19 فوت كرده يا مجنون‌ يا محجور شود مستدعي ثبت مكلف است مراتب را باداره ثبت و پاركه بدايت صلاحيت دار كتبا اطلاع داده و پس از معين شدن قائم‌ مقام قانوني باو از‌ طريق محقق ثبت يا محكمه مربوطه اخطار نمايد كه مشاراليه در ظرف شصت روز از تاريخ ابلاغ اخطاريه دعوي را تعقيب كند. هرگاه قائم‌ مقام قانوني در مدت مقرر دعوي را تعقيب نكرد محكمه يا محقق ثبت قرار اسقاط دعوا را صادر ميكند - اينقرار فقط قابل استيناف است.

ماده چهل و پنجم - اگر بواسطه عدم اقدام در مورد مواد 17 - 18 - 19 ملكي به ثبت رسيده و بعد معلوم شود عدم تعقيب يا عدم ابراز تصديق بعلت ‌فوت يا جنون يا حجر طرف دعوي با مستدعي ثبت بوده و اخطار مذكور در ماده فوق هم با اينكه مستدعي ثبت بفوت يا جنون يا حجر عالم بوده بعمل نيامده است قائم‌ مقام قانوني متوفي و يا مجنون و يا محجور ميتواند در ظرف پنج سال از بابت قيمت ملك و اجور و خسارات در محكمه حقوق ‌بوسيله عرضحال جديد بر عليه مستدعي ثبت اقامه دعوي نمايد. مبدء پنج سال مذكور فوق در مورد وراث كبير و وراثي كه ولي خاص (پدر يا جد پدري يا وصي منصوب مسلم ‌الوصايه) دارند از تاريخ فوت و در غير اين‌ موارد از تاريخ تعيين قيم يا مدير تصفيه محسوب ميشود. در مورد اين ماده چنانچه مستدعي ثبت محكوم گردد و ملك را قبلا بديگري انتقال داده و در موقع اجراي حكم مفلس باشد و ثابت شود براي فرار از ‌اداي حق طرف خود را مفلس كرده بحبس تاديبي از يكسال تا دو سال محكوم خواهد شد - تعقيب جزائي در اينمورد منوط بشكايت مدعي‌ خصوصي است و با استرداد شكايت تعقيب موقوف ميشود.

باب سوم - ثبت اسناد

فصل اول - مواد عمومي

ماده چهل و ششم - ثبت اسناد اختياري است مگر در موارد ذيل:
1 - كليه عقود و معاملات راجع بعين يا منافع املاكي كه قبلا در دفتر املاك ثبت شده باشد.
2 - كليه معاملات راجع بحقوقي كه قبلا در دفتر املاك ثبت شده است.

ماده چهل و هفتم - در نقاطي كه اداره ثبت اسناد و املاك و دفاتر اسناد رسمي موجود بوده و وزارت عدليه مقتضي بداند ثبت اسناد ذيل اجباري است:
1 - كليه عقود و معاملات راجعه بعين يا منافع اموال غيرمنقوله كه در دفتر املاك ثبت نشده.
2 - صلحنامه و هبه ‌نامه و شركت‌ نامه

ماده چهل و هشتم - سنديكه مطابق مواد فوق بايد بثبت برسد و به ثبت نرسيده در هيچيك از ادارات و محاكم پذيرفته نخواهد شد.

ماده چهل و نهم - وظايف مسئولين دفاتر از قرار ذيل است:
1 - ثبت كردن اسناد مطابق مقررات قانون.
2 - دادن سواد مصدق از اسناد ثبت شده باشخاصيكه مطابق مقررات حق گرفتن سواد دارند
3 - تصديق صحت امضاء
4 - قبول و حفظ اسنادي كه امانت ميگذارند.

ماده پنجاهم - هرگاه مسئول دفتر در هويت متعاملين يا طرفي كه تعهد ميكند ترديد داشته باشد بايد دو نفر از اشخاص معروف و معتمد حضورا هويت‌ انان را تصديق نموده و مسئول دفتر مراتب را در دفتر ثبت و بامضاي شهود رسانيده و اين نكته را در خود اسناد قيد نمايد.

ماده پنجاه و يكم - در مورد ماده فوق شاهدي كه يكطرف از اصحاب معامله را معرفي مينمايد نميتواند معرف طرف ديگر باشد.

ماده پنجاه و دوم - وقتيكه مسئول دفتر نتواند بوسيله شهود معروف و معتمد هويت اشخاص را معين كند بايد از ثبت نمودن سند امتناع نمايد.

ماده پنجاه و سوم - مسئول دفتر نميتواند اسناديرا كه به منفعت خود يا كسانيكه در تحت ولايت يا وصايت يا قيمومت او واقعند يا با او قرابت نسبي تا‌ درجه چهارم يا سببي تا درجه سوم دارند و يا در خدمت او هستند ثبت نمايد.

ماده پنجاه و چهارم - در مواقعيكه مسئول دفتر بواسطه مرض و امثال ان از انجام وظيفه معذور است عمل ثبت بعهده مسئول دفتر ديگري كه در ان حوزه‌ ماموريت دارد واگذار خواهد شد ‌در مورد ماده 53 اگر مسئول دفتر منحصر بفرد باشد مشاراليه با حضور امين صلح و مدعي ‌العموم محل يا نماينده او سند را ثبت خواهد كرد.

ماده پنجاه و پنجم - مسئول دفتر بايد نمره و تاريخ ثبت را با تعيين دفتري كه سند در ان ثبت شده در روي هر سندي كه ثبت ميشود قيد كرده و بامضاي ‌خود معضي و بمهر دائره ثبت برساند.

ماده پنجاه و ششم - اسناد بايد حرف بحرف از اول تا اخر متن و حاشيه سجل و ظهر ثبت شود.

ماده پنجاه و هفتم - مسئول دفتر نبايد معاملات اشخاصي را كه مجنون يا غيررشيد يا بنحوي ديگر از انحاء قانوني ممنوع از تصرف هستند ثبت نمايد مگر‌ اينكه معامله به وسيله قائم‌ مقام قانوني اشخاص مزبور واقع شود.

ماده پنجاه و هشتم - شهود بايد موثق باشند علاوه بر اين ورقه هويت (سجل احوال) خود را ارائه دهند

ماده پنجاه و نهم - شهادت اشخاص ذيل پذيرفته نخواهد شد:
1 - غيررشيد يا محجور
2 - كور يا گنگ
3 - اشخاص ذي نفع در معامله
4 - خدمه مسئول دفتر
5 - خدمه اصحاب معامله

ماده شصتم - مسئول دفتر ثبت نبايد اسناد راجع به معاملاتي را كه مدلول ان مخالفت صريح با قوانين موضوعه مملكتي داشته باشد ثبت نمايد.

ماده شصت و يكم - هرگاه طرفين معامله يا شهود زبان فارسي را ندانند و مسئول دفتر نيز زبان آن ها را نداند اظهارات انها بوسيله مترجم رسمي ترجمه‌ خواهد شد.
ترتيب تعيين مترجمين رسمي و ميزان حقيكه براي ترجمه و تصديق ترجمه و سوادبرداري از نقشه و تصديق صحت سواد نقشه اخذ ميشود بموجب نظامنامه از طرف وزارت عدليه معين خواهد شد.

ماده شصت و دوم - تراشيدن و پاك كردن و الحاق كردن بهر نحوي از انحاء در دفاتر ثبت اسناد و املاك ممنوع است كليه الحاقات و انچه كه بجاي‌ كلمات تراشيده شده و يا در محل پاك شده نوشته مي ‌شود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

ماده شصت و سوم - طرفين معامله يا وكلاي آنها بايد ثبت سند را ملاحظه نموده و مطابقت ان ثبت با اصل سند بتوسط مشاراليهم و مسئول دفتر ثبت‌ تصديق كردد.
در مورد اسنادي كه فقط براي يكطرف ايجاد تعهد مي‌ نمايد تصديق و امضاي طرف متعهد كافي خواهد بود.

ماده شصت و چهارم - در صورتي كه طرفين معامله و يا يكي از انها كور يا كر و گنگ بي‌ سواد باشند علاوه بر معرفين هر يك از اشخاص مزبوره بايد بمعيت‌ خود يكنفر از معتمدين خود را حاضر نمايد كه در موقع قرائت ثبت و امضاي ان حضور بهمرسانند مگر اينكه بين خود معرفين كسي باشد كه طرف ‌اعتماد انها است - معتمد مزبور در مورد اشخاص كر و گنگ بايد از جمله اشخاصي باشد كه بتواند بانها باشاره مطلب را بفهماند در مورد اين ماده ‌مراتب در سندي كه ثبت ميشود و در ستون ملاحظات دفتر بايد قيد گردد.

ماده شصت و پنجم - امضاي ثبت سند پس از قرائت آن بتوسط طرفين معامله يا وكلاي انها دليل رضايت انها خواهد بود.

ماده شصت و ششم - در موقعي كه معامله راجع باشخاص بي‌ سواد است علاوه بر معرفين حضور يكنفر مطلع باسواد نيز كه طرف اعتماد شخص بي ‌سواد ‌باشد لازم است مگر در صورتي كه بين خود معرفين شخص باسوادي باشد كه طرف اعتماد شخص بي‌ سواد است.

ماده شصت و هفتم - ثبت سند بايد براي شخص بيسواد قرائت شده و اين قرائت و همچنين رضايت مشاراليه بايد در دفتر ثبت قيد و از طرف معتمد امضاء ‌گردد ‌معامله ‌كننده بي ‌سواد نيز بايد علامت انگشت خود را ذيل ثبت سند بگذارد.

ماده شصت و هشتم - هرگاه سندي بواسطه تقصير يا غفلت مسئول دفتر از اعتبار افتاده باشد مسئول مذكور بايد علاوه بر مجازات هاي مقرر از عهده كليه ‌خسارات وارده نيز برايد.

ماده شصت و نهم - هرگاه بر طبق شرايط مقرر بين طرفين و با اطلاع مراجع ثبت احد متعاملين معامله را فسخ و يا متعهدي تعهد خود را انجام دهد و طرف‌ مقابل حاضر نبوده يا نشود مراجع مزبور پس از ملاحظه قبض صندوق اداره ثبت حاكي از وديعه گذاردن مورد معامله در صورتي كه عبارت از وجه نقد‌ يا مال منقول ديگر باشد و پس از تامين حقوق طرف مقابل در غير اين صورت مراتب را در دفتر قيد و بطرف اخطار مي ‌نمايد كه حق خود را اخذ و ‌براي باطل نمودن ثبت حاضر گردد.

فصل دوم
آثار ثبت اسناد

ماده 70 (اصلاحي 07ˏ05ˏ1312)- سندي كه مطابق قوانين به ثبت رسيده رسمي است و تمام محتويات و امضاهاي مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر اينكه مجعوليت آن سند ‌ثابت شود.
‌انكار مندرجات اسناد رسمي راجع باخذ تمام يا قسمتي از وجه يا مال و يا تعهد بتاديه وجه يا تسليم مال مسموع نيست.
‌مامورين قضائي يا اداري كه از راه حقوقي يا جزائي انكار فوق را مورد رسيدگي قرار داده و يا بنحوي از انحاء مندرجات سند رسمي را در خصوص‌ رسيد وجه يا مال يا تعهد بتاديه وجه يا تسليم مال معتبر ندانند بششماه تا يكسال انفصال موقت محكوم خواهند شد.

تبصره (الحاقي 07ˏ05ˏ1312)- هرگاه كسي كه بموجب سند رسمي اقرار به اخذ وجه يا مالي كرده يا تاديه وجه يا تسليم مالي را تعهد نموده مدعي شود كه اقرار يا تعهد او در ‌مقابل سند رسمي يا عادي يا حواله يا برات يا چك يا فته طلبي بوده است كه طرف معامله باو داده و آن تعهد انجام نشده و يا حواله و يا برات يا چك‌ يا فته طلب پرداخت نگرديده است اين دعوي قابل رسيدگي خواهد بود.

ماده هفتاد و يكم - اسناد ثبت شده در قسمت راجعه بمعاملات و تعهدات مندرجه در آن ها نسبت بطرفين و يا طرفي كه تعهد كرده و كليه اشخاصي كه ‌قائم ‌مقام قانوني انان محسوب ميشوند رسميت و اعتبار خواهند داشت.

ماده هفتاد و دوم - كليه معاملات راجعه باموال غيرمنقوله كه بر طبق مقررات راجعه به ثبت املاك ثبت شده است نسبت بطرفين معامله و قائم ‌مقام ‌قانوني آنها و اشخاص ثالث داراي اعتبار كامل و رسميت خواهد بود.

ماده هفتاد و سوم (منسوخه 06ˏ09ˏ1401)- قضات و مامورين ديگر دولتي كه از اعتبار دادن باسناد ثبت شده استنكاف نمايند در محكمه انتظامي يا اداري تعقيب مي ‌شوند و در ‌صورتي كه اين تقصير قضات يا مامورين بدون جهت قانوني باشد و بهمين جهت ضرر مسلم نسبت بصاحبان اسناد رسمي متوجه شود محكمه‌ انتظامي يا اداري علاوه بر مجازات اداري ان ها را بجبران خسارات وارده نيز محكوم خواهد نمود

ماده هفتاد و چهارم - سوادي كه مطابقت ان با ثبت دفتر تصديق شده است بمنزله اصل سند خواهد بود مگر در صورت اثبات عدم مطابقت سواد با ثبت ‌دفتر.

فصل سوم
در امانت اسناد

ماده هفتاد و پنجم - هر كس بخواهد سند خود را در اداره ثبت اسناد امانت بگذارد بايد ان را در پاكت و يا لفاف ديگري كه لاك و مهر شده باشد گذاشته و ‌شخصا روي پاكت تاريخ تسليم امانت را با تمام حروف در حضور مسئول دفتر قيد كند و در صورتي كه نتواند بنويسد بايد دو نفر شاهد تاريخ مزبور را‌ روي لفافه يا پاكت نوشته امضاء و مهر كنند.

ماده هفتاد و ششم - مسئول دفتر پس از تصديق تاريخ تسليم نمره ترتيبي امانت را تعيين نموده و پاكت يا لفافه را بمهر اداره ثبت اسناد رسانيده و در دفتر ‌مخصوص همان نمره ترتيبي را كه اتخاذ كرده باسم امانت ‌گذار و تاريخ امانت و اسامي شهود اگر باشند قيد مي ‌كند و بمهر و امضاي امانت‌ گذار و‌ شهود نيز خواهد رسانيد.

ماده هفتاد و هفتم - اشخاصي كه سند خود را امانت مي‌ گذارند مي ‌توانند قبل از انكه انها را در پاكت و يا لفافه ديگري گذارده مهر كنند تقاضاي سواد بنمايند در‌ اين صورت مسئول دفتر سواد مصدق خواهد داد ولي بايد در روي سواد مزبور قيد شود كه اين سواد مطابق با اصلي است كه در اداره ثبت اسناد و‌ املاك امانت گذاشته شده و بهيچوجه رسميت ندارد مگر اينكه ان سند قبلا مطابق مقررات قانون ثبت شده باشد در اين صورت دائره ثبت اسناد و ‌املاك مي ‌تواند سواد مصدق سند را بطوريكه در اين قانون مقرر است بدهد.

ماده هفتاد و هشتم - در موقع امانت گذاشتن اسناد مسئول دفتر بايد كليه مشخصات و مميزات پاكت يا لفافه امانتي را در ستون مخصوص دفتر قيد نموده و بامضاء خود و امانت ‌گذار و شهود ممضي دارد و پس از ان رسيدي كه مشتمل بر نمره و مشخصات پاكت يا لفافه امانت است با امانتگذار بدهد.

ماده هفتاد و نهم - استرداد اسناد امانتي باين ترتيب بعمل مي ‌آيد كه در ستون ملاحظات دفتر امانت و در مقابل ثبتي كه از امانات سند بعمل امده ‌شخصي كه سند را پس مي ‌گيرد با حضور دو نفر شاهد رسيد نوشته و انرا امضاء مي ‌نمايد.

ماده هشتادم - تاريخ استرداد بايد در ذيل رسيد با تمام حروف قيد شود و همچنين اسم مسئول دفتر و مبلغ حق‌ الحفاظه كه اخذ مي‌ شود درجه خواهد‌ شد.

باب چهارم
دفاتر اسناد رسمي

ماده هشتاد و يكم - در نقاطي كه وزارت عدليه مقتضي بداند براي تنظيم اسناد رسمي دفاتر رسمي بعده كافي معين خواهد كرد - هر دفتر رسمي اسناد‌ مركب است از يكنفر صاحب دفتر و لااقل يكنفر نماينده اداره ثبت اسناد.

ماده هشتاد و دوم - هيچ دفتري را نمي ‌توان رسميت داد مگر اينكه صاحب ان در ضمن تقاضانامه خود تبعيت از قوانين و نظامات وزارت عدليه را راجع به‌ ثبت اسناد تعهد نمايد.

ماده هشتاد و سوم - حوزه صلاحيت هر يك از دفاتر اسناد رسمي بموجب نظامنامه ‌هاي وزارت عدليه معين خواهد شد.

ماده هشتاد و چهارم - نمايندة كه از طرف اداره كل ثبت اسناد و املاك براي هر دفتري تعيين ميشود بايد در اوقات كار در دفتر اسناد رسمي حاضر باشد تا هر‌ معامله و تعهدي كه واقع ميشود پس از ثبت در دفتر صاحب دفتر در دفتر خود ثبت نمايد در هر يك از اين دو دفتر بايد نمره صفحه دفتر ديگري كه سند در ان ثبت‌ شده است قيد گردد.

ماده هشتاد و پنجم - هرگاه دفتر اسناد رسمي كه بايد با رعايت ماده (82) معين شود در محضر يكي از مجتهدين جامع ‌الشرايط باشد حضور نماينده (بشرط‌ اجازه وزارتعدليه) در دفتر لازم نبوده و سندي كه مطابق مقررات از دفتر صادر شده و باداره ثبت صدور ان از ناحيه صاحب دفتر مسلم باشد در دفتر ‌اداره بثبت خواهد رسيد.

ماده هشتاد و ششم - در صورتي كه تقاضاي ثبت سندي بشود تحصيل اطمينان از هويت متعاملين يا طرفي كه تعهد كرده بعهده صاحب دفتر است و اگر‌ مشاراليه شخصا آنها را نشناسد بايد بر طبق مواد اين قانون رفتار نمايد و در صورت تخلف مشمول ماده 102 اين قانون خواهد بود.

ماده هشتاد و هفتم - شهود و معرفين و اصحاب معامله بايد دفتر صاحب دفتر را مطابق مواد (50 و 63) اين قانون امضاء نمايند ولي در دفتر ثبت نماينده فقط‌ امضاء اصحاب معامله كافي خواهد بود.

ماده هشتاد و هشتم - در مورد املاكي كه مطابق اين قانون به ثبت نرسيده دفاتر اسناد رسمي و همچنين دوائر ثبت اسناد و املاك (در دفتر مخصوص) ميتوانند‌ هر نوع معامله و تعهد و نقل و انتقالي را راجع بعين غيرمنقول يا منافع آن ثبت نمايند ولي اين قبيل اسناد فقط نسبت بطرفين يا طرفي كه تعهد كرده‌ و قائم‌ مقام قانوني آنها رسميت خواهد داشت.

ماده 89 (اصلاحي 05ˏ09ˏ1321)- از درآمد حاصل از حق‌الثبت صاحبان دفتر و دفتريارها به ترتيب زير سهم خواهند برد:
‌تا ششصد ريال در ماه نصف - از ششصد و يك ريال تا چهار هزار ريال نسبت بمازاد ششصد ريال يك پنجم از چهار هزار و يك ريال تا ده هزار ريال ‌نسبت بمازاد از چهار هزار ريال يكدهم و از ده هزار و يكريال تا بيست هزار ريال نسبت به مازاد از ده هزار ريال يك بيستم.

ماده نودم - عايدات حاصله از حق‌ الثبت دفاتر اسناد رسمي پس از پرداخت سهم صاحبان دفاتر جزء عايدات عمومي محسوب و تسليم خزانه خواهد ‌شد.

ماده نود و يكم - باستثناي موارديكه براي دفاتر اسناد رسمي مطابق اين قانون ترتيب خاصي معين شده مقررات اين قانون در دفاتر اسناد رسمي نيز ‌لازم ‌الرعايه و اعتبار اسناد ثبت شده در دفاتر رسمي همان است كه در ماده (70 و 71) مقرر شده است.

باب پنجم
اجراء مفاد اسناد رسمي

ماده نود و دوم - مدلول كليه اسناد رسمي راجع بديون و ساير اموال منقول بدون احتياج حكمي از محاكم عدليه لازم ‌الاجرا است مگر در مورد تسليم‌ عين منقولي كه شخص ثالثي متصرف و مدعي مالكيت ان باشد

ماده نود و سوم - كليه اسناد رسمي راجع بمعاملات املاك ثبت شده مستقلا و بدون مراجعه بمحاكم لازم‌ الاجراء است

ماده نود و چهارم (منسوخه 27ˏ06ˏ1322)- سندي كه بايد اجراء شود و صاحب سند تقاضاي اجراي انرا نموده بدستور مدير ثبت بموقع اجرا گذارده ميشود.

ماده نود و پنجم - عموم ضابطين عدليه و ساير قواي دولتي مكلف هستند كه در مواقعي كه از طرف مامورين اجرا بانها مراجعه ميشود در اجراي مفاد ورقه‌ اجرائيه اقدام كنند.

ماده نود و ششم (منسوخه 15ˏ03ˏ1316)- اجراي اسناد رسمي مطابق نظامنامه مخصوصي خواهد بود كه وزارت عدليه تنظيم خواهد كرد.

‌ماده 97 (منسوخه 15ˏ03ˏ1316)- به اختلافات مربوطه به مدلول اسناد رسمي كه در نتيجه اقدام باجراي آنها توليد مي ‌شود و همچنين بشكايات مربوطه بطرز عمل و ‌اقدامات اجرائي اداره ثبت اسناد هيئت مركب از رئيس و مدعي ‌العموم محكمه بدايت و مدير ثبت محل رسيدگي خواهد نمود.
هرگاه دستور اجراء بتوسط مدير ثبتي داده شده است كه محل ماموريت او در مقر محكمه بدايت نيست هيئت با عضويت مدير ثبت مامور در مقر ‌محكمه بدايتي كه اجراء ثبت در حوزه آن جريان يافته تشكيل ميشود.
‌در مورديكه اجراء مدلول اسناد رسمي از حوزه ثبتي بحوزه ديگر احاله شده باشد نسبت باختلافات مربوطه به مدلول اسناد رسمي هيئت مزبوره از ‌مدير ثبتي كه دستور اجراء را صادر كرده و رئيس و مدعي ‌العموم محكمه همان محل تشكيل خواهد شد و نسبت بشكايات مربوطه بطرز عمل و ‌اقدامات اجرائي هيئت مزبوره از مدير ثبت و رئيس و مدعي ‌العموم محلي كه اقدامات اجرائي در آن حوزه بعمل مي ‌آيد تشكيل مي ‌شود.

‌ماده 98 (منسوخه 15ˏ03ˏ1316)- در صورتيكه هيئت مذكوره در ماده فوق تشخيص دهند كه مدلول سند مخالف قوانين مدني است و يا دستور اجرا مطابق با مفاد سند ‌رسمي نبوده يا تعهدي كه امر به اجراء آن شده است متوقف بر مقدمه يا شرطي است كه حصول مقدمه يا شرط مورد اختلاف واقع شده و حل آن منوط ‌برسيدگي قضائي است دستور اجراء را ابطال مي‌ كند اين تصميم هيئت قابل شكايت نيست ليكن در مورد اول ذينفع ميتواند بمحكمه صالحه مراجعه ‌نمايد و در مورد ثاني مدير ثبت دستور مجدد مطابق با مفاد سند رسمي صادر مي ‌كند و در مورد سوم جريان اجرائي ثبت بكلي موقوف مانده و اجراء ‌حكمي كه در نتيجه مراجعه ذينفع بمحكمه صادر ميشود با محكمه است.
در صورتيكه شكايت مربوط بطرز عمل و اقدامات اجرائي باشد جريان اجراء موافق نظر هيئت مزبور حسب ‌المورد تعقيب يا تكميل يا الغاء خواهد ‌شد و اين تصميم نيز قابل شكايت نخواهد بود.
‌نظريات اعضاء هيئت در اين موارد از موجبات رد حاكم مطابق قانون اصول محاكمات حقوقي محسوب نخواهد بود. رسيدگي هيئت مزبوره در جلسه اداري به عمل مي ‌آيد و ترتيب آن در نظامنامه وزارتعدليه معين خواهد شد.

ماده نود و نهم - ادعاي مجعوليت سند رسمي عمليات راجع باجراي انرا موقوف نميكند مگر پس از اينكه مستنطق قرار مجرميت متهم را صادر و ‌مدعي ‌العموم هم موافقت كرده باشد

باب ششم
جرائم و مجازات

ماده صدم - هر يك از مستخدمين و اجزاء ثبت اسناد و املاك و صاحبان دفاتر رسمي عامدا يكي از جرمهاي ذيل را مرتكب شود جاعل در اسناد‌ رسمي محسوب و بمجازاتي كه براي جعل و تزوير اسناد رسمي مقرر است محكوم خواهد شد:
اولا - اسناد مجعوله يا مزوره را ثبت كند.
ثانيا - سنديرا بدون حضور اشخاصي كه مطابق قانون بايد حضور داشته باشند ثبت نمايد.
ثالثا - سندي را باسم كساني كه انمعامله را نكرده ‌اند ثبت كند.
رابعا - تاريخ سند يا ثبت سنديرا مقدم يا مؤخر در دفتر ثبت كند.
خامسا - تمام يا قسمتي از دفاتر ثبت را معدوم يا مكتوم كند يا ورقي از ان دفاتر را بكشد يا بوسايل متقلبانه ديگر ثبت سنديرا از اعتبار و ‌استفاده بيندازد.
سادسا - اسناد انتقالي را با علم بعدم مالكيت انتقال دهنده ثبت كند.
سابعا - سندي را كه بطور وضوح سنديت نداشته و يا از سنديت افتاده ثبت كند.

ماده صد و يكم - هرگاه اعضاء ثبت اسناد و املاك سندي را كه مفاد ان مخالفت صريح با قوانين موضوعه مملكتي داشته ثبت كنند از يكسال تا سه‌ سال از خدمات دولتي منفصل خواهد شد.

ماده صد و دوم - هر يك از اعضاء ثبت اسناد و املاك قبل از احراز هويت اشخاص و يا اهليت اصحاب معامله و يا قابليت موضوع معامله سندي را عمدا ‌ثبت نمايد بمجازات اداري فوق محكوم خواهد گرديد.

ماده صد و سوم - هر يك از مستخدمين و اجزاي ثبت اسناد و املاك عامدا تصديقاتي دهد كه مخالف واقع باشد در حكم جاعل اسناد رسمي خواهد بود

ماده صد و چهارم - در موارد تقصيراتي كه مجازات انها بموجب اين باب معين نشده مستخدمين و اجزاي ثبت اسناد و املاك كه مرتكب جرم عمومي و يا ‌تقصير اداري ميشوند موافق مقررات قوانين جزائي و يا قانون استخدام تعقيب و مجازات خواهند شد

ماده صد و پنجم - جز در مورد مذكور در ماده 33 (راجع ببيع شرط و امثال ان) هر كس تقاضاي ثبت ملكي را بنمايد كه قبلا بديگري انتقال داده يا با‌علم اينكه بنحوي از انحاء قانوني سلب مالكيت از او شده است تقاضاي ثبت نمايد كلاه بردار محسوب ميشود و همچنين است اگر در موقع تقاضا مالك‌ بوده ولي در موقع ثبت ملك در دفتر ثبت املاك مالك نبوده و معهذا سند مالكيت بگيرد يا سند مالكيت نگرفته ولي پس از اخطار اداره ثبت حاضر‌ براي تصديق حق طرف نباشد.

ماده صد و ششم - مقررات فوق در مورد وارثي نيز جاري است كه با علم بانتقال ملك از طرف مورث خود يا با علم باينكه بنحوي از انحاء قانوني ‌سلب مالكيت از مورث او شده بوده است تقاضاي ثبت آنملك يا تقاضاي صدور سند مالكيت ان ملك را باسم خود كرده و يا مطابق قسمت اخير‌ ماده فوق پس از اخطار اداره ثبت رفتار نكند - در تمام اينموارد علم وارث بايد بوسيله امضاء يا مهر و يا نوشته بخط او محرز شود.

ماده صد و هفتم - هر كس به عنوان اجاره يا عمري يا رقبي يا سكني و يا مباشرت و بطور كلي هر كس نسبت بملكي امين محسوب بوده و به عنوان ‌مالكيت تقاضاي ثبت انرا بكند بمجازات كلاه بردار محكوم خواهد شد.

ماده صد و هشتم - هرگاه شخصي كه ملك را بيكي از عناوين مذكوره در فوق متصرف بوده شخصا تقاضاي ثبت ننموده ولي بواسطه خيانت يا تباني او‌ ملك بنام ديگري بثبت برسد بطريق ذيل عمل خواهد شد:
الف - اگر كسي كه ملك باسم او ثبت شده مشمول مقررات يكي از مواد 105و 106 و 109 باشد شخص او و امين هر دو به عنوان مجرم اصلي بمجازات كلاه‌ بردار محكوم شده و نسبت به خسارات مدعي خصوصي متضامنا مسئول خواهند بود.
ب - هرگاه كسي كه ملك بنام او به ثبت رسيده مشمول هيچيك از مقررات مواد 105و106و109 نباشد شخص مزبور بهيچ عنوان اعم از‌ حقوقي و جزائي قابل تعقيب نيست ولي امين به عنوان مجرم اصلي تعقيب و مطابق ماده 238 قانون مجازات عمومي محكوم شده و بعلاوه براي‌ جبران خسارت صاحب ملك در توقيف خواهد ماند ‌در صورتيكه در ظرف پنج سال نتوانست با تاديه خسارت يا از طريق ديگري رضايت مدعي خصوصي را فراهم سازد وزير عدليه از مقام سلطنت عفو ‌او را استدعا ميكند.

ماده صد و نهم - هر كس نسبت بملكي كه در تصرف ديگري بوده خود را متصرف قلمداد كرده و تقاضاي ثبت كند كلاه بردار محسوب ميشود ‌- اختلافات راجع بتصرف در حدود مشمول اين ماده نيست.

ماده صد و دهم - در مورد مواد فوق و همچنين در كليه مواد ديگر اينقانون اظهارنامه‌ كه در مورد ثبت عمومي املاك داده ميشود بمنزله تقاضانامه‌ است.

ماده صد و يازدهم (اصلاحي 07ˏ05ˏ1312)- در مورد مواد 105 و 106 و 107 و 108 و 109‌ قانون مزبور تعقيب متهم موكول بشكايت مدعي خصوصي است.

ماده 111 مكرر (الحاقي 07ˏ05ˏ1312)- اگر در مورد مواد 107 و 108 متهم كسي باشد كه املاك موقوفه عام‌ المنفعه را بعنوان متولي با [يا] متصدي و يا املاك مولي‌ عليه را بعنوان ولايت و يا قيموميت در تصرف دارد تعقيب جزائي موكول بشكايت مدعي خصوصي نيست.

ماده صد و دوازدهم - در صورتيكه مدعي خصوصي قبل از صدور حكم نهائي شكايت خود را مسترد داشت تعقيب متروك خواهد شد.

ماده صد و سيزدهم - تجديد شكايت از مدعي خصوصي پذيرفته نميشود.

ماده صد و چهاردهم - در مورد مواد 105 و 106 و 107 و 108 و 109 (باستثناي مورد مذكور در بند ب ماده 108) مجرم علاوه بر مجازات مقرر براي جرم ‌كلاه برداري تا موقعي كه بوسيله تصديق حق مدعي خصوصي در اداره ثبت املاك يا بوسائل ديگر خساراتي را كه مستقيما بواسطه تقاضاي ثبت‌ و صدور سند مالكيت بطرف وارد آورده و مدعي خصوصي بوسيله تقديم عرضحال مطالبه نموده و مورد حكم واقع شده جبران ننمايد در توقيف خواهد‌ ماند - تعيين ميزان خسارت با محكمه‌ است كه بجنبه جزائي رسيدگي كرده ولو اينكه عرضحال خسارت از طرف مدعي خصوصي پس از صدور حكم‌ جزائي داده شده باشد - خسارات غيرمستقيم (خسارات ناشي از محاكمه) مطابق اصول معموله تعيين و وصول خواهد شد.

ماده صد و پانزدهم - هر كس بيكي از اعمال مشروحه در مواد 105 و 106 و 107 و 108 و 109 را قبل از اول اسفند 1308 مرتكب شده و تا اول خرداد 1309 بوسيله تصديق حق طرف در دفاتر ثبت يا بوسائل ديگر خسارات وارده بر صاحب ملك را جبران ننموده كلاه بردار محسوب شده و علاوه بر ‌مجازات مقرر براي اين جرم تا موقعي كه خسارت وارده بر طرف را مطابق ماده 114 جبران نكرده در توقيف خواهد ماند.

ماده صد و شانزدهم - در مورد املاكي كه برهن يا بيكي از عناوين مذكوره در ماده 33 انتقال داده شده راهن يا انتقال دهنده مكلف است حق ‌طرف را در ضمن اظهارنامه خود قيد نمايد ‌در صورتيكه راهن يا انتقال دهنده باين تكليف عمل ننموده مرتهن يا انتقال ‌گيرنده ميتواند تا يكسال از تاريخ انقضاء مدت حق استرداد يا رهن بوسيله اظهارنامه رسمي حق خود را مطالبه كند - هرگاه در ظرف 10 روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه راهن يا انتقال دهنده حق طرف را نداد كلاه بردار ‌محسوب و با رعايت مواد 111 و 112 و 113 مطابق ماده 114 با او رفتار خواهد شد.
اگر اخطار قبل از انقضاء مدت حق استرداد و يا رهن بعمل آمده باشد راهن يا انتقال دهنده وقتي مجرم خواهد بود كه در صورت بقاء ملك بملكيت‌ او حق طرف را تا ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه در اداره ثبت تصديق ننمايد و در صورتيكه ملك به ملكيت او باقي نباشد وقتي مجرم محسوب خواهد ‌شد كه تا ده روز پس از انقضاي مدت حق استرداد يا رهن حق مرتهن يا انتقال‌ گيرنده را تاديه نكند.

تبصره - مرتهن يا انتقال ‌گيرنده كه در ظرف مدت يك سال اخطار مذكور در فوق را نكرد مادام كه مرور زمان منقول شامل طلب او نشده حق مطالبه‌ طلب خود را خواهد داشت.

ماده 117 (اصلاحي 07ˏ05ˏ1312)- هر كس بموجب سند رسمي يا عادي نسبت بعين يا منفعت مالي (‌اعم از منقول و يا غيرمنقول) حقي به شخص يا اشخاص داده و بعد ‌نسبت بهمان عين يا منفعت بموجب سند رسمي معامله يا تعهد معارض با حق مزبور بنمايد به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محكوم خواهد شد.

باب هفتم
تعرفه و مخارج ثبت اسناد و املاك

ماده صد و هيجدهم - حقوقي كه در اداره ثبت اسناد و املاك و دفاتر رسمي اخذ ميشود مطابق مواد ذيل خواهد بود:

ماده صد و نوزدهم (اصلاحي 19ˏ02ˏ1390)- براي ثبت ملك در دفتر املاك علاوه بر مخارج مقدماتي به ازاي هر ده هزار ريال (000/ 10) يك هزار و پانصد (500/ 1) ريال.

ماده صد و بيستم – حق ‌الثبت املاك مطابق نظامنامه وزارت عدليه باقساط دريافت خواهد شد.

ماده صد و بيست و يكم (اصلاحي 03ˏ11ˏ1334)- حق‌الثبت اسم تجارتي از چهار ريال طلا تا دو پهلوي است كه مطابق نظامنامه وزارت عدليه اخذ خواهد شد.

ماده صد و بيست و دوم (اصلاحي 03ˏ11ˏ1334)- حق‌الثبت شركتها مطابق قانون ثبت شركتها و حق‌الثبت شركتهاي بيمه مطابق قانون مصوب 6 آذر ماه 310 و حق‌الثبت شركتهاي حمل‌و نقل بحري و هوائي معادل نيم و حق‌الثبت شركتهاي حمل و نقل بري معادل دو ثلث حق‌الثبتي است كه مطابق قانون خرداد 310 براي شركت ها‌مقرر است.

تبصره - حق‌ الثبت شركتهاي حمل و نقل بحري و هوائي مطابق نظامنامه وزارت عدليه ممكن است باقساط تاديه شود.

ماده 123 (اصلاحي 15ˏ08ˏ1384)ـ تعرفه ثبت كليه اسناد در دفاتر اسناد رسمي به ميزان نيم درصد مبلغ مندرج در سند و در موارد اسنادي كه موضوع آنها انتقال منافع مي باشد هرگاه منافع به طور عمومي انتقال داده شود حق الثبت از منافع ده ساله اخذ خواهدشد.

تبصره 1 (الحاقي 15ˏ08ˏ1384)ـ مبناي وصول حق الثبت اسناد و در مورد املاك به شرح بند (ع) ماده (1) قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 و در مورد انواع خودروهاي سبك و سنگين اعم از سواري و غيرسواري و ماشين آلات راهسازي و كشاورزي و موتورسيكلت اعم از توليد داخل يا وارداتي حسب مورد، مأخذ محاسبه ماليات نقل و انتقال و يا ارزش اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي مي باشد.

تبصره 2 (الحاقي 15ˏ08ˏ1384)ـ حق الثبت اسناد وكالت براي فروش وسايط نقليه موتوري و ماشين آلات راهسازي و مصرفي و كشاورزي و موتور سيكلت و نظاير آنها مطابق حق الثبت سند قطعي آنها مي باشد.

ماده 124 (اصلاحي 15ˏ08ˏ1384)ـ حق الثبت اسنادي كه تعيين قيمت موضوع آنها ممكن نباشد و انجام گواهي هر امضاء و صدور رونوشت براي هر برگ و فسخ و اقاله معاملات و هر نوع گواهي كه از ادارات ثبت گرفته مي شود به پنج هزار (5000) ريال افزايش يافته و براي المثني سند، علاوه بر پانزده هزار (15000) ريال بهاي دفترچه دويست و پنجاه هزار (250000) ريال نيز حق الثبت دريافت خواهد شد.
كليه قوانين و مقرراتي كه مغاير با اين قانون باشد و نيز هرگونه معافيت از حق الثبت به استثناء قانون معافيت كليه دانشجويان بورسيه و اعضاي هيات علمي كه جهت تحصيلات عالي يا استفاده از فرصتهاي مطالعاتي به خارج از كشور اعزام مي گردند از حق الثبت اسناد مربوط به سپردن تعهد رسمي مصوب 2 /12 /1371 به موجب اين قانون لغو مي گردد.

ماده صد و بيست و پنجم (اصلاحي 12ˏ10ˏ1333)- براي ثبت بروات و حوالجات تجارتي هر هزار ريال 25 دينار اخذ و كسور هزار ريال به منزله هزار ريال حساب ميشود.

ماده صد و بيست و ششم - از بابت مخارج حركت بخارج از مقر اداره يا شعبه ثبت در مورد ثبت املاك علاوه بر مخارج حمل و نقل كه بعهده مستدعي ثبت ‌است براي مهندسين شبانه ‌روزي بيست ريال و براي نماينده هشت ريال دريافت ميشود.

ماده صد و بيست و هفتم - در موقع ثبت عمومي املاك خرده‌ مالكين مخارج حركت و كرايه حمل و نقل به تناسب سهام آنها در املاك گرفته ميشود.

ماده 128 (اصلاحي 03ˏ11ˏ1334)– حق ‌الوديعه اسناد و اوراق از بابت هر بسته ممهور ماهي چهار ريال است.
‌حق ‌الوديعه ششماهه قبلا اخذ خواهد شد ‌براي اسناد و اوراقي كه بطور دائم باداره ثبت امانت داده ميشود معادل حق ‌الوديعه بيست سال بطور مقطوع قبلا تاديه خواهد شد.

ماده صد و بيست و نهم (اصلاحي 03ˏ11ˏ1334)- براي دادن سواد مصدق از اسناد ثبت شده براي هر صفحه كه نمونه آنرا وزارت عدليه معين مينمايد ده ريال است - كسر صفحه يك‌ صفحه تمام محسوب مي‌ شود.

ماده صد و سي ام (اصلاحي 03ˏ11ˏ1334)- براي دادن سواد مصدق از اوراق و اسناد ثبت‌ نشده صفحه دوازده ريال كرفته(گرفته) ميشود كسر صفحه يكصفحه محسوب است.

ماده صد و سي و يكم (اصلاحي 28ˏ12ˏ1373)- حق‌ الاجراي اسناد لازم‌ الاجرا پنج درصد (5 ٪) مبلغ مورد اجراء و از كسيكه اجرا بر عليه او است اخذ خواهد شد مگر اينكه دائن بدون حق تقاضاي اجرا‌ نموده باشد كه در اين صورت نسبت به آن قسمتي كه دائن حق نداشته از خود او ماخوذ ميگردد.

تبصره (اصلاحي 28ˏ12ˏ1373)- هرگاه طرفين پس از صدور اجرائيه و ابلاغ در خارج صلح نمايند يا قرار اقساط بگذارند يا مهلت بدهند يا مدت يكسال اجرائيه را تعقيب‌ نكنند متضامنا مسئول پرداخت پنج درصد (5٪) مبلغ مورد اجراء خواهند بود و كسي كه در نتيجه مسئوليت تضامني حق اجرا را ميپردازد ميتواند آنرا از طرفي كه قانوناً ‌مسئول پرداخت حق اجرا ميباشد بوسيله اجرا وصول نمايد.

ماده 132(اصلاحي 28ˏ12ˏ1373)-
1- براي تصديق صحت هر امضاء مقطوعاً پانصد (500) ريال.
2- تعرفه هزينه تهيه رونوشت از نقشه و تصديق صحت نقشه موضوع ماده (61) قانون ثبت بموجب آئين ‌نامه‌ اي خواهد بود كه به تصويب رئيس ‌قوه قضائيه خواهد رسيد.

ماده صد و سي و سوم - كليه مخارج و حقوق فوق ‌الذكر باستثناي حق‌ الاجراء بعهده طرفي است كه تقاضاي ثبت مينمايد مگر اينكه بين طرفين متعاهدين ‌ترتيب ديگر مقرر شده باشد

ماده صد و سي و چهارم - سوادهائي كه از طرف محاكم و مدعيان عمومي و مستنطقين تقاضا ميشود از حقوق دولتي معاف خواهد بود ولي در صورتي كه ‌سوادهاي مزبوره را بدون علت و سبب تقاضا كرده باشند علاوه بر مجازات اداري دو برابر حق معمولي از تقاضاكننده اخذ خواهد شد

ماده صد و سي و پنجم - بر كليه حقوقي كه اداره ثبت بموجب مواد فوق ماخوذ ميدارد باستثناي حق ‌الاجراء صدي بيست و پنج اضافه ميشود
عوائد حاصله از صدي بيست و پنج فوق ‌الذكر در حساب مخصوص گذارده شده و سرمايه ذخيره خاصي را تشكيل خواهد داد - سرمايه مزبور ‌منحصرا و بترتيب ذيل بمصرف خواهد رسيد:
الف - براي تكميل تشكيلات و توسعه اداره ثبت اسناد و املاك در مملكت منتها سي درصد
ب - براي تكميل تشكيلات عدليه و توسعه آن در مملكت هفتاد درصد
صرف ذخيره فوق ‌الذكر در غير موارد مذكور فوق ممنوع است

ماده صد و سي و ششم - در موقع اخذ كليه حقوقي كه اداره ثبت وصول ميكند مبلغ‌ هاي كمتر از ده دينار ده دينار اخذ خواهد شد.

باب هشتم
مواد مخصوصه

ماده صد و سي و هفتم - هر يك از مستخدمين ثبت كه به عنوان كفالت شغل بالاتري را اشغال نمايد حق دارد نصف حقوق رتبه خود و نصف حقوق بودجه‌ مقامي را كه متكفل است دريافت دارد مشروط بر اينكه شغل بالاتر نمايندگي - مسئوليت دفتر - مديريت ضبط - معاونت يا رياست يكي از شعب يا ‌دوائر و ادارات ثبت خارج از مركز باشد

ماده صد و سي و هشتم - اگر اراضي كه قبلا جزء شارع عام يا ميدان هاي عمومي بوده و بدين جهت قابل ثبت نبوده است از شارع يا ميدان عمومي بودن خارج و‌ جزء املاك خصوصي شهر گردد و يا از طرف بلديه بديگري انتقال يابد بلديه يا مالك جديد ميتواند نسبت بان اراضي تقاضاي ثبت نمايد

ماده صد و سي و نهم - در هر نقطه كه اعلان ثبت عمومي شده و در تاريخ اجراي اين قانون موعد مقرر براي تقديم اظهارنامه ‌ها منقضي گرديده و اعلان نوبتي ‌منتشر شده اداره ثبت نسبت باملاكي كه اظهارنامه ‌هاي مربوط بانها عودت داده نشده است اعلاني منتشر و بكساني كه حق تقاضاي ثبت دارند ‌شصت روز مهلت خواهد داد تا تقاضاي ثبت نمايند در مورد اظهارنامه ‌هائي كه در ظرف مدت مزبور داده ميشود و يا قبل از اين تاريخ ولي در خارج ‌از مدت داده شده است مطابق ماده 13 عمل خواهد شد
املاكي كه نسبت به آنها در مدت مذكور فوق تقاضانامه داده نشود به عنوان مجهول ‌المالك اعلان و تابع مقررات مذكور در ماده 12 خواهد بود اگر چه ‌قبل از تاريخ اجراي اينقانون اداره ثبت آن ملك را در نتيجه تحقيقات خود باسم اشخاصي اعلان كرده باشد.

ماده صد و چهلم - املاكي كه قبل از تاريخ اجراي اين قانون تقاضاي ثبت آنها شده است چنانچه اولين اعلان نوبتي آن ها منتشر شده باشد مطابق مقررات‌ قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 21 بهمن ماه 1308 به ثبت خواهد رسيد و هرگاه اولين اعلان نوبتي منتشر نشده باشد ثبت ملك بر طبق مقررات ‌اين قانون بعمل خواهد آمد مگر اينكه تقاضاكننده ثبت تقاضا نمايد كه اعلانات مطابق قانون فوق ‌الذكر بجريان افتد ولي در اين صورت نيز فقط انتشار ‌اعلان و تحديد حدود بر طبق مقررات قانون سابق بوده و ساير جريانات ‌از اعتراض و غيره تابع مقررات اين قانون خواهد بود

ماده صد و چهل و يكم - از تاريخ اجراي اين قانون كليه مواعدي كه در اين قانون معين شده بهمان ترتيب كه در ماده 17 قانون تسريع محاكمات مقرر است ‌محسوب خواهد شد

ماده صد و چهل و دوم - قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 21 بهمن ماه 1308 و قانون ثبت اماكن متبركه و غيره مصوب 29 مهرماه 1309 نسخ و اين قانون از‌ اول فروردين ماه 1311 بموقع اجرا گذارده خواهد شد

ماده 142 (الحاقي 18ˏ10ˏ1351)- نسبت به املاك مجهول‌ المالك و املاكي كه درباره آنها تقاضاﻯ ثبت نشده و به ثبت نرسيده باشد و در اجراﻯ قانون اصلاحات ارضي بزارعين واگذار شده يا بشود احتياج به تقاضاﻯ ثبت از طرف منتقل‌ اليه ندارد ثبت محل مكلف است بر طبق انتقالاتي كه واقع شده يا ميشود پرونده‌ اﻯ‌ بنام هر يك از خريداران تشكيل داده و اعم از اينكه ملك بصورت مشاع يا مفروز بزارع منتقل شده باشد بدون انتشار آگهي‌ هاﻯ نوبتي حصه‌ متصرفي را تحديد و بصدور سند مالكيت آن اقدام نمايد. ‌اين عمليات از پرداخت هرگونه حق‌ الثبت و هزينه‌ هاي مقدماتي و بهاي سند مالكيت و ساير هزينه‌ هاي مربوط معاف ميباشد.

ماده 143 (الحاقي 18ˏ10ˏ1351)- هرگاه مالكين سابق املاك موضوع ماده 142 بخواهند وجوه توديع شده و يا قبوض مربوط به بهاﻯ املاك خود را دريافت دارند ميتوانند از‌ ثبت محل تقاضاﻯ اخذ ثمن معامله را بنمايند. در اين موارد در صورتي كه با رسيدگي سابقه مالكيت متقاضي احراز شود درخواست او قبول و مراتب‌ ضمن آگهي هاﻯ نوبتي براﻯ اطلاع عموم اعلام و در آن تصريح خواهد شد كه هرگاه افرادﻯ پرداخت تمام يا قسمتي از وجوه و قبوض توديع شده را بشخصي كه بنام او آگهي شده از جهت ادعاﻯ مالكيت سابق خود نسبت باصل و يا حدود رقبه مورد انتقال محل حق خود بدانند از تاريخ انتشار اولين‌ آگهي تا نود روز اعتراض خود را بثبت محل تسليم و يا در صورت وجود دعوﻯ در دادگاه گواهي لازم تحصيل و به ثبت محل تسليم نمايند با انقضاء‌ مهلت مقرر در صورتي كه اعتراض و يا گواهي طرح دعوﻯ تسليم نشده باشد در پرداخت وجوه و تسليم قبوض مربوط اقدام ميشود و در غير اينصورت پس از تعيين تكليف از طريق مراجع قضائي طبق رأﻯ صادر عمل خواهد شد. ‌در اين موارد مقررات مواد 16 - 17 - 18 و 19 قانون ثبت لازم‌ الرعايه است.

‌تبصره 1 (الحاقي 18ˏ10ˏ1351)- عمليات ثبتي مربوط به اجراﻯ اين قانون از هزينه اضافي مذكور در ماده 12 قانون ثبت معاف خواهد بود و از متقاضي بر اساس جمع اقساط ‌تبديل شده به نقد حق ثبت و هزينه مقدماتي دريافت ميگردد.

تبصره 2 (الحاقي 18ˏ10ˏ1351)- قبل از قبول تقاضاﻯ موضوع اين ماده تسليم قبوض سپرده شده و لو با اخذ تأمين ممنوع است و پس از قبول تقاضا در صورت وصول‌ اعتراض تسليم قبوض سپرده موكول به پرداخت هزينه‌ هاﻯ ثبتي و اخذ ضامن معتبر خواهد بود. ‌در مواردﻯ كه قبل از قبول تقاضاﻯ متقاضي قبوض سپرده با اخذ تأمين تسليم او شده باشد رفع اثر از تأمين مأخوذه موكول بتصديق مالكيت متقاضي‌ نسبت به ثمن معامله و پرداخت هزينه‌ هاﻯ ثبتي خواهد بود.

ماده 144 (الحاقي 18ˏ10ˏ1351)- با اجراﻯ مقررات اصلاحات ارضي نسبت بهر ملك تحديد حدود قطعات مورد تصرف زارعين و يا سهم اختصاصي مالك در صورت‌ تقسيم و يا مستثنيات قانون اصلاحات ارضي فقط با انتشار آگهي الصاقي پس از استعلام از اداره تعاون و امور روستاهاﻯ محل انجام ميگيرد. هرگاه‌املاك مشمول مقررات اصلاحات ارضي متصل بهم باشند ميتوان تحديد حدود قطعات را ضمن يك آگهي الصاقي انجام داد در مواردﻯ كه مجاور ملك‌ از املاك جزء اموال عمومي باشد وقت تحديد حدود بايد بمرجع صالح ابلاغ شود. عدم حضور نماينده اداره تعاون و امور روستاها و يا نماينده ساير‌ مراجع صالح مانع انجام تحديد حدود نخواهد بود.

تبصره 1 (الحاقي 18ˏ10ˏ1351)- عدم حضور مالك قطعه مورد تحديد يا نماينده او مانع انجام تحديد حدود نخواهد بود در اين صورت تحديد حدود با معرفي مجاور يا‌ معتمدين و مطلعين محل انجام ميگيرد.

تبصره 2 (الحاقي 18ˏ10ˏ1351)- اجراﻯ مقررات اين ماده بموجب آئين‌ نامه وزارت دادگسترﻯ خواهد بود.

ماده 145 (الحاقي 18ˏ10ˏ1351)- در مركز هر استان يا فرمانداريكل بموجب آئين‌ نامه مصوب وزارت دادگسترﻯ و وزارت تعاون و امور روستاها هيأتي بنام هيأت ‌تشخيص براﻯ انجام وظايف زير تشكيل ميشود:

الف (الحاقي 18ˏ10ˏ1351)- در تحديد حدود قطعات تقسيم شده بين زارعين و يا قطعات اختصاصي مالك يا مستثنيات قانوني اصلاحات ارضي در صورت وصول اعتراض‌ يا وجود اختلاف رسيدگي بموضوع و رفع اختلاف و تعيين تكليف قطعي آن مدت اعتراض بر حدود اعم از اينكه معترض متصرف قطعه مورد تحديد ‌يا مجاور آن باشد از تاريخ تحديد حدود قطعه مورد اعتراض تا سي روز پس از ختم عمليات تحديد حدود آخرين قطعه ملك مورد آگهي خواهد بود‌ اعتراضات واصله از طريق ثبت محل به هيأت تسليم مي‌ گردد.

ب (الحاقي 18ˏ10ˏ1351)- رسيدگي و صدور دستور مقتضي در مورد هرگونه اشتباهي كه در آگهي الصاقي يا عمليات تحديدﻯ املاكي كه طبق ماده 144 اين قانون انجام‌ مي‌ گيرد.

ج (الحاقي 18ˏ10ˏ1351)- تشخيص و تعيين قائم مقام قانوني زارع انتقال گيرنده در صورتيكه انتقال گيرنده فوت كرده و يا طبق مقررات اصلاحات ارضي از او خلع يد شده‌ باشد.

د (الحاقي 18ˏ10ˏ1351)- تشخيص نوع اعياني زارعي و تعيين مالك آن و همچنين تشخيص مستثنيات قانوني بر اساس مقررات اصلاحات ارضي براﻯ اراضي مكانيزه و‌ تعيين مالك آن در صورت وجود اختلاف.

ماده 146 (الحاقي 18ˏ10ˏ1351)- در مورد املاكي كه قبل از اجراﻯ اين قانون قسمتي بطور مشاع و قسمتي بطور مفروز درخواست ثبت شده و قسمت مفروز در تصرف‌ بلامنازع متقاضي ثبت يا قائم مقام او باشد موضوع در هيأت نظارت طرح و طبق تشخيص هيأت مزبور درخواست ثبت مفروز ابقاء و اظهارنامه سهام‌ مشاعي با تفكيك قسمتهاﻯ مفروز اصلاح ميشود و عمليات ثبت قسمتهاﻯ مشاع و مفروز بدون احتياج به تجديد آگهيهاﻯ نوبتي ادامه مييابد. ‌در مورد املاكي كه قبل از اجراﻯ اين قانون بسهام مشاعي درخواست ثبت شده ولي عملاً تمام يا قسمتي از ملك بصورت مفروز در تصرف بلامنازع‌ تمام يا بعضي از متقاضيان ثبت يا قائم مقام قانوني آنان درآمده باشد در صورت تقاضاﻯ هر يك از متقاضيان موضوع در هيأت نظارت طرح و بر طبق‌ تشخيص و رأﻯ هيأت مزبور درخواستهاﻯ ثبت سهام مشاعي كه بصورت مفروز در تصرف بلامنازع متقاضي ثبت يا ايادﻯ متلقاﻯ از او باشد بصورت و با حدود مفروز اصلاح و قسمتهاﻯ مفروزاز اصل ملك تفكيك و اظهارنامه ساير متقاضيان ثبت مشاعي اصلاح ميشود و عمليات ثبت‌ درخواستهائي كه بصورت مشاع باقي ميماند بدون احتياج بتجديد آگهيهاﻯ نوبتي ادامه مييابد و جريان ثبت قسمتهاﻯ مفروز با انتشار آگهيهاﻯ‌ نوبتي شروع ميگردد درخواست احاله كار به هيأت نظارت بر طبق اين ماده فقط تا سه سال از تاريخ اجراﻯ اين قانون مجاز خواهد بود و رسيدگي هيأت‌ نظارت نيز در صورتي جائز است كه هيچيك از درخواست هاﻯ ثبت سهام مشاعي منتهي به ثبت در دفتر املاك نشده باشد و موضوع نيز مسبوق بطرح‌ و رسيدگي در مراجع قضائي نباشد.

ماده 147 (اصلاحي 26ˏ05ˏ1376)- براي تعيين وضع ثبتي اعيان املاكي كه اشخاص تا تاريخ 1370/1/1 بر روي زمينهايي ايجاد نموده‌ اند كه به واسطه موانع قانوني تنظيم سند ‌رسمي براي آنها ميسور نبوده است، همچنين تعيين وضع ثبتي اراضي كشاورزي و نسق‌ هاي زراعي و باغات اعم از شهري و غيرشهري و اراضي خارج‌از محدوده شهر و حريم آن كه مورد بهره‌ برداري متصرفين است و اشخاص تا تاريخ فوق خريداري نموده‌ اند و به واسطه موانع قانوني تنظيم سند يا‌ صدور سند مالكيت براي آنها ميسور نبوده است بشرح زير تعيين تكليف مي‌ شود .
1 - در صورتي كه بين متصرف و مالك توافق بوده پس از احراز تصرف بلامنازع متصرف توسط كارشناس منتخب اداره ثبت و نداشتن معترض رئيس ‌ثبت دستور ادامه عمليات ثبتي را بنام متصرف به منظور صدور سند مالكيت خواهد داد.
2 - هرگاه انتقال (‌اعم از رسمي يا عادي) بنحو مشاع و تصرف بصورت مفروز بوده و بين متصرف و مالك مشاعي توافق باشد پس از كارشناسي و‌ تهيه نقشه كلي ملك و انعكاس قطعه مورد تصرف در آن و احراز تصرف بلامنازع مشروط بر اينكه مقدار تصرف از سهم فروشنده در كل ملك بيشتر‌ نباشد و ساير مالكين هم مراتب را تأييد كنند رئيس ثبت دستور تعيين حدود و حقوق ارتفاقي مورد تقاضا و باقيمانده را بمنظور صدور سند مالكيت‌ مفروزي خواهد داد و الا عمليات ثبتي بصورت مشاع ادامه مي‌ يابد و در صورت عدم دسترسي به مالكين مشاعي يا وصول اعتراض مراتب به هيأت‌ حل اختلاف موضوع ماده 2 اين قانون ارجاع مي‌ شود.
3 - در مورد مناطقي نظير مازندران كه غالباً مالك عرصه و اعيان جدا از هم بوده و مورد معامله اكثراً اعيان ملك مي‌ باشد و آخرين منتقل‌ اليه متقاضي ‌سند مالكيت است هيأت موضوع ماده 2 به اينگونه تقاضاها رسيدگي نموده در صورت احراز واقع و توافق طرفين طبق بند 1 اين ماده عمل، و الا با حفظ‌ حقوق مالك عرصه رأي بر صدور سند مالكيت اعيان طبق عرف محل خواهد داد.
4 - اگر متصرف نتواند سند عادي مالكيت خود را ارائه نمايد هيأت موضوع ماده 2 با رعايت كليه جوانب به موضوع رسيدگي در صورتي كه هيأت ‌توافق طرفين را احراز و مدعي بلامعارض باشد مراتب را براي صدور سند مالكيت به اداره ثبت محل اعلام مي‌ نمايد.
5 - چنانچه بين اشخاص در تصرف اختلاف باشد يا اعتراض برسد و يا اتخاذ تصميم براي رئيس ثبت مقدور نباشد و همچنين در صورتي كه مالك‌ عرصه، اوقاف يا دولت يا شهرداري باشد موضوع به هيأت حل اختلاف موضوع ماده 2 اين قانون ارجاع مي‌ شود.
6 - در مواردي كه متصرف با در دست داشتن سند عادي تقاضاي سند رسمي دارد موضوع به هيأت حل اختلاف موضوع ماده 2 اين قانون ارجاع ‌مي‌ شود، هيأت رسيدگي نموده و پس از احراز تصرف مالكانه متقاضي، مراتب را به اداره ثبت اعلام تا در دو نوبت بفاصله پانزده روز به نحو مقتضي ‌آگهي نمايد در صورتيكه ظرف دو ماه از تاريخ انتشار اولين آگهي اعتراض واصل شود معترض به دادگاه صالح هدايت مي‌ شود و اقدامات ثبت موكل به‌ ارائه حكم قطعي دادگاه خواهد بود، چنانچه اعتراض نرسد اداره ثبت طبق مقررات سند مالكيت را صادر خواهد كرد، صدور سند مالكيت جديد مانع‌ مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
7 - در صورتي كه مساحت قطعات متصرفي در باغها، كمتر از ميزان مقرر در ضوابط ابلاغي - حسب مورد به وسيله وزارت مسكن و شهرسازي يا‌ وزارت كشاورزي - باشد و با رعايت مقررات تبصره (1) ماده (4) قانون ‌حفظ و گسترش فضاي سبز و جلوگيري از قطع بي‌ رويه درخت - مصوب 1352 - مشمول اين قانون نخواهد بود.

تبصره 1 (الحاقي 31ˏ04ˏ1365)- چنانچه توافق مالكين مشاع در تصرف مفروز مورد تأييد هيأت قرار نگيرد سند مالكيت بنحو مشاع بر اساس مفاد بند الف و ساير مقررات‌ ثبت صادر خواهد شد.

تبصره 2 (الحاقي 31ˏ04ˏ1365)- در صورتيكه متصرف نتواند سند عادي مالكيت خود را ارائه نمايد هيأت با رعايت كليه جوانب به موضوع رسيدگي در صورتيكه متصرف‌ مدعي بلامعارض باشد و يا هيأت توافق طرفين را احراز نمايد مراتب را براي صدور سند به اداره ثبت محل اعلام مي‌ نمايد و در غير اينصورت‌ موضوع به دادگاه ارجاع ميشود.

تبصره 3 (الحاقي 31ˏ04ˏ1365)- در موارديكه متصرف ملك با در دست داشتن سند عادي تقاضاي سند رسمي داشته باشد و مالك يا مالكين بهر علت حضور نيابند اين‌ هيأت رسيدگي و پس از احراز تصرف مالكانه متقاضي مراتب را به اداره ثبت اعلام و اداره ثبت موضوع را در دو نوبت به فاصله 15 روز به نحو مقتضي‌ آگهي مينمايد در صورتيكه ظرف دو ماه از تاريخ انتشار اولين آگهي اعتراضي از طرف مالك يا مالكين واصل شود موضوع به دادگاه صالح احاله‌ ميگردد و در صورت عدم وصول اعتراض اداره ثبت طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد كرد. صدور سند مالكيت جديد مانع مراجعه متضرر به‌ دادگاه نخواهد بود.

تبصره 4 (الحاقي 31ˏ04ˏ1365)- در صورتيكه ساختمان كلاً يا جزئاً در اراضي موقوفه احداث شده باشد هيأت با موافقت متولي منصوص و اطلاع اداره اوقاف و رعايت مفاد‌ و رعايت مفاد وقفنامه و با موافقت متولي منصوص و اطلاع اداره اوقاف و رعايت مفاد وقفنامه و در صورتيكه متولي نداشته باشد با موافقت اداره‌ اوقاف و با رعايت مفاد وقفنامه و مصلحت موقوف عليهم و با در نظر گرفتن جميع جهات نسبت به تعيين اجرت زمين اقدام و در رأي صادره تكليف‌ اداره ثبت را نسبت به مورد براي صدور سند مالكيت كل يا جزء اعيان با قيد اجرت زمين مقرره معين خواهد كرد.

تبصره 5 (الحاقي 31ˏ04ˏ1365)- نسبت به درخواستهائيكه طبق مواد 147، 148، 148، مكرر اين قانون ثبت و ماده قانون متمم قانون ثبت در موعد مقرر تسليم هيأتهاي‌ مذكور در اين مواد شده و منتهي به صدور رأي نگرديده بر طبق اين قانون رسيدگي خواهد شد.

تبصره 6 (الحاقي 31ˏ04ˏ1365)- ادارات ثبت مكلفند از تاريخ لازم‌ الاجراء شدن اين قانون حداكثر ظرف مدت 3 ماه با نشر آگهي در روزنامه كثيرالانتشار محل يا نزديك به‌ محل و الصاق آگهي در اماكن و معابر عمومي مراتب را به اطلاع سازندگان ساختمانهاي موضوع اين قانون برسانند كه ظرف مدت يكسال از تاريخ‌ انتشار آگهي ميتوانند درخواست خود را به ضميمه رونوشت مصدق مدارك در قبال اخذ رسيده به اداره ثبت محل تسليم نمايند.

تبصره 7 (الحاقي 31ˏ04ˏ1365)- كليه درخواستهاي واصله به ادارات ثبت بايد علاوه بر ثبت در دفتر اداره در دو دفتر ديگري كه به اين منظور تهيه خواهد گرديد ثبت و پس از‌ انقضاء مدت مقرر در تبصره 1 يكي از آن دو دفتر به سازمان ثبت ارسال خواهد شد.

تبصره 8 (الحاقي 31ˏ04ˏ1365)- ترتيب تشكيل جلسات، نحوه رسيدگي هيأت ها و چگونگي انتخاب كارشناس رسمي دادگستري و موارد ديگر اجرائي مذكور در اين قانون‌ مطابق آئيننامه‌ اي خواهد بود كه با پيشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور بتصويب وزير دادگستري ميرسد.

ماده 148 (اصلاحي 21ˏ06ˏ1370)- در هر حوزه ثبتي هيأت يا هيأتهايي به عنوان هيأت حل اختلاف در ثبت تشكيل مي‌ شود. اعضاء اين هيأت عبارتند از يكي از قضات‌ دادگستري به انتخاب رئيس قوه قضائيه و رئيس ثبت يا قائم مقام وي و يك نفر خبره ثبتي به انتخاب رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور.
‌نحوه تشكيل جلسات و اختيارات هيأت و ساير موارد اجرائي آن مطابق آئين‌ نامه اين قانون خواهد بود. هيأت مذكور مي‌ تواند براي كشف واقع از ‌خبرگان امور ثبتي استفاده كند و همچنين با تحقيقات و يا استماع گواهي شهود رأي خود را صادر نمايد، رأي مذكور به وسيله ثبت محل به طرفين ابلاغ ‌مي‌ شود در صورت عدم وصول اعتراض ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ راي، ادارات ثبت مكلف به اجراي آن مي‌ باشند در صورت وصول اعتراض ‌معترض به دادگاه هدايت مي‌ شود، رسيدگي به اين اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت خواهد بود.

‌تبصره 1 (اصلاحي 21ˏ06ˏ1370)- هيأتها مكلفند حداكثر ظرف سه سال از تاريخ ارجاع رأي خود را صادر نمايند.

‌تبصره 2 (اصلاحي 21ˏ06ˏ1370)- در صورتيكه اعيان كلا يا جزئاً در اراضي موقوفه احداث شده باشد هيأت با موافقت متولي مخصوص و اطلاع اداره اوقاف و رعايت مفاد‌ وقفنامه و در صورتيكه متولي نداشته باشد تنها با موافقت اداره اوقاف رعايت مفاد وقفنامه و مصلحت موقوف عليهم و با در نظر گرفتن جميع‌ جهات نسبت به تعيين اجرت زمين اقدام و در رأي صادره تكليف اداره ثبت را نسبت به مورد براي صدور سند مالكيت كل يا جزء اعيان با قيد اجرت‌ زمين مقرر و معين خواهد كرد.

تبصره 3 (اصلاحي 26ˏ05ˏ1376)- در مورد آن دسته از متقاضيان كه مستحدثات و بنا متعلق به آنها در اراضي دولت يا شهرداريها ايجاد شده باشد هيات پس از دعوت از نماينده‌ مرجع ذيربط و احراز واقع، به شرح زير راي به انتقال ملك صادر مي‌نمايد:

الف (الحاقي 26ˏ05ˏ1376)- در مورد واحدهاي مسكوني احداثي، چنانچه متقاضي واجد شرايط باشد (‌فاقد واحد مسكوني يا زمين متناسب با كاربري مسكوني قابل‌ساختمان) تا مساحت (250) مترمربع زمين به قيمت تمام شده و نسبت به مازاد (250) مترمربع تا سقف (1000) مترمربع به قيمت عادله روز.

ب (الحاقي 26ˏ05ˏ1376)- تمامي مستحدثات غيرمسكوني كل عرصه به قيمت عادله روز.

ج (الحاقي 26ˏ05ˏ1376)- هرگاه متقاضي واجد شرايط نباشد، كل عرصه مورد تصرف به قيمت عادله روز.

د (الحاقي 26ˏ05ˏ1376)- تصرفات مازاد (1000) مترمربع در صورتي كه داراي تاسيسات ساختماني متناسب باشد كلا به بهاي عادله روز و در غير اين صورت، متصرف‌ بر اساس مقررات، مكلف به خلع يد و رفع تصرف خواهد بود.

ه(اصلاحي 19ˏ03ˏ1381)ـ - اراضي تصرف شده واقع در محدوده قانوني و حريم استحفاظي شهرهاي‌بزرگ با جمعيت دويست هزار نفر و بيشتر (‌موضوع بند الف) مشروط بر اين كه متصرف‌ واجد شرايط مندرج در بند (‌الف) باشد تا ميزان دويست متر مربع به قيمت منطقه‌اي (‌تقويم دولتي) و مازاد بر آن و همچنين افرادي كه فاقد شرايط بند (‌ الف) مذكور باشند و‌مشمولان جزء اول بند (‌د) به بهاي كامل كارشناسي روز ارجاع امر به كارشناسي.
‌تقويم بهاي كارشناسي روز و تعيين زمان ساخت بنا به عهده كارشناس واجد شرايط‌ مي‌باشد.
‌درصورت اعتراض هر يك از طرفين به نظريه كارشناس، هيأت حل اختلاف به‌ تقاضاي معترض، گروهي مركب از سه كارشناس از بين كارشناسان واجد شرايط انتخاب و‌معرفي مي‌نمايد. نظر اكثريت اين گروه قطعي است.
‌پرداخت هزينه كارشناسي، در مرحله اول، به عهده متصرف و هزينه گروه‌كارشناسي به عهده معترض مي‌باشد.

تبصره 1 (الحاقي 19ˏ03ˏ1381)- متصرفان موضوع اين قانون فقط براي يك پرونده متشكله در ادارات‌ ثبت اسناد و املاك مي‌ توانند از مزاياي مندرج در اين بند استفاده نمايند.

‌تبصره 2 (الحاقي 19ˏ03ˏ1381)- در صورتي كه از تاريخ ارجاع امر به كارشناس تا تاريخ واريز بهاي تعيين‌ شده توسط متقاضي بيش از يك سال بگذرد كارشناسي تجديد خواهد شد.

‌تبصره 3 (الحاقي 19ˏ03ˏ1381)- كاهش درآمد دولت از تغيير قيمت اراضي از كارشناسي روز به قيمت‌ منطقه‌ اي از محل تقليل ميزان دويست و پنجاه متر مربع به دويست متر مربع و درآمد ‌حاصله از نقل و انتقال اين گونه املاك تأمين خواهد شد.

و (الحاقي 26ˏ05ˏ1376)- هياتها بايد قيمت تمام شده زمين (‌شامل بهاي منطقه‌ اي و ساير هزينه‌ ها) و واجد شرايط بودن يا نبودن متقاضي را از سازمان مسكن و شهرسازي‌ استان استعلام نمايند و در صورت موافقت دستگاه صاحب زمين سند انتقال را بنام متصرف صادر نمايد.

ز (الحاقي 26ˏ05ˏ1376)- قيمت عادله زمين موضوع اين تبصره به وسيله كارشناس رسمي دادگستري و در صورت نبودن كارشناس رسمي، توسط خبره محلي به انتخاب‌ هيات، تعيين خواهد شد.

ح (الحاقي 26ˏ05ˏ1376)- در تمامي موارد بالا، چنانچه اراضي مورد تصرف در معابر و كاربريهاي خدماتي عمومي بستر رودخانه‌ ها و حريم آنها و خطوط فشارقوي برق قرار‌ داشته باشد در صورتي كه تصرف متصرف قانوني نباشد و خطوط فشار قوي قبل از تصرف وي ايجاد شده باشد، از شمول اين قانون مستثني مي‌ باشد.

ط (الحاقي 26ˏ05ˏ1376)- به منظور جلوگيري از تصرفات غيرقانوني اشخاص در اراضي دولتي و شهرداريها، تنها تصرفاتي معتبر شناخته مي‌ شود كه تا تاريخ 1/ 1/ 1370‌ احداث مستحدثات و بنا شده باشد.

ي (الحاقي 26ˏ05ˏ1376)- آئين‌ نامه اجرائي اين تبصره ظرف مدت دو ماه به وسيله وزير دادگستري و با هماهنگي وزير مسكن و شهرسازي و سازمان ثبت اسناد و املاك‌ كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران مي‌ رسد.

تبصره 4 (الحاقي 21ˏ06ˏ1370)- چنانچه ملك سابقه ثبت نداشته باشد و متقاضي به عنوان مالك متصرف است و هيأت به موضوع رسيدگي و نظر خود را جهت تنظيم ‌اظهارنامه به واحد ثبتي ابلاغ كند ثبت مكلف است پس از تنظيم اظهارنامه مراتب را ضمن اولين آگهي نوبتي موضوع ماده 59 آئين‌ نامه قانون ثبت به‌اطلاع عموم برساند، تحديد حدود اين قبيل املاك با در خواست متقاضي بصورت تحديد حدود اختصاصي انجام مي‌ شود.

تبصره 5 (الحاقي 21ˏ06ˏ1370)- اگر ملك در جريان ثبت باشد و سابقه تحديد حدود نداشته باشد واحد ثبتي طبق قسمت اخير تبصره 4 اقدام خواهد نمود.

‌تبصره 6 (الحاقي 21ˏ06ˏ1370)- در صورتي كه ملك قبلا ثبت دفتر املاك شده و طبق مقررات اين قانون يا رأي هيأت مي‌ بايست سند مالكيت بنام متصرف صادر گردد،‌ مراتب در ملاحظات دفتر املاك قيد و در دفتر املاك جاري بنام متصرف حسب مورد ثبت خواهد شد.

‌تبصره 7 (الحاقي 21ˏ06ˏ1370)- رسيدگي به تقاضاي اتباع بيگانه مستلزم رعايت تشريفات آئين‌ نامه استملاك اتباع خارجه در ايران است.

تبصره 8 (الحاقي 21ˏ06ˏ1370)- چنانچه در خلال رسيدگي محرز گرديد كه مورد تقاضا جزو حوزه ثبتي ديگري است و متقاضي اشتباهاً تقاضاي خود را تسليم نموده است ‌تقاضا به واحد ثبتي مربوط ارسال مي‌ شود كه حسب مورد در رديف هم عرض مورد تقاضا رسيدگي مي‌ شود.

‌ماده 148 مكرر (الحاقي 22ˏ08ˏ1357)-

الف (الحاقي 22ˏ08ˏ1357)- در مورد ماده قبل و ماده 4 قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاك مصوب سال 1354 وجود سند عادي انتقال زمين از طرف‌ متقاضي ثبت يا قائم مقام او همچنين انتقال ملك بموجب سند عادي يا رسمي بنحو مشاع و تصرف بنحو مفروز و يا انتقال از طرف بعضي از‌ مالكين مشاعي مانع رسيدگي هيئت‌ هاي مذكور در ماده 148 قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاك مصوب سال 1351 و ماده 4 قانون متمم قانون ثبت‌ مصوب سال 1354 نخواهد بود. در صورت وجود سند انتقال بميزان سهم انتقال دهنده موجبي براي محكوميت صاحب اعيان به پرداخت قيمت‌ عرضه يا اجرت‌ المثل نخواهد بود.

‌تبصره (الحاقي 22ˏ08ˏ1357)- در صورتيكه سند عادي مورد ترديد يا انكار يا ادعاي جعل واقع شود هيئت طرفين را بمرجع قضائي هدايت ميكند. دادگاه طبق قسمت‌ اخير ماده 147 قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاك رسيدگي و حكم مقتضي صادر خواهد كرد.

ب (الحاقي 22ˏ08ˏ1357)- مهلت مقرر در تبصره يك ماده 148 قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاك مصوب سال 1351 و تبصره يك ماده 4 قانون متمم قانون ثبت اسناد‌ و املاك كشور مصوب سال 1354 از تاريخ اجراي اين قانون سه سال تمديد ميشود.

ج (الحاقي 22ˏ08ˏ1357)- وزارت دادگستري ميتواند از تاريخ تصويب اين قانون ظرف سه سال اجراي مقررات ماده 148 قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاك و ماده 4‌ قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاك و مفاد بند الف اين قانون را در نقاط ديگر كشور كه شرايط مشابهي با شهرهاي مندرج در مواد فوق‌ الذكر داشته‌ باشند به كميسيونهاي دادگستري مجلسين پيشنهاد نمايد.
‌كميسيون‌ هاي دادگستري مجلسين مهلت‌ هاي تقديم دادخواست را در هر مورد كه حداكثر سه سال خواهد بود تعيين مينمايد.

ماده 149 (الحاقي 18ˏ10ˏ1351)- نسبت بملكي كه با مساحت معين مورد معامله قرار گرفته باشد و بعداً معلوم شود اضافه مساحت دارد ذينفع ميتواند قيمت اضافي را بر‌ اساس ارزش مندرج در اولين سند انتقال و ساير هزينه‌ هاﻯ قانوني معامله بصندوق ثبت توديع و تقاضاﻯ اصلاح سند خود را بنمايد. در صورتيكه اضافه مساحت در محدوده سند مالكيت بوده و بمجاورين تجاوزﻯ نشده و در عين حال بين مالك و خريدار نسبت باضافه مذكور‌ قرارﻯ داده نشده باشد اداره ثبت سند را اصلاح و به ذينفع اخطار مينمايد تا وجه توديعي را از صندوق ثبت دريافت دارد - عدم مراجعه فروشنده براﻯ‌ دريافت وجه در مدتي زائد بر ده سال از تاريخ اصلاح سند اعراض محسوب و وجه بحساب درآمد اختصاصي ثبت واريز ميشود.

تبصره (الحاقي 18ˏ10ˏ1351)- در مواردﻯ كه تعيين ارزش اضافه مساحت ميسر نباشد ارزش اضافه مساحت در زمان اولين معامله بوسيله ارزياب ثبت معين خواهد شد.

ماده 150 (الحاقي 18ˏ10ˏ1351)- هرگاه نسبت به ملكي از طرف مالك يا قائم مقام او تقاضاﻯ تفكيك شود اين تقاضا باداره ثبت ارسال ميگردد و در تقاضانامه بايد ارزش‌ مورد تفكيك بر اساس ارزش معاملاتي روز تعيين شود و هزينه تفكيكي از طرف ذينفع بر اساس مبلغ مزبور قبلاً پرداخت گردد. مبناﻯ وصول هزينه‌ تفكيك ارزش معاملاتي روز خواهد بود هر چند بهاﻯ معامله بيش از ارزش معاملاتي روز باشد.

ماده 151 (الحاقي 18ˏ10ˏ1351)- حق‌ الثبت املاك و حقوق اجرائي و هزينه تفكيك و حق‌ الثبت اسناد رسمي و ساير درآمدهاي ثبتي بحساب بانكي كه از طرف ثبت كل‌ اسناد و املاك تعيين ميشود پرداخت ميگردد و رويه الصاق و ابطال تمبر در اين موارد ملغي است.

ماده 152 (الحاقي 18ˏ10ˏ1351)- ثبت كل مي‌ تواند در هر شهرستاني كه مقتضي بداند براﻯ انجام امور ثبتي از قبيل امور مربوط به املاك و اجراﻯ اسناد و حسابدارﻯ ‌واحد يا واحدهاﻯ ثبتي مركب از يك يا چند بخش تشكيل دهد.

ماده 153 (الحاقي 18ˏ10ˏ1351)- توديع وجوه سپرده در حساب مخصوص ودايع ثبتي شعب بانك ملي پس از اعلام ثبت مجاز است و محتاج بتوديع آن در صندوق‌ حسابداري ثبت نخواهد بود.

ماده 154 (اصلاحي 31ˏ04ˏ1365)- اصلاحي –
‌دادگاهها و ادارات ثبت اسناد و املاك بايد طبق نقشه تفكيكي كه به تأييد شهرداري محل رسيده باشد نسبت به افراز و تفكيك كليه اراضي واقع در‌ محدوده شهرها و حريم آنها اقدام نمايند و شهرداريها مكلفند بر اساس ضوابط طرح جامع تفضيلي يا هادي و ديگر ضوابط مربوط به شهرسازي نسبت‌ به نقشه ارسالي از ناحيه دادگاه يا ثبت ظرف دو ماه اظهار نظر و نظريه كتبي را ضمن اعاده نقشه به مرجع ارسال‌ كننده اعلام دارند در غير اينصورت ‌دادگاهها و ادارات ثبت نسبت به افراز و تفكيك رأساً اقدام خواهند نمود.

ماده 155 (الحاقي 18ˏ10ˏ1351)- ثبت كل مكلف است پس از تحصيل اعتبار ترتيب بايگاني اسناد و مدارك و پرونده‌ هاﻯ ثبتي را با تنظيم آئين‌ نامه خاص بمنظور تسريع كار‌ و يكنواخت كردن و ساده نمودن امور در بايگاني تغيير دهد.

ماده 156 (منسوخه 12ˏ11ˏ1393)- بمنظور تشخيص حدود و موقعيت املاك واقع در محدوده شهرها و حومه نقشه املاك بصورت كاداستر تهيه خواهد شد.اداره امور املاك ثبت كل علاوه بر وظايف فعلي خود عهده‌ دار تهيه املاك بصورت نقشه كاداستر خواهد بود.

تبصره 1 (منسوخه 18ˏ10ˏ1351)- در مورد تقاضاﻯ تفكيك و افراز املاك مذكور در اين ماده و تحديد حدود املاك مجاور و همچنين در دعاوﻯ مطروحه در مراجع قضائي‌ رفع اختلاف حدودﻯ نقشه كاداستر ملاك عمل خواهد شد.

تبصره 2 (منسوخه 18ˏ10ˏ1351)- نسبت به املاكي كه نقشه رسمي كاداستر تهيه شده است صاحبان املاك مزبور ميتوانند با پرداخت يكهزار ريال تقاضاﻯ الصاق نقشه‌ مزبور را بسند مالكيت خود بنمايند.

تبصره 3 (منسوخه 18ˏ10ˏ1351)- حدود وظائف و تشكيلات اداره امور املاك از جهت تهيه نقشه املاك بصورت كاداستر و همچنين اجراﻯ مقررات اين قانون به موجب‌ آئين‌ نامه وزارت دادگسترﻯ خواهد بود.

ماده 157 (الحاقي 18ˏ10ˏ1351)- آئين‌ نامه‌ هاﻯ اجرائي اين قانون را وزارت دادگسترﻯ تهيه و تصويب خواهد كرد.

چون بموجب قانون دوم آبان ماه 1310 «وزير عدليه مجاز است كليه لوايح قانوني را كه بمجلس شوراي ملي پيشنهاد مينمايد پس از تصويب ‌كميسيون قوانين عدليه بموجب اجرا گذارده و پس از آزمايش آنها در عمل نواقصي را كه در ضمن جريان ممكن است معلوم شود رفع و قوانين ‌مزبوره را تكميل نموده ثانيا براي تصويب بمجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد» عليهذا (قانون ثبت اسناد و املاك) مشتمل بر يكصد و چهل و دو ‌ماده كه در تاريخ بيست و ششم اسفندماه يكهزار و سيصد و ده شمسي بتصويب كمسيون قوانين عدليه مجلس شوراي ملي رسيده قابل ‌اجراست

رئيس مجلس شوراي ملي – دادگر

ماده ۱- يكسال پس از راه اندازي رسمي "سامانه ساماندهي اسناد غيررسمي" موضوع ماده (۱۰) اين قانون، هر عمل حقوقي اعم از عقد و ايقاع كه موضوع يا نتيجه آن انتقال مالكيت عين يا انتقال حق انتفاع (اعم از عمري يا رقبي براي مدت بيش از دو سال) يا انتقال حق ارتفاق اموال غيرمنقول باشد و وقف و نيز انعقاد عقد رهن در خصوص آنها و انعقاد عقود مفيد انتقال منافع اموال مذكور براي مدت بيش از دو سال و اجاره به شرط تمليك و هر نوع پيش فروش ساختمان اعم از اينكه به صورت سهمي از كل عرصه و يا اعيان باشد و تعهد به انجام كليه اعمال حقوقي مذكور، بايد در سامانه ثبت الكترونيك اسناد به ثبت برسد، در غير اين صورت دعاوي راجع به اعمال حقوقي مذكور كه ثبت نشده باشد و ادله راجع به آنها، در بخشي كه مفيد موارد مذكور است، نزد مراجع قضائي، شبه قضائي و داوري قابل استماع نبوده و فاقد اعتبار است و جز دعواي استرداد عوضين، هيچ شكايت كيفري يا دعواي حقوقي يا تقاضايي در خصوص آن عمل حقوقي و اسناد مربوط به آن از قبيل شكايت انتقال مال غير، دعواي اثبات يا تنفيذ معامله، ابطال سند رسمي مالكيت، الزام به تنظيم سند رسمي، خلع يد، تخليه يد و الزام به اجراي تعهدات مندرج در آن در مراجع مذكور مسموع نيست. همچنين اسناد ثبت نشده راجع به اعمال حقوقي مذكور در هيچ يك از دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1395/12/14 پذيرفته نمي شود و در مراجع قضائي و اداري مذكور فقط شخصي مالك ملك، شناخته مي شود كه در دفتر املاك سازمان ثبت اسناد و املاك كشور كه از اين پس در اين قانون «سازمان» ناميده مي شود، ملك به نام او به ثبت رسيده يا از مالك رسمي به ارث برده باشد.

تبصره ۱- دعواي تنفيذ فسخ معاملات ثبت شده اموال غيرمنقول، در مواردي كه ثبت فسخ مستلزم راي مرجع قضايي يا داوري است، مشروط بر اينكه ظرف پانزده روز پس از اعمال حق فسخ، اظهارنامه رسمي ارسال و ظرف پانزده روز بعد از آن نسبت به طرح دعواي تنفيذ فسخ اقدام شود، مسموع است هر چند فسخ ثبت نشده باشد.
سامانه ثبت الكترونيك اسناد بايد به گونه اي طراحي گردد كه اگر طرفين قرارداد شرط كنند منتقل اليه تا پايان مهلت اعمال حق فسخ يا موعد پرداخت ثمن و يا تا موعد ديگري كه مورد توافق طرفين بوده حق انجام اعمال حقوقي موضوع اين ماده را ندارد، امكان انتقال مورد معامله، در مهلت تعيين شده فراهم نباشد.
در هر حال چنانچه منتقل اليه مورد معامله را قبل از ثبت فسخ يا انفساخ به شخص ثالثي به صورت رسمي منتقل كرده باشد و در عمل حقوقي بعدي، وي حق فسخ نداشته باشد و يا معامله، اقاله نشده باشد، اين انتقال در حكم تلف مورد معامله بوده و اعمال حق فسخ يا انفساخ موجب انحلال قرارداد بعدي نيست كه در اين صورت دارنده حق فسخ مزبور به قيمت روز مال غيرمنقول، به منتقل اليه مذكور رجوع خواهد كرد.
چنانچه منتقل اليه حق فسخ داشته باشد يا به هر نحو عين مال به ملكيت وي درآمده باشد، عين مال به انتقال دهنده اول (دارنده حق فسخ) مسترد مي گردد.

تبصره ۲ - ميزان ماليات، حق الثبت و حق التحرير بر تنظيم وكالت بلاعزل انتقال مالكيت در خصوص اموال غيرمنقول موضوع اين ماده در دفاتر اسناد رسمي معادل تنظيم سند رسمي انتقال ملك است و چنانچه ظرف نه ماه از تاريخ تنظيم وكالتنامه، اموال مذكور منتقل شود، سند رسمي انتقال بدون نياز به پرداخت مجدد ماليات نقل و انتقال ملك و حق الثبت تنظيم مي شود.

تبصره ۳ - مرجع صدور گواهي حصر وراثت مكلف است، پس از صدور گواهي مذكور، يك نسخه از آن را به صورت آني در سامانه ثبت الكترونيك اسناد جهت درج در دفتر الكترونيك املاك بارگذاري نمايد.

تبصره 4- مفاد اين ماده در خصوص اموال غيرمنقولي كه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون سند مالكيت حدنگار براي آنها صادر مي شود، از تاريخ صدور سند مالكيت مذكور، مجري است، هر چند سامانه موضوع ماده (10) اين قانون راه اندازي نشده باشد.

تبصره 5 - دعاوي مربوط به مستندات اعمال حقوقي موضوع اين ماده (و نيز ملكيت و حق) كه قبل از لازم الاجراء شدن اين قانون محقق شده و به ثبت نرسيده، در صورتي قابل استماع است كه قطعيت اين مستندات مطابق آيين نامه اي كه به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد و به تشخيص وي محرز باشد.

تبصره ۶- مرجع قضائي در دعواي استرداد عوض يا عوضين اعمال حقوقي ثبت نشده موضوع اين ماده، در صورت احراز تسليم عوض يا تبادل عوضين، حكم به استرداد خواهد داد و در صورت عدم احراز، دعوا را رد مي كند.

ماده ۲- دفاتر اسناد رسمي مكلفند به درخواست طرفين معامله، اسناد مربوط به قراردادهاي خصوصي اشخاص در خصوص اموال غيرمنقول از قبيل تعهد به بيع، قولنامه، مبايعه نامه و امثال آن را تنظيم و ثبت نمايند. در اين صورت بايد مبلغ دقيق ثمن مورد توافق طرفين و همچنين شروط مورد نظر آنها اعم از پيش بيني اقساط ثمن و زمان پرداخت آن، پيش بيني انحلال و فسخ يا اسقاط آن با رعايت مقررات مربوط، در سند درج گردد. مأخذ محاسبه عوارض و وجوه قانوني از قبيل حق الثبت، حق التحرير و هزينه دادرسي قراردادهاي مذكور تابع حكم مندرج در تبصره (۳) ماده (۶۴) قانون ماليات هاي مستقيم اصلاحي 1394/4/31 (ارزش معاملاتي) مي باشد.

ماده ۳- دلالان معاملات املاك اعم از مشاوران املاك و بنگاههاي معاملات ملكي مكلفند پس از مذاكره مقدماتي، نسبت به درج پيش نويس قرارداد در سامانه ثبت الكترونيك اسناد اقدام و پيش نويس مذكور را جهت تنظيم سند رسمي به دفاتر اسناد رسمي منعكس نمايند. اين امر مانع مراجعه مستقيم مردم به دفاتر اسناد رسمي نيست. چگونگي اتصال به سامانه مذكور و ارتباط دلالان معاملات املاك اعم از مشاوران املاك و بنگاههاي معاملات ملكي با دفاتر اسناد رسمي و تقسيم اسناد بين دفاتر مذكور به موجب آيين نامه اي است كه ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون توسط سازمان با همكاري وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازي تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.

تبصره 1- تعرفه دلالان معاملات املاك اعم از مشاوران املاك و بنگاههاي معاملات ملكي بايد با رعايت ضوابط و معيارهاي زير ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون به پيشنهاد مشترك سازمان، وزارتخانه هاي دادگستري، راه و شهرسازي و صنعت، معدن و تجارت و تصويب هيأت وزيران تعيين شود:
1- تعرفه بر اساس ضريبي از ارزش معاملاتي املاك موضوع ماده (64) قانون مالياتهاي مستقيم تعيين شود.
2- ميانگين سالانه حجم پيش نويس قراردادهاي به ثبت رسيده موضوع اين ماده در هر منطقه جغرافيايي بر تعيين تعرفه به صورت پلكاني نزولي اثرگذار باشد.
3- مبلغ سقف تعرفه دريافتي در هر معامله تعيين شود.
در هر حال قيمت روز مورد معامله در تعيين ميزان تعرفه اثرگذار نخواهد بود و دريافت هر مبلغي حتي با توافق طرفين معامله يا هر يك از آنها تحت هر عنوان از جمله حق التحرير يا حق الزحمه درج پيش نويس قرارداد در سامانه موضوع اين ماده، ممنوع است و متخلف با حكم شعب سازمان تعزيرات حكومتي به جزاي نقدي معادل سه برابر مبلغ دريافتي محكوم مي شود.

تبصره ۲- سازمان مكلف است ظرف يك سال از لازم الاجرا شدن اين قانون، امكان دسترسي دلالان معاملات املاك و اشخاص حقيقي و حقوقي به سامانه ثبت الكترونيك اسناد را به منظور انجام استعلامات مربوط و ثبت اعمال حقوقي موضوع ماده (۱) اين قانون، فقط در قالب قراردادهاي يكسان و نمونه (بدون امكان كاهش يا افزايش شروط قراردادي توسط متعاملين و دلالان معاملات املاك) در مورد املاك داراي سند رسمي فراهم كند. متعاملين در صورتي كه قصد ثبت عمل حقوقي خارج از قالبهاي مذكور را داشته باشند مي توانند به دفاتر اسناد رسمي مراجعه نمايند.

تبصره ۳- انجام هرگونه عمل حقوقي في مابين متعاملين صرفاً در چارچوب مفاد ماده (۱) اين قانون معتبر است.

ماده ۴- دفاتر اسناد رسمي موظفند هنگام ثبت هر گونه نقل و انتقال راجع به عين (عرصه و اعيان) و يا حق واگذاري محل (حق كسب و پيشه يا سرقفلي يا حقوق ناشي از موقعيت تجاري و اداري) اعم از اينكه توأم با انتقال مالكيت باشد يا جدا از آن، ماليات نقل و انتقال قطعي املاك را به مأخذ ارزش معاملاتي به نرخ پنج درصد (5%) و ماليات نقل و انتقال حق واگذاري محل را به مأخذ وجوه دريافتي اعلامي مالك يا صاحب حق در تاريخ انتقال به نرخ دو درصد (2%) محاسبه و نسبت به اخذ آن از ذي نفع از طريق سامانه پرداخت الكترونيك، اقدام و مشخصات آن را در سامانه ثبت الكترونيك اسناد قيد نمايند.

تبصره ۱- در صورتي كه وجوه دريافتي اعلامي معامله حق واگذاري محل، كمتر از بيست و پنج برابر ارزش معاملاتي ملك موضوع ماده (۶۴) قانون ماليات هاي مستقيم باشد، رقم مذكور مأخذ محاسبه ماليات است.

تبصره ۲- وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است ميزان ارزش معاملاتي املاك موضوع ماده (۶۴) قانون ماليات هاي مستقيم را به صورت آني از طريق سامانه ثبت الكترونيك اسناد به دفاتر اسناد رسمي اعلام نمايد، در غير اين صورت سردفتر، مجاز به تنظيم و ثبت سند معامله بوده و سردفتر و منتقل اليه تعهدي در خصوص ماليات نقل و انتقال ملك ندارند.

ماده ۵- سازمان تأمين اجتماعي مكلف است حداكثر ظرف يك سال از لازم الاجرا شدن اين قانون با اتصال به سامانه ثبت الكترونيك اسناد، نسبت به اعلام آني ميزان بدهي شخص واگذار كننده ملك در خصوص ملك مورد معامله، موضوع ماده (۳۷) قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354/4/3 با اصلاحات و الحاقات بعدي به منظور وصول آن از طريق دفاتر اسناد رسمي اقدام نمايد، در غير اين صورت سردفتر مكلف است به درخواست متعاملين، سند رسمي انتقال ملك را تنظيم نمايد. در فرض أخير، منتقل اليه و سردفتر هيچ مسؤوليتي در قبال اين بدهي ندارند. اين امر مانع مراجعه سازمان تأمين اجتماعي به انتقال دهنده ملك نيست.

ماده 6- كليه دستگاههاي اجرائي كه طبق قوانين، نقل و انتقال ملك منوط به اعلام نظر آنها شده است، مكلفند حداكثر ظرف يك سال پس از لازم الاجرا شدن اين قانون با اتصال به سامانه ثبت الكترونيك اسناد، نسبت به اعلام پاسخ استعلام به صورت آني اقدام نمايند. عدم ارسال پاسخ استعلام به طريق مذكور به منزله جواز انجام معامله تلقي و سند رسمي انتقال ملك به درخواست متعاملين توسط سردفتر اسناد رسمي تنظيم مي شود.

تبصره ۱ - مقامات و كاركنان متخلف از حكم اين ماده، به مجازات مقرر در بند «د» ماده (۹) قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 1372/9/7 محكوم مي شوند.

تبصره ۲- در مورد نقل و انتقال املاك واقع در پلاكهاي ثبتي اصلي كه مفاد ماده (۳) قانون جامع حدنگار (كاداستر) كشور مصوب 1393/11/12 در آن پلاك اصلي به صورت كامل اجرا نگرديده است، حسب مورد، مهلت اعلام نظر وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي يا راه و شهرسازي حداكثر يك ماه است.

ماده ۷- دفاتر اسناد رسمي موظفند براي دريافت وجوه دولتي و عمومي كه وصول آن طبق مقررات قانوني بر عهده آنهاست، حقوق متعلقه را از طريق سامانه الكترونيكي مورد تأييد سازمان به صورت آني به حساب يا حساب هايي كه نزد خزانه داري كل كشور معين مي شود واريز نمايند.
آيين نامه اجرائي اين ماده ظرف سه ماه از لازم الاجراشدن اين قانون بوسيله سازمان با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده 8- مراجع قضائي، كميسيون ها، شوراها و ساير مراجع ذي صلاحي كه به موجب قوانين براي رسيدگي به امور ابنيه و املاك و اراضي تعيين شده اند، مكلفند تصميمات و آراي قطعي مربوط به ايجاد و سلب هرگونه حق عيني و همچنين آراي قطعي صادره در خصوص تغيير كاربري يا تخريب بنا در مورد هر پلاك ثبتي را با ذكر مختصات جغرافيايي موضوع رأي، از طريق سامانه به صورت آني به سازمان اعلام نمايند.
سازمان موظف است اطلاعات مذكور را آني در دفتر الكترونيك املاك درج نمايد. تخلف از حكم اين ماده موجب محكوميت به يكي از مجازات هاي تعزيري درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي مصوب 1392/2/1 مي شود.

تبصره - چنانچه در نتيجه تخلف از اين ماده، خسارتي به دارنده سند رسمي وارد شود، متخلف با رعايت قواعد ضمان قهري مسؤول جبران خسارات وارده به زيان ديده است.

ماده ۹- هر يك از قضات يا مأموران دولتي يا عمومي كه به مفاد اسناد رسمي از جمله موضوع ماده (۱) اين قانون ترتيب اثر ندهند، به يكي از مجازات هاي تعزيري درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامي محكوم مي شوند و چنانچه در اثر تخلف مأموران يا قضات به دارندگان يا ذي نفعان اسناد رسمي خسارتي وارد شود، متخلف با رعايت قواعد ضمان قهري مسؤول جبران خسارات وارده به زيان ديده است.

ماده 10- سازمان مكلف است، ظرف يك سال از تاريخ ابلاغ اين قانون، سامانه اي را با عنوان "ساماندهي اسناد غيررسمي" جهت ثبت ادعاهاي راجع به مالكيت عين، مالكيت منافع بيش از دو سال و حق انتفاع و حق ارتفاق اموال غيرمنقول و مستندات مربوط به آن كه قبل از راه اندازي سامانه مذكور ايجاد شده و فاقد سند رسمي هستند، ايجاد نمايد.
مدعيان مذكور مكلفند ظرف دو سال از تاريخ راه اندازي اين سامانه نسبت به درج مستندات و ادعاهاي خود در سامانه مذكور و ظرف دو سال از تاريخ درج در سامانه، حسب مورد نسبت به تنظيم سند رسمي يا طرح دعواي الزام به تنظيم سند رسمي يا دعواي مرتبط در مراجع قضائي يا هر امر قانوني لازم ديگر به منظور اخذ سند رسمي مالكيت، اقدام و مدرك مربوط را در سامانه درج نمايند. پس از اقدام متقاضي، مراجع قانوني مربوط مكلفند اقدامات انجام شده توسط متقاضي و نيز نتيجه آن را در سامانه موضوع اين ماده درج نمايند. پس از مهلت مزبور هيچ ادعايي در سامانه قابل ثبت نيست. در صورت انقضاي مواعد فوق الذكر و عدم اقدام قانوني مدعيان مذكور، ادعاهاي مزبور عليه اراضي عمومي و دولتي از جمله اراضي ملي، موات، خالصه، مستحدث و ساحلي و همچنين عليه اشخاص ثالث با حسن نيت (بي اطلاع از معاملات معارض قبلي) دارنده سند رسمي، قابل استناد، استماع و معارضه نيست.
با وجود اين، مدعي مذكور مي تواند براي مطالبه قيمت مال غيرمنقول خود به نرخ روز حسب مورد به اشخاص ثالثي كه عالماً نسبت به بارگذاري ادعاهاي مستند به اسناد جعلي يا خلاف واقع در سامانه اقدام كرده اند، يا عالماً نسبت به معامله معارض با حق وي اقدام كرده اند يا يد ما قبل خود رجوع كند. دادگاهها مكلفند دعواي مطالبه قيمت روز مال غيرمنقول را در اين موارد بپذيرند. راه اندازي رسمي سامانه موضوع اين ماده به دستور رئيس قوه قضائيه در روزنامه رسمي اعلان عمومي مي گردد.

تبصره ۱- درج ادعاها و مستندات آن در سامانه موضوع اين ماده منوط به درج پلاك ثبتي و نقشه داراي مشخصات جغرافيايي (يو.تي. ام) ابنيه، اراضي و املاك موضوع ادعا پس از احراز هويت (از طريق سامانه ثناي قوه قضائيه) مي باشد. در صورت درج مشخصات جغرافيايي و عدم درج پلاك ثبتي، سازمان موظف است بر اساس نقشه حاوي مشخصات جغرافيايي پلاك ثبتي را مشخص كند.

تبصره 2- رسيدگي به ادعاهاي ثبت شده در سامانه كه حسب مورد مشمول قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مصوب 1390/9/20 يا مشمول بند (2) ماده (1) قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 1388/12/2 هستند، به استثناي موارد مذكور در تبصره (3) اين ماده، بر اساس قوانين مذكور صورت گرفته و حسب مورد، منوط به استعلام از وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي يا راه و شهرسازي است. پس از انقضاي مواعد مذكور در اين ماده، تقاضاي جديد صرفاً در صورتي پذيرفته مي شود كه هيچ ادعائي توسط اشخاص ثالث در سامانه موضوع اين ماده در خصوص ملك مورد ادعا و نيز هيچ معامله رسمي ناقل مالكيتي در خصوص پلاك ثبتي مذكور در سامانه ثبت الكترونيك اسناد ثبت نشده باشد، در غير اين صورت تقاضا توسط هيأتهاي موضوع قوانين مذكور پذيرفته نمي شود. در صورتي كه كليه ادعاهاي ثبت شده قبلي رد شوند، تقاضاي جديد به موجب قوانين مذكور قابل پذيرش است.

تبصره ۳ - بنياد مسكن انقلاب اسلامي و وزارت جهاد كشاورزي (سازمان امور اراضي كشور) مكلفند حسب مورد در خصوص اراضي و مستحدثات داخل در محدوده طرح هادي روستاها و اراضي زراعي و باغهاي خارج از محدوده قانوني شهرها، ضمن شناسايي متصرفان املاك مذكور، نسبت به تهيه نقشه داراي مختصات جغرافيايي (يو.تي. ام) اقدام نموده و پس از استعلام از سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور و سازمان ملي زمين و مسكن مبني بر عدم تداخل محدوده مورد تصرف با اراضي عمومي، از جمله اراضي ملي، منابع طبيعي، اراضي مستحدث و موات، مراتب را جهت صدور سند مالكيت به سازمان اعلام كنند. سازمان موظف است نقشه هاي مذكور را در هر پلاك اصلي منضم به اسامي متصرفين قانوني قطعات شناسايي شده، جهت اطلاع مردم در سامانه موضوع اين ماده، درج و نيز در محل الصاق نمايد. در صورتي كه اشخاص ذي نفع، به نقشه مذكور يا متصرفان اعلام شده اعتراض داشته باشند بايد ظرف شش ماه از تاريخ بارگذاري، اعتراض خود را در سامانه ثبت نمايند. معترض مكلف است ظرف يك ماه از تاريخ ثبت اعتراض، دادخواست خود را به دادگاه صالح تقديم و گواهي تقديم دادخواست را در سامانه درج نمايد. در اين صورت صدور سند مالكيت، موكول به حكم قطعي دادگاه خواهد بود. در صورتي كه اعتراض در مهلت قانوني واصل نگردد يا معترض، گواهي تقديم دادخواست را ارائه نكند، اداره ثبت محل مكلف به صدور سند مالكيت براي متصرف قانوني است.

تبصره 4- وزارت راه و شهرسازي و بنياد مسكن انقلاب اسلامي مكلفند پس از تخصيص زمين با هدف انتقال با رعايت قوانين و مقررات مربوط به واگذاري زمينهاي دولتي و رعايت قرارداد في مابين دستگاههاي موضوع اين تبصره و متقاضي تخصيص زمين از جمله متقاضيان آسيب ديده از حوادث طبيعي، ظرف يك سال از تاريخ انجام كامل تعهدات قراردادي واگذارشونده جهت انجام تكاليف قانوني مذكور در ماده (1) اين قانون اقدام نمايند.

تبصره 5- شخصي كه با علم به عدم استحقاق رأساً يا توسط ديگري اقدام به درج سند عادي در سامانه موضوع اين ماده نمايد، به جزاي نقدي معادل بيست درصد (20%) قيمت روز ملك محكوم خواهد شد. چنانچه در اين راستا جرمي از قبيل جعل اسناد يا تباني براي بردن يا انتقال مال غير نيز واقع شود، مرتكب علاوه بر جزاي نقدي مذكور، به مجازات مقرر براي جرائم ارتكابي نيز محكوم مي شود.

تبصره 6- چنانچه در سامانه موضوع اين ماده در رابطه با واحدي از يك آپارتمان، ادعاي مالكيت درج شده و يكي از كميسيون هاي ماده (99) و ماده (100) قانون شهرداري در خصوص آن، رأي به أخذ جريمه صادر يا رأي مذكور به دليل عدم پرداخت جريمه منجر به صدور رأي تخريب بنا شده باشد؛ حسب مورد شهرداري ها، بخشداري ها و دهياري ها مكلفند گواهي پايان كار ساختمان را صادر نمايند وليكن ميزان و علت جريمه قسمت مشترك و جريمه هاي قسمت هاي اختصاصي بايد در گواهي پايان كار ذكر شود.
سازمان موظف است در سند مالكيت تفكيكي هر واحد، ميزان و علت جريمه قسمتهاي اختصاصي و همچنين قسمتهاي مشترك به نسبت مساحت اختصاصي را ذكر نمايد. در اين صورت، تنظيم سند انتقال مالكيت به غير، صرفاً در صورت پرداخت جريمه ذكر شده در هر سند به قيمت تعديل شده مطابق نرخ شاخص سالانه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران امكان پذير است. صدور سند مالكيت مانع از اجراي رأي صادره از كميسيون هاي مذكور و اعمال قوانين و مقررات مرتبط با شهرداري ها نمي باشد.
اگر أخذ گواهي پايان كار براي آن آپارتمان منوط به انجام اقدامات و اصلاحاتي غير از پرداخت جريمه باشد، سازمان مكلف است سند مالكيت هر واحد را صرفاً در صورت انجام اقدامات و اصلاحات مربوط به قسمت اختصاصي آن واحد و پرداخت سهم واحد مذكور از هزينه انجام اقدامات و اصلاحات مربوط به قسمتهاي مشترك صادر نمايد. نحوه تعيين و وصول هزينه و انجام اقدامات و اصلاحات قسمتهاي مشترك به موجب آيين نامه اي است كه با همكاري وزارتخانه هاي كشور و راه و شهرسازي و بنياد مسكن انقلاب اسلامي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. در صورتي كه يك واحد ساختماني داراي حكم قلع و قمع كامل باشد، صدور سند مالكيت براي آن واحد، ممنوع است و صرفاً بايد نام متصرف قانوني آن واحد در اختيار سازمان قرار گيرد.

تبصره ۷- چنانچه در خصوص يك مال غيرمنقول در سامانه موضوع اين ماده، ادعائي، ثبت و آن ادعا نزد مرجع صالح اثبات شده باشد، صدور سند مالكيت براي آن مال غيرمنقول بدون تسويه بدهي هاي مرتبط با آن مال غيرمنقول به نهادهاي عمومي و دولتي از قبيل بدهي هاي موضوع بند «ج» ماده (۱) قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي مصوب 1385/5/24 با اصلاحات و الحاقات بعدي و تبصره ماده (٧۴) قانون شهرداري مصوب 1344/4/11 با اصلاحات و الحاقات بعدي، بلامانع است. تنظيم سند انتقال مالكيت به غير صرفاً پس از تسويه بدهي هاي مذكور امكان پذير است. بستانكار حق دريافت طلب خود به قيمت تعديل شده مطابق نرخ شاخص سالانه قيمتي بانك مركزي جز در مواردي كه عرفاً تغييرات جزئي در ارزش پول ايجاد شده باشد را دارد.

تبصره 8- كليه دستگاههاي اجرائي و واحدهاي مذكور در ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مكلفند، حداكثر تا دو سال پس از راه اندازي سامانه موضوع اين ماده، در خصوص اموال غيرمنقول عمومي و دولتي از جمله اراضي ملي، موات، خالصه، مستحدث و ساحلي كه مطابق قانون متعلق به دولت جمهوري اسلامي ايران بوده و تصدي آن اراضي بر عهده آنان است و هنوز سند رسمي آنها صادر نگرديده است، ادعاها و مدارك مربوط را در سامانه موضوع اين ماده ثبت نمايند. عدم ثبت ادعا و مدارك در اين سامانه، نافي مالكيت دستگاهها و واحدهاي مذكور نيست. مقامات و كاركنان متخلف از حكم اين تبصره به مجازات مقرر در بند «د» ماده (9) قانون رسيدگي به تخلفات اداري محكوم مي شوند. مفاد اين تبصره نسبت به سازمان اوقاف و امور خيريه در خصوص موقوفات عام غيرمنقول و دستگاههاي زير نظر ولي فقيه در خصوص اموال غيرمنقول در اختيار آنان از جمله مجهول المالك، بلاصاحب، ارث بلاوارث، اعراضي، رهاشده، اموال غيرمنقول غائبين مفقودالاثر، اموال غيرمنقول حاصل از تخميس و خروج از ذمه و اجراي اصل (49) قانون اساسي جاري است.
آيين نامه اجرائي اين تبصره ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون به پيشنهاد وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و جهاد كشاورزي به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

تبصره ۹- سازمان مكلف است، در اجراي قانون جامع حدنگار (كاداستر) كشور براي كليه قطعات اراضي كشاورزي كه تا زمان ابلاغ اين قانون داراي تصرفات مفروز و قانوني بوده و با تأييد وزارت جهاد كشاورزي داراي بهره برداري كشاورزي باشد و متقاضي أخذ سند مالكيت، خود يا افراد تحت تكفل وي، مالك هيچ يك از اراضي كشاورزي مجاور نباشد، با هر مساحتي سند مفروز حدنگار با قيد كاربري كشاورزي صادر كند. پس از صدور سند مالكيت حدنگاري موضوع اين تبصره، هر گونه افراز، تقسيم و تفكيك اراضي مذكور، مشمول قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني، اقتصادي مصوب 1385/11/21 مجمع تشخيص مصلحت نظام مي شود و تنظيم سند اعمال حقوقي موضوع ماده (۱) اين قانون در خصوص اراضي با كاربري كشاورزي منوط به اخذ تأييديه از وزارت جهاد كشاورزي مبني بر حفظ كاربري و بهره برداري كشاورزي است.
تنظيم سند اعمال حقوقي مزبور به صورت مشاع در اراضي كشاورزي تنها در موارد زير مجاز است:
۱- مالكيت مالك، مشاع و تمام مساحت سهم مشاع مالك از كل زمين كشاورزي، كمتر از مساحت حد نصاب باشد، مشروط به آنكه عمل حقوقي صرفاً راجع به تمام سهم مشاع و به طرفيت تنها يك شخص باشد.
۲- مالكيت مالك، مشاع و تمام مساحت سهم مشاع مالك از كل زمين كشاورزي بالاتر از حد نصاب باشد. مشروط به آنكه در نتيجه عمل حقوقي هيچ سهم مشاعي از كل ملك با مساحت پايين تر از حد نصاب ايجاد نگردد.
۳- مالكيت مالك، مفروز و عمل حقوقي منجر به ايجاد سهم مشاع شود، مشروط به آنكه در نتيجه عمل حقوقي، هيچ سهم مشاعي از كل ملك با مساحت پايين تر از حد نصاب ايجاد نگردد.
۴- چنانچه انتقال سهم مشاع از يك قطعه واحد به شريك همان قطعه باشد.
سازمان امور اراضي كشور مكلف است ظرف يكسال از لازم الاجرا شدن اين قانون كليه سوابق لازم اعم از نقشه ها و مستندات مربوط به اجراي اين تبصره را در اختيار سازمان قرار دهد. از تاريخ راه اندازي سامانه موضوع اين ماده ارائه هر گونه خدمات توسط وزارت جهاد كشاورزي و ساير دستگاههاي ذيربط منوط به ارائه تاييديه سازمان مبني بر انجام اقدامات مذكور در اين ماده جهت اخذ سند رسمي يا ارائه سند حدنگاري كشاورزي توسط متقاضي است.

تبصره ۱۰- اشخاص فاقد سند رسمي موضوع اين ماده، با رعايت كليه شرايط زير حداكثر تا ۸ سال پس از راه اندازي سامانه ساماندهي اسناد غيررسمي مي توانند صرفاً در سامانه مذكور، اعمال حقوقي موضوع ماده (۱) اين قانون را انجام دهند، در غير اين صورت مشمول ضمانت اجراي مقرر در ماده (۱) اين قانون مي شوند.
اين سامانه بايد به گونه اي طراحي شود كه به طور صريح، در زمان انجام عمل حقوقي، عدم انتقال رسمي مالكيت و امكان ابطال آن، به منتقل اليه اعلام و در سامانه درج شود:
۱- كليه اقدامات مذكور در صدر اين ماده (شامل ثبت ادعا و اقدام قانوني لازم براي دريافت سند رسمي مالكيت) انجام شده باشد.
۲- ادعاي ثبت شده در سامانه، توسط مراجع ذيصلاح رد نشده يا منجر به صدور سند مالكيت نشده باشد.
۳- ادعاي ثبت شده در سامانه، در خصوص مال غيرمنقول داراي سند حدنگار نباشد.
۴- پاسخ استعلام مالكيت – حسب مورد از وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي يا راه و شهرسازي- با رعايت مفاد تبصره (۲) ماده (۶) اين قانون، به منتقل اليه اعلام و در قرارداد درج شود. عدم پاسخ به استعلام در مهلت مذكور مانع انجام عمل حقوقي نيست.
آيين نامه اجرائي اين تبصره ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون توسط سازمان تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.

تبصره ۱۱ - آيين نامه اجرائي اين ماده و تبصره هاي (۱) و (۲) آن ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون توسط سازمان تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد. همچنين آيين نامه هاي اجرائي تبصره هاي (۳)، (۴) و (۶) اين ماده ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون توسط سازمان با همكاري وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و جهاد كشاورزي و بنياد مسكن انقلاب اسلامي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده ۱۱- دلالان معاملات املاك (اعم از مشاوران املاك و بنگاههاي معاملات ملكي) نمي توانند در معاملات موضوع ماده (۱) اين قانون، مبادرت به تنظيم سند عادي قرارداد نمايند. متخلفان از حكم اين ماده، با حكم قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول در مرتبه اول علاوه بر استرداد حق دلالي دريافتي و جريمه اي معادل سه برابر آن، به تعليق پروانه كسب به مدت شش ماه و در مرتبه دوم به استرداد حق دلالي دريافتي و جريمه اي معادل شش برابر آن و تعليق پروانه كسب به مدت يك سال و در مرتبه سوم علاوه بر مجازات أخيرالذكر، به ابطال پروانه كسب محكوم مي شوند.

ماده ۱۲- ساعت كار دفاتر اسناد رسمي با توجه به مقتضيات هر محل و حجم معاملات به گونه اي كه كمتر از (۴۴) ساعت در هفته نباشد و به طور متعارف در طول ساعات روز براي ثبت معاملات در دسترس باشند توسط سازمان تعيين مي شود.

ماده ۱۳- در صورتي كه معامله رسمي انجام شده ابطال شود، شخصي كه بطلان مستند به او باشد، با رعايت قواعد ضمان قهري مسؤول جبران خسارات وارده به زيان ديده است. سازمان موظف است در صورت تقاضاي طرفين معاملات موضوع ماده (۱) اين قانون با اخذ حق بيمه از طرفين معامله نقل و انتقال مالكيت، مسؤوليت موضوع اين ماده را نزد يكي از شركتهاي بيمه، بيمه نمايد.
اين امر، با رعايت قواعد ضمان قهري مانع مراجعه حسب مورد شركت بيمه يا زيان ديده به شخصي كه بطلان مستند به او است نمي باشد. نحوه تعيين حق بيمه با پيشنهاد مشترك سازمان و بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده 14- سازمان مكلف است براي املاكي كه دستور نقشه آن شامل تعداد طبقات، سطح اشغال مجاز و تعداد واحدهاي هر طبقه توسط مراجع قانوني صادركننده پروانه ساختماني صادر شده است، امكان تنظيم سند رسمي تقسيم نامه بين مالكان را در سامانه ثبت الكترونيك اسناد فراهم سازد و براي هر واحد آن دستور نقشه شناسه يكتا تخصيص دهد. تنظيم سند رسمي اعمال حقوقي موضوع ماده (1) اين قانون صرفاً با استفاده از شناسه يكتا مذكور امكان پذير است.
سازمان مكلف است در صورت انقضاي مهلت اتمام عمليات ساختماني مندرج در پروانه ساختماني، مراتب انقضاي مهلت مذكور را به منتقل اليه در استعلام ثبتي اطلاع دهد. صدور سند مالكيت تفكيكي براي اين واحدها منوط به ابطال شناسه هاي يكتاي مذكور خواهد بود.

تبصره 1- مراجع صادركننده پروانه ساختماني مكلفند دستور نقشه موضوع اين ماده را كه شامل تعداد طبقات، سطح اشغال مجاز و تعداد واحدهاي هر طبقه است به تقاضاي مالك و با رعايت قوانين و مقررات شهرسازي صادر كنند.

تبصره 2- سازمان مكلف است، ظرف شش ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون دسترسي ثبت آني دستور نقشه، پروانه ساختماني و گواهي پايان كار عمليات ساختماني را براي مراجع قانوني صادركننده پروانه ساختماني، در سامانه ثبت الكترونيك اسناد ايجاد نمايد. پس از ايجاد دسترسي مذكور، صرفاً دستور نقشه، پروانه يا گواهي پايان كاري كه از مراجع قانوني صادركننده پروانه ساختماني در سامانه ثبت الكترونيك اسناد، ثبت شده است، در صدور اسناد مالكيت قابل استناد است.

تبصره ۳- آيين نامه اجرائي اين ماده توسط سازمان با همكاري وزارتخانه هاي كشور و راه و شهرسازي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده 15- از تاريخ لازم الاجراشدن اين قانون ماده (187) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366/12/3 با اصلاحات و الحاقات بعدي، ماده (73) قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310/12/26 با اصلاحات و الحاقات بعدي و ماده (62) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب 1395/11/10 با اصلاحات و الحاقات بعدي، نسخ و اصلاحات زير در قانون پيش فروش ساختمان مصوب 1389/10/12 با اصلاحات بعدي انجام مي شود:

1- ماده (1) به شرح زير اصلاح مي شود:
«ماده 1- هر قرارداد با هر عنواني كه به موجب آن مالك رسمي زمين با شخص ديگري مبادرت به مشاركت در ساخت نمايد يا هر قراردادي كه به موجب آن شخصي در برابر ديگري متعهد به ساخت و تحويل واحد ساختماني مشخص گردد و نيز هر نوع انتقال حقوق و تعهدات ناشي از قراردادهاي مذكور، پيش فروش ساختمان محسوب مي شود.»

2- بند (3) ماده (2) به شرح زير اصلاح مي شود:
«3- متن پروانه ساختماني صادرشده از مراجع ذي صلاح در صورت صدور، راجع به موضوع معامله به عنوان پيوست قرارداد»

۳- در بند (۴) ماده (۲) عبارت «و شناسنامه فني هر واحد» و در بند (۱۱) ماده (۲) عبارت «و (۲۰)» و در ماده (١۴) عبارت «با كسب نظر هيأت داوري مندرج در ماده (۲۰) اين قانون» و در ماده (۲۳) عبارت «يا بدون أخذ مجوز اقدام به درج يا انتشار آگهي» حذف مي شود. همچنين بند (۱۰) ماده (۲) و بندهاي (۲) و (۴) ماده (۴) و تبصره آن و مواد (۲۰) و (۲۱) حذف مي شوند.

قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده و بيست و هشت تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 1401/9/6 مجلس شوراي اسلامي، تصويب و در تاريخ 1403/02/26 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام، ماده (1) و تبصره هاي (1)، (4)، (5) و (6) آن، ماده (3) و تبصره (3) آن، ماده (10) و تبصره هاي (2)، (7)، (8)، (9) و (10) آن موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي - محمدباقر قاليباف

قانون اصلاح
بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی
‌مصوب ۲۷ شهریور ماه ۱۳۲۲
‌ماده اول - هر کس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون
دانسته یا از جهت دیگری شکایت از دستور اجراء سند رسمی‌داشته باشد می‌تواند به
ترتیب مقرر در آیین دادرسی مدنی اقامه دعوی نماید.
‌ماده دوم - مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی دادگاه
صلاحیتدار محلی است که در حوزه آن دستور اجرا داده شده.
‌ماده سوم - رسیدگی به دعاوی مزبور تابع مقررات دادرسی اختصاری بوده و خارج از
نوبت رسیدگی خواهد شد.
‌ماده چهارم - اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرایی نیست مگر در صورتی که
دادگاه حکم به بطلان دستور اجرا داده و یا قراری دائر به توقیف‌عملیات اجرایی
بدهد.
‌ماده پنجم - در صورتی که دادگاه دلائل شکایت را قوی بداند یا در اجراء سند رسمی
ضرر جبران‌ناپذیر باشد به درخواست مدعی بعد از گرفتن تأمین‌قرار توقیف عملیات
اجرایی را می‌دهد ترتیب تأمین همان است که در آیین دادرسی مدنی برای تأمین خواسته
مقرر است و در صورتی که موضوع سند‌لازم‌الاجرا وجه نقد باشد و مدعی وجه نقد بدهد
در صندوق ثبت محل توقیف می‌شود و تأمین دیگر گرفته نخواهد شد.
‌ماده ششم - هر یک از طرفین می‌توانند در اثناء رسیدگی به دعوی جبران خسارت مالی
را که تأمین داده و یا خساراتی که به سبب توقیف عملیات‌اجرایی به او وارد شده است
بخواهد و در این صورت دادگاه ضمن حکم راجع به اصل دعوی یا به موجب حکم علیحده
محکوم علیه را به پرداخت‌خسارت ملزم خواهد نمود و در صورتی که موضوع اجراء وجه نقد
باشد و یا برای توقیف عملیات اجرایی وجه نقد تأمین شده باشد خسارت از قرار‌صدی
دوازده در سال خواهد بود.
‌ماده هفتم - هر گاه مدلول سند قبل از صدور حکم ابطال اجراء شده باشد پس از قطعیت
آن حکم عملیات اجرایی به حالت قبل از اجراء بر می‌گردد.
‌ماده هشتم - ترتیب اجرای مفاد اسناد رسمی و عملیاتی که اجراء متوقف بر آن است از
ابلاغ و توقیف اموال و اشخاص و هزینه‌های اجرایی و‌مصارف آن و تعیین حق‌الاجراء در
مواردی که در قانون معین نشده و مقتضی باشد و وصول حق‌الاجراء و نیز ترتیب شکایت
از طرز عمل و اقدامات‌اجرایی و مرجع رسیدگی به آن و به طور کلی آنچه برای اجراء
اسناد رسمی لازم است طبق آیین‌نامه وزارت دادگستری خواهد بود.
‌ماده نهم - هزینه مسافرت مهندسین و نمایندگان و سایر مأمورین به خارج از مقر
اداره یا شعبه ثبت در مورد ثبت املاک و همچنین دستمزد‌کارمندان و کارشناسان
قراردادی که برای ثبت املاک لازم گردد از محل هزینه مقدماتی مطابق آیین‌نامه وزارت
دادگستری تأدیه می‌شود.
‌ماده دهم - ماده ۹۴ قانون ثبت مصوب ۲۶ اسفند ۱۳۱۰ و مواد (۵۸ و ۵۹ و۶۰ و۶۱ و ۶۲ و
۶۳ و ۶۴)‌قانون دفتر اسناد رسمی مصوب خرداد ماه۱۳۱۶ و تبصره اضافی به ماده ۶۴ مصوب
مهر ماه ۱۳۱۷ و آن قسمتی از شق ۲ ماده ۲۵ مکرر از قانون ثبت اسناد و املاک مصوبه
۲۶ مرداد ۱۳۲۰ که‌راجع است به هیأت رفع اختلاف و دادرس دادگاه شهرستان در مورد
رسیدگی به شکایات مربوطه به اجرای مفاد اسناد رسمی و هر قانون دیگر در‌قسمتی که
مخالف این قانون باشد نسخ می‌شود.
‌این قانون که مشتمل بر ده ماده است در جلسه بیست و هفتم شهریور ماه یک هزار و
سیصد و بیست و دو به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
‌رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری

فصل اول – تعاريف

ماده 1 - در اين قانون اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي رود:
1 - حدنگار (كاداستر): فهرست مرتب شده اطلاعات مربوط به قطعات زمين است كه مشخصه هاي زمين مانند اندازه، كاربري، مشخصات رقومي، ثبتي و يا حقوقي به نقشه بزرگ مقياس اضافه شده است.
2 - حدنگاري (عمليات كاداستر): مجموعه فعاليت هاي مرتبط با حدنگار (كاداستر) است كه شامل تهيه نقشه با استفاده از عكسها و تصاوير زميني، دريايي، هوايي، ماهواره اي، تبديل رقومي عكسها و تصاوير، عمليات زميني نقشه برداري، ويرايش و تكميل نقشه هاي زميني و تطبيق نقشه با وضعيت واقعي و موجود املاك و اضافه كردن كليه اطلاعات ثبتي، حقوقي و توصيفي و كنترل نهائي و به روزرساني آن مي باشد.
3 - نظام جامع: نظام جامع اطلاعات املاك و حدنگار (كاداستر) كشور و سامانه اطلاعات رايانه اي مكان محوري است كه كليه اطلاعات حدنگاري از جمله اطلاعات نقشه ها و اسناد مالكيت حدنگار و ساير اطلاعات ثبتي، حقوقي و توصيفي كليه املاك و عارضه هاي طبيعي كشور در آن ثبت مي شود.
4 - نقشه حدنگار: نقشه اي است كه بر اساس حدنگاري تهيه مي شود.
5 - سند مالكيت حدنگار: سند مالكيتي است كه بر اساس حدنگاري و تحت نظام جامع تهيه مي شود.
6 – دستگاه ها: كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و دستگاههاي موضوع مواد (2)، (3)، (4) و (5) قانون محاسبات عمومي كشور
7 - سازمان: سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
8 - منطقه: حوزه ثبتي است كه به تشخيص سازمان در آن حدنگاري اجراء شده يا مي شود.
9 - مركز داده: مركز ملي داده هاي ثبتي موضوع بند (م) ماده (211) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران است.

فصل دوم – وظايف سازمان و ساير دستگاهها

ماده 2 - سازمان، متولي اجراي حدنگاري، صدور اسناد مالكيت حدنگار، ايجاد و بهره برداري نظام جامع و ساير تكاليف مندرج در اين قانون است.

ماده 3 - سازمان مكلف است ظرف مدت پنج سال از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون حدنگاري را به نحوي به انجام برساند كه موقعيت و حدود كليه املاك و اراضي داخل محدوده مرزهاي جغرافيايي كشور اعم از دولتي و غيردولتي و همچنين موقعيت و حدود كليه كوهها، مراتع، جنگلها، درياها، درياچه ها، تالاب ها، اراضي مستحدث ساحلي، مسيل هاي داير و متروكه و جزاير كشور، مشخص و تثبيت شود و امكان بهره برداري از نقشه ها و ساير اطلاعات توصيفي و ثبتي كليه املاك و اراضي كشور، به صورت نقشه و اسناد مالكيت حدنگار در نظام جامع ميسر گردد، به گونه اي كه هيچ نقطه اي از كشور بدون نقشه و اسناد مالكيت حدنگار نباشد.

تبصره - كليه دستگاه ها مكلف به همكاري با سازمان جهت اجراي حدنگاري مي باشند.

ماده 4 - سازمان مكلف است ظرف مدت مذكور در ماده (3)، نظام جامع را به نحوي ايجاد كند و مورد بهره برداري قرار دهد كه علاوه بر اطلاعات نقشه ها و اسناد مالكيت حدنگار، دربرگيرنده اطلاعات مربوط به پلاك و بخش ثبتي ملك، آدرس دقيق پستي آن، شناسه (كد) انحصاري ملك، مشخصات كامل مالك يا مالكان و كد ملي يا شناسه ملي و آدرس دقيق پستي اقامتگاه و يا محل سكونت آنها و مشخصات فردي انتقال دهندگان و انتقال گيرندگان ملك و محدوديت ها و ممنوعيت هاي آن باشد.

ماده 5 - سازمان مكلف است كليه اقدامات حقوقي و ثبتي انجام شده بر املاك موضوع اين قانون اعم از تغييرات، انتقالات، تعهدات، معاملات اعم از قطعي، شرطي و معاملات ديگر، تجميع، افراز، تفكيك، اصلاحات و غيره را كه به صورت رسمي انجام مي شوند در نظام جامع به طور آني ثبت كند و پس از تكميل و بهره برداري از نظام جامع، كليه استعلامات ثبتي را به صورت آني و الكترونيك پاسخ دهد.

ماده 6 - سازمان مكلف به تجهيز كليه ادارات ثبت كشور به نرم افزارهاي مورد استفاده در نظام جامع و افزايش قابليت هاي آنها با رعايت معيارها و استانداردهاي فني لازم است.

ماده 7 - سازمان مكلف است دفاتر موضوع قانون ثبت اسناد و املاك و قانون دفاتر اسناد رسمي و مقررات مرتبط با آنها را به صورت الكترونيك و به نحوي كه صحت، تماميت، اعتبار و انكارناپذيري آن تأمين شده باشد؛ در زيرمجموعه مركز داده ها، نظام جامع و سامانه هاي مرتبط، ساماندهي و ايجاد كند. همچنين سازمان مكلف است امكان اتصال دفاتر اسناد رسمي به سامانه هاي مرتبط مذكور و بهره برداري از آنها را به نحوي كه امكان ثبت برخط (آن لاين) اسناد و معاملات و پاسخ آني و الكترونيك به استعلامات ثبتي ايجاد شود؛ فراهم كند. با ايجاد دفاتر الكترونيك مذكور، ثبت در دفاتر دست نويس منتفي و دفاتر الكترونيك جايگزين دفاتر موجود مي شود.

تبصره 1 - سازمان مكلف است در راستاي الكترونيك كردن دفتر ثبت اسناد رسمي، به نحوي برنامه ريزي كند كه دفاتر اسناد رسمي، نسخه الكترونيك پشتيبان و غيرقابل تغيير كليه اسنادي را كه به وسيله سردفتر از طريق سامانه الكترونيك سازمان تنظيم مي شود؛ بايگاني كنند. همچنين دفاتر اسناد رسمي مكلفند از كليه اسنادي كه در سامانه الكترونيك سازمان تنظيم مي شود نسخه اي چاپي با امضاي شخص يا اشخاص ذي ربط به عنوان پشتيبان تهيه و بايگاني كنند.

تبصره 2 - ادارات ثبت اسناد و املاك مكلفند نسخه چاپ شده اسناد مالكيت حدنگار صادر شده را به عنوان پشتيبان نگهداري نمايند.

ماده 8 - سازمان مكلف است از توانمندي هاي سازمان نقشه برداري كشور و سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح و ساير بخشهاي دولتي و غيردولتي به منظور تأمين عكسها و تصاوير هوايي و زميني و يا ماهواره اي و تأمين نقشه و ساير اطلاعات مكاني و توصيفي مرتبط استفاده نمايد.

ماده 9 - كليه دستگاهها مكلفند تمام مستندات و اطلاعات توصيفي املاك متعلق به خود يا تحت اداره خود از جمله مشخصات ثبتي، كاربري، نام بهره بردار و نقشه هاي مختصات جغرافيايي املاك مذكور را با رعايت جنبه هاي امنيتي حداكثر ظرف مدت دو سال از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون تهيه نموده و جهت صدور سند مالكيت حدنگار در اختيار سازمان قرار دهند.

تبصره - آيين نامه اجرائي مربوط به مصاديق جنبه هاي امنيتي ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزارتخانه هاي اطلاعات، كشور، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، دادگستري و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده 10 - سازمان نقشه برداري كشور و سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح مكلفند حسب مورد با رعايت مصالح امنيتي و نظامي در حدي كه به آمادگي رزمي نيروهاي مسلح آسيب وارد نكند بنا به درخواست سازمان، نقشه هاي مورد نياز را تهيه و تحويل نمايند.

تبصره - سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح مكلف است عكسها و نقشه هاي املاك و اماكن نيروهاي مسلح و مناطق مرزي را با هماهنگي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تهيه نمايد. انتشار اطلاعات نظامي و امنيتي در نقشه هاي ثبتي بدون موافقت مراجع ذي ربط ممنوع است.

ماده الحاقي (الحاقي 10ˏ11ˏ1395)- فعاليت‌ هاي مرتبط با نقشه ‌برداري و اطلاعات مكاني، عكسبرداري هوايي، تهيه و توليد نقشه‌ هاي پوششي و شهري در مقياس‌ هاي مختلف و نظارت بر آن در بخش غيرنظامي، برعهده سازمان نقشه‌ برداري كشور است. استانداردها و دستورالعمل‌ هاي مربوط توسط سازمان برنامه و بودجه كشور با رعايت جهت ‌گيري‌ هاي كشور از جمله آمايش سرزمين تهيه و ابلاغ مي‌ شود.

تبصره‌‌ (الحاقي 10ˏ11ˏ1395)- وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان برنامه و بودجه كشور مكلفند دستورالعمل اجرائي اين ماده را به منظور نحوه اعمال ملاحظات دفاعي و امنيتي در توليد و انتشار نقشه ‌ها و داده‌ هاي مكاني تهيه و ابلاغ نمايند.

فصل سوم – حدنگاري و نحوه صدور اسناد مالكيت حدنگار

ماده 11 – سازمان مكلف است ظرف مهلت پنج سال پس از لازم الاجراء شدن اين قانون كليه اسناد مالكيت دفترچه اي را به اسناد مالكيت حدنگار تبديل كند. براي اين منظور كليه دارندگان اسناد مالكيت دفترچه اي اعم از دستگاهها و اشخاص خصوصي مكلفند در زمان بندي مشخصي كه در هر منطقه به وسيله سازمان اعلام مي شود؛ سند خود را به سازمان ارائه كنند.

تبصره – پس از اتمام مهلت پنجساله مذكور ارائه هرگونه خدمات ثبتي به اشخاص منوط به تعويض اسناد مالكيت دفترچه اي مي باشد.

ماده 12 - چنانچه ملك داراي سند رسمي مالكيت به نام متقاضي باشد و اطلاعات مندرج در درخواست و اسناد پيوست آن، با اطلاعات نظام جامع يكسان بوده و مغايرتي نداشته و درخواست معارضي نيز در مالكيت و يا حدود اربعه يا حقوق متعلق به ملك، از سوي غير، واصل نشده باشد، سند مالكيت حدنگار براي آن ملك صادر مي شود.

ماده 13 - در مواردي كه اسناد مالكيت موجود با اطلاعات و نقشه هاي حدنگار مغايرت داشته و اين امر ناشي از اشتباهات ثبتي باشد و خللي به حقوق همجواران وارد نكند هيأت نظارت ثبت استان (موضوع ماده 6 قانون ثبت اسناد و املاك) با رعايت موازين قانوني و با اخذ توضيح از ذي نفع و دستگاههاي اجرائي ذي ربط و مجري طرح حدنگار (كاداستر) در شهرستان مربوط، نسبت به موضوع رسيدگي و مبادرت به صدور رأي مي نمايد. رأي صادر شده قطعي است.

تبصره 1 - در صورتي كه مغايرت مذكور در اين ماده موجب كاهش حقوق صاحب سند شود و وي اعتراض نداشته باشد مطابق ماده (12) عمل مي شود.

تبصره 2 - در استان هايي كه ايجاد شعبه يا شعب ديگر از هيأت نظارت ثبت استان ضرورت داشته باشد رئيس سازمان، آن شعبه يا شعب را با همان تركيب اعضاء و اختيارات تأسيس مي كند. همچنين در صورت ضرورت با پيشنهاد رئيس سازمان و تصويب رئيس قوه قضائيه شعبه يا شعب ديگري از شوراي عالي ثبت با همان تركيب اعضاء و اختيارات ايجاد مي شود و يكي از مديران كل مسلط به امور ثبتي با حكم رئيس سازمان جايگزين معاون املاك يا اسناد سازمان در شعب جديد آن شورا مي گردد.

ماده 14 - هرگاه بين مالكان مجاور در مورد مساحت، حدود و حقوق املاك مندرج در سند اختلاف باشد، در صورتي كه با يكديگر به صورت رسمي مصالحه كنند، مي توانند درخواست خود را به اداره ثبت اسناد و املاك محل تسليم نمايند. اداره مذكور پس از تنظيم صورت مجلس اصلاحي مكلف به ثبت اصلاحات در نظام جامع و صدور اسناد جديد است.

تبصره 1 - در مواردي كه بين مالكان، محجور يا ورشكسته اي باشد تنظيم صورتمجلس اصلاحي، ثبت در نظام جامع و صدور سند جديد منوط به صدور حكم قطعي از دادگاه است.

تبصره 2 - در صورتي كه ملك ثبت شده در بازداشت يا رهن بوده يا ممنوع المعامله باشد اجراي حكم اين ماده منوط به موافقت رسمي ذي نفع است.

تبصره 3 - در مواردي كه براي ملك، معارضي وجود داشته يا بين مالكان مجاور در مورد مساحت، حدود و حقوق املاك اختلاف باشد و با يكديگر به توافق نرسند، صدور سند مالكيت حدنگار تا وصول حكم قطعي مرجع صالح، متوقف مي شود.

فصل چهارم – موارد متفرقه

ماده 15 - سازمان مكلف است در صورت تقاضا، نقشه هاي حدنگار را در قبال وصول هزينه مطابق تعرفه قانوني به مالك يا قائم مقام وي يا دستگاههاي اجرائي ذي ربط ارائه كند.

ماده 16 - سازمان مكلف است در راستاي اجراي وظايف محوله در اين قانون اقدام به اصلاح ساختار و جذب نيروي انساني مورد نياز در چهارچوب قوانين نمايد و كليه ادارات ثبت را به فناوري نظام جامع مجهز كند.

ماده 17 - اين قانون از تاريخ 1 /1 /1394 لازم الاجراء است و صد درصد (100 %) درآمد ناشي از اجراي آن جهت تأمين هزينه هاي ناشي از اجراي تكاليف مقرر در قانون با ايجاد رديف خاص به سازمان اختصاص مي يابد.

ماده 18 - سازمان موظف است سالانه گزارش عملكرد خود را در اجراي اين قانون به مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.

ماده 19 - آيين نامه اجرائي اين قانون حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن آن، توسط سازمان و با همكاري وزارت دادگستري تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.

ماده 20 - از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون ماده (156) قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 18 /10 /1351 و تبصره هاي آن نسخ مي شود.

قانون فوق مشتمل بر بيست ماده و يازده تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ دوازدهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و نود و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 29 /11 /1393 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني

شماره۶۲۶۴۴/۵۰۷ ۱۳۹۰/۱۰/۰۷

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره ۲۴۵۷۵۵/۴۲۶۵۳ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۸۹ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی که با عنوان لایحه یک فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۲۰/۹/۱۳۹۰ و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره۱۹۷۶۱۸ ۱۷/۱۰/۱۳۹۰
وزارت دادگستری
«قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۳۰/۹/۱۳۹۰ به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۶۲۶۴۴/۵۰۷ مورخ ۷/۱۰/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.

رئیس جمهور ـ محمود احمدی نژاد

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

ماده۱ـ به منظور صدور اسناد مالکیت ساختمانهای احداث شده بر روی اراضی با سابقه ثبتی که منشأ تصرفات متصرفان، نیز قانونی است و همچنین صدور اسناد مالکیت برای اراضی کشاورزی و نسقهای زراعی و باغاتی که شرایط فوق را دارند لکن به علت وجود حداقل یکی از موارد زیر، صدور سند مالکیت مفروزی از طریق قوانین جاری برای آنها میسور نمی باشد، در هر حوزه ثبتی هیأت یا هیأتهای حل اختلاف که در این قانون هیأت نامیده می شود با حضور یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه، رئیس اداره ثبت یا قائم مقام وی، و حسب مورد رئیس اداره راه و شهرسازی یا رئیس اداره جهاد کشاورزی یا قائم مقام آنان تشکـیل می گردد. هیأت مذکور با بررسی مدارک و دلایل ارائه شده و در صورت لزوم انجام تحقیقات لازم و جلب نظر کارشناس مبادرت به صدور رأی می کند.
الف ـ فوت مالک رسمی و حداقل یک نفر از ورثه وی
ب ـ عدم دسترسی به مالک رسمی و در صورت فوت وی عدم دسترسی به حداقل یک نفر از ورثه وی
پ ـ مفقود الاثر بودن مالک رسمی و حداقل یک نفر از ورثه وی
ت ـ عدم دسترسی به مالکان مشاعی در مواردی که مالکیت متقاضی، مشاعی و تصرفات وی در ملک، مفروز است.
تبصره۱ـ هیأت مکلف است حسب مورد از دستگاههای ذی ربط استعلام و یا از نمایندگان آنها برای شرکت در جلسه، بدون حق رأی دعوت کند.
تبصره۲ـ فوت مالک رسمی و وارث وی با استعلام از سازمان ثبت احوال کشور و مفقودالاثر بودن با حکم قطعی دادگاه صالح و عدم دسترسی با استعلام از نیروی انتظامی یا شورای اسلامی محل یا سایر مراجع ذی صلاح یا شهادت شهود یا تحقیقات محلی احراز می شود.
تبصره۳ـ تصمیمات هیأت در مورد املاک افراد غایب و محجور با نظر قاضی هیأت، معتبر است.
ماده۲ـ اراضی دولتی، عمومی، ملی، منابع طبیعی و موات از شمول این قانون مستثنی می باشند.
تبصره۱ـ دبیر هیأت مکلف است قبل از رسیدگی هیأت، جریان ثبتی ملک را از اداره ثبت استعلام نماید و در صورتی که ملک جزء اراضی موضوع این ماده باشد مراتب را به طور کتبی به هیأت گزارش کند تا هیأت تصمیم مقتضی را اتخاذ نماید.
تبصره۲ـ هیأت مکلف است در هر پرونده ای که سابقه ملی یا موات بودن را دارد نظر وزارتخانه های راه و شهرسازی یا جهاد کشاورزی را درباره این ماده استعلام کند. وزارتخانه های مذکور مکلفند ظرف یک ماه پس از وصول نامه هیأت، به استعلام پاسخ دهند. در صورت عدم وصول پاسخ، هیأت به رسیدگی خود ادامه می دهد.
تبصره۳ـ در صورت عدم ارسال پاسخ در مهلت مذکور در تبصره (۲) یا ارسال پاسخ خلاف واقع، متخلف به انفصال موقت از خدمت دولتی به مدت سه ماه تا یک سال و در صورت تکرار به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می شود.
ماده۳ـ اداره ثبت اسـناد و املاک محل مکلـف است آراء هیأت را در دونوبت به فاصله پانزده روز از طریق روزنامه های کثیرالانتشار و محلی آگهی نماید. همچنین این اداره مکلف است در روستاها علاوه بر انتشار آگهی، رأی هیأت را با حضور نماینده شورای اسلامی روستا در محل الصاق نماید. صورتمجلس الصاق آگهی با امضاء نماینده اداره ثبت اسناد و املاک و نماینده شورای اسلامی روستا در پرونده ضبط می شود. در صورتی که اشخاص ذی نفع به آراء اعلام شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد. در این صورت اقدامات ثبت، موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است. در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند، اداره ثبت محل باید مبادرت به صدور سند مالکیت نماید. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
ماده۴ـ در صورتی که تشخیص حدود واقعی ملک با اشکال مواجه شود به طوری که نقشه برداری از کل ملک امکانپذیر نباشد، کارشناس یا هیأت کارشناسان موظفند محدوده ای که از چهار طرف به وسیله خیابان یا رودخانه یا جاده ونظایر آنها یا هرگونه عوارض طبیعی مشخص، از سایر قسمتهای ملک جدا باشد بر مبناء استاندارد حدنگاری (کاداستر)، نقشه برداری کنند و قطعه یا قطعاتی که نسبت به آنها تقاضانامه تسلیم شده را در آن منعکس و موقعیت محدوده مذکور را نسبت به نزدیکترین نقطه ثابت غیرقابل تغییر محل، مشخص و مراتب را به طور مستدل صورت مجلس نمایند. در این صورت، نقشه کلی ملک ضرورت ندارد.
ماده۵ ـ هیأت در صورت احراز تصرفات مالکانه و بلامنازع متقاضی موضوع بند (ت) ماده (۱) این قانون، پس از کارشناسی و تهیه نقشه کلی ملک و انعکاس قطعه مورد تصرف در آن، مبادرت به صدور رأی می نماید.
ماده۶ ـ تفکـیک و افراز اراضی کشاورزی و باغات و صـدور سند مالکیت برای آنها با رعایت قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب ۲۱/۱۱/۱۳۸۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام بلامانع است.
تبصره۱ـ صدور سند تفکیکی آن دسته از اراضی کشاورزی اعم از نسق و باغ که مساحت آنها زیر حدنصابهای مندرج مذکور بوده لکن به دلیل محاط شدن به معابر عمومی موجود یا اراضی دولتی و ملی و یا اراضی دارای سند تفکیکی؛ امکان صدور سند مشاعی برای آنها وجود ندارد، بلامانع است.
تبصره۲ـ تفکیک و افراز نسقهای زراعی و باغات مشمول«قانون مربوط به اصلاحات ارضی مصوب ۲۶/۲/۱۳۳۹ و اصلاحات بعدی آن» و اراضی مشمول قانون واگذاری زمینهای بایر و دایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است مصوب ۸/۸/۱۳۶۵ و اصلاحات بعدی آن فقط به میزان نسق اولیه یا سند بیع شرط، مجاز است و صدور سند تفکیکی برای صاحب نسق اولیه یا سند بیع شرط یا خریداران از آنها به میزان نسق اولیه یا سند بیع شرط، بلامانع می باشد.
تبصره۳ـ صدور سند رسمی برای اعیانی های احداث شده در اراضی کشاورزی و باغات با رعایت قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴ و اصلاح بعدی آن بلامانع است. در صورت وجود اعیانی غیرمجاز، صدور سند عرصه بدون درج اعیانی منعی ندارد.
تبصره۴ـ صدور سند مالکیت برای اراضی کشاورزی و نسقهای زراعی و باغات در صورتی که میزان تصرفات متقاضی ثبت، بیش از نسق زراعی یا باغی باشد، چنانچه معارضی وجود نداشته باشد با رأی هیأت بلامانع است.
ماده۷ـ در مناطقی که مالک عرصه و اعیان یکی نباشد و مورد معامله، اعیان ملک باشد، چنانچه مالک عرصه در هیأت حاضر و مالکیت متقاضی اعیان را نسبت به عرصه تأیید نماید، هیأت به درخواست وی رسیدگی و با احراز تصرفات مالکانه متقاضی اعیانی، رأی به صدور سـند مالکیت عرصه و اعیان می دهد. در صـورت عدم مراجـعه مالک یا عدم تأیید مدارک ارائه شده، هیأت با حفظ حقوق مالک عرصه، رأی به صدور سند مالکیت اعیان برای مالک یا مالکان می دهد و مراتب را به اداره ثبت محل جهت صدور سند اعلام می نماید.
تبصره ـ صدور سند تفکیکی برای آپارتمانهای مشمول این ماده بر اساس «قانون تملک آپارتمانها مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۴۳ و اصلاحات بعدی آن» صورت می گیرد.
ماده۸ ـ در صورتی که سند مورد تقاضا، اراضی کشاورزی و نسق زراعی و باغ باشد، هیأت باید با توجه به محل وقوع اراضی حسب مورد، نظر وزارتخانه های راه و شهرسازی یا جهاد کشاورزی را استعلام نماید. مراجع مذکور مکلفند ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ با رعایت قانون ملی کردن جنگلها مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۴۱ و اصلاحات بعدی آن، قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۲۳/۴/۱۳۸۹، قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درخت مصوب ۱۱/۵/۱۳۵۲ و اصلاحات بعدی آن، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴و اصلاح بعدی آن، قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب ۶/۵/۱۳۸۱ و قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشـاورزی و ایجاد قطـعات مناسـب فنی، اقـتصادی مصـوب ۲۱/۱۱/۱۳۸۵ مجمـع تشخـیص مصلحت نظام و با رعایت ماده (۶) این قـانون اعلام نظـر نمایند. در صورت عدم ارسال پاسخ در مهلت مذکور یا ارسال پاسخ خلاف واقع، متخلف به انفصال موقت از خدمت دولتی به مدت سه ماه تا یک سال توسط هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری محکوم می شود. در صورت تکرار، متخلف یا متخلفین به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می گردند.
تبصره۱ـ سازمان حفاظت محیط زیست موظف است نقشه مناطق چهارگانه موضوع قانون محیط زیست را با مختصات جغرافیایی تهیه نماید و در اختیار واحدهای ثبتی کشور قراردهد.
تبصره۲ـ در صورتی که اراضی مشمول این ماده در حریم شهر ها واقع شده باشد، هیأت مکلف است نظر هر دو وزارتخانه راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی را استعلام نماید.
ماده۹ـ در صورتی که تمام یا بخشی از اعیان در اراضی موقوفه احداث شده باشد، هیأت با موافقت متولی و اطلاع اداره اوقاف محل و رعایت مفاد وقفنامه و چنانچه متولی منصوص نداشته باشد با موافقت اداره اوقاف و رعایت مفاد وقفنامه و مصلحت موقوف علیهم و با در نظر گرفتن جمیع جهات به موضوع رسیدگی و پس از تعیین اجرت عرصه و حقوق موقوفه که حداکثر ظرف دوماه توسط اداره مذکورصورت می گیرد به صدور رأی اقدام می کند.
تبصره ـ در صورت عدم ارسال پاسخ در مهلت دو ماهه یا ارسال پاسخ خلاف واقع، متخلف به انفصال موقت از خدمت دولتی به مدت سه ماه تا یک سال محکوم و در صورت تکرار، به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می شود.
ماده۱۰ـ در مورد متصرفین اراضی مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، هیأت باید نماینده تام الاختیار دستگاه صاحب زمین را دعوت یا نظر آن دستگاه را استعلام نماید. در صورت ابلاغ دعوتنامه و عدم معرفی نماینده یا عدم اعلام پاسخ ظرف دو ماه، متخلف یا متخلفین به انفصال موقت از خدمت به مدت سه ماه تا یک سال توسط هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری یا مراجع انضباطی مربوط محکوم می شوند. در صورت تکرار، متخلف یا متخلفین به انفصال دائم محکوم می گردند.
تبصره ـ شهرداریها می توانند تنها درباره املاک اختصاصی خود با انتقال ملک به متصرف موافقت نمایند.
ماده۱۱ـ عدم ارسال پاسخ از سوی مراجع مذکور در مواد (۸) و (۱۰) و تبصره ماده (۹) مانع رسیدگی هیأت نمی باشد.
ماده۱۲ـ مراجع مذکور در مواد (۹) و (۱۰) این قانون پس از ابلاغ رأی قطعی هیأت و به ترتیب پرداخت اجرت زمین و یا بهای آن از سوی متقاضی، مکلفند ظرف دوماه نماینده خود را جهت امضاء سند انتقال معرفی نمایند. در غیر این صورت، اداره ثبت محل پس از اطمینان از پرداخت اجرت زمین یا تودیع بهای آن به تنظیم سند انتقال اقدام می نماید.
ماده۱۳ـ هرگاه درمورد قسمتی از ملک مورد درخواست متقاضی، قبلاً اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده یا تقدیم نشده باشد، هیأت به موضوع رسیدگی و نظر خود را جهت تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود، به واحد ثبتی ابلاغ می کند. واحد ثبتی مکلف است پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود، مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان به اطلاع عموم برساند.
تبصره ـ چنانچه ملک در جریان ثبت باشد و سابقه تحدید حدود نداشته باشد، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می کند.
ماده۱۴ـ در صورتی که ملک قبلاً در دفتر املاک ثبت شده باشد و طبق مقررات این قانون و به موجب رأی هیأت، دستور صدور سند مالکیت به نام متصرف صادر گردیده باشد، پس از انتشار آگهی موضوع ماده (۳) این قانون مراتب در ستون ملاحظات دفتر املاک قید و در دفتر املاک جاری به نام متصرف ثبت می شود.
ماده۱۵ـ به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می شود چنانچه متصرفین در یک پلاک چند نفر باشند با دریافت هزینه کارشناسی و انتخاب هیأتی از کارشناسان ثبتی، حدود کلی پلاک را نقشه برداری و تصرفات اشخاص را به تفکیک با ذکر تاریخ تصرف و قدمت بنا و اعیان تعیین و دستور رسیدگی را حسب مورد با انطباق آن با موارد فوق صادر نماید. نحوه تعیین کارشناس یا هیأت کارشناسی و هزینه های متعلقه و ارجاع کار و سایر موارد به موجب آیین نامه اجرائی این قانون تعیین می شود.
تبصره ۱ـ رسیدگی به پرونده افراد متقاضی به ترتیب نوبت آنان است.
تبصره۲ـ در هر مورد که به منظور اجرای این ماده نیاز به تفکیک یا افراز ملک باشد واحدهای ثبتی مکلفند حسب مورد از اداره راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی استعلام و با رعایت نظر دستگاه مذکور اقدام نمایند.
ماده۱۶ـ برای املاکی که در اجرای مقررات ماده (۱۴۷) اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک در موعد مقرر پرونده تشکیل شده و تاکنون منجر به صدور رأی و یا قرار بایگانی نشده است، رسیدگی به پرونده یادشده مطابق مقررات این قانون به عمل می آید.
ماده۱۷ـ از متقاضیان موضوع این قانون به هنگام صدور سند مالکیت، علاوه بر بهای دفترچه مالکیت، تعرفه سند و معادل پنج درصد (۵%) بر مبناء ارزش منطقه ای ملک و در نقاطی که ارزش منطقه ای معین نشده بر مبناء برگ ارزیابی که بر اساس قیمت منطقه ای املاک مشابه تعیین می شود، اخذ و به حساب خزانه داری کل کشور واریز می شود.
تبصره۱ـ چنانچه ملک مورد تقاضا مسبوق به صدور سند مالکیت اولیه نباشد، علاوه بر مبلغ فوق باید مابه التفاوت هزینه ثبتی (بقایای ثبتی) متعلقه نیز طبق مقررات، اخذ و به حساب مربوط واریز گردد.
تبصره۲ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به منظور ایجاد زیرساخت لازم و پرداخت حق الزحمه اعضاء هیأت برای هر پرونده پنج درصد (۵%) بر مبناء ارزش منطقه ای از متقاضی اخذ می نماید. درآمد حاصل از اجرای این تبصره به خزانه واریز و صددرصد (۱۰۰%) آن جهت اجرای این تبصره در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار می گیرد.
میزان حق الزحمه اعضاء هیأت و کارشناسان رسمی و نحوه هزینه کرد ایجاد زیرساختهای لازم به موجب آیین نامه ای است که ظرف سه ماه توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری وزارت دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.
ماده۱۸ـ ترتیب تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی هیأتها و کارشناسان مطابق آیین نامه ای است که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری وزارت دادگستری تهیه می شود و حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.
قانون فوق مشتمل بر هجده ماده و نوزده تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۳۰/۹/۱۳۹۰ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

لایحه راجع به اشتباهات
ثبتی و اسناد مالکیت معارض
‌ماده اول - اشتباهات قلمی که در موقع ثبت یا ثبت انتقالات بعدی در دفتر املاک رخ
داده و یا اشتباهاتی که قبل از ثبت ملک در جریان عملیات‌مقدماتی ثبت پیش آمده و
موقع ثبت ملک در دفتر املاک مورد توجه قرار نگرفته و بعداً اداره ثبت به آن متوجه
گردد در هیأت نظارت مذکور در ماده ۶‌قانون ثبت مطرح می‌شود و در صورتی که پس از
رسیدگی وقوع اشتباه محرز و مسلم تشخیص گردد و اصلاح اشتباه موجب خلل به حق دیگری
نباشد‌هیأت نظارت دستور رفع اشتباه و اصلاح آن را در ستون ملاحظات ثبت ملک در دفتر
املاک و سند مالکیت صادر می‌نماید و در صورتی که اصلاح‌مزبور خللی به حق دیگری
برساند به شخص ذینفع اخطار می‌کند که می‌تواند به دادگاه مراجعه نماید و اداره ثبت
دستور رفع اشتباه یا اصلاح آن را پس‌از تعیین تکلیف نهایی در دادگاه صادر خواهد
نمود.
‌ماده دوم - در کلیه مواردی که هیأت نظارت طبق بند ۲ از ماده ۲۵ اصلاحی سال ۱۳۱۷
قانون ثبت یا به موجب این قانون به اشتباهات رسیدگی‌می‌نماید می‌تواند با تعیین
فهرستی از نوع اشتباهات که به نظر هیأت مؤثر یا غیر مؤثر تشخیص گردیده، دستور رفع
اشتباه و اصلاح ثبت ملک یا اجراء‌شقوق ۵ و ۶ و ۷ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت را به
رؤسای ثبتی که مقتضی بداند بدهد.
‌ماده سوم - در هر موقع که معلوم شود نسبت به ملکی کلاً یا بعضاً اسناد مالکیت معارض
صادر شده خواه نسبت به اصل ملک خواه نسبت به‌حدود یا حقوق ارتفاقی آن به ترتیب ذیل
عمل خواهد شد.
۱ - سند مالکیتی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده تا موقعی که به موجب حکم نهایی
دادگاه ابطال نشده است معتبر شناخته خواهد شد و سند‌مالکیتی که تاریخاً مؤخر بر ثبت
اولیه در دفتر املاک به ثبت رسیده تا زمانی که حکم نهایی از دادگاه به صحت آن صادر
نگردیده باشد سند معارض تلقی‌می‌شود.
۲ - ادارات ثبت مکلفند به محض اطلاع از صدور اسناد معارض وجود سند مالکیت معارض
(‌سند مؤخرالتاریخ) را به دفاتر اسناد رسمی حوزه‌مربوطه و به دارندگان اسناد کتباً
ابلاغ نمایند چنانچه دارنده سند مالکیت معارض با اخطاری که طبق آیین دادرسی مدنی
به او ابلاغ شده است در مدت‌دو ماه از تاریخ ابلاغ به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه
نکند و گواهی طرح دعوی را در ظرف مدت مذکور به اداره ثبت محل تسلیم نماید و رسید
اخذ‌ننماید و دارنده سند مالکیت مقدم گواهی عدم طرح دعوی را از مراجع صالحه در مدت
مزبور تقدیم دارد اداره ثبت بطلان سند مالکیت معارض مورد‌اخطار را در ستون ملاحظات
ثبت ملک قید و مراتب را به دارنده سند مزبور و دفاتر رسمی اعلام خواهد نمود.
‌ماده چهارم - دارنده سند مالکیت مقدم قبل از تعیین تکلیف نهایی در دادگاه
می‌تواند نسبت به مورد سند مالکیت معامله کند ولی دفاتر اسناد رسمی‌مکلفند در متن
سند قید کنند نسبت به مورد معامله سند مالکیت معارض صادر شده و مادام که تکلیف
نهایی طبق این قانون معلوم نشده به خریدار سند‌مالکیت جدید داده نخواهد شد و همین
حکم نسبت به انتقالات بعدی هم جاری است.
‌ماده پنجم - دارنده سند مالکیت معارض مادام که تکلیف نهایی سند مزبور در دادگاه
معلوم نشده حق هیچ گونه معامله نسبت به آن ندارد ولی‌می‌تواند حقوق متصوره خود را
به دیگری انتقال دهد.
‌تبصره - دادگاه پس از رسیدگیهای لازم هر یک از اسناد معارض را که تشخیص دهد جریان
ثبتی آن بر طبق قانون و مقررات صحیحاً انجام شده‌تعیین و حکم ابطال سند دیگر را
خواهد داد.
‌ماده ششم - کسی که طبق ماده فوق ممنوع از معامله است هر گاه نسبت به ملک مزبور
معامله نماید پس از صدور حکم نهایی بر بطلان سند‌مؤخرالتاریخ و با انقضاء مدت دو
ماه و عدم مراجعه دارنده سندی که تاریخاً مؤخر است به محاکم به جریمه نقدی معادل یک
برابر بهای مورد معامله‌محکوم خواهد شد و نیز سردفتران اسناد رسمی هم که با وجود
اخطار اداره ثبت در مورد سند مالکیت معارض اقدام به ثبت معامله نمایند به انفصال
ابد‌از شغل سردفتری محکوم خواهند شد.
‌ماده هفتم - کارمندان اداره ثبت که عمل مخالف مقررات آنها موجب صدور سند مالکیت
معارض یا معاملات معارض متعدد بشود در دادگاه اداری‌مورد تعقیب و به انفصال موقت
که کمتر از دو سال نخواهد بود و یا انفصال ابد به تناسب موضوع محکوم می‌شوند و
تخلف آنها مشمول مرور زمان‌تخلفات اداری نخواهد بود.
‌چون به موجب تبصره قانون الغاء کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات
دولت مکلف است لوایحی که ادامه اجرای آنها را ضروری‌می‌داند ظرف مدت پانزده روز به
هر یک از مجلسین تقدیم نماید و لوایح نامبرده که با رعایت ماده چهار آیین‌نامه
مشترک ظرف مدت سه ماه به تصویب‌کمیسیونهای مشترک برسد تا تصویب نهایی مجلسین قابل
اجراء خواهد بود بنا بر این لایحه قانونی مربوط به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت
معارض‌که در تاریخ پنجم دی ماه یک هزار و سیصد و سی و سه به تصویب کمیسیونهای
مشترک مجلسین رسیده موقتاً قابل اجرا می‌باشد.
‌رییس مجلس سنا - ابراهیم حکیمی رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

ماده اول - افراز املاك مشاع كه جريان ثبتي آنها خاتمه يافته اعم از اينكه در دفتر املاك ثبت شده يا نشده باشد، در صورتيكه مورد تقاضاي يك يا‌چند شريك باشد با واحد ثبتي محلي خواهد بود كه ملك مذكور در حوزه آن واقع است. واحد ثبتي با رعايت كليه قوانين و مقررات ملك مورد تقاضا‌ را افراز مي‌نمايد.

تبصره - نسبت به ملك مشاع كه براي آن سند مالكيت معارض صادر گرديده، تا زماني كه رفع تعارض نشده اقدام به افراز نخواهد شد.

ماده دوم - تصميم واحد ثبتي قابل اعتراض از طرف هر يك از شركاء در دادگاه شهرستان محل وقوع ملك است مهلت اعتراض ده روز از تاريخ‌ ابلاغ تصميم مورد اعتراض ميباشد. ‌دادگاه شهرستان بدعوي رسيدگي كرده و حكم مقتضي صادر خواهد نمود. حكم دادگاه شهرستان قابل شكايت فرجامي است.

ماده سوم - هزينه تفكيك مقرر در ماده 150 قانون اصلاحي ثبت اسناد و املاك در موقع اجراي تصميم قطعي بر افراز بوسيله واحد ثبتي دريافت‌خواهد شد.

ماده چهارم - ملكي كه بموجب تصميم قطعي غير قابل افراز تشخيص شود با تقاضاي هر يك از شركاء بدستور دادگاه شهرستان فروخته ميشود.

ماده پنجم - ترتيب رسيدگي واحد ثبتي و ابلاغ اوراق و ترتيب فروش املاك و غير قابل افراز و تقسيم وجوه حاصل بين شركاء و بطور كلي‌مقررات اجرائي اين قانون طبق آئيننامه‌اي خواهد بود كه بتصويب وزارت دادگستري ميرسد.

ماده ششم - پرونده‌هاي افراز كه در تاريخ اجراي اين قانون در دادگاهها مطرح ميباشد كماكان مورد رسيدگي و صدور حكم قرار ميگيرد ولي اگر‌خواهان افراز بخواهد دعوي خود را در واحد ثبتي مطرح كند بايد دعوي سابق را از دادگاه استرداد نمايد.

قانون فوق مشتمل بر شش ماده و يك تبصره پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز يكشنبه يازدهم ديماه 1356 در جلسه روز دوشنبه‌ بيست و دوم آبان ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و هفت شمسي بتصويب مجلس سنا رسيد. ‌

رئيس مجلس سنا - دكتر سيد محمد سجادي

ماده 1 - دفاتر اسناد رسمي موظفند با رعايت بندهاي زير پس از دريافت دلايل مالكيت و پاسخ استعلام از اداره ثبت محل به منظور تطبيق سند با دفتر املاك و اعلام وضعيت ثبتي (حسب مورد) و عدم بازداشت نسبت به تنظيم سند رسمي انتقال عين اراضي و املاك اقدام نمايند:

الف – گواهي پايان ساختمان يا عدم خلاف موضوع تبصره (8) ماده (100) اصلاحي قانون شهرداري در مورد املاك مشمول قانون مذكور.

ب - اعلام نظر وزارت جهاد كشاورزي (حسب مورد سازمان امور اراضي و سازمان جنگلها و مراتع و آبخيزداري كشور) مبني بر عدم شمول مقررات قانون مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن و ماده (56) قانون حفاظت و بهره ‌برداري از جنگلها و مراتع، در مورد املاك واقع در خارج از محدوده قانوني شهرها.

ج – دفاتر اسناد رسمي مكلفند هنگام نقل و انتقال عين املاك، مفاصا حساب مالياتي و بدهي موضوع ماده (37) قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 را از انتقال‌ دهنده مطالبه و شماره آن را در سند تنظيمي قيد نمايند مگر اينكه انتقال ‌گيرنده ضمن سند تنظيمي متعهد به پرداخت بدهي احتمالي گردد كه در اينصورت متعاملين نسبت به پرداخت آن مسؤوليت تضامني خواهند داشت.

تبصره – در موارد مذكور در ماده فوق مراجع ذيربط مكلفند در تاريخ مراجعه، به مراجعه ‌كنندگان گواهي وصول تقاضا، تسليم و ظرف مدت بيست روز از تاريخ صدور گواهي ياد شده پاسخ آن را صادر نمايند. اعلام نظر مراجع مذكور بايد روشن و با ذكر علت و مستند به دلايل قانوني باشد در غير اين صورت ثبت سند با تصريح موضوع در سند تنظيمي بلامانع خواهد بود.

ماده 2 – دفاتر اسناد رسمي موظفند در صورت عدم وصول پاسخ استعلامات، منتقل‌ اليه را از آثار و تبعات سند تنظيمي موضوع تبصره ماده (1)، مطلع سازند در اين‌ صورت طرفين پس از تنظيم سند و نقل و انتقال متضامناً مسؤول و پاسخگوي كليه تعهدات قانوني و بدهي‌ هاي مربوط به ملك كه تا زمان تنظيم سند، طبق قوانين محقق و مسلم بوده مي‌ باشند.

ماده 3 – سردفتران دفاتر اسناد رسمي ذيربط مسؤول صحت و اعتبار اسناد تنظيمي مي‌ باشند و در صورت تخلف مطابق مقررات قانوني با آنان عمل مي شود.

ماده 4 – دفاتر اسناد رسمي مي توانند در صورت درخواست متعاملين نسبت به تنظيم سند رسمي راجع به نقل و انتقال تلفن ثابت و همراه اقدام نمايند. شركت مخابرات ايران مكلف است پاسخ استعلام دفاتر در موارد مربوط را حداكثر ظرف مدت دو روز صادر نمايد. اعتبار پاسخ استعلام يك‌ روز پس از صدور است.

ماده 5 – نقل و انتقال ماشين‌ هاي چاپ، ليتوگرافي و صحافي پس از ارائه موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي توسط مالك، بايد در دفاتر اسناد رسمي انجام شود نقل و انتقالات مذكور در شناسنامه مالكيت كه نمونه آن توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تهيه مي گردد منعكس مي ‌شود.

ماده 6 (اصلاحي 31ˏ04ˏ1394)– هرگونه انتقال بلاعوض به نفع دولت و شهرداريها از پرداخت عوارض و اخذ هرگونه گواهي معاف مي‌ باشد.

ماده 7 – آيين ‌نامه اجرايي اين قانون حداكثر شش‌ ماه پس از ابلاغ با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و وزارت دادگستري تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 8 - كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون از تاريخ تصويب اين قانون لغو مي ‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و يك تبصره در جلسه علني روز سه ‌شنبه مورخ بيست و چهارم مردادماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1 /6 /1385به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

غلامعلي حدادعادل
رئيس مجلس شوراي اسلامي

در اجراي ماده ۷۵ قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران و بنا به پيشنهاد رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، "آيين نامه قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران" به شرح مواد آتي است.

فصل اول : كليات

مبحث اول : اختصارات و تعاريف

ماده ۱ ـ معاني اصطلاحات و اختصارات آيين‌ نامه به شرح زير مي ‌باشد:

الف ‏‌ ـ سازمان: سازمان ثبت اسناد و املاك كشور؛

ب ‌ ـ قانون: قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 25 /4 /1354 با اصلاحات و الحاقات بعدي؛

پ ‌ ـ كانون: كانون سردفتران و دفترياران مركز (تهران) و يا هر كانوني كه بر اساس ماده (58) قانون در مراكز استان‌ ها ايجاد مي‌ شود؛

ت ‌ ـ آيين‌ نامه: آيين ‌نامه قانون؛

ث ‌ ـ دفترخانه: دفترخانه اسناد رسمي موضوع ماده ۱ قانون؛

ج ‌ ـ سردفتر: شخص موضوع ماده ۲ قانون كه اداره امور دفترخانه اسناد رسمي را بر عهده دارد؛

چ ‌ ـ دفتريار: شخص موضوع ماده ۳ قانون كه جهت معاونت سردفتر به پيشنهاد سردفتر و به موجب ابلاغ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور برابر قانون انتخاب مي ‌شود؛

ح ‌ ـ هيأت: هيأتي كه به منظور مصاحبه با داوطلبان سردفتري و انتخاب سردفتران توسط رييس قوه‌ قضاييه انتخاب مي ‌شود؛

خ ‌ ـ دفتر: دفتر الكترونيكي كه اسناد رسمي در آن ثبت مي ‌شود كه اين دفتر جايگزين دفتر موضوع ماده ۱۸ قانون است و به صورت برخط (آنلاين) در دسترس سازمان مي ‌باشد؛

د ‌ ـ دادگاه: دادگاه انتظامي سردفتران و دفترياران؛

ذ ‌ ـ دادستان: دادستان انتظامي سردفتران و دفترياران؛

ر ‌ ـ اصحاب سند: اشخاص متقاضي تنظيم سند در دفترخانه.

ماده 2 ـ سازمان مي‌ تواند بخشي از وظايف خود غير از امور حاكميتي موضوع ماده ۸ قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدي را به دفترخانه ‌ها واگذار نمايد. تعرفه حق ‌الزحمه دفترخانه ها، بابت ارائه خدمات واگذار شده توسط سازمان تهيه مي شود و به تصويب رييس قوه قضائيه مي رسد.

مبحث دوم : پذيرش سردفتر

ماده 3 (اصلاحي 24ˏ03ˏ1402)- سازمان مكلف است در اجراي ماده (3) قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار، مصوب 24 /12 /1400 پس از اعلان عمومي به نحو مقتضي به شرح ذيل نسبت به پذيرش سردفتر و دفتريار اقدام نمايد:

الف (اصلاحي 24ˏ03ˏ1402)– اعلان عمومي مهلت ثبت نام و شرايط عمومي و اختصاصي لازم جهت ثبت نام داوطلبان

ب (اصلاحي 24ˏ03ˏ1402)– ثبت نام از واجدين شرايط در مهلت مقرر و برگزاري آزمون از طريق سازمان سنجش آموزش كشور؛

پ (اصلاحي 24ˏ03ˏ1402)– مصاحبه توسط هيأت اختبار از پذيرفته شدگان اعلامي سازمان سنجش آموزش كشور پس از طي مراحل تاييد صلاحيت توسط مراجع ذيصلاح.

ت ‌ ـ مصاحبه با ثبت ‌نام كنندگان، توسط هيأت، پس از پايان مهلت تعيين شده و پذيرش سردفتران مورد نياز پس از طي مراحل گزينش.

تبصره 1 (اصلاحي 24ˏ03ˏ1402)– سازمان پس از طي مراحل بند «پ» متناسب با امتياز علمي مكتسبه پذيرفته شدگان و اعلام محل مورد تقاضاي آنان نسبت به صدور ابلاغ سردفتري بر مبناي درجات حوزه هاي ثبتي استان مربوط اقدام خواهد نمود. 

تبصره 2 (اصلاحي 24ˏ03ˏ1402)– نحوه جذب سردفتر بر اساس اين ماده،‌ نافي صلاحيت رئيس قوه قضائيه براي جذب سردفتر بر اساس ماده (2) قانون نخواهد بود.

تبصره 3 (اصلاحي 24ˏ03ˏ1402)– شركت پذيرفته شدگان در دوره كارآموزي كه توسط هيات اختبار تعيين مي گردد، الزامي است.

تبصره 4 (اصلاحي 24ˏ03ˏ1402)– شركت سردفتر و دفتريار در دوره هاي آموزشي كه در ضمن خدمت توسط سازمان يا كانون برگزار مي شود الزامي است.

تبصره 5 (اصلاحي 24ˏ03ˏ1402)– تدريس در دانشگاه مانع شغل سردفتري نيست، مشروط به اينكه مستخدم دولت و يا عضو هيأت علمي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي نبوده و با اذن رئيس سازمان باشد. 

تبصره 6 (اصلاحي 24ˏ03ˏ1402)– سازمان مكلف است پاداش مناسبي با توجه به تعداد جلسات هيأت اختبار به عنوان حق الزحمه به اعضاء هيأت اختبار بپردازد.

مبحث سوم : تأسيس دفترخانه

ماده ۴ ‏‏‏ـ سردفتر مكلف است حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ پيام الكترونيكي حكم انتصاب سردفتري خود، نسبت به تأسيس دفترخانه و شروع به كار در محدوده محلي كه در حكم تعيين شده است، اقدام نمايد و در صورت عدم انجام اين تكليف حكم مذكور كأن لم يكن تلقي مي‌ شود.

تبصره ۱ ـ پس از تعيين محل استقرار دفترخانه و تأييد آن از طرف اداره ثبت مربوط، هرگونه جابجايي در همان محل، منوط به تأييد اداره ثبت همان محل است.

تبصره ۲ ـ تغيير محل دفترخانه از محل تعيين شده، اعم از شهر يا شهرستان يا بخش در حكم سردفتر، به محل ديگر منوط به موافقت و صدور حكم توسط رييس سازمان مطابق دستورالعمل مصوب سازمان است.

تبصره ۳ ـ در صورت ضرورت، رييس سازمان به طور موقت براي سردفتر ابلاغ دفتر سيار در شهر يا محل ديگر صادر مي ‌كند و با رفع ضرورت، ابلاغ مذكور لغو خواهد شد.

ماده ۵‏‏ ـ محل دفترخانه بايد به گونه اي باشد كه دسترسي و حضور افراد توان خواه و سالمند به سهولت صورت گيرد. مساحت محل دفترخانه با توجه به محل قرار گرفتن و تعداد مراجعان با نظر سازمان تعيين مي شود و در هر صورت مساحت آن نبايد كمتر از ۵۰ مترمربع باشد. در آپارتمان هايي كه فاقد آسانسور است، دفترخانه نبايد در طبقات سوم به بالا مستقر شود. تأسيس دفتر در مجتمع مسكوني آپارتماني ممنوع است، مگر سردفتر مالك باشد و رضايت كتبي ساير مالكين و بهره ‌برداران را اخذ كند.

ماده 6 (اصلاحي 24ˏ03ˏ1402)– محل دفترخانه بايد مجهز به دوربين مداربسته با قابليت ضبط تصوير، كپسول آتش نشاني و مكان مطمئن براي نگهداري اسناد و دفاتر ثبتي باشد. وجود دوربين مداربسته بايد از قبل به اشخاص اعلام شود. 

ماده ۷‏‏ ـ نصب تابلو مشخصات سردفتر و دفتريار و كاركنان در دفترخانه الزامي است.

ماده ۸‏‏ ـ تابلو و مهر دفترخانه بايد طبق نمونه مصوب سازمان ساخته شود و قيد عبارات تبليغي و القاب در تابلو، مهر و سربرگ دفترخانه ممنوع است.

فصل دوم : انتخاب سردفتران و دفترياران

مبحث اول : مدارك و شرايط لازم براي انتخاب

ماده ۹ ـ متقاضيان بايد داراي شرايط مقرر در ماده ۶ قانون باشند و مدارك مثبت آن را ارائه كنند. تصديق اجتهاد موضوع بند (4) ماده (6) قانون بايد متضمن نام و نام خانوادگي متقاضي و شماره ملي و تاريخ تولد وي با حروف باشد و صحت صدور آن بايد به تأييد رييس قوه قضاييه يا مرجع مورد تأييد ايشان برسد.

تبصره ـ تصديق هايي كه دلالت صريح بر اجتهاد متقاضي ندارد و يا بيانگر مراتبي از تحصيلات وي باشد قابل پذيرش نيست.

ماده ۱۰ ـ سردفتر موظف است حداكثر ظرف مدت دو ماه پس از آغاز به كار، شخص واجد شرايط را براي تصدي سمت دفترياري اول موضوع ماده (3) قانون به سازمان معرفي نمايند.

تبصره ۱ ـ داشتن كارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا كارت معافيت دائم از خدمت وظيفه عمومي براي آقايان الزامي است.

تبصره ۲ ـ شخص معرفي شده توسط سردفتر در صورت قبولي در آزمون كتبي، طي مراحل گزينش، مصاحبه و احراز صلاحيت، با حكم رييس سازمان منصوب مي‌ شود و در صورت عدم انتخاب شخص معرفي شده به‌ عنوان دفتريار، سردفتر مكلف است شخص ديگري را معرفي نمايد. شركت دفتريار در دوره‌ هاي آموزشي كه در ابتداي شروع به كار و يا در ضمن خدمت توسط سازمان يا كانون برگزار مي‌ شود الزامي است.

تبصره 3 ـ در صورت انتخاب دفتريار دوم، پرداخت حقوق وي طبق مقررات بر عهده سردفتر خواهد بود.

ماده ۱۱ - دفتريار كفيل توسط اداره ثبت محل تعيين مي‌ شود و داراي حقوق و وظايف و حق السهم مساوي با دفتريار اصيل از حق ‌التحرير است.

ماده 12 (اصلاحي 24ˏ03ˏ1402)– انتقال دفتريار از يك دفترخانه به دفترخانه ديگر با موافقت هر دو سردفتر و تأييد سازمان امكان پذير است. در مواردي كه سردفتر يا دفتريار بدون دليل موجه با انتقال مخالفت نمايد، سازمان موضوع را با جلب نظر مشورتي كانون استان بررسي و تصميم مقتضي به عمل مي آورد. 

مبحث دوم : مراسم سوگند

ماده ۱۳‏‏‏ ـ سردفتران و دفترياران قبل از اشتغال به سردفتري و دفترياري به شرح زير سوگند ياد مي‌ كنند:
«اينجانب به‌ عنوان سردفتر اسناد رسمي در محضر قرآن كريم به خداوند قادر متعال سوگند ياد مي كنم كه وظايف محوله را مطابق قوانين، مقررات و نظامات كشور جمهوري اسلامي ايران، به ويــژه قوانين و نظامات مربــوط به دفاتر اسناد رسمي به انجام رسانم و در كمال امانت ‌داري، بي طرفي، اخلاق حرفه ‌اي و حفظ حقوق مراجعان و احترام به آنان اقدام نموده و نهايت تلاش خود را به كار برم و شرافت خود را وثيقه اين سوگند قرار مي‌ دهم »

ماده ۱۴ ـ مراسم سوگند با حضور رييس يا معاون امور اسناد سازمان يا مديركل امور اسناد و سردفتران و رييس كانون سردفتران و دفترياران مركز و در مراكز استان‌ ها با حضور مديركل ثبت و رييس كانون سردفتران و دفترياران استان برگزار مي‌ شود و متن سوگندنامه به امضاي سردفتر يا دفتريار و حسب مورد به امضاي مديركل امور اسناد و سردفتران يا مديركل ثبت استان مربوط مي رسد و در پرونده سردفتر يا دفتريار ضبط مي ‌شود.

مبحث سوم: تضامين

ماده ۱۵ ـ شروع به كار سردفتران و دفترياران اول و دوم منوط به معرفي ضامن مي‌ باشد و اين كار بايد به موجب سند رسمي انجام شود. در صورت معرفي ضامن، مسئوليت سردفتر يا دفتريار با ضامن خود تضامني است. مبلغ مورد ضمانت در مورد سردفتر يك ميليارد ريال، دفتريار اول پانصد ميليون ريال و دفتريار دوم سيصد ميليون ريال است. مشمولان اين ماده مي‌ توانند به جاي معرفي ضامن معادل مبالغي كه مقرر گرديده به ايداع وثيقه نقدي يا ملكي يا ضمانت ‌نامه بانكي مبادرت كنند.

تبصره ۱ ـ ضمانت يا ايداع وثيقه نقدي يا ملكي و يا ضمانت‌ نامه بانكي براي جبران خسارت وارده به اشخاص و دولت از طرف سردفتران و دفترياران و يا پرداخت جرايم نقدي دادگاه انتظامي است و بايد اين موضوع در سند رسمي تصريح شود. تبديل تضمين مجاز مي‌ باشد.

تبصره ۲ ـ چنانچه ضمانت يا وثيقه يا ضمانت‌ نامه بانكي به جهتي از بين برود يا كلاً يا بعضاً به مصرف برسد و يا اعتبار و يا ارزش آن به نحو فاحشي كاهش يابد. سردفتر و دفتريار موظف است با اخطار اداره ثبت ظرف يك ماه نسبت به تبديل ضمانت يا ايداع وثيقه يا ارائه ضمانت‌ نامه بانكي اقدام نمايد. در غير اين صورت، سازمان ابلاغ او را لغو مي ‌نمايد.

تبصره ۳ ـ كليه سردفتران و دفترياران ملزم به رعايت تطبيق تضمين خود با آيين ‌نامه خواهند بود.

تبصره 4 ـ رييس سازمان مي ‌تواند در صورت اقتضاء هر سه سال متناسب با شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به طور رسمي اعلام مي‌ شود، تعديل مبالغ تضمين را به رييس قوه قضائيه پيشنهاد نمايد.

فصل سوم : انتخابات كانون

ماده ۱۶ ـ پنج ماه قبل از پايان هر دوره كانون سردفتران و دفترياران، رييس سازمان تاريخ انقضاي آن دوره را به رييس قوه قضائيه اعلام مي ‌نمايد تا نسبت به تشكيل هيأت نظارت بر انتخابات كانون اقدام شود.

تبصره ـ هيأت مديره كانون موظف است شش ماه قبل از انقضاء هر دوره مراتب را جهت اجراي اين ماده به رييس سازمان اعلام نمايد.

ماده ۱۷ ـ هيأت نظارت در استان تهران مركب از معاون امور اسناد، مديركل امور اسناد و سردفتران، مديركل حفاظت و اطلاعات، مديركل بازرسي و نظارت بر عملكرد سازمان، دو نفر سردفتر و يك نفر دفتريار شاغل كه بيش از ده سال سابقه سردفتري و يا دفترياري داشته باشند و در ديگر استان‌ ها متشكل از مديركل، معاون اسناد، رييس حفاظت و اطلاعات، رييس بازرسي و دو نفر سردفتر و يك نفر دفتريار همان استان با انتخاب رييس قوه قضائيه خواهد بود.

تبصره ـ چنانچه در مركز استاني براي اين منظور سردفتر و دفتريار با سابقه بيش از ده سال به حد لازم وجود نداشته باشد، سابقه بيش از پنج سال كفايت مي كند.

ماده ۱۸ ـ سردفتران و دفترياراني كه به عضويت هيأت نظارت تعيين مي ‌شوند حق انتخاب شدن در هيأت مديره را ندارند و همچنين اعضاي هيأت مديره كانون اعم از اصلي و علي ‌البدل به عضويت هيأت نظارت بر انتخابات تعيين نخواهند شد.

ماده ۱۹ ‏‏‏ـ اعضاي هيأت نظارت بر انتخابات بايد بلافاصله جهت فراهم نمودن مقدمات انتخابات در محل كانون تشكيل جلسه داده و از ميان خود يك نفر را به ‌عنوان رييس و يك نفر را به‌ عنوان نايب رييس و يك نفر را به ‌عنوان دبير انتخاب نمايند و طي اطلاعيه ‌اي در سايت آگهي‌ هاي سازمان و يا به طريقي ديگر كه هيأت مقتضي تشخيص دهد به سردفتران و دفترياراني كه خود را واجد شرايط عضويت در هيأت مديره كانون مي ‌دانند اعلام مي ‌نمايند تا ظرف يك هفته از تاريخ تعيين شده در اطلاعيه نامزدي خود را كتباً به دفتر هيأت اعلام دارند. پس از انقضاي اين مدت هيأت نظارت در حداقل زمان ممكن صورت اسامي داوطلبان واجد شرايط عضويت و تاريخ و ساعت شروع و ختم و محل اخذ رأي را تعيين و مراتب را به طريق فوق به اطلاع سردفتران و دفترياران حوزه انتخابيه خواهد رساند.

ماده ۲۰ ـ سردفتران و دفترياراني كه نامزدي خود را براي عضويت در هيأت مديره كانون اعلام مي ‌نمايند بايد داراي شرايط زير باشند:

الف ‌ ـ اشتغال به شغل سردفتري و دفترياري؛

ب ‌ ـ حداقل ده سال سابقه سردفتري اسناد رسمي و يا دفترياري و يا وكالت و يا قضاوت؛

پ ‌ـ تقيد به مباني ديني و احكام اسلامي، انجام واجبات و ترك محرمات؛

ت ‌ـ تعهد و التزام به نظام جمهوري اسلامي ايران، ولايت فقيه و قانون اساسي؛

ث ‏‏‏ ـ نداشتن پيشينه و محكوميت مؤثر كيفري؛

ج ‌ ـ نداشتن محكوميت انتظامي از درجه ۳ به بالا در پنج سال اخير خدمت خود؛

چ ‌ ـ داشتن حسن شهرت؛

ح ‌ ـ عدم وابستگي به رژيم منحوس پهلوي و تحكيم پايه‌ هاي رژيم طاغوت؛

خ ‌ ـ عدم عضويت و هواداري از گروهك ‌هاي غيرقانوني و معاند با جمهوري اسلامي؛

د ‌ـ عدم اعتياد به مسكرات، مواد مخدر و روان‌ گردان.

تبصره ۱ ـ احراز شرايط مذكور با هيأت نظارت است. در صورت اختلاف اعضاي هيأت، رأي اكثريت مناط اعتبار است.

تبصره ۲ ـ هيأت مكلف است سوابق نامزدها را از حفاظت و اطلاعات سازمان استعلام نمايد.

تبصره ۳ ـ استمرار شرايط مندرج در بند (پ) و (ت) ضروري است. در صورتي كه صلاحيت سردفتر يا دفتريار زائل شده يا كشف شود از ابتدا فاقد شرايط بوده، رييس سازمان يا هيأت نظارت نسبت به عزل آنان از هيات مديره اقدام مي نمايد.

ماده ۲۱ ـ هيأت مديره كانون سردفتران و دفترياران موظف است هزينه و وسايل و امكاناتي كه جهت انجام و اجراي انتخابات لازم است در اختيار هيأت نظارت بر انتخابات قرار دهد.

تبصره ـ هيأت نظارت در صورت فراهم بودن نرم افزارها و سخت افزارهاي سامانه انتخابات الكترونيكي و بنا به پيشنهاد هيأت مديره كانون، اجازه برگزاري انتخابات الكترونيكي را در تمام يا بخشي از مراحل يا مراكز صادر مي كند. در هر صورت تاييد صحت انتخابات به عهده هيأت نظارت است.

ماده ۲۲ ـ هيأت نظارت بايد از پيش، صورت اسامي سردفتران و دفترياران شاغل حوزه انتخابي را تهيه كند و رأي ‌دهندگان موقع دادن رأي مقابل اسم خود را امضا خواهند كرد.

ماده ۲۳ ‏‏‏ـ هرگونه آگهي و آثار تبليغاتي بايد قبل از شروع اخذ رأي از محل شعبه رأي توسط هيأت نظارت محو گردد.

ماده ۲۴ ـ اخذ آراء در يك روز و در مدتي كه كمتر از هفت ساعت نباشد در محل كانون يا هر محلي كه توسط هيأت نظارت تعيين شده انجام مي ‌شود و هيأت نظارت موظف است پس از اخذ آراء و خاتمه رأي ‌گيري بلافاصله شروع به شمارش و قرائت آراء نموده و بعد از قرائت هر رأي آن را با مهر قرائت شده مشخص و در پايان نتيجه آراء قرائت شده را صورتجلسه نمايند.

تبصره ـ هرگاه قرائت همه آراء در روز اخذ رأي ميسر نباشد هيأت نظارت پس از شمارش باقي مانده آراء صندوق محتوي آراء را لاك و مهر نموده و روز بعد بقيه آراء مذكور را به كيفيت مقرر در ماده فوق قرائت مي ‌نمايد.

ماده ۲۵ ـ كليه سردفتران و دفترياران شاغل در هر استان كه كانون آن تشكيل شده فقط براي كانون همان استان حق رأي خواهند داشت و انتخاب‌ كنندگان حق تعيين وكيل يا نماينده جهت دادن رأي ندارند.

ماده ۲۶ ـ پس از پايان قرائت آراء و اعلام حائزان اكثريت در محل اخذ رأي چنانچه نسبت به انتخابات معترضي باشد، بايد اعتراض خود را ظرف سه روز از تاريخ اعلام حائزان اكثريت به دفتر هيأت نظارت تسليم نمايد و هيأت نظارت ظرف يك هفته نسبت به اعتراضات رسيدگي و نظر خود را اعلام مي‌ كند. اين نظر قطعي است.

ماده ۲۷ ـ در صورتي كه هيأت نظارت بر ابطال انتخابات نظر بدهد، رييس سازمان ظرف سه ماه انتخابات را تجديد مي كند.

ماده ۲۸ ‏‏ـ در صورت عدم وصول اعتراض و يا رد اعتراض، هيأت نظارت صورت حائزان اكثريت را به ترتيب آراء و با قيد تعداد آراء آن ‌ها تهيه و به سازمان ارسال مي ‌دارد تا طبق ماده ۶۳ قانون اعضاي اصلي و علي ‌البدل انتخاب شوند.

تبصره ـ در صورت عدم تشكيل كانون يا اخلال در اداره آن و يا عدم رعايت شئون، سازمان مي ‌تواند در طول دوره كانون اعضاء اصلي و يا علي ‌البدل را عزل نمايد و از بين منتخبان افراد بعدي را نصب نمايد.

فصل چهارم ‏: قواعد اداري حاكم بر دفترخانه

مبحث اول : نحوه تنظيم و ثبت اسناد

ماده ۲۹ ـ ارائه كليه خدمات در دفاتر اسناد رسمي اعم از تنظيم سند، تصديق امضا و ساير امور محوله به استناد ماده ۶۵۵ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدي بايد به صورت الكترونيكي انجام پذيرد. در اجراي ماده ۷ قانون جامع حدنگار مصوب ۱۳۹۳ اطلاعات دفاتر الكترونيك جايگزين دفاتر دست‌ نويس مي ‌گردد و داراي اعتبار قانوني خواهد بود. با ايجاد دفاتر الكترونيك مذكور، ثبت در دفاتر دست ‌نويس منتفي و دفاتر الكترونيك جايگزين دفاتر موجود مي ‌شود.

ماده 30 (اصلاحي 24ˏ03ˏ1402)– سردفتر و دفتريار موظفند قبل از شروع به كار، نمونه امضاي خود را در حضور رييس ثبت محل و در فرم مخصوص درج و ارائه نمايند. يكي از فرم ها در اداره ثبت محل و ديگري در اداره كل ثبت اسناد و املاك استان بايگاني يا اسكن خواهد شد. در طول دوره فعاليت دفاتر،‌ تماميت،‌ اعتبار و انكارناپذيري سند از طريق امضاي الكترونيك خواهد بود.

تبصره ـ سازمان مكلف است ترتيبي اتخاذ نمايد، تا در مواردي مانند عدم حضور سردفتر به دليل مرخصي يا حوادث غيرمترقبه، هيچ خللي در كار دفترخانه ايجاد نشود و در هر حال اين امر نبايد موجب تاخير در كار مراجعان شود.

ماده ۳۱ ـ درج شماره ملي، كد پستي، آدرس محل اقامت و شماره تلفن همراه يا آدرس پست الكترونيكي يا حساب كاربري اصحاب سند در كليه اسناد، الزامي است. با گذشت شش ماه از تاريخ تصويب اين آيين‌ نامه، اين اطلاعات صرفاً از سامانه ثبت‌ نام الكترونيكي (ثنا) قوه قضائيه اخذ شده و در سند درج خواهد شد و هرگونه ابلاغ به اصحاب سند به صورت الكترونيكي و از طريق سامانه ابلاغ قوه قضائيه انجام خواهد شد.

تبصره ۱ ـ چنانچه فرد به نمايندگي از شخص حقوقي سند را امضا مي كند. سمت امضا‌كننده قيد مي شود.

تبصره ۲ ـ در مورد افــراد خارجي شمــاره گذرنامه يا كارت آمايش به جــاي شماره ملي قيد مي شود.

ماده ۳۲ ـ با گذشت شش ماه از تاريخ تصويب اين آيين ‌نامه، ارائه هرگونه خدمت در دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق كه مستلزم ثبت سند در سامانه ثبت آني يا سامانه ثبت الكترونيك وقايع ازدواج و طلاق يا ساير سامانه‌ هاي كاربري دفاتر اسناد رسمي است، منوط به ثبت‌ نام در سامانه ثبت ‌نام الكترونيكي )ثنا) و اخذ تصديق الكترونيكي است.

تبصره ۱ ـ منظور از تصديق الكترونيكي، درج كد ارسالي به شماره تلفن همراه اعلامي شخص در سامانه ثنا و اپليكيشن عدالت همراه، در سامانه ثبت آني يا سامانه ثبت الكترونيك وقايع ازدواج و طلاق يا ساير سامانه‌ هاي كاربري دفاتر اسناد رسمي است.

تبصره ۲ ـ اسناد مستثني از حكم اين ماده به ‌موجب شيوه ‌نامه ‌اي تعيين مي ‌شود كه ظرف شش ماه از تصويب اين آيين‌ نامه به تصويب رئيس سازمان خواهد رسيد.

تبصره 3 (الحاقي 24ˏ03ˏ1402)– انجام اقدامات ثبت در مواد (31) و (32) آيين نامه منوط به ايجاد تمهيدات لازم جهت استخراج مشخصات طرفين سند از طريق سامانه ثنا و ابلاغ اوراق اخطاريه از طريق سامانه ابلاغ توسط مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضائيه با همكاري سازمان مي باشد. 

ماده 33 (اصلاحي 24ˏ03ˏ1402)– كليه اسناد در سامانه ثبت آني تنظيم و در دفتر الكترونيك ثبت و در صورت درخواست اصحاب سند بر روي اوراق A4 سفيد چاپ مي گردد. سردفتر مكلف است پس از تنظيم سند در سامانه و اخذ شناسه يكتا،‌ نسخه پشتيبان سند را از طريق سامانه چاپ و به امضاي اصحاب سند و ساير اشخاصي كه اخذ امضاي آن ها در دفتر الزامي است، مطابق مقررات در نسخه مذكور اخذ كند و اين نسخه را پس از امضا به مهر دفترخانه ممهور نمايد. 

ماده ۳۴ ـ سردفتر در محل دفترخانه و هم‌ زمان با اخذ امضاي هر يك از اصحاب سند در نسخه پشتيبان مكلف است اقدامات زير را معمول دارد:

الف (اصلاحي 24ˏ03ˏ1402)– از طريق سامانه اثر انگشت آن ها را در دفتر الكترونيك اخذ و سپس با امضاي الكترونيك،‌ دفتر را تأييد نموده و نسخه نهايي سند را چاپ و پس از امضا به مهر دفترخانه ممهور و نسخ اشخاص ذي ربط را به آنان تحويل داده و رسيد اخذ نمايد.

ب (اصلاحي 24ˏ03ˏ1402)– مفاد اسناد را به طرف يا طرفين معامله حين امضا اسناد تفهيم نمايد و مراتب را ذيل نسخه پشتيبان با قيد عبارت: "از مفاد سند مطلع شدم" درج و به امضاي آنها برساند. 

تبصره (الحاقي 24ˏ03ˏ1402)– سازمان مي تواند به هر نحو مقتضي اقدام لازم در خصوص حضور و غياب سردفتران و دفترياران را از طريق سامانه هاي مربوط اعمال نمايد. 

پ ـ ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين آيين نامه صدا و تصوير طرفين سند را حين تنظيم اسناد ضبط و ذخيره نمايد، به نحوي كه حداقل يكسال پس از تنظيم سند قابل بازخواني باشد.

تبصره ـ قصور و تقصير سردفتر در انجام تكاليف بندهاي مذكور كه موجب بروز خسارت به هر يك از طرفين شود، موجب مسئوليت خواهد بود.

ماده ۳۵ ـ پس از تنظيم سند نقل و انتقال املاك و ثبت نهايي در دفاتر و ارسال الكترونيكي به ادارات ثبت، سند تك برگ در ادارات مذكور صادر مي ‌شود. سازمان مي‌ تواند چاپ سند و تحويل آن با اخذ رسيد به صاحب سند يا نماينده قانوني را به سردفتر تفويض نمايد. نحوه اجراي اين ماده به موجب دستورالعملي است كه ظرف ۳ ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين ‌نامه توسط رييس سازمان تهيه و تصويب مي‌ گردد.

تبصره ـ سردفتران مكلفند دفاتر دفترخانه تحت تصدي خود را ظرف يك سال، مطابق شيوه نامه اي كه توسط سازمان تهيه مي شود، اسكن و داده آمايي كنند.

ماده ۳۶ ‏‏‏ـ سردفتر مجاز به تصديق صحت امضاي نوشته هاي مالي يعني نوشته هايي كه در آن به ‌طور منجز پرداخت وجه نقدي از طرف امضاكننده، تعهد يا ضمانت شده و يا آن‌ كه موضوع گواهي امضا شده عين يا منفعت مال غيرمنقول و يا سهام شركت‌ هاي ثبت شده است، نخواهد بود.

تبصره ـ سردفتر مكلف است نسخه گواهي امضاهايي كه به نحو الكترونيك به ثبت رسيده را از سامانه در قالب سند قابل حمل (PDF) دريافت و به صورت مناسب در محل دفترخانه در قالب فايل الكترونيكي ذخيره و نگهداري نمايد.

ماده ۳۷ ‏ـ سردفتر در هنگام تصديق صحت امضا، موظف است مقررات مواد ۶۴ و ۶۶ و ۶۷ قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 26 /12 /1310 را نيز رعايت نمايد؛ و تصوير گواهي شده را در سامانه ثبت الكترونيك اسناد اسكن و در سامانه مذكور نگهداري نمايد.

ماده ۳۸‏‏‏ ـ ملاك احراز هويت افراد در دفاتر اسناد رسمي شناسنامه يا كارت ملي صادره از اداره ثبت احوال و براي اتباع خارجه اصل گذرنامه يا كارت آمايش است.

ماده ۳۹ ـ درج تاريخ شمسي بر روي كليه اسناد و قبوض و مكاتبات الزامي است.

ماده ۴۰ ـ در تنظيم اسناد معاملات املاك در جريان ثبت بايد شماره پلاك، حدود و فواصل ملك مورد معامله و در مورد املاك ثبت شده مشخصات سند مالكيت، قيد گردد.

ماده ۴۱ ـ در مورد فسخ معاملات و تقاضاي تخليه عين مستأجره بايد قبوض اقساطي مدت باقيمانده، ضميمه تقاضانامه شود.

ماده ۴۲ ـ تنظيم سند بايد صرفاً در محل دفترخانه با حضور اصحاب سند انجام شود. چنانچه يكي از اصحاب سند قادر به حضور در محل دفترخانه نباشد، پس از ارائه گواهي پزشكي معتبر مبني بر بيماري و عدم امكان حضور وي در دفترخانه، تنظيم سند و ثبت آن در حضور نماينده دادستان عمومي و انقلاب محل انجام مي ‌شود.

تبصره ـ اداره كل ثبت استان مكلف است براي تنظيم و ثبت اسناد زندانيان، سردفتري را تعيين نمايد. سردفتر سند را با حضور نماينده دادستان عمومي و انقلاب محل، تنظيم، ثبت و به امضاي ذي نفع و نماينده مزبور مي‌ رساند.

ماده ۴۳ ـ تنظيم و ثبت هر نوع معامله مربوط به اموال غيرمنقول فرد داراي اختلال تام رواني و سفيه و طفل فاقد ولي قهري يا داراي ولي قهري كه عدم امانت وي اثبات شده يا به هر دليل با فرض وجود ولي براي او قيم تعيين شده باشد، در دفاتر با حضور قيم قانوني آن‌ ها، بدون ارائه اجازه كتبي دادستان عمومي و انقلاب محل ممنوع است و اوراق قيم ‌نامه عادي در دفترخانه ها فاقد اعتبار بوده و قابل استناد نيست.

ماده ۴۴ ـ سردفتر در مورد اقاله و فسخ معاملات بايد به نحو زير عمل كند:

الف ‏‏‏‌ ـ در صورتي كه يكي از متعاملين متقاضي اعمال حق خيار فسخ خود باشد، سردفتر پس از رؤيت سند و احراز حق مزبور، نسبت به تنظيم سند فسخ اقدام و به امضا فسخ كننده رسانده و پس از اخذ اثر انگشت وي آن را در سامانه تأييد نموده و سند فسخ را به اداره ثبت محل ارسال نمايد.

ب ‏‏‏‌ ـ در صورتي كه متعاملين به منظور اقاله معامله خود در دفترخانه حاضر شوند، سردفتر بايد پس از تنظيم سند و ثبت اقاله در ستون ملاحظات دفتر الكترونيك، مراتب را به امضاي متعاملين رسانده و پس از ثبت اثر انگشت آن‌ ها، در سامانه آن را تأييد نموده و سند اقاله را به اداره ثبت محل ارسال نمايد.

ماده ۴۵‏ ـ در تنظيم اسناد معاملات اقساطي رعايت موارد زير الزامي است:

الف ‏‏ ـ قبوض رسمي به تعداد اقساط صادر و شماره سند معامله و تاريخ تأديه اقساط در آن‌ ها قيد شده و به امضاي متعهد برسد.

ب ‏‏ ـ قبوض مزبور بايد به دائن تسليم و تعداد شماره قبوض آن در ستون ملاحظات دفتر الكترونيك درج شده و به امضاي متعهد‌له برسد.

پ ‏‏ ـ در صورتي ‌كه متعهد ضامن داشته باشد، بايد نام و نام خانوادگي و شماره ملي ضامن در قبوض اقساطي درج شده و به امضاي وي برسد.

ت ‏‏ ـ چنانچه قبوض اقساطي و اجاره مربوط به اصل معاملات با حق استرداد يا رهني باشد بايد در قبوض مزبور، رهني و يا با حق استرداد بودن معامله قيد شود.

تبصره (اصلاحي 24ˏ03ˏ1402)– در تنظيم اسناد معاملات اقساطي و رهني شماره حساب دائن و تعداد اقساط مي تواند جايگزين قبوض شود. 

ماده ۴۶ ـ درج وكالت دائن از طرف مديون در انتقال بخشي از مال مديون به خود، به ‌عنوان وجه التزام، در هيچ ‌يك از اسناد معاملات، مجاز نيست.

ماده ۴۷ ـ در تنظيم و ثبت اسناد معاملات قطعي و رهني املاك، انتقال منافع بيش از سه سال، عقد انتفاع عمري و رقبي زائد بر سه سال، تقسيم نامه و وصيت تمليكي در مورد يك پلاك ثبتي، استعلام ثبتي، تأييد سند و ارسال الكترونيكي خلاصه آن ‌ها به اداره ثبت محل الزامي است و سردفتر مكلف است خلاصه معاملات و عقود مذكور را در سند مالكيت درج نمايد.

ماده 48 (اصلاحي 24ˏ03ˏ1402)– براي تنظيم و ثبت اسناد معاملات وراث متوفي نسبت به ماترك، گواهينامه پرداخت ماليات بر ارث و ارائه گواهي حصر وراثت الزامي است. 

ماده ۴۹ ـ در صورتي كه يكي از وراث متوفي صغير باشد و قبل از صدور گواهي حصر وراثت، براي دريافت درآمد و يا پرداخت ديون و يا هزينه ‌هاي ضروري، اقدام فوري لازم باشد، پس از موافقت دادستان محل يا دادستان مركز استان، تنظيم سند منوط به صدور گواهي وراثت نيست.

ماده ۵۰‏‏ ـ رعايت آيين ‌نامه استملاك اتباع خارجه مصوب ۱۳۲۸ و آيين ‌نامه چگونگي تملك اموال غيرمنقول توسط اتباع خارجي غيرمقيم در جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۷۴ در تنظيم و ثبت اسناد معاملات قطعي املاك، رهني و اجاره براي اتباع بيگانه الزامي است.

ماده ۵۱ ـ تنظيم و ثبت اسناد معاملات غيرمنقول براي اتباع ايران كه ترك تابعيت نموده‌ اند و مطابق قانون حق خريد اموال غيرمنقول در ايران را ندارند، ممنوع است.

ماده ۵۲ ـ تنظيم و ثبت اسناد در مورد انتقال املاك موقوفه و تبديل به احسن آن منوط به رعايت قانون اوقاف مصوب ۱۳۵۴ و ارائه اجازه كتبي سازمان اوقاف و امور خيريه در حدود قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب ۱۳۶۳ با اصلاحات و الحاقات بعدي آن مي ‌باشد.

ماده ۵۳ ـ تنظيم و ثبت معاملات و اسناد مربوط به اشخاص حقوقي خصوصي، عمومي و دولتي قبل از احراز شخصيت حقوقي و اختيارات نمايندگان صاحب صلاحيت آن ‌ها از طريق سامانه هاي مربوط ممنوع است و درج شناسه ملي اشخاص حقوقي و كد پستي ايشان در اسناد مذكور الزامي است.

ماده ۵۴‏ ـ در صورت تقاضاي رونوشت مصدق اسناد ثبت شده، سردفتر مكلف است آن را صرفاً به صاحبان اسناد و اشخاص ذينفع مستقيم در معامله و يا قائم‌ مقام قانوني آن‌ ها، تسليم نمايد. چنانچه درخواست رونوشت مربوط به اسناد ناقص باشد، با قيد و تصريح به نقص سند بلامانع است.

تبصره - تسليم رونوشت به اشخاصي غير از اشخاص مذكور در اين ماده در صورت ارائه مجوز از مرجع ذي ‌صلاح قضايي مجاز است.

ماده ۵۵ ـ كفيل دفترخانه ‌اي كه سردفتر آن فوت يا بازنشسته، يا به انفصال دائم محكوم گرديده يا غيبت غيرموجه نموده و يا بيش از ۱۰ روز از خاتمه ايام انفصال موقت از سردفتري وي سپري شده، ليكن به دليل عدم اجراي تكليف مذكور در ماده ۴۹ قانون، شروع به اشتغال مجدد نكرده است، حق تنظيم و ثبت سند جديد در آن دفترخانه را ندارد و تكميل اسناد ناقص آن دفترخانه نيز منوط به كسب اجازه از ثبت محل است.

ماده ۵۶ ـ حق الثبت بايد قبل از تأييد نهايي سند وسيله دستگاه كارتخوان(POS) مورد تأييد سازمان يا ساير روش ‌هاي پرداخت الكترونيك تعبيه شده در سامانه ثبت الكترونيك اسناد پرداخت گردد. چنانچه قبل از امضا و تأييد نهائي سند، طرفين از انجام معامله صرف ‌نظر نمايند، حق الثبت مأخوذه با تأييد سردفتر و برابر مقررات مسترد مي‌ شود. ولي در صورت ثبت و تأييد نهايي سند حق ‌الثبت مسترد نخواهد شد.

ماده 57 (اصلاحي 24ˏ03ˏ1402)– اخذ حق التحرير به ميزان مبلغ مندرج در سند مجاز است و سردفتر نمي تواند وجه يا مالي بيش از ميزان مندرج در تعرفه حق التحرير دريافت كند.

تبصره ۱ ـ مبناي محاسبه و اخذ حق التحرير اسناد معاملات قطعي غيرمنقول بر اساس مبلغي معادل ارزش معاملاتي اعلام شده از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي خواهد بود. طريقه وصول حق التحرير مطابق روش مذكور در ماده ۵۶ آيين نامه است.

تبصره 2 (اصلاحي 24ˏ03ˏ1402)– سردفتر بايد پانزده درصد سهم دفتريار اول از حق التحرير اسناد تنظيمي را ماهيانه به حساب او واريز نمايد.

تبصره 3 (الحاقي 24ˏ03ˏ1402)– تعرفه حق التحرير به صورت ساليانه با توجه به شاخص تورم اعلامي بانك مركزي مورد بازنگري قرار گرفته و در صورت لزوم به تصويب رئيس قوه قضاييه مي رسد. 

ماده ۵۸ ـ سازمان موظف است ماهانه بر اساس شاخص‌ هاي نظير ميزان رضايت‌ مندي مراجعين، گزارش ‌هاي بازرسي، تعداد و نوع تخلفات انتظامي، محكوميت‌ هاي كيفري و ميزان اجراي مقررات و نظامات، نسبت به رتبه ‌بندي دفاتر اسناد رسمي اقدام و نتيجه را جهت اطلاع عموم در پرتال سازمان قرار دهد. شيوه‌ نامه اجراي اين ماده ظرف مدت ۶ ماه پس از تصويب آيين ‌نامه تهيه و به تصويب رئيس سازمان خواهد رسيد.

مبحث دوم : حضور و مرخصي سردفتران و دفترياران

ماده ۵۹ ـ سردفتران و دفترياران مكلفند در وقت اداري كه كمتر از ۴۴ ساعت در هفته نباشد، در دفترخانه حضور داشته باشند. سازمان مي‌ تواند در صورت ضرورت و افزايش حجم كار برنامه كشيك دفاتر را پيش‌ بيني و ابلاغ كند.

ماده ۶۰‏ ـ سردفتر يا دفتريار به‌ شرح زير مجاز به استفاده از مرخصي مي ‌باشد:

الف ‏‏‏‌ـ مرخصي استحقاقي:

۱ ـ ميزان مرخصي سالانه يك ماه در سال و مدت مرخصي ساعتي حداكثر ۳ ساعت در روز است و نبايد از ۹۶ ساعت در سال تجاوز نمايد.

2 ـ تقاضاي مرخصي از طريق اتوماسيون به اداره ثبت محل ارسال مي‌شود و پس از تعيين دفتريار واجد شرايط سردفتري يا كفيل، در صورت موافقت مديركل ثبت استان يا رييس ثبت محل به‌ صورت الكترونيكي به متقاضي ابلاغ مي‌شود.

۳‏‏‏ ـ در صورتي كه سردفتر يا دفتريار از مرخصي استفاده نكند مرخصي مزبور براي او ذخيره مي شود و مي ‌تواند از مجموع آن‌ ها به شرط آنكه از ۴ ماه تجاوز نكند يكجا يا به دفعات استفاده كند.

تبصره ۱ ـ سردفتري كه به ‌عنوان عضو اصلي هيأت مديره كانون انتخاب مي‌ شود با درخواست سردفتر متقاضي و تصويب و پيشنهاد هيأت مديره كانون و موافقت رييس سازمان، در مدت عضويت، با حفظ سمت از اشتغال در دفترخانه معذور است و در اين مدت دفترخانه به كفالت اداره مي‌ شــود. مدت معذوريت جزء سابقه اشتغال محسوب و درآمد دفترخانه پس از كسر هزينه ها بين كفيل و سردفتر معذور بالسويه تقسيم مي‌شود. حق ‌الزحمه سردفتر معذور بابت ايام معذوريت، با تصويب هيأت مديره كانون مربوط و پس از موافقت سازمان قابل پرداخت است.

تبصره ۲ ـ مدت زماني ‌كه سردفتر يا دفتريار جهت انجام اموري كه توسط سازمان و يا كانون به آن‌ ها محول مي‌ شود و در دفتر حضور ندارد جزء ايام مرخصي آن‌ ها محاسبه نمي‌ گردد.

ب‌ ـ مرخصي تحصيلي:

۱‏‏‏ ـ سردفتران و دفترياراني كه در هر يك از رشته‌ هاي تحصيلي حقوق قضايي، علوم ثبتي، الهيات و معارف اسلامي با گرايش فقه و مباني حقوق اسلامي در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري در يكي از مراكز دانشگاه آزاد اسلامي و يا مؤسسات آموزش عالي و دانشگاه هاي داخل يا خارج كشور مورد تأييد وزارت علوم و تحقيقات و فناوري و يا در سطح چهار و بالاتر در حوزه ‌هاي علميه پذيرفته مي ‌شوند، مي ‌توانند از مرخصي تحصيلي استفاده نمايند.

تبصره ۱ ـ حكم مرخصي تحصيلي سردفتران و دفترياران پس از بررسي و تأييد مدارك دال بر پذيرش آنان در مراكز مربوط، با رعايت آيين ‌نامه صادر خواهد شد.

تبصره ۲ ـ سردفتران و دفترياراني كه داراي محكوميت مؤثر كيفري و محكوميت قطعي انتظامي از درجه ۳ به بالا موضوع ماده ۳۸ قانون دفاتر اسناد رسمي در پنج سال اخير مي‌ باشند مشمول مزاياي اين ماده نخواهند بود.

۲ ـ اعطاء مرخصي به سردفتران و دفترياران صرفاً براي يك ‌بار و براي يك مقطع تحصيلي امكان‌ پذير خواهد بود و در آن مدت سردفتر و دفتريار استحقاق مرخصي سالانه را نخواهد داشت. حداكثر مدت مرخصي تحصيلي سردفتران و دفترياران در مقطع كارشناسي ارشد دو سال و در مقطع دكتري سه سال مي ‌باشد و تمديد آن منوط به تأييد و موافقت سازمان خواهد بود. مدت ايام مرخصي تحصيلي جزء سنوات خدمت سردفتر و دفتريار اول محاسبه نمي‌ گردد.

تبصره‌ ـ سازمان مي ‌تواند در صورت صلاحديد طبق مقررات با ادامه تحصيل متقاضي در يك مقطع تحصيلي بالاتر نيز موافقت نمايد.

۳‏‏‏ ـ نظارت بر نحوه تحصيل سردفتر و دفتريار در طول مدت مرخصي از حيث اشتغال به تحصيل با سازمان و كانون سردفتران و دفترياران خواهد بود و سردفتر يا دفتريار مشغول به تحصيل موظف است كه در پايان هر ترم گزارشي از وضعيت تحصيلي خود را به سازمان و كانون ارائه نمايد.

4 ـ صدور ابلاغ مرخصي تحصيلي مشروط به رسيدگي به دوران تصدي و اعلام نتيجه بازرسي امور مالي دفترخانه و ارائه گواهي تسويه‌ حساب امور مالي و مالياتي سردفتر و يا دفتريار خواهد بود.

۵‏‏‏ ـ در مدت مرخصي تحصيلي سردفتر، كفيل دفترخانه از بين دفترياران واجد شرايط سردفتري و يا سردفتران همان حوزه ثبتي توسط اداره كل ثبت استان مربوط تعيين مي ‌گردد؛ و درآمد دفترخانه پس از وضع هزينه‌ ها و كسورات قانوني بين سردفتر و كفيل بالسويه تقسيم خواهد شد.

۶‏‏‏ ـ در صورت اتمام تحصيل، انصراف، اخراج يا قطع رابطه تحصيلي به هر علت و همچنين عدم گزارش بند ۳ قسمت (ب) اين ماده سردفتر يا دفتريار موظف است حداكثر ظرف ده روز مراتب را به سازمان اعلام تا نسبت به لغو مرخصي و تحويل و تحول امور سردفتري يا دفترياري و شروع به كار اقدام گردد. در غير اين صورت، برابر مقررات اقدام مي ‌شود.

ماده ۶۱ ـ در صورتي كه سردفتر يا دفتريار به علت بيماري قادر به انجام وظيفه نباشد، مي ‌تواند با ارسال گواهي پزشك معالج به واحد ثبتي محل، مرخصي استعلاجي درخواست نمايد. چنانچه مدت بيماري بيش از يك ماه به طول انجامد، صدور مجوز استفاده از مرخصي استعلاجي منوط به ارائه تأييديه كميسيون پزشكي موضوع ماده (86) آيين نامه خواهد بود.

تبصره (اصلاحي 24ˏ03ˏ1402)– مدت مرخصي زايمان سردفتر و دفتريار نه ماه تمام مي باشد. پرداخت حقوق آنان با استفاده از تمام مزاياي متعلقه بر اساس قوانين و مقررات مرتبط است. 

ماده ۶۲ ـ مجوز استفاده از مرخصي استحقاقي يا استعلاجي براي خروج از كشور مشروط به اعلام نتيجه بازرسي از دفترخانه و ارائه گواهي تصفيه‌ حساب است.

تبصره ـ در موارد اضطراري كه انجام بازرسي ممكن نيست، مجوز فوق ‌الذكر پس از تعهد كفيل به پرداخت بدهي هاي احتمالي سردفتر يا پس از اخذ تضمين كافي از سردفتر، توسط سازمان صادر مي‌ شود.

ماده ۶۳ ـ ثبت محل مكلف است در موارد مرخصي، معذوريت و تعليق و انفصال موقت سردفتر، از ميان دفترياران واجد شرايط سردفتري و يا سردفتران همان حوزه ثبتي، كفيل دفترخانه را تعيين نمايد.

ماده ۶۴‏ ـ در صورت انفصال، تعليق يا معذوريت سردفتر چنانچه دفترخانه منحصر به ‌فرد و فاقد دفتريار واجد شرايط باشد، كفالت دفترخانه به سردفتر يكي از دفترخانه‌ هاي نزديك به محل دفترخانه مذكور، واگذار مي ‌گردد. در صورت عدم تعيين كفيل، به ‌طور موقت دفاتر، اسناد و مدارك ثبتي دفترخانه به اداره ثبت محل تحويل مي‌ شود.

فصل پنجم : تخلفات سردفتران و دفترياران و تعقيب انتظامي آن ‌ها

مبحث اول : تخلفات و تنبيهات

ماده ۶۵‏‏ ـ تخلفات سردفتران و دفترياران اسناد رسمي و سردفتران ازدواج و طلاق و تنبيهات متناسب با آن ‌ها به شرح زير تعيين مي ‌شود:

الف ‌ ـ تخلفات‌‌ زير مستوجب‌ توبيخ‌ كتبي با درج‌ در پرونده‌ است:
۱‏‏‏ ـ عدم‌ حضور در دفترخانه‌ در ساعات‌ مقرر بدون عذر موجه؛
۲ ـ تمرد دفتريار از انجام دستور قانوني سردفتر؛
۳‌ ـ اهمال سردفتر در نظارت بر امور دفترخانه در صورتي كه منجر به نقض مقررات اداري گردد؛
۴‏‏ ـ عدم امضا و مهر نسخ پشتيبان اسناد و يا ساير خدمات ثبتي ظرف ۲۴ ساعت از تاريخ تأييد نهايي؛
۵‏‏‏ ـ عدم رعايت ضوابط مربوط به نگهداري اسناد و سوابق دفترخانه؛
۶‌ ـ عدم نصب مشخصات و عكس سردفتر و دفتريار و كاركنان دفترخانه در معرض ديد مراجعان؛
۷‏‏‏ ـ عدم تهيه و نصب تابلو مطابق نمونه مصوب سازمان؛
۸‌ ـ عدم رعايت اخلاق حرفه اي و شؤونات اسلامي از جمله پوشش مناسب سردفتر و يا عدم نظارت سردفتر بر رعايت موارد مذكور توسط كاركنان دفترخانه.

ب ‏‏‏ـ تخلفات زير مستوجب پرداخت جريمه نقدي مطابق قانون بودجه سنواتي و تعديل آن بر اساس مقررات قانوني است:
۱ ـ تعطيلي دفترخانه در ساعات مقرر اداري و عدم پاسخگويي به مراجعان؛
۲‌ ـ غيبت غيرموجه به صورت متناوب يا متوالي تا مدت سه روز؛
۳‏‏‏ ـ اهمال در تبديل قبوض سپرده و صدور حواله آن به صندوق ثبت يا امتناع از پذيرش قبوض سپرده كه مطابق مقررات موظف به قبول آن مي باشند؛
۴‏‏‏ ـ امتناع از پاسخ به استعلام‌ هايي كه دفترخانه برابر مقررات مكلف به پاسخگويي مي‌ باشد؛
۵‏‏‏ ـ عدم نصب تعرفه حق الثبت و حق‌ التحرير در محل مناسبي كه در معرض ديد مراجعان دفترخانه باشد؛
۶‌ ـ تمرد از قبول كفالت دفاتر ديگر بدون عذر موجه در مواردي كه از طرف ثبت محل تكليف شود؛
۷ ـ اهمال و تأخير در صدور اجراييه يا صدور اجراييه به صورت ناقص پس از تكميل مدارك و پرداخت حقوق مربوطه توسط متقاضي؛
۸ ـ عدم تأييد نهايي اسناد توسط سردفتر؛
۹‏ ـ عدم اجراي تصميم كانون سردفتران و دفترياران در رابطه با رفع اختلاف سردفتر و دفتريار؛
۱۰ ـ خودداري از درج مراتب حضور متقاضي ثبت سند معاملات قطعي و صلح و اجاره غيرمنقول در دفتر انديكاتور.

پ ـ تخلفات زير مستوجب انفصال موقت از سه ماه تا شش ماه است:
۱ ـ عدم حضور در دفترخانه در ساعات مقرر بدون عذر موجه در صورت داشتن يك‌ بار سابقه محكوميت انتظامي به اين تخلف؛
۲ ـ تنظيم سند بر خلاف قوانين، آيين ‌نامه ‌ها، بخشنامه‌ ها و دستورالعمل‌ هاي مربوط كه موضوع ديگر تخلفات نباشد؛
۳‏‏‏ ـ اهمال سردفتر در نظارت بر امور دفترخانه در صورتي كه منجر به نقض مقررات اداري گردد و داراي يك ‌بار سابقه محكوميت انتظامي به اين تخلف باشد؛
۴ ـ امتناع از پيشنهاد دفتريار واجد شرايط ظرف دو ماه از تاريخ تأسيس و يا از تاريخ اخطار اداره ثبت مبني بر بلاتصدي شدن سمت دفترياري بدون عذر موجه؛
۵ ـ رفتار خارج از نزاكت و مغاير شؤون شغل سردفتري و دفترياري با مأمورين رسمي داراي مجوز كتبي و مراجعان؛
۶‏‏‏ ـ امتناع از انجام وظايف قانوني مورد درخواست مراجعان بدون عذرموجه در حدود ماده ۳۰ قانون و اعلام كتبي؛
۷‏‏‏ ـ واگذاري امور دفترخانه و مهر به اشخاص غيرمسئول و سپردن رمزنگار (توكن) و مهر به اشخاص غيرمسؤول بدون حضور سردفتر براي ارائه خدمات؛
۸‏‏‏ ـ امتناع از ارائه نسخه اي از اسناد تنظيمي، مدارك تنظيم سند و رونوشت به اشخاصي كه برابر مقررات حق دريافت دارند و يا تسليم آن‌ ها به اشخاصي كه حق دريافت ندارند؛
۹‏ ـ عدم پرداخت ده درصد سهم كانون و پانزده درصد سهم دفتريار از حق ‌التحرير ظرف مهلت مقرر؛
۱۰ ـ صدور گواهي امضا اوراقي كه مفاد آن تعهد مالي تلقي شود؛
۱۱ ـ ثبت واقعه ازدواج و طلاق و خدمات فرعي خارج از محل دفترخانه؛
۱۲‏‏‏ ـ عدم درج مراتب ثبت وقايع ازدواج و طلاق در شناسنامه زوجين؛
۱۳ ـ ثبت طلاق رجعي بدون تنظيم صورت‌ جلسه؛
۱۴ ـ اهمال در حفظ و نگهداري دفاتر، اسناد و سوابق الكترونيكي و مهرها و رمزنگار (توكن)؛
۱۵‏‏‏ ـ ايجاد اختلال و رفتار توهين‌ آميز هر يك از اعضاء در جلسات هيأت مديره كانون؛
۱۶ ـ برگزاري يا شركت سردفتر ازدواج در مراسم مغاير شعائر و موازين اسلامي؛
۱۷‏‏‏ ـ هرگونه فعاليت غيرمجاز در فضاي مجازي و رسانه‌ هاي گروهي از قبيل توليد و انتشار اخبار واهي و بي ‌اساس؛
۱۸‏‏ ـ تغيير محل استقرار دفترخانه بدون موافقت اداره ثبت محل؛
۱۹ ـ اخلال در تشكيل جلسات كانون سردفتران و دفترياران؛
۲۰ ـ عدم شركت در دوره‌ هاي آموزشي كه توسط سازمان يا كانون برگزار مي‌ شود، بدون عذر موجه؛

ت - تخلفات‌ زير‌ مستوجب‌ انفصال‌ موقت‌ از شش‌ ماه‌ تا دو سال‌ است:
۱‏ ـ حضور و دخالت مستقيم يا غيرمستقيم سردفتر منفصل يا معلق در امور دفترخانه؛
۲ ـ ممانعت از انجام بازرسي قانوني؛
۳ ـ عدم اسكن دفاتر در مهلت تعيين شده در تبصره ماده ۳۵ آيين ‌نامه؛
۴‏‏‏ ـ عدم ممانعت كفيل دفترخانه از حضور و دخالت مستقيم يا غيرمستقيم سردفتر يا دفتريار منفصل يا معلق در امور دفترخانه و يا خودداري از اعلام مراتب مذكور به اداره ثبت محل؛
۵ ـ اخذ حق التحرير مازاد بر تعرفه قانوني چنانچه مبلغ اضافه دريافتي تا دو برابر مبلغ مقرر باشد؛
۶ ـ عدم پرداخت ده درصد سهم كانون و پانزده درصد سهم دفتريار از حق التحرير در ظرف مهلت مقرر، براي بار دوم؛
۷‌ ـ قصوري كه منتهي به ثبت سند معارض گردد؛
۸‌ ـ خودداري از تحويل مدارك و اسناد دفترخانه در موارد تعليق و انفصال موقت، به كفيل يا ثبت محل؛
۹ ـ غيبت غيرموجه بيش از يك ماه؛
۱۰‏‏‏ ـ تغيير محل دفترخانه به شهر يا محلي غير از آنچه در ابلاغ سردفتر تعيين شده است؛
۱۱ ـ تنظيم سند بر خلاف قوانين، آيين‌ نامه ‌ها، بخشنامه‌ ها و دستورالعمل‌ هاي مربوط در صورت داشتن يك ‌بار سابقه محكوميت انتظامي به اين تخلف؛
۱۲ ـ اخلال در انتخابات كانون سردفتران و دفترياران؛
۱۳‏‏‏ ـ تقلب در رأي‌ گيري و شمارش آراء؛
۱۴‌ ـ تهديد، تطميع يا اغواء افراد براي رأي دادن به شخص يا اشخاص خاصي از داوطلبان عضويت در كانون سردفتران و دفترياران ؛
۱۵‌ ـ قبول و دريافت حقوق مالي زوجين كه بايد به اجراي احكام دادگستري و يا صندوق ثبت توديع گردد؛
۱۶‏‏‏ ـ ثبت رجوع به مابذل و رجوع به زوجيت خارج از موعد مقرر شرعي و قانوني؛
۱۷ ـ هرگونه فعاليت تبليغي براي ثبت وقايع ازدواج و طلاق به نحو غيرمتعارف؛
۱۸‌ ـ ثبت طلاق بدون تأديه حقوق مالي زوجه به نحو مقرر در حكم قطعي دادگاه؛
۱۹ ـ اجراي صيغه ازدواج و طلاق بدون رعايت موازين شرعي؛

ث ‌ـ تخلفات‌ زير مستوجب‌ انفصال‌ دائم است:
۱ ـ عدم ممانعت كفيل دفترخانه از حضور يا دخالت مستقيم يا غيرمستقيم سردفتر يا دفتريار منفصل يا معلق در امور دفترخانه و يا خودداري از اعلام مراتب مذكور به اداره ثبت محل در صورتي كه داراي يك‌ بار سابقه محكوميت انتظامي به اين تخلف باشد؛
۲‌ ـ تقصيري كه‌ منتهي به‌ ثبت‌ سند معارض‌ گردد؛
۳‌ ـ اخذ حق ‌التحرير مازاد بر تعرفه قانوني چنانچه مبلغ اضافه دريافتي بيش از دو برابر مبلغ مقرر باشد؛ و همچنين در صورت داشتن سابقه محكوميت انتظامي به لحاظ ارتكاب اين تخلف؛
۴‏‏‏ ـ اشتغال به شغل منافي سردفتري و دفترياري؛
۵‏‏‏ ـ ثبت نكاح زوجه كه در قيد زوجيت ديگري و يا در عده طلاق يا عده وفات قرار دارد؛
۶‌ ـ ثبت ازدواج افراد كمتر از سن قانوني بدون حكم دادگاه؛
۷ـ ثبت ازدواج بدون رضايت ولي زوجه در موارد لزوم اذن؛
۸ ـ ثبت ازدواج مرد متأهل بدون حكم دادگاه؛
۹ ـ ثبت طلاق بدون اخذ گواهي عدم بارداري در موارد مقرر در قانون؛
۱۰ ـ ثبت ازدواج تبعه بيگانه با ايراني بدون رعايت مقررات؛
۱۱ ـ ثبت هر يك از موجبات انحلال نكاح يا اعلام بطلان نكاح يا طلاق بدون حكم دادگاه يا گواهي عدم امكان سازش؛
۱۲ ـ ثبت ازدواج بدون اخذ آزمايش‌ هاي پزشكي لازم برابر قوانين و مقررات.

مبحث دوم ‌: آيين دادرسي

ماده ۶۶‏ ـ مراجع قضايي در اجراي ماده ۱۳ قانون مكلفند به محض اينكه در پرونده‌ اي عليه سران دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفترياران كيفرخواست يا حكم قطعي و غيرقطعي صادر مي‌ گردد، يك نسخه از آن را به صورت الكترونيك به سازمان ارسال نمايند.

ماده ۶۷‏‏ ـ رسيدگي مقدماتي به شكايت اشخاص از سردفتران اسناد رسمي، ازدواج و طلاق و دفترياران با بررسي موضوع در محل دفترخانه و تنظيم صورت‌ مجلس بازرسي توسط بازرسان سازمان ثبت، كانون و يا هيأت‌ هاي مخصوص از سوي قوه‌ قضاييه يا نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارائي براي امور مالياتي، آغاز مي‌ شود. بازرس موظف است گزارش مأموريت خود را به انضمام صورت ‌مجلس تنظيمي كه در برگيرنده پاسخ سردفتر يا دفتريار به همراه اظهارنظر خود است، به مرجع اعزام‌ كننده تحويل دهد. مرجع اعزام‌ كننده موظف است صورت ‌مجلس مذكور را به اداره كل ثبت اسناد و املاك استان تحويل دهد.

ماده ۶۸‏‏‏ ـ مديركل ثبت استان در صورت تشخيص وقوع تخلف، مراتب را با استناد به مقررات به دادستان يا جانشين او اعلام مي ‌كند. دادستان يا جانشين او پس از بررسي پرونده به شرح ذيل اقدام مي‌نمايد:

الف ‏‏‏‌ ـ در صورت تخلف نبودن رفتار ارتكابي يا فقد دليل يا شمول مرور زمان حسب مورد نسبت به قرار منع يا موقوفي تعقيب اقدام مي ‌نمايد.

ب ‌ ـ در صورتي كه پرونده را ناقص تشخيص دهد شخصاً يا از طريق مديركل ثبت استان نسبت به رفع نقص اقدام مي ‌نمايد. در غير اين صورت، پرونده را با صدور كيفرخواست به دادگاه ارسال خواهد كرد.

ماده ۶۹ ـ در متن كيفرخواست علاوه بر ذكر مشخصات كامل سردفتر و يا دفتريار، بايد به نوع، دلايل و مدارك مبتني بر تخلف و سوابق كيفري و انتظامي آن‌ ها، تشريحاً اشاره گردد.

ماده ۷۰ ‏‏‏ـ ابلاغ كيفرخواست و دادنامه و ديگر اخطاريه ها به صورت الكترونيكي انجام مي ‌شود.

ماده ۷۱ ـ مدت پاسخ سردفتر و دفتريار به كيفرخواست ده روز از تاريخ ابلاغ مي ‌باشد و با درخواست متقاضي و موافقت مديركل ثبت استان براي ده روز قابل تمديد است. سردفتر يا دفتريار مي ‌تواند در پاسخ به كيفرخواست كليه دلايل و اسنادي را كه حاكي از برائت خود مي ‌داند همراه با لايحه دفاعيه به صورت الكترونيكي به دادگـاه ارســال نمايد و چنانچه درخواست حضور در جلسه رسيدگي داشته باشد، در لايحه قيد نمايد. در اين صورت به تشخيص دادگاه از متقاضي براي شركت در جلسه دادگاه دعوت به عمل مي ‌آيد. عدم حضور متقاضي مانع رسيدگي نخواهد بود.

ماده ۷۲ ـ هرگاه در حين بررسي تخلف در اداره كل ثبت استان، يا رسيدگي در دادسرا يا دادگاه، رفتار ارتكابي، جرم تشخيص داده شود، ضمن رسيدگي به تخلف انتظامي مراتب با تصريح به دلايل و مستندات قانوني جرم به مرجع صالح قضايي اعلام مي‌ شود.

ماده ۷۳‏‏‏ ـ ابلاغ رأي بدوي و تجديدنظرخواهي از آن به شرح زير انجام مي گيرد:

الف ‏‏‏‌ ـ رأي دادگاه انتظامي به فردي كه تخلف انتظامي به او منتسب شده است و دادستان يا جانشين وي در استان به صورت الكترونيك ابلاغ مي‌ شود.

ب ‏‏‏‌ ـ مجازات‌ هاي انتظامي درجه ۱ و ۲ قطعي و از درجه ۳ به بالا ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ حكم قابل تجديدنظر است.

پ ‏ ـ درخواست تجديدنظرخواهي بايد به دادگاه بدوي انتظامي ارسال شود، دادگاه بدوي پرونده را به انضمام درخواست مزبور با تصريح به رعايت مهلت تجديدنظرخواهي به دادگاه تجديدنظر انتظامي ارسال مي دارد.

تبصره ـ دادستان يا جانشين او مجاز به تجديدنظرخواهي نسبت به كليه آراء صادره بر محكوميت يا برائت متهم، ظرف مدت ده روز از تاريخ ابلاغ خواهد بود.

ماده ۷۴‏‏‏ ـ موارد امتناع يا رد اعضاي دادگاه‌ هاي انتظامي و تجديدنظر و دادستان و دادياران و اعضاي علي البدل، همان مواردي است كه در ماده (91) قانون آيين دادرسي دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب در امور مدني ذكر شده است.

تبصره ۱ ـ صرف اعلام گزارش تخلف و ارجاع آن جهت رسيدگي انتظامي مانع از شركت در دادگاه به عنوان عضو انتظامي نيست.

تبصره ۲ ـ سازمان مكلف است هر ماه پاداش مناسبي با توجه به تعداد جلسات دادگاه‌ ها و پرونده هاي رسيدگي شده به اعضاي دادگاه‌ ها بپردازد.

فصل ششم ‏‏: مقررات مربوط به بيمه و بازنشستگي سردفتران و دفترياران

مبحث اول : مقررات مربوط به بيمه

ماده ۷۵ ‏‏‏ـ سردفتران مكلفند به شرح بند (1) ماده واحده قانون توزيع حق ‌التحرير دفاتر اسناد رسمي موضوع ماده (54) قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب ۱۳۷۳ ده درصد از حق ‌التحرير دريافتي هر ماه را به‌ عنوان حق بيمه درمان و بازنشستگي به صورت الكترونيكي به حساب خاصي كه بدين منظور با نظارت سازمان و به نام كانون مركز افتتاح شده است، واريز كنند.

ماده ۷۶‏‏‏ ـ كانون مركز مكلف است از محل حساب بيمه، كليه سردفتران و دفترياران و افراد تحت تكفل آنان را بيمه نمايد و براي تأمين بيمه درماني مذكور به طرق مقتضي از جمله انعقاد قرارداد با سازمان ‌ها و شركت‌ هاي بيمه و يا مراكز درماني مجاز و پزشكان در سراسر كشور اقدام كند. كانون مركز مي ‌تواند انجام بخشي از امور اداري اجراي اين ماده را به كانون استان‌ ها، تفويض نمايد.

تبصره ۱ ـ منظور از بيمه، پوشش الزامي است كه بر مبناي قانون و آيين‌ نامه، سردفتران و دفترياران شاغل، بازنشسته و ازكارافتاده و افراد خانواده آن ‌ها و همچنين وراث تحت تكفل حين ‌الفوت سردفتر يا دفتريار متوفي را از حيث پرداخت هزينه‌ هاي درماني، حقوق بازنشستگي، مستمري ازكارافتادگي، بيكاري و حقوق وظيفه مورد حمايت و پشتيباني قرار مي ‌دهد.

تبصره ۲ ـ منظور از حساب بيمه، حسابي است كه كليه وجوه حاصل از ماده (165) قانون ماليات‌ هاي مستقيم مصوب ۱۳۴۵ با اصلاحيه بعدي و ماده واحده قانون تأمين اعتبار جهت اجراي مواد (10)، (11)، (57) و (68) قانون دفــاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب ۱۳۶۷ و بند (1) ماده واحــده قانــون توزيع حق ‌التحرير دفاتر اســناد رسمي موضوع ماده (54) قانون دفاتر اسناد رسمي، واريز شده يا مي شود و كانون سردفتران و دفترياران تهران در يكي از بانك‌ هاي داراي مجوز از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مبادرت به افتتاح آن مي ‌نمايد.

ماده ۷۷‏‏‏ ـ كانون مركز مكلف است حداكثر تا پايان دي ماه هر سال، تعرفه حق بيمه بازنشستگي، درمان و امور رفاهي، هزينه هاي اداري، پرسنلي، تجهيزات، تعمير، نگهداري، ايجاد و تكميل ساختمان و ديگر مصارف سرمايه اي كليه كانون‌ ها را براي سال بعد تنظيم و جهت تصويب به سازمان ارسال و پس از تأييد رييس سازمان اجرا نمايد.

تبصره ـ رييس سازمان حداكثر تا پايان اسفندماه هر سال، بودجه تصويبي سال بعد را جهت اجرا به كانون ابلاغ مي ‌نمايد.

ماده ۷۸‏‏‏ ـ رييس سازمان شخص خبره و اميني را براي اداره محاسبات دريافت و پرداخت وجوه بيمه بازنشستگي و نظارت مستمر بر عمليات حساب بيمه، به‌ عنوان مدير داخلي براي مدت دو سال منصوب مي‌ كند تا تحت نظر هيأت مديره كانون مركز انجام وظيفه نمايد. عزل وي در طول دوره مذكور و انتخاب مجدد براي يك دوره دو ساله ديگر بلامانع است. مدير داخلي مكلف است گزارش سالانه عمليات را كه به تأييد يك مؤسسه حسابرسي رسمي رسيده باشد، حداكثر تا پايان تيرماه سال بعد به رييس سازمان تسليم نمايد. حق الزحمه مدير داخلي توسط هيأت مديره كانون مركز تعيين و پرداخت مي‌ شود.

ماده ۷۹ ـ سردفتر يا دفتريار مي ‌تواند افراد تحت تكفل خود را جهت استفاده از خدمات بيمه درمان به كانون مركز معرفي نمايد و كانون مركز مكلف است طبق مقررات امكان استفاده آن‌ ها از خدمات بيمه اي را فراهم كند. افراد تحت تكفل سردفتر يا دفتريار عبارتند از:

الف ‏‏‏‌ ـ زوجه دائم سردفتر يا دفتريار؛

ب ‏‏‏‌ ـ زوج دائمي سردفتر يا دفتريار مشروط به اينكه معاش او توسط سردفتر يا دفتريار تأمين شود و سن وي بالاتر از ۶۰ سال شمسي باشد يا طبق نظر كميسيون موضوع ماده (86) آيين ‌نامه، ازكارافتاده شناخته شود؛

پ ‌ ـ فرزند ذكور سردفتر يا دفتريار در صورت عدم اشتغال به ‌كار تا بيست سال تمام شمسي و در صورت تحصيل در يكي از مراكز آموزش عالي داخل يا خارج كشور مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تا سن بيست و پنج سالگي.

تبصره ‌ـ در صورتي كه كميسيون موضوع ماده (86) آيين ‌نامه فرزند ذكور سردفتر يا دفتريار را به علت نقص عضو يا بيماري ازكارافتاده تشخيص دهد، شرط سني موضوع اين بند اعمال نمي ‌شود.

ت ‏‏‏ ـ فرزند اناث سردفتر يا دفتريار در صورت نداشتن شغل يا شوهر؛

ث ‏‏‏ ـ هريك از پدر و مادر سردفتر يا دفتريار كه شاغل نبوده و حقوق بازنشستگي يا مستمري يا وظيفه ديگري دريافت نمي كند، مشروط به اينكه پدر بيش از شصت سال و مادر بيش از پنجاه و پنج سال سن داشته يا طبق نظر كميسيون موضوع ماده (86) آيين ‌نامه ازكارافتاده شناخته شود و سردفتر يا دفتريار هر يك از آنان را كتباً به كانون معرفي كرده باشد؛

ج ‌ـ نوادگان تحت كفالت قانوني سردفتر و دفتريار با لحاظ بندهاي (پ) و (ت) اين ماده.

مبحث دوم : مقررات مربوط به بازنشستگي

ماده ۸۰‏‏‏ ـ سردفتر و يا دفتريار مكلف است حداقل شش ماه قبل از فرارسيدن موعد بازنشستگي الزامي، مراتب را كتباً جهت انجام مقدمات لازم به سازمان و كانون مركز اعلام نمايد.

تبصره ـ سازمان جهت اعلام بدهي هاي مسلم ناشي از شغل سردفتران و دفترياران، مراتب را به سازمان امور مالياتي كشور و اداره كل ثبت محل ابلاغ مي ‌نمايد.

ماده ۸۱ ـ سازمان ظرف مدت يك ‌ماه پس از ابلاغ حكم بازنشستگي يا ازكارافتادگي سردفتر يا دفتريار يا خاتمه خدمت آن ‌ها به علت استعفا يا صدور حكم قطعي به انفصال دائم يا سلب صلاحيت، مراتب را به كانون مركز اعلام مي‌ نمايد.

تبصره ـ كانون مركز مكلف است با توجه به مدت اشتغال اعلام شده از طرف سازمان نسبت به برقراري حقوق بازنشستگي يا مستمري سردفتر يا دفتريار اقدام نمايد.

ماده ۸۲‏‏‏ ـ سردفتر يا دفترياري كه به سن قانوني بازنشستگي مي رسد الزاماً بازنشسته مي ‌شود و تحت تعقيب كيفري، انتظامي و يا تحمل مجازات يا در حال تعليق و يا انفصال موقت بودن سردفتر و دفتريار نيز مانع صدور حكم بازنشستگي نيست.

ماده ۸۳ ‏‏‏ـ پس از ابلاغ حكم بازنشستگي، ازكارافتادگي يا خاتمه خدمت به علت استعفاي سردفتر يا دفتريار، حسب مورد مستحق دريافت حقوق بازنشستگي، مستمري و ساير امتيازات مندرج در آيين‌ نامه مي‌ شود.

تبصره ـ برقراري حقوق بازنشستگي، مستمري و وظيفه سردفتر يا دفتريار منوط به پرداخت كامل ده ‌درصد موضوع ماده ي (75) آيين ‌نامه و ساير بدهي ‌هاي وي به كانون مركز است.

ماده ۸۴ ‏‏‏ـ در مواردي كه سردفتر يا دفتريار مستعفي شود، در صورت داشتن حداقل پانزده سال تمام سابقه اشتغال و پرداخت حق بيمه موضوع ماده (75) آيين ‌نامه، پس از رسيدن به سن ۶۰ سال تمام مي ‌تواند از بيمه ي درماني و نيز دريافت مستمري به نسبت سنوات مدت اشتغال، برخوردار شود.

تبصره 1 (اصلاحي 24ˏ03ˏ1402)ـ سردفتران و دفترياران مستعفي با سابقه اشتغال كمتر از پانزده سال تمام يا منفصل دائم از خدمت يا سلب صلاحيت شده، بازخريد مي شوند و صرفاً بيست و پنج درصد از ده درصد موضوع ماده (75) آيين ‌نامه پرداختي دفترخانه اي كه در آن اصيل بوده اند، به هر يك از آنان پرداخت شده و هرگونه رابطه ي آنان با كانون قطع مي‌ گردد.

تبصره 2 (الحاقي 24ˏ03ˏ1402)– مدت نظام وظيفه، با ارائه مدرك معتبر مشروط به واريز ما به التفاوت حق بيمه و بازنشستگي دو سال آخر خدمت به صندوق كانون به عنوان سنوات بازنشستگي محاسبه مي گردد. 

ماده ۸۵‏‏ ـ سردفتران يا دفترياراني كه علاوه بر بيست و پنج سال سابقه ي اشتغال در مشاغل سردفتري يا دفترياري سابقه ي پرداخت حق بيمه و بازنشستگي به ساير صندوق هاي بازنشستگي را دارند و با احتساب آن سابقه، مدت اشتغال آن ‌ها به سي سال تمام مي‌ رسد؛ در اجراي ماده ي (10) قانون مي توانند بازنشسته شوند، ليكن حقوق بازنشستگي ايشان به نسبت سنوات پرداخت حق بيمه و بازنشستگي به صندوق كانون محاسبه و پرداخت مي ‌شود.

تبصره ۱ ـ حق بيمه و بازنشستگي پرداختي به صندوق يا صندوق‌ هاي بازنشستگي ديگر قابل انتقال به صندوق كانون نيست.

تبصره ۲ ـ كليه سردفتران و دفترياران مشمول استفاده از مزاياي مقرر در قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران مي باشند.

ماده ۸۶‏‏ ـ در صورتي كه توسط كميسيون متشكل از نمايندگان سازمان، كانون مركز و سازمان پزشكي قانوني، ازكارافتادگي دائم سردفتر يا دفتريار احراز شود تا كمتر از ده سال معادل ده سال و بيش از ده سال به نسبت سنوات مشمول دريافت مستمري مي ‌شوند.

ماده ۸۷‏‏ ـ حقوق بازنشستگي سردفتران و دفترياراني كه برابر قانون و آيين ‌نامه بازنشسته مي شوند، به نسبت سنوات اشتغال و حداكثر سي سال، محاسبه و پرداخت مي‌ شود.

تبصره ۱ ـ مبناي حقوق بازنشستگي، همه ساله با لحاظ مقتضيات، از جمله موجودي حساب بيمه و هزينه هاي زندگي، نرخ تورم اعلام شده توسط بانك مركزي و ميزان افزايش حقوق بازنشستگان ساير صندوق ‌ها بنا به پيشنهاد كانون و تصويب رييس سازمان تعيين مي ‌شود.

تبصره 2 ـ حقوق بازنشستگي دفترياران، معادل هشتاد درصد حقوق سردفتران مطابق آيين‌ نامه تعيين مي ‌شود.

تبصره ۳ ـ در صورت فوت سردفتر يا دفتريار شاغلي كه كمتر از ده سال سابقه اشتغال دارد، افراد تحت تكفل وي به نسبت سنوات ده ساله، از حق دريافت مستمري و استفاده از سي درصد سهم بيمه درماني و هزينه هاي درماني برخوردار مي ‌شوند؛ و چنانچه بيش از ده سال سابقه اشتغال داشته باشد، افراد تحت تكفل نسبت به سنوات اشتغال مشمول دريافت مستمري و استفاده از بيمه خدمات درماني خواهند بود.

ماده ۸۸‏‏ ‏ـ از تاريخ تصويب آيين ‌نامه، در صورت فوت سردفتر يا دفتريار شاغل يا بازنشسته حقوق مستمري برابر مقررات، به تساوي به افراد تحت تكفل وي پرداخت مي‌ شود. در صورت استخدام يا اشتغال به كار هر يك از افراد مستحق دريافت حقوق مستمري (به استثناي زوجه متوفي)، در يكي از دستگاه‌ ها، سازمان‌ ها و نهادهاي دولتي و عمومي و مؤسسات خصوصي، مستمري وي قطع مي‌ شود.

تبصره ۱ ـ زوجه دائم سردفتر يا دفتريار متوفي چنانچه شاغل يا بازنشسته يا ازكارافتاده كانون يا مراجع ديگر باشد، مشمول دريافت مستمري موضوع اين ماده مي ‌شود و ازدواج وي مانع دريافت مستمري نيست و در صورت فوت شوهر بعدي و استحقاق دريافت مستمري از حقوق وي، بيشترين مستمري ملاك عمل قرار مي ‌گيرد. فرزنـدان اناث در صـورت نداشتن شغل يا شوهر و فرزندان ذكور تا سن بيست سالگي و بعد از آن منحصراً در صورتي ‌كه معلول ازكارافتاده نيازمند باشند يا اشتغال به تحصيلات دانشگاهي داشته باشند، حسب مورد از كمك ‌هزينه اولاد، بيمه و مستمري بازماندگان يا حقوق وظيفه والدين خود برخوردار مي‌ گردند .

تبصره ۲ ـ در صورت قطع مستمري هر يك از افراد مستحق دريافت مستمري موضوع اين ماده، سهم وي بالسويه بين ديگر مستمري‌ بگيران از حقوق متوفي يا به سهم فرد منحصر اضافه مي ‌شود.

تبصره 3 (الحاقي 24ˏ03ˏ1402)– در هر مورد در مواد آيين نامه كه به افراد تحت تكفل تصريح شده است،‌ ملاك مصاديق افراد مذكور در ماده 79 آيين نامه مي باشد.

ماده 89 ـ سردفتران و دفترياران اول با آخرين سمتي كه شاغل باشند مطابق مقررات آيين ‌نامه بازنشسته خواهند شد، ليكن چنانچه سردفتر سابقه دفترياري داشته باشد در صورتي از مزاياي سردفتر بازنشسته بهره‌ مند مي‌ شود كه حداقل ۵ سال در سمت سردفتري اشتغال داشته باشد. در هر حال، سابقه خدمت دفترياري اول سردفتر، به‌ عنوان سنوات خدمت وي محاسبه مي ‌گردد.

ماده ۹۰ ـ توقيف و برداشت از حقوق بازنشستگي سردفتر و دفتريار و مستمري‌ بگيران مطابق مقررات و عمومات قانوني است.

تبصره ـ در صورت كشف بدهي سردفتر يا دفتريار به كانون، تهاتر آن در هر مرحله از اختيارات كانون است.

ماده ۹۱ ـ كانون موظف است هرگاه به سبب فوت، انفصال، استعفا يا تعليق سردفتر يا علل مشابه دفترخانه تعطيل و دفتريار شاغل بيكار شود و كفالت دفترخانه ديگري را بر عهده نداشته باشد، حداكثر تا دو سال ماهانه مبلغي به‌ عنوان كمك‌هزينه معاش، به شرح زير از محل حساب بيمه به وي پرداخت كند:

الف ‏‏‏ ـ به دفترياري كه سابقه اشتغال وي تا پنج سال تمام است، ماهانه يك پنجم حقوق كامل بازنشستگي دفتريار؛

ب ‏‏‏ ـ به دفترياري كه سابقه اشتغال وي بيش از پنج سال تمام تا ده سال تمام باشد، ماهانه يك سوم حقوق بازنشستگي دفتريار؛

پ ‏‏‏ ـ به دفترياري كه سابقه اشتغال وي بيش از ده سال و تا پانزده سال تمام باشد، ماهانه يك دوم حقوق بازنشستگي دفتريار؛

ت ‏‏‏ـ به دفترياري كه سابقه اشتغال وي بيش از پانزده سال تمام باشد، ماهانه كمك هزينه معادل حقوق بازنشستگي به نسبت مدت اشتغال دفتريار.

تبصره ـ دفترياران مشمول اين ماده در صورتي از كمك هزينه مذكور برخوردار مي گردند كه حداكثر ظرف دو ماه از تاريخ آغاز بيكاري، تقاضاي خود را به كانون تسليم كنند.

ماده ۹۲ ـ از تاريخ تصويب آيين‌ نامه، آيين ‌نامه‌ ها و مقررات مغاير با آن به شرح زير نسخ مي ‌شوند:

الف ‏‏‏ ـ آيين‌ نامه‌ هاي بند ۴ ماده ۶ و تبصره ۲ ماده ۶ و مواد ۱۴ ـ ۱۷ ـ ۱۹ ـ ۲۰ ـ ۲۴ ـ ۲۸ ـ ۳۷ و ۵۳ قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 17 /10 /1354 وزير دادگستري با اصلاحيه ‌هاي بعدي؛

ب ‏‏‏ ـ نظام‌ نامه (آيين ‌نامه) دفاتر اسناد رسمي مصوب ۱۴ ارديبهشت ۱۳۱۷ وزارت عدليه با اصلاحيه هاي بعدي؛

پ ‏‏‏ ـ آيين ‌نامه بيمه و بازنشستگي سردفتران و دفترياران اسناد رسمي مصوب ۱۲ آبان ۱۳۸۱ رييس قوه قضائيه با اصلاحيه هاي بعدي؛

ت ‏‏‏ـ آيين ‌نامه مرخصي تحصيلي سردفتران و دفترياران اول مصوب 24 /9 /84 رييس قوه قضائيه؛

ث ‏‏‏ ـ آيين ‌نامه اصلاحي ماده ۶۱ قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 27 /2 /1379 رييس قوه قضائيه.

ماده ۹۳ ـ اين آيين ‌نامه مشتمل بر ۹۳ ماده و ۶۵ تبصره در تاريخ 28 /12 /1399 به تصويب رييس قوه‌ قضاييه رسيد.

رئيس قوه قضاييه ـ سيدابراهيم رئيسي

چون‌ منظور از تصويب‌ مواد اصلاحي‌ قانون‌ و آئين‌نامه‌ها انجام‌ مراجعات‌ و مشكلات‌ ارباب‌ رجوع‌ مي‌باشد و از طرفي‌ در امور جاري‌ هيأت‌ نظارت‌ ملاحظه‌ مي‌شود نسبت‌ به‌ بعضي‌ موارد كه‌ اتخاذ تصميم‌ از ناحيه رؤسای واحدهاي‌ ثبتي‌ (با اجازه‌ اين‌ هيئت‌) در ظرف‌ مدتي‌ اندك‌ امكان‌ دارد و با رد وبدل‌ شدن‌ گزارش ها و احياناً مكاتبات‌ متعددي‌ كه‌ براي‌ روشن‌ شدن‌ مطالب‌ به‌ عمل‌ مي‌آيد مدتها وقت‌ مأمورين‌ محلي‌ و هيأت‌ نظارت‌ اشغال‌ و طبعاً اتخاذ تصميم‌ مدتي‌ به‌ تأخير مي‌افتد عليهذا هيأت‌ نظارت‌ ثبت‌ منطقه‌ مركزي‌ با اختيار حاصله‌ از ماده‌ 10 آئين‌ نامه‌ ماده‌ 25 اصلاحي‌ قانون‌ ثبت‌ در جلسه‌ مورخ‌ 28 خرداد 1353 ضمن‌ تعيين‌ موارد جديدي‌ علاوه‌ بر موضوعات‌ مذكور در دستور شماره‌ 3700 ـ 1352/8/24 كليه‌ مواردي‌ كه‌ اتخاذ تصميم‌ درباره‌ آن ها طبق‌ نظريه‌ كلي‌ اين‌ هيأت‌ به‌ عهده‌ آقايان‌ رؤساي‌ واحدهاي‌ ثبتي‌ گذارده‌ مي‌شود به‌ شرح‌ زير تأييد و تصويب‌ مي‌نمايد:

الف‌ ـ اشتباهات‌ مؤثر در آگهي‌هاي‌ نوبتي‌:

1 ـ اشتباه‌ در نام‌ متقاضي‌ ثبت‌ يا قائم‌ مقام‌ قانوني‌ او.

2 ـ اشتباه‌ در نام‌ خانوادگي‌ متقاضي‌ ثبت‌ در مواردي‌ كه‌ نام‌ خانوادگي‌ اساساً آگهي‌ نشده‌ و يا تمام‌ نام‌ خانوادگي‌ اشتباه‌ شده‌ باشد.

3 ـ اشتباه‌ در محل‌ وقوع‌ ملك‌ در صورتي‌ كه‌ طوري‌ ذكر شده‌ باشد كه‌ منطبق‌ با محل‌ ديگري‌ گردد.

4- اشتباه‌ در نوع‌ ملك‌.

5 ـ اشتباه‌ در شماره‌ اصلي‌ ملك‌ يا عدم‌ ذكر آن‌.

6 ـ اشتباه‌ در شماره‌ فرعي‌ ملك‌ در مواردی كه‌ اشتباه‌ در اظهارنامه‌ هم‌ به‌ عمل‌ آمده‌ باشد.

7 ـ اشتباه‌ در نام‌ قريه‌ يا مزرعه‌ يا قنات‌ مورد تقاضاي‌ ثبت‌.

8 ـ در مواردي‌ كه‌ تقاضا به‌ ديگري‌ منتقل‌ شده‌ و پرونده‌ حاكي‌ از امر انتقال‌ بوده‌ معهذا اشتباهاً آگهي‌هاي‌ نوبتي‌ به‌ نام‌ انتقال‌ دهنده‌ منتشر شده‌ باشد.

ب‌ ـ اشتباهات‌ غير مؤثر در آگهي‌هاي‌ نوبتي‌:

1 ـ اشتباه‌ در شماره‌ فرعي‌ ملك‌ كه‌ در اظهارنامه‌ صحيحاً قيد ولي‌ در آگهي‌ اشتباه‌ شده‌ باشد.

2 ـ اشتباه‌ در مضاف‌ اليه‌ نام‌ خانوادگي‌ يا عدم‌ ذكر مضاف‌ اليه‌.

3 ـ عدم‌ قيد نام‌ خانوادگي‌ مالك‌ در صورتي‌ كه‌ نام‌ پدر قيد شده‌ باشد.

4 ـ هرگاه‌ آگهي‌ زائد بر ميزان‌ مورد تقاضاي‌ ثبت‌ منتشر شده‌ باشد.

5 ـ هرگاه‌ اطلاع‌ اداره‌ ثبت‌ از وقوع‌ معامله‌ بعد از انتشار آگهي‌ها بوده‌ و مورد تقاضا به‌ نام‌ انتقال‌ دهنده‌ آگهي‌ شده‌ باشد.

6 ـ اشتباه‌ در ذكر شهرت‌ ملك‌ يا عدم‌ ذكر آن‌.

ج‌ ـ اشتباهات‌ مؤثر در آگهي‌ تحديدي‌:

1 ـ اشتباه‌ در شماره‌ پلاك‌ اعم‌ از اصلي‌ يا فرعي‌ يا عدم‌ ذكر هر يك‌ از آنها.

2 ـ اشتباه‌ يا عدم‌ ذكر نام‌ يا نام‌ خانوادگي‌ متقاضي‌ ثبت‌ يا قائم‌ مقام‌ قانوني‌ وي‌.

3 ـ اشتباه‌ در محل‌ وقوع‌ ملك‌ و همچنين‌ عدم‌ ذكر محل‌ وقوع‌ ملك‌.

4 – اشتباه‌ در نوع‌ ملك‌ همچنين‌ عدم‌ ذكر نوع‌ ملك‌.

5 ـ عدم‌ رعايت‌ ماده‌ 14 قانون‌ ثبت‌ به‌ اين‌ ترتيب‌ كه‌ در انتشار آگهي‌ تحديدي‌ رعايت‌ ترتيب‌ شماره‌ املاك‌ نشده‌ باشد.

6 ـ عدم‌ رعايت‌ ماده‌ 67 آئين‌ نامه‌ قانون‌ ثبت‌ كه‌ بايد فاصله‌ انتشار آگهي‌ تحديد و روز تحديد حدود كمتر از بيست‌ روز و بيش‌ از 60 روز نباشد.

7 ـ در صورتي‌ كه‌ با وجود اطلاع‌ اداره‌ از وقوع‌ معامله‌ قبل‌ از انتشار آگهي‌ تحديدي‌ اشتباهاً آگهي‌ تحديدي‌ به‌ نام‌ فروشنده‌ منتشر شده‌ باشد.

د ـ اشتباهات‌ غيرمؤثر در آگهي‌ تحديدي‌:

1 ـ اشتباه‌ در مضاف‌ اليه‌ نام‌ خانوادگي‌ يا عدم‌ قيد آن‌.

2 ـ عدم‌ قيد و يا اشتباه‌ در ذكر نام‌ ونام‌ خانوادگي‌ بعضي‌ از شركاء مشروط‌ بر اينكه‌ حداقل‌ نام‌ و نام‌ خانوادگي‌ يكي‌ از متقاضيان‌ صحيح‌ آگهي‌ شده‌ باشد.

3 ـ اشتباه‌ در ذكر مقدار مورد تقاضا اعم‌ از اينكه‌ بيشتر يا كمتر آگهي‌ شده‌ باشد.

4 ـ اشتباه‌ در نشر آگهي‌ به‌ نام‌ فروشنده‌ در صورتي‌ كه‌ اطلاع‌ اداره‌ از وقوع‌ معامله‌ پس‌ از انتشار آگهي‌ تحديد باشد.

5 ـ انتشار آگهي‌ تحديد حدود اختصاصي‌ قبل‌ از آگهي‌ انتشار ماده‌ 14 قانون‌ ثبت‌.

ه ـ اشتباهات‌ در عمليات‌ ثبتي‌:

1 ـ هرگاه‌ صرفاً در ذكر جهات‌ اربعه‌ ملك‌ در صورت‌ مجلس‌ تحديد حدود اشتباه‌ شده‌ باشد پس‌ از تطبيق‌ با مجاورين‌ كه‌ تحديد آنها به‌ عمل‌ آمده‌ و احراز عدم‌ تجاوز به‌ مجاورين‌ و شوارع‌ اصلاح‌ صورت‌ مجلس‌ تحديد بلامانع‌ است‌.

2 ـ هرگاه‌ تحديد حدود ملكي‌ به‌ معرفي‌ مالك‌ يا نماينده‌ قانوني‌ او در وقت‌ مقرر به‌ عمل‌ آمده‌ و اشتباهاً صورت‌ مجلس‌ تحديد حدود به‌ امضاء مالك‌ يا نماينده‌ قانوني‌ او نرسيده‌ باشد در صورتي‌ كه‌ با مجاورين‌ اختلافي‌ در بين‌ نباشد مانعي‌ ندارد كه‌ صورت‌ مجلس‌ تحديدي‌ با حضور نماينده‌ ثبت‌ به‌ امضاء متقاضي‌ يا قائم‌ مقام‌ قانوني‌ او برسد.

3 ـ هرگاه‌ تحديد حدود در غير روز مذكور در آگهي‌ تحديدي‌ به‌ عمل‌ آمده‌ و همچنين‌ در صورتي‌ كه‌ صورت‌ مجلس‌ تحديدي‌ به‌ امضاء نماينده‌ محددنرسيده‌ باشد در هر دو مورد عمليات‌ تحديدي‌ با انتشار آگهي‌ تحديدي‌ تجديد خواهد شد.

4 ـ در مواردي‌ كه‌ نقشه‌ بردار در عمليات‌ تحديدي‌ حاضر بوده‌ و نقشه‌ مربوطه‌ را تهيه‌ و امضاء و تسليم‌ نموده‌ است‌ و صورتمجلس‌ تحديدي‌ هم‌ با ذكر طول‌ اضلاع‌ تنظيم‌ شده‌ ولي‌ اشتباهاً صورت‌مجلس‌ به‌ امضاء نقشه‌بردار نرسيده‌ باشد در صورتي‌ كه‌ نقشه‌ با صورت‌ مجلس‌ تحديدي‌ از هر حيث‌ منطبق‌ بوده‌ و هيچ‌ گونه‌ اختلافي‌ نداشته‌ باشد ادامه‌ عمليات‌ ثبتي‌ بلامانع‌ است‌.

و ـ اشتباهات‌ در املاك‌ ثبت‌ شده‌:

1 ـ هرگاه‌ شماره‌ و يا شهرت‌ و يا نوع‌ ملك‌ و يا محل‌ وقوع‌ آن‌ و همچنين‌ نام‌ يا نام‌ خانوادگي‌ مالك‌ در اظهارنامه‌ و آگهي‌هاي‌ نوبتي‌ صحيحاً قيد ولي‌ در موقع‌ ثبت‌ ملك‌ در دفتر املاك‌ يا سند مالكيت‌ يا در يكي‌ از موارد مذكور اشتباهي‌ شده‌ باشد پس‌ از رسيدگي‌ و احراز وقوع‌ اشتباه‌ مراتب‌ در ستون‌ ملاحظات‌ ثبت‌ و سند مالكيت‌ توضيح‌ داده‌ شود.

2 ـ هرگاه‌ نام‌ پدر مالك‌ يا شماره‌ شناسنامه‌ مالك‌ يا محل‌ صدور آن‌ در اظهارنامه‌ صحيحاً قيد ولي‌ در موقع‌ ثبت‌ ملك‌ در دفتر املاك‌ يا در سند مالكيت‌ اشتباهي‌ شده‌ باشد، پس‌ از رسيدگي‌ و تطبيق‌ شناسنامه‌ متقاضي‌ با اظهارنامه‌ و نبودن‌ اختلافي‌ در ساير مشخصات‌ شناسنامه‌ در رفع‌ اشتباه‌ به‌ طريق‌ فوق‌ اقدام‌ گردد.

3 ـ هرگاه‌ نام‌ يا نام‌ خانوادگي‌ يا شماره‌ شناسنامه‌ مالك‌ در اظهارنامه‌ و آگهي‌ يا يكي‌ از آنها اشتباه‌ شده‌ و با همان‌ اشتباه‌، ملك‌ به‌ ثبت‌ رسيده‌ باشد پس‌ از انطباق‌ شناسنامه‌ متقاضي‌ بوسيله‌ تحقيق‌ از اداره‌ ثبت‌ احوال‌ و احراز تصرفات‌ مالكانه‌ و بلامعارض‌ بودن‌ آن‌ و نبودن‌ اختلافي‌ در ساير مشخصات‌ شناسنامه‌ به‌ ترتيب‌ فوق‌ در رفع‌ اشتباه‌ اقدام‌ گردد.

4 ـ هرگاه‌ سهم‌ مالك‌ اشتباهاً زائد بر ميزاني‌ كه‌ تقاضا و آگهي‌ شده‌ يا مورد انتقال‌ واقع‌ گرديده‌ ثبت‌ و سند مالكيت‌ صادر و تسليم‌ شده‌ باشد و مالك‌ در اداره‌ حاضر و كتباً اين‌ موضوع‌ را گواهي‌ و سند مالكيت‌ را براي‌ اصلاح‌ تسليم‌ نمايد با قيد توضيح‌ لازم‌ در ملاحظات‌ ثبت‌ ملك‌ و سند مالكيت‌ در رفع‌ اشتباه‌ اقدام‌ شود.

5 ـ هرگاه‌ در تعيين‌ شماره‌ ملك‌ يكي‌ از مجاورين‌ در صورت‌ مجلس‌ تحديدي‌ و ثبت‌ ملك‌ يا يكي‌ از آنها اشتباه‌ شده‌ باشد با معاينه‌ محل‌ و تطبيق‌ با پرونده‌ مجاور و احراز وقوع‌ اشتباه‌ و نبودن‌ اختلاف‌ و تعارض‌ در صورتي‌ كه‌ در حد فاصل‌ تغييري‌ داده‌ نشود و اقدام‌ به‌ رفع‌ اشتباه‌ خللي‌ به‌ حق‌ غيرنرساند در رفع‌ اشتباه‌ با قيد شماره‌ صحيح‌ ملك‌ در ملاحظات‌ ثبت‌ ملك‌ و سند مالكيت‌ اقدام‌ شود.

6 ـ هرگاه‌ معامله‌ از نوع‌ شرطي‌ يا رهني‌ يا اجاره‌ و امثال‌ آن‌ بوده‌ ولي‌ در موقع‌ ثبت‌ آن‌ اشتباهاً به‌ عنوان‌ معامله‌ قطعي‌ ثبت‌ دفتر املاك‌ شده‌ باشد و يا بالعكس‌ پس‌ از احراز وقوع‌ اشتباه‌ و تحقيق‌ از دفترخانه‌ مربوطه‌ در صورتي‌ كه‌ سند مالكيت‌ از اين‌ جهت‌ اشتباهي‌ نداشته‌ باشد دفتر املاك‌ اصلاح‌ والا پس‌ از مطالبه‌ و ملاحظه‌ سند مالكيت‌ يك‌ جا اقدام‌ گردد.

7 ـ در موردي‌ كه‌ ثبت‌ ملك‌ در دفتر املاك‌ به‌ استناد سند انتقال‌ رسمي‌ بوده‌ و در يكي‌ از مشخصات‌ شناسنامه‌ انتقال‌ گيرنده‌ موقع‌ تنظيم‌ سند انتقال‌ اشتباهي‌ رخ‌ داده‌ باشد و با همان‌ اشتباه‌ ملك‌ به‌ نام‌ خريدار به‌ ثبت‌ رسيده‌ و سند مالكيت‌ صادر شده‌ باشد بايد در صورت‌ امكان‌ بدواً در اصلاح‌ سند رسمي‌ وسيله‌ دفترخانه‌ مربوطه‌ طبق‌ مقررات‌ اقدام‌ و سپس‌ مراتب‌ در ملاحظات‌ ثبت‌ ملك‌ و سند مالكيت‌ قيد شود و در صورت‌ عدم‌ حضور طرف‌ معامله‌ با تحقيق‌ از اداره‌ ثبت‌ احوال‌ و احراز اشتباه‌ به‌ شرح‌ فوق‌ اقدام‌ گردد.

8 ـ هرگاه‌ در سند مالكيت‌ و ثبت‌ دفتر املاك‌ به‌ واسطه‌ اشتباه‌ دفترخانه‌ در تنظيم‌ خلاصه‌ معامله‌ برخلاف‌ مدلول‌ سند انتقال‌ اشتباهي‌ روي‌ داده‌ باشد پس‌ از احراز وقوع‌ اشتباه‌ و اعلام‌ كتبي‌ دفترخانه‌ مربوط‌ دائر بر اينكه‌ سند معامله‌ صحيح‌ تنظيم‌ گرديده‌ با توضيح‌ لازم‌ در ستون‌ ملاحظات‌ ثبت‌ يا سند مالكيت‌ در رفع‌ اشتباه‌ اقدام‌ گردد.

9 ـ در مواردي‌ كه‌ حدود اربعه‌ ملك‌ در صورت‌ مجلس‌ تحديد يا صورت‌ مجلس‌ تفكيك‌ يا تقسيم‌نامه‌ رسمي‌ يا دادنامه‌ به‌ طور صحيح‌ قيد شده‌ وليكن‌ در موقع‌ ثبت‌ ملك‌ در دفتر املاك‌ حدي‌ ساقط‌ يا اشتباه‌ شود پس‌ از احراز وقوع‌ اشتباه‌ با توجه‌ به‌ سوابق‌ مربوطه‌ و انطباق‌ با مجاور و نبودن‌ اختلاف‌،مراتب‌ در ملاحظات‌ ثبت‌ و سند مالكيت‌ قيد شود.

10 ـ هرگاه‌ در ذكر جهات‌ اربعه‌ ملك‌ اشتباه‌ شده‌ و با همان‌ اشتباه‌ ملك‌ در دفتر املاك‌ ثبت‌ شده‌ باشد پس‌ از احراز اشتباه‌ به‌ شرط‌ اينكه‌ اختلافي‌ با مجاورين‌ و همچنين‌ اختلافي‌ در حد فاصل‌ نباشد اصلاح‌ آن‌ بلامانع‌ است‌.

ز ـ امور متفرقه‌:

1 ـ هرگاه‌ در نتيجه‌ تغيير وضع‌ مجاور املاك‌ ثبت‌ شده‌ و تبديل‌ حد به‌ كوچه‌ اصلاح‌ سند مالكيت‌ در حدي‌ كه‌ قبلاً به‌ ملك‌ مجاور و فعلاً به‌ كوچه‌ محدود است‌ تقاضا شود در صورتي‌ كه‌ كوچه‌ مورد بحث‌ بن‌ بست‌ نباشد و شهرداري‌ نيز عمومي‌ بودن‌ كوچه‌ را تأييد نمايد اصلاح‌ ثبت‌ دفتر املاك‌ و سند مالكيت‌ از اين‌ جهت‌ مانعي‌ نخواهد داشت‌.

2 ـ در مورد كسر مساحت‌ و طول‌ اضلاع‌ چنانچه‌ مالك‌ كتباً تقاضاي‌ اصلاح‌ سند مالكيت‌ خود را بنمايد و با كسر مساحت‌ و طول‌ اضلاع‌ موافق‌ باشد و مورد ثبت‌ در وثيقه‌ و بازداشت‌ و بند (ز) نباشد اصلاح‌ ثبت‌ ملك‌ و سند مالكيت‌ بلامانع‌ است‌.

3 ـ در مواردي‌ كه‌ مساحت‌ و طول‌ اضلاع‌ ملكي‌ به‌ منظور اجراي‌ طرح‌ شهرداري‌ كسر و ثبت‌ دفتر املاك‌ و سند مالكيت‌ اصلاح‌ شده‌ باشد و بعداً شهرداري‌ از طرح‌ اصلاحي‌ انصراف‌ حاصل‌ نمايد و مالك‌ تقاضاي‌ اصلاح‌ سند مالكيت‌ را به‌ صورت‌ اوليه‌ بنمايد اصلاح‌ ثبت‌ و سند به‌ وضع‌ اوليه‌ به‌ شرط‌ موافقت‌ شهرداري‌ بلامانع‌ است‌.

قانون مدنی مصوب 1307 با اصلاحات بعدی:

ماده ۱۲۸۴– سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.

ماده ۱۲۸۵– شهادتنامه سند محسوب نمی‌شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت.

ماده ۱۲۸۶– سند بر دو نوع است: رسمی و عادی.

ماده ۱۲۸۷– اسنادی که در اداره‌ی ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن‌ها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است.

ماده ۱۲۸۸– مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد.

ماده ۱۲۸۹– غیر از اسناد مذکوره در ماده ۱۲۸۷ سایر اسناد عادی است.

ماده ۱۲۹۰– اسناد رسمی درباره‌ی طرفین و وراث و قائم‌مقام آنان معتبر است و اعتبار آن‌ها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد.

ماده ۱۲۹۱– اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته، درباره‌ی طرفین و وراث و قائم‌مقام آنان معتبر است:

۱- اگر طرفی که سند بر علیه او اقامه شده است صدور آن را از منتسب‌الیه تصدیق نماید؛

۲- هر گاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده فی‌الواقع امضا یا مهر کرده است.

ماده ۱۲۹۲– در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار سند رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف می‌تواند ادعای جعلیت به اسناد مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.

ماده ۱۲۹۳– هر گاه سند به وسیله‌ی یکی از مأمورین رسمی تنظیم اسنادتهیه شده لیکن مأمور، صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره‌ی قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد سند مزبور در صورتی که دارای امضا یا مهر طرف باشد، عادی است.

ماده ۱۲۹۴– عدم رعایت مقررات راجعه به حق تمبر که به اسناد تعلق می‌گیرد سند را از رسمیت خارج نمی‌کند.

ماده ۱۲۹۵– محاکم ایران به اسناد تنظیم شده در کشورهای خارجه همان اعتباری را خواهند داد که آن اسناد مطابق قوانین کشوری که در آن جا تنظیم شده دارا می‌باشد مشروط بر این که:

اولاً- اسناد مزبوره به علتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشد؛

ثانیاً- مفاد آن‌ها مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه‌ی ایران نباشد؛

ثالثاً- کشوری که اسناد در آن جا تنظیم شده، به موجب قوانین خود یا عهود، اسناد تنظیم شده در ایران را نیز معتبر بشناسد؛

رابعاً- نماینده‌ی سیاسی یا قنسولی ایران در کشوری که سند در آن جا تنظیم شده یا نماینده‌ی سیاسی و قنسولی کشور مزبور در ایران تصدیق کرده باشد که سند موافق قوانین محل، تنظیم یافته است.

ماده ۱۲۹۶– هر گاه موافقت اسناد مزبور در ماده قبل با قوانین محل تنظیم خود به توسط نماینده سیاسی یا قنسولی خارجه در ایران تصدیق شده باشد، قبول شدن سند در محاکم ایران متوقف بر این است که وزارت امورخارجه و یا در خارج تهران حکام ایالات و ولایات، امضای نماینده خارجه را تصدیق کرده باشند.

ماده ۱۲۹۷– دفاتر تجارتی در موارد دعوای تاجری بر تاجر دیگر در صورتی که دعوی از محاسبات و مطالبات تجارتی حاصل شده باشد دلیل محسوب می‌شود مشروط بر این که دفاتر مزبوره مطابق قانون تجارت تنظیم شده باشد.

ماده ۱۲۹۸– دفتر تاجر در مقابل غیر تاجر سندیت ندارد. فقط ممکن است جزء قرائن و امارات قبول شود لیکن اگر کسی به دفتر تاجر استناد کرد نمی‌تواند تفکیک کرده آن چه را که بر نفع او است قبول و آن چه که بر ضرر او است رد کند مگر آن که بی‌اعتباری آن چه را که برضرر اوست ثابت کند.

ماده ۱۲۹۹– دفتر تجارتی در موارد مفصله‌ی ذیل دلیل محسوب نمی‌شود:

۱- در صورتی که مدلل شود اوراق جدیدی به دفتر داخل کرده‌اند یا دفتر تراشیدگی دارد؛

۲- وقتی که در دفتر بی‌ترتیبی و اغتشاشی کشف شود که بر نفع صاحب دفتر باشد؛

۳- وقتی که بی‌اعتباری دفتر، سابقاً به جهتی از جهات در محکمه مدلل شده باشد.

ماده ۱۳۰۰– در مواردی که دفاتر تجارتی بر نفع صاحب آن دلیل نیست بر ضرر او سندیت دارد.

ماده ۱۳۰۱– امضایی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاءکننده دلیل است.

ماده ۱۳۰۲– هر گاه در ذیل یا حاشیه یا ظهر سندی که در دست ابرازکننده بوده مندرجاتی باشد که حکایت از بی‌اعتباری یا از اعتبار افتادن تمام یا قسمتی از مفاد سند نماید مندرجات مزبوره، معتبر محسوب است اگر چه تاریخ و امضا نداشته و یا به وسیله‌ی خط کشیدن و یا نحو دیگر باطل شده باشد.

ماده ۱۳۰۳– در صورتی که بطلان مندرجات مذکوره در ماده قبل ممضی به امضای طرف بوده و یا طرف، بطلان آن را قبول کند و یا آن که بطلان آن در محکمه ثابت شود مندرجات مزبور بلااثر است.

ماده ۱۳۰۴– هر گاه امضای تعهدی در خود تعهدنامه نشده و در نوشته علی‌حده شده باشد آن تعهدنامه بر علیه امضاکننده دلیل است. در صورتی که در نوشته مصرح باشد که به کدام تعهد یا معامله مربوط است.

ماده ۱۳۰۵– در اسناد رسمی، تاریخ تنظیم معتبر است، حتی بر علیه اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاصی که شرکت در تنظیم آن‌ها داشته و ورثه‌ی آنان و کسی که به نفع او وصیت شده معتبر است.

ظر بمواد 4 و 5 و 7 و 8 و 14 و 16 و 26 و 27 و 28 قانون ثبت اسناد و املاك مورخه 26 اسفند 1310 وزارت دادگستري مقرر ميدارد:

فصل اول
دفاتر ثبت اسناد و املاك

ماده 1 (اصلاحي 08ˏ11ˏ1380)ـ اداره ثبت اسناد و املاك داراي دفاتر زير خواهد بود:
1 ـ دفتر املاك
2 ـ دفتر نماينده املاك
3 ـ دفتر املاك توقيف شده
4 ـ دفتر ثبت موقوفات
5 ـ دفتر گواهي امضاء
6 ـ دفتر سپرده ها
7 ـ دفتر توزيع اظهارنامه ها
8 ـ دفتر املاك مجهول المالك
9 ـ دفتر ثبت شركتها
10 ـ دفتر اسناد رسمي
11 ـ دفتر ثبت قنوات
12 ـ دفتر آمار و ثبت اظهارنامه

تبصره (اصلاحي 08ˏ11ˏ1380)ـ دفتر املاك و دفتر ثبت قنوات در مركز و كليه شهرستانها يك نسخه خواهد بود و در موقع مقتضي با فراهم شدن امكانات از مندرجات دفاتر مزبور ميكروفيلم و يا اسكن تهيه و به مركز ارسال مي گردد.

ماده 2 ـ كليه دفاتر نامبرده در ماده قبل بايد مجلد بوده و باستثناي دفتر توزيع اظهارنامه و دفتر املاك مجهول‌ المالك و دفتر آمار بقيه دفاتر بايد تمام صفحات آنرا در بدو امر مدعي ‌العموم بدايت محل يا نماينده او شماره گذاشته و نمونه «امضاء» كرده و بمهر پاركه ممهور و مجموع عده صفحات را در صفحه اول و آخر دفتر با تمام حروف ذكر و قيد نمايد.

ماده 3 (اصلاحي 08ˏ11ˏ1380)ـ براي ثبت املاك هر بخش يك دفتر املاك تخصيص و براي ثبت هر شماره مستقل مجموعاً سه صفحه و بجهت ثبت هر شماره از املاك مزروعي علاوه بر گنجايش مقدار ثبت لااقل سه صفحه سفيد براي انتقالات بعدي آن منظور خواهد شد.
براي نسخه دفتر املاك شهرستانها كه بمركز ارسال ميشود منظور نمودن سه صفحه سفيد و ثبت انتقالات بعدي ضروري نخواهد بود و با اشاره به ثبت و صفحه دفتر املاك كه در اداره باقي خواهد ماند املاك بطور مسلسل ثبت ميگردد.

تبصره (الحاقي 08ˏ11ˏ1380)ـ در صورتيكه يك دفتر املاك براي يك بخش كافي نباشد بنا به پيشنهاد مديركل ثبت استان و تصويب سازمان ثبت اسناد و املاك كشور بخش مذكور به دو يا چند ناحيه تقسيم و براي هر ناحيه يك دفتر املاك تخصيص مي يابد. در اين صورت هر ناحيه به نواحي ديگر محدود و حدفاصل آنها اعم از خيابان اصلي يا آثار طبيعي در صورتجلسه اي به امضاء مديركل و رئيس ثبت محل قيد مي گردد.

ماده 4 (اصلاحي 08ˏ11ˏ1380)ـ دفاتر نامبرده در ماده يك مادام كه صفحه سفيد دارد مورد عمل و پس از اتمام آن مسئول دفتر بايد تعداد شماره هاي ثبت را در آخر دفتر قيد و بسته، امضاء نمايد.

فصل دوم
در شماره ‌‌گذاري املاك و توزيع اظهارنامه

ماده 5 ـ در موقعيكه اداره ثبت قطعه يا بخشي را براي ثبت عمومي در نظر ميگيرد بايد پيش ‌نويس آگهي ماده 9 قانون ثبت را تهيه و براي نمونه (امضاء) و انتشار باداره كل ثبت بفرستد و در ضمن اين مدت بايستي وسائل مقدمات توزيع اظهارنامه را از انتشار آگهي ماده 10- در محل و تهيه پلاك از مركز و غيره در نظر گرفته كه در موقع مقرر بتواند نماينده در محل حاضر شده و تاخيري در كار پلاك ‌كوبي و توزيع اظهارنامه نشود.

ماده 6 ـ در قراء و قصبات خورده مالك قبل از شروع بعمليات ثبت عمومي لازم است نماينده عمل بوسائل مقتضي از قبيل جار و غيره مالكين را مطلع و با اطلاع كدخدا و ريش ‌سفيدان قريه را به ‌بخش ‌هاي معيني كه حدود طبيعي داشته باشد تقسيم و اسامي و ساير مشخصات مالك و ملك را در كتابچه يا صورت مجلس نوشته به نمونه (امضاء) كدخدا و ريش ‌سفيدان برساند و بعد بشماره ‌گذاري و توزيع اظهارنامه شروع كند و نمايندۂ مامور توزيع اظهارنامه بايد دقيقاً مراقبت كند كه اظهارنامه‌ ها با صورت مجلس فوق ‌الذكر كاملا تطبيق نموده و در صورت مزبور كليه قطعات با مشخصات و معروفيت آنها و اسامي مالكين كه معرفي ميشوند و حدود اربعه آن ذكرگردد و شماره و نوع املاك و اسامي مالكين در دفتر توزيع اظهارنامه نوشته شود و در روي اظهارنامه نيز كه بمالكين و در صورت غيبت آنها به مستأجر يا كدخداي محل تسليم و در دفتر توزيع اظهارنامه رسيد داده ميشود شماره ملك و مشخصات آن يادداشت و به نمونه (امضا) نماينده مربوطه برسد.

ماده 7 ـ در املاك شهري و مستغلات نيز پس از تعيين بخشي كه مورد ثبت عمومي واقع ميشود شماره‌‌ گذاري و توزيع اظهارنامه طبق مواد بالا به استثناي جار و صورت مجلس كه مخصوص املاك مزروعي خورده مالك است بعمل خواهد آمد.

ماده 8 ـ در مستغلات براي هر ملك 1 شماره و در املاك مزروعي نيز براي قراء و مزارع شش دانگي يك شماره اصلي منظور ميشود و در صورتيكه مزرعه مشتمل بر قطعات مفروز و اعياني و غيره باشد براي هر قسمت يك شماره فرعي از همان شماره اصلي منظور خواهد شد.

ماده 9 ـ چنانچه پس از شماره ‌گذاري املاك هر قطعه يا بخشي معلوم شود كه ملكي از قلم افتاده، آخرين شماره آن بخش براي آن اختصاص داده مي ‌شود و اگر ملكي پس از شماره‌ گذاري مفروزاً به قطعاتي تقسيم شد براي هر يك از قطعات شماره فرعي از همان شماره اصلي منظور خواهد شد مثلاً از شماره 5 اصلي 1 /5، 2 /5 3 /5

ماده 10 ـ براي سرعت جريان بايد قطعـات ثبت عمومي كوچك انتخاب شود.

ماده 11 ـ در مورد كاروانسرا و امثال آن كه داراي حجرات متعدده است در صورتيكه متعلق به يك نفر يا مشاعا متعلق به اشخاص باشد يك شماره و در صورتيكه حجرات مالك جداگانه داشته باشد براي هر يك شماره مستقلي منظور خواهد شد.

ماده 12 ـ هر بخشي كه به ثبت عمومي گذارده ميشود قنوات آن بخش هم بايد جزو ساير املاك براي ثبت عمومي منظور و آخرين نمره آن بخش بقنوات داده شود و در اظهارنامه و دفتر توزيع اظهارنامه و آگهي ‌ها نيز شماره و اسم قنوات و مبدء و مظهر آن قيد شود - هرگاه قنات از متعلقات ملك است و جداگانه مورد معامله واقع نميشود تابع اصل ملك بوده و شماره مستقلي لازم ندارد.

ماده 13 ـ در موقع توزيع اظهارنامه در قراء مأمورين عمل بوسائل مقتضي در محل رسيدگي نموده پس از تشخيص اينكه اعياني قريه متعلق برعايا ميباشد تعيين شماره فرعي نموده و از روي شماره رديف در دفتر توزيع اظهارنامه وارد و بمالكين اعياني اظهارنامه ميدهد - بمالكين عرصه هم پس از تعيين سهام آن ها اظهارنامه توزيع مينمايد سپس اظهارنامه‌ هاي مالكين اعياني و عرصه را جداگانه با اخذ حق ‌الثبت از هر يك آن ها تنظيم و قبول مينمايد در موقع تنظيم آگهي ابتداء عرصه و بعداً اعياني باسم مالكين آگهي ميشود در صورتيكه اختلافي بين مالكين عرصه و اعياني پيدا شود بايد بدوا بمدارك و قبالجات و بنچاق مالكين اصل مزرعه و عرصه مراجعه شود چنانچه مدارك مالكين عرصه حاكي است كه اعياني ‌ها متعلق بانان بوده و رعايا مدركي براي مالكيت خود از طرف مالك يا مالكين فعلي يا قبلي ندارند درخواست ثبت را بايد از مالك عرصه و ده پذيرفته و رعايا معترض شناخته شوند و چنانچه مدارك مالكيت مالكين قراء و قصبات حكايتي از اعياني ‌ها ندارد يا رعايا مداركي بر مالكيت خود دارند حق درخواست ثبت با رعايا است.

ماده 14 ـ نسبت بدرخواست ‌هاي ثبتي كه قبلا شده و نسبت باعياني ‌هاي آن كه تشريفات اين نظامنامه بعمل نيامده چنانچه در موقع تعيين حدود مالكين عرصه، اعياني را براي رعايا گواهي نمايد يا قبلا بطور كلي گواهي كرده باشند بايد براي اعياني‌ ها شماره فرعي منظور درخواست ثبت پذيرفته آگهي نموده.

ماده 15 ـ در مورد املاكي كه قبلا درخواست ثبت شده و تعيين حدود بعمل آمده و مالكين حق رعايا را نسبت باعياني با اسامي معين قيد و گواهي نموده ‌اند و آگهي هم شده است با دريافت حق ‌الثبت و مخارج از صاحبان اعياني و تعيين حدود آن ميتوان، در دفتر املاك ثبت و سند مالكيت صادر نموده.

ماده 16 ـ املاكي كه در جريان ثبت عادي بدون قيد حق اعياني براي رعايا به ثبت رسيده و بعداً در ثبت عمومي رعايا اظهارنامه داده ‌اند چون سابقاً ملك ثبت شده و جريان ثبت عمومي موردي نداشته اين قبيل پرونده‌ ها بايد براي رأي مقتضي به هيئت نظارت احاله شود.

ماده 17 ـ در مورد املاك مشاع اگر بعضي مالكين نسبت باعياني ‌ها حق رعايا را گواهي كرده و بعضي گواهي نكرده ‌اند نسبت باعياني از رعايا اظهارنامه پذيرفته شده و مالكين كه حق مزبور را گواهي نكرده ‌اند معترض شناخته ميشوند.

ماده 18 (اصلاحي 08ˏ11ˏ1380)ـ ملاك اخذ حق الثبت املاك قيمت منطقه بندي مذكور در ماده 64 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 7/2/1371 است. هرگاه در موقع ثبت ملك در دفتر املاك ارزش منطقه بندي تغيير كرده باشد بهاء ملك طبق قيمت منطقه بندي جديد تعيين مي گردد. در نقاطي كه قيمت منطقه بندي تعيين نشده ملك بايد ارزيابي شود. اعتبار برگ ارزيابي يكسال از تاريخ تنظيم است ولو اينكه بهاء ملك طبق ارزيابي در دفتر املاك و سند مالكيت نوشته شده باشد.

تبصره 1 (الحاقي 08ˏ11ˏ1380)ـ چنانچه متقاضي ثبت قبل از ثبت ملك در دفتر املاك بخواهد معامله نمايد در پاسخ پرسش نامه دفاتر اسناد رسمي براي معامله بايد مبلغ وصولي حق الثبت تعيين و به دفترخانه اعلام شود تا مابه التفاوت بقاياي ثبتي ملك را براساس قيمت منطقه بندي دريافت و به حساب مربوطه واريز نمايد.

تبصره 2 (الحاقي 08ˏ11ˏ1380)ـ در مواردي كه پس از ثبت و صدور سند مالكيت مالك براي گرفتن سند مالكيت به اداره ثبت مراجعه ننمايد و در مقام معامله برآيد طبق تبصره فوق رفتار شود.

ماده 19 (اصلاحي 08ˏ11ˏ1380)ـ هرگاه نسبت به قسمتي از ملكي بنحو مشاع و يا مفروز اظهارنامه پذيرفته شده نسبت به بقيه سهام بر خلاف اظهارنامه اولي اظهارنامه پذيرفته نخواهد شد در صورت توافق مالكين مطابق آن عمل مي گردد و چنانچه قبلاً اظهارنامه هم بعنوان مشاع و هم مفروز پذيرفته شده صدور سند مالكيت موكول به رفع اختلاف در دادگاه است.

ماده 20 ـ قلم‌ خوردگي و كسر و اضافه كردن در مندرجات اظهارنامه ممنوع است و اگر توضيحي لازم باشد بايد صريحا ذكرشده و به ‌نمونه (امضاء) متصدي مربوطه (نماينده تنظيم اظهارنامه) و مستدعي ثبت برسد.
تخلف از مقررات اين ماده موجب مسئوليت شديد خواهد بود.

فصل سوم
در درخواست ثبت

ماده 21 ـ اظهارنامه بايد به نمونه (امضاء) مستدعي ثبت يا وكيل يا جانشين قانوني او باداره ثبت محل داده شود هرگاه دهنده اظهارنامه نتواند نمونه (امضاء) كند علامت انگشت خود را زير اظهارنامه خواهد گذاشت و در صورتيكه اظهارنامه توسط وكيل يا جانشين مستدعي ثبت داده شود بايد وكالت نامه يا اوراق مربوطه ضميمه شود.

ماده 22 (اصلاحي 08ˏ11ˏ1380)ـ اظهارنامه شامل نكات زير خواهد بود:
1 ـ نام و نام خانوادگي، شماره شناسنامه يا كد ملي و محل صدور آن و نام پدر و سمت دهنده اظهارنامه نسبت به ملك مورد درخواست و محل اقامت مستدعي ثبت.
2 ـ تابعيت مستدعي ثبت.
3 ـ نوع مال غير منقولي كه درخواست ثبت آن مي شود با تعيين محل وقوع ملك (حوزه ثبتي، بخش يا روستا و شماره پلاك اعم از اصلي و فرعي)، حدود و مشخصات اجزاء و متعلقات آن و آدرس ملك (خيابان، كوچه، پلاك شهرداري) و محل اقامت متقاضي.
4 ـ بهاي ملك در تاريخ درخواست ثبت طبق قيمت منطقه بندي.
5 ـ شرح حقوق عيني كه براي اشخاص در آن ملك است با تعيين صاحبان حقوق و همچنين حقوق عيني كه مستدعي ثبت در املاك مجاور دارد.

ماده 23 ـ دهنده اظهارنامه بايد اسناد و قبالجات و بنچاق ملك و مدارك راجعه بمالكيت و تصرف خود را باداره ثبت ارائه دهد تا رونوشت يا خلاصه آن ضميمه اظهارنامه و در پرونده عمل بايگاني شود و اگر دليل مالكيت منحصر بتصرف است ادله و نشاني ‌هاي تصرف فعلي خود را كتبا باداره ثبت تسليم نمايد و در هر حال درخواست‌ كننده بايد نحوه تصرف خود را كه او را براي تقاضاي ثبت مجاز ميدارد معلوم كند.

ماده 24 (اصلاحي 08ˏ11ˏ1380)ـ پس از ارائه مدارك از طرف متقاضي ثبت و معرفي ملك بايد نقشه آن توسط نقشه بردار ثبت ترسيم و صورتمجلس مبني بر تصرف مالكانه مستدعي ثبت وسيله نماينده و نقشه بردار تهيه شود، در اظهارنامه ميزان و مقدار املاك و اراضي مورد درخواست بايد به دانگ و سهم قرار داده شود اصطلاحات محل از قبيل جام و فنجان و پيمان و غيره را بر حسب تحقيقات محلي با دانگ و سهم تطبيق بنمايند.

ماده 25 ـ در هر موقع كه اداره ثبت اجراء ثبت عمومي را در بخش معيني در نظر ميگيرد بايد لااقل پانزده روز قبل انتشار آگهي مقرر در ماده 10 قانون ثبت بنماينده اوقاف آنمحل اطلاع دهد تا نماينده مزبور بمتوليان موقوفات عام‌ المنفعه محل اخطار كند كه در ظرف 30 روز از تاريخ نشر اولين آگهي نامبرده در ماده 10 قانون ثبت نسبت باملاك موقوفه كه در آن بخش واقع و تحت تصدي و توليت آن ها ميباشد درخواست ثبت نمايند.

ماده 26 ـ اظهارنامه اتباع خارجه و قنسول ‌گريها و سفارتخانها در برگهائي كه براي اينكار تخصيص داده شده تنظيم و يك نسخه در محل بايگاني و نسخه ديگر باداره كل ثبت فرستاده ميشود تا پس از صدور اجازه بجريان ثبت اقدام گردد.

ماده 27 (اصلاحي 08ˏ11ˏ1380)ـ اراضي كه قبلاً جزء شوارع يا ميدانهاي عمومي بوده و همچنين انهار متروكه كه بعداً تبديل به ملك مي شود از طرف مالك يا شهرداري يا مرجع ذيربط درخواست ثبت نسبت به آنها پذيرفته خواهد شد.

ماده 28 (اصلاحي 08ˏ11ˏ1380)ـ ممكن است درخواست چندين خانه و يا دكان واقع در يك بخش يا قطعاتي كه در يك مزرعه واقع و مربوط به يك شماره اصلي است در يك اظهارنامه پذيرفته شود ولي براي هر يك از رقبات مزبوره بايد پلاك جداگانه نصب و حدود هر قطعه در صورتيكه منفصل باشد جداگانه نوشته شود و همچنين در تعيين حدود اين قبيل املاك صورت‌ مجلس تعيين حدود ممكن است در يك برگ تنظيم و در مواعد معيين {معين} كه املاك بترتيب شماره تحديد ميشود در همان برگ مرتباً ذكر شود.

ماده 29 ـ تا وقتيكه آگهي نوبتي نامبرده در ماده 11 قانون ثبت منتشر نشده اظهارنامه ميتوان پذيرفت.

ماده 30 ـ در صلح ‌هاي محاباتي كه براي مصالح حق فسخ قيد شده درخواست ثبت از متصالح با قيد حق فسخ براي مصالح پذيرفته ميشود و مشمول ماده 33 قانون ثبت نيست سند مالكيت اين قبيل املاك با قيد حق فسخ بنام متصالح صادر و پس از سقوط حق خيار متصالح ميتواند بدون ذكر حق فسخ سند مالكيت جديد بگيرد.

ماده 31 ـ دست رنج رعيتي و حق اولويت و گلوبندي و غيره كه در املاك معمول و بين رعايا خريد و فروش ميشود از حقوق راجعه به‌ عين املاك نبوده و قابل درخواست ثبت و اعتراض ثبت نيست و صدور سند مالكيت بنام مالك هم تغييري در وضع حقوق مزبور در هر جا كه معمول است نميدهد.

ماده 32 ـ در صورتيكه متوليان در ظرف مدت سي روز مقرر در ماده 25 اين آئين نامه اقدام بدرخواست ثبت ننمايند نمايندۂ اوقاف محل درخواست ثبت خواهد كرد لكن اگر تا انقضاء مدت نامبرده در ماده 11 قانون ثبت متولي نيز درخواست ثبت كند درخواست اداره اوقاف بلاتعقيب گذارده خواهد شد.

ماده 33 ـ نسبت بموقوفاتي كه متولي خاص ندارد نماينده اوقاف محل مستقيماً درخواست ثبت خواهد كرد.

ماده 34 ـ نسبت باملاكي كه بنفع عمومي حبس شده است متصدي امور حبس مكلف به درخواست ثبت است.

ماده 35 ـ درخواست ثبت نسبت بموقوفات خاصه بعهده متولي و نسبت باملاك كه بنفع اشخاص معيني حبس شده بعهده متصدي امور حبس است معذلك هر يك از موقوف‌ عليهم و محبوس‌‌ لهم نيز مي ‌توانند درخواست ثبت نمايند.

ماده 36 ـ در مورد ثلث مؤبد و باقي وصي مكلف به درخواست ثبت است.

ماده 37 ـ طبق ماده 3 قانون اوقاف املاكي كه مورد نذر يا وصيت يا حبس سود [شود] بطور دائم يا مدتي كه كمتر از هيجده سال نباشد و براي مصارف عامه تخصص داده شده اداره اوقاف حق درخواست ثبت و اعتراض بر ثبت دارد و ادارات اوقاف بايد مدارك وقفيت و تصرف وقف را ضميمه اظهارنامه نمايند.

ماده 38 ـ چنانچه گواهي رسمي اداره اوقاف بر موجود نبودن وجوهي بابت موقوفات مجهول ‌المصرف و مبرات مطلقه ضميمه درخواست نامه ثبت يا دادخواست اعتراض بر ثبت املاك مشمول ماده 29 قانون باشد بدون مطالبه حق ‌الثبت و هزينه بجريان گذارده ميشود.

ماده 39 ـ در مورد درخواست ثبت املاك موقوفه و حبس و ثلث در اظهارنامه عنوان درخواست ‌كننده ثبت متصدي يا مدعي توليت قيد ميشود.

ماده 40 (اصلاحي 08ˏ11ˏ1380)ـ كليساها و معابد اقليتهاي ديني شناخته شده در قانون اساسي و كاروانسراهاي عباسي و رباطها از حق الثبت معاف است. معافيت ساير سازمانها و ارگانها تابع مقررات خاص خود مي باشد.

ماده 41 (اصلاحي 08ˏ11ˏ1380)ـ نسبت به املاكي كه مالك خاص ندارد مانند طرق و شوارع و اراضي و جبال موات و مباحه نيزارها، بيشه ها، مراتع و جنگلها و قبرستانهاي عمومي و بستر مسيلها و آب رودخانه ها و نهرهاي منشعب از آنها و انهار طبيعي و هر مسير طبيعي ديگر اعم از سطحي و زيرزميني و چشمه سارها از افراد درخواست ثبت پذيرفته نخواهد شد.

ماده 42 (اصلاحي 08ˏ11ˏ1380)ـ نسبت به آب رودخانه ها و انهار طبيعي و چشمه سارها كه ضمن درخواست ثبت ملك بعنوان حقابه معمول محل قبول تقاضاي ثبت گرديده در موقع صدور سند مالكيت از ذكر حق مزبور خودداري نموده و بجاي آن عبارت با حقابه از مقررات قانون توزيع عادلانه آب قيد گردد.

ماده 43 ـ هرگاه ششدانگ قنات يا چشمه متعلق به يكنفراست بمنزله يك ملك محسوب و شماره مخصوص بان داده ميشود و اگر مالكين متعدد دارد بايد ميزان سهام هر يك از روي ساعت و گردش شبانه روز تعيين شود و درخواست ثبت هر سهم مستقلا پذيرفته خواهد شد و تمام قنات يا چشمه داراي يك شماره خواهد بود اگر چشمه از روي ساعت تقسيم نشده و ميزان آن مشخص نباشد اظهارنامه ثبت آب را فقط در ضمن درخواست ثبت ملك بعنوان حقابه مطابق معمول بايد قبول كرد و در آگهي‌ ها و سند مالكيت جمله (مطابق معمول محل) را قيد نمود.

ماده 44 ـ درخواست ثبت پاكنه‌ هائي كه از قنوات در املاك مورد درخواست ثبت موجود است بدون اجازه صاحب قنات پذيرفته نخواهد شد.

ماده 45 (اصلاحي 07ˏ09ˏ1377)ـ املاكي را كه پس از پلاك‌كوبي و توزيع اظهارنامه و قبل از درخواست ثبت و آگهي بوسيله اصلاحات خراب ميشود بايد مالك يا شهرداري مراتب را باداره ثبت اطلاع دهد و همچنين اگر خود اداره ثبت اطلاع حاصل كرد بايستي پس از رسيدگي و معاينه محل بايد مراتب را در دفتر توضيح اظهارنامه و پرونده مربوطه و اگر ملك ثبت شده است در ستون ملاحظات دفتر املاك هم قيد كرده هرگاه قسمتي از ملك باقي بماند يا بشهرداري منتقل شود بهمان شماره اصلي ملك كه براي تمام ملك تعيين شده آگهي خواهد شد و چنانچه قبلا آگهي و تحديد شده حدود بقيه تعيين و در صورتيكه در دفتر املاك ثبت شده با توضيح مراتب در ملاحظات دفتر املاك با حدود واقعي در زير ثبت اوليه با بايگاني كردن سند مالكيت اولي سند مالكيت جديد صادر خواهد شد.و نيز هرگاه در نتيجه تغيير وضع مجاور املاك ثبت‌ شده و تبديل حد به كوچه اصلاح سند مالكيت در حدي كه قبلاً به ملك مجاور و فعلاً به كوچه محدود است تقاضا شود در صورتيكه شهرداري عمومي بودن كوچه را اعم از بن‌بست يا غير بن‌بست تأييد نمايد اصلاح ثبت دفتر املاك و سند مالكيت توسط اداره ثبت مربوطه با رعايت حقوق مجاورين انجام خواهد شد.

ماده 46 ـ املاك مشاعي كه قبل از اين بر طبق قانون سابق درخواست ثبت شده نسبت به بقيه آن فقط در موقع ثبت عمومي بخش مربوطه درخواست ثبت پذيرفته خواهد شد.

ماده 47 ـ اظهارنامه‌ هائيكه تا قبل از انتشار آگهي نامبرده در ماده 11 قانون ثبت باداره تسليم شود مشمول جريمه نخواهد بود املاكي كه بواسطه تاخير درخواست درآگهي اوليه قيد نشده در آگهي هاي شش ماهه كه در ماده 12 قانون ثبت مقرر است آگهي خواهد شد.

ماده 48 ـ متصدي تنظيم اظهارنامه بايد مراقبت نمايد كه اسم و نام خانوادگي و شماره شناس نامه و محل صدور آن و مقدار مورد درخواست و سهام مالكين و كليه مطالب اظهارنامه صحيحا و صريحا نوشته شود كه بعداً موجب اشتباه نگردد و هر نوع اشتباهي هم كه در مطالب اظهارنامه روي دهد و معلوم شود در اثر بي‌ مراقبتي متصدي بوده موجب مسئوليت خواهد بود.

ماده 49 ـ در قري و قصباتي كه به ثبت عمومي گذارده مي ‌شـود نماينده توزيع اظهارنامه بامر مدير ثبت مأمور تنظيم اظهارنامه‌ ها نيز خواهد بود.

ماده 50 ـ در موقعي كه اظهارنامه‌ ها عودت داده مي ‌شود وصول آن مرتباً با قيد تاريخ در دفتر توزيع اظهارنامه قيد شود.

مادۂ 51 ـ پس از انتشار آگهي نوبتي نامبرده در ماده 11 شمار‌هائي كه تمام يا قسمتي از آن مجهول ‌المالك مانده بايد فورا در دفتر املاك مجهول ‌المالك وارد شده و اظهارنامه ‌هائيكه بعداً داده مي‌ شود در ستون مربوط به هر ششماه يادداشت و مطابق آن در آگهي هاي نوبتي شش ماهه آگهي شود و غفلت در انجام آن موجب مسئوليت خواهد بود مسئوليت تنظيم اين دفتر بايد رسما بعهده يكنفر از كارمندان گذارده شود كه در صورت غفلت و از قلم افتادن شماره ملكي مورد مؤاخذه واقع شود.

فصل چهارم
در آگهي ‌هاي نوبتي و تحديدي و تعيين حدود املاك

ماده 52 (اصلاحي 00ˏ00ˏ1324)ـ آگهي هاي نوبتي و تعيين حدود را اداره ثبت در يكي از جرائد حوزه خود و يا در يكي از جرائد نزديكترين حوزه خود و يا در يكي از جرائد مركز منتشر مينمايد.

ماده 53 ـ آگهي ‌هاي مربوطه بر بخش بايد در روزنامه معيني منتشر شود كه در آخر هر سال براي سال بعد از طرف اداره كل ثبت تعيين شده و باطلاع عموم خواهد رسيد.

ماده 54 ـ علاوه بر انتشار روزنامه يك نسخه از آگهي تعيين حدود در شهرها بهر يك از املاك مورد تحديد الصاق و در دهات نيز چند نسخه از آگهي مزبور بايد در محل هاي عمومي قريه مورد تحديد و قراء مجاور بوسيله مأمورين ثبت الصاق و انتشار آگهي را كدخدايان محل گواهي نمايند.

ماده 55 (منسوخه 08ˏ11ˏ1380)ـ فقط آگهي نوبت اول املاك براي درج در مجله رسمي بايد ارسال شود.

ماده 56 ـ حقوق ارتفاقي در آگهي‌ هاي نوبتي ذكر نميشود ولي بايد در زير آگهي ها قيد كرد كه حقوق ارتفاقي در موقع تعيين حدود در صورت مجلس منظور ميگردد كه اگر معترضي باشد مطابق مقررات در مدت سي روز از تاريخ تنظيم صورت مجلس دادخواست اعتراض بدهد.

ماده 57 ـ در پيش‌ نويس آگهي ‌هاي نوبتي بايد مراقبت شود كه كلمات روشن و خوانا بوده و در اسامي درخواست كنندگان ثبت و شماره و اسم املاك اشتباهي نشود و لازم است اولين نسخه آگهي چاپ شده قبلا در اداره ثبت با پيش ‌نويس آگهي مطابقه شود و پس از غلط‌گيري بچاپ آن اقدام گردد رؤساء ثبت و مدير مجله رسمي مستقيماً مسئول صحت تنظيم و چاپ آگهي ها ميباشند اولين نسخه آگهي كه براي غلطگيري مقابله شده بايد به نمونه (امضاء) رئيس ثبت محل برسد و پس از چاپ آگهي ها در پرونده اداري بايگاني شود.

ماده 58 ـ آگهي ‌هائيكه بايد طبق ماده 10 قانون ثبت در سي روز سه مرتبه منتشر شود انتشار آن در روز اول و پانزدهم و سي‌ ام خواهد بود.

ماده 59 ـ آگهي ‌هائيكه برحسب دستور هيئت نظارت بايد تجديد يا اصلاح شود در آخر فروردين و مهر هر سال ضمن آگهي‌ هاي شش ماهه منتشر خواهد شد.

ماده 60 ـ در آگهي ‌هاي نوبتي مفاد ماده 17 قانون ثبت نيز بايد قيد شود.

ماده 61 ـ حتي ‌الامكان براي هر ملكي نبايد يك آگهي تحديد جداگانه تهيه كرد املاكي كه براي تحديد در نظر گرفته ميشود بايد بتعداد و با رعايت اهميت ملك و استعداد نمايندگان لااقل براي ده الي بيست شماره از املاك شهري و اعياني و قطعات مفروزه يك آگهي منتشر و متوالياً تحديد شود مگر آنكه درخواست‌ كننده ثبت در موقع تجديد تعيين حدود هزينه آگهي و فوق ‌العاده و هزينه سفر نماينده را (در صورتيكه لازم باشد) بوسيله اداره بپردازد و نسبت باملاك مزروعي با رعايت اهميت آن بايد يك يا چند روز وقت تحديد آنرا قرار دهند.

ماده 62 ـ در آگهي هاي تحديدي نسبت باملاك مزروعي شماره‌ هاي فرعي را نيز پس از شماره اصلي ملك ميتوان براي تعيين حدود قيد و آگهي كرد.

ماده 63 ـ پيش ‌نويس آگهي موضوع ماده 9 قانون ثبت بايد در 6 نسخه تهيه و براي نمونه (امضا) و انتشار بمركز فرستاده شود.

ماده 64 ـ آگهي هاي مربوط باملاك مجهول ‌المالك كه بايد در آخر فروردين و مهر منتشر شود بايد منتهي تا پانزده فروردين و مهر بمجله و جريده مربوطه برسد كه در موعد مقرر منتشر شود.

ماده 65 ـ براي قنوات بايد در آگهي و صورت مجلس مبدء و مظهر قنات و حقوق ارتفاقي اشخاص قيد گردد.

ماده 66 ـ آگهي تحديدي منتشر نخواهد شد مگر پس از نشر اولين آگهي نوبتي.

ماده 67 ـ فاصله بين انتشار آگهي تحديدي و روز تعيين حدود نبايد كمتر از بيست و بيشتر از شصت روز باشد.

ماده 68 (اصلاحي 08ˏ11ˏ1380)ـ عمليات تحديد حدود با رعايت مواد 14 و 15 قانون ثبت توسط نماينده به اتفاق نقشه بردار ثبت انجام خواهد شد. املاك و اراضي كه قبلاً بدون نقشه كامل تحديد حدود شده در صورتي كه منجر به ثبت در دفتر املاك نگرديده بايد نقشه ملك طبق صورتمجلس تحديدي بطور صحيح ترسيم شود.

ماده 69 ـ در صورتيكه مالك و نماينده او غائب باشد و ملك تحديد نشود بايد مراتب در صورت مجلس ضميمه قيد و به نمونه (امضاء) حاضرين برسد نمايندگانيكه برخلاف حقيقت ببهانه غيبت مالك از تحديد ملكي خودداري كرده يا عمل طبق ماده 15 ممكن بوده و اقدام نشده باشد بدادگاه اداري جلب خواهد شد.

ماده 70 (اصلاحي 08ˏ11ˏ1380)ـ درخواست كننده يا نماينده او حدود ملكي را كه مي خواهد ثبت كند بطور مشخص معرفي نموده و صاحبان املاك مجاور و دخالت كنندگان چنانچه ايراد و اعتراضي دارند بيان مي نمايند.

ماده 71 ـ مستدعي ثبت فقط ابنيه و اجزائي را ميتواند در موقع تعيين حدود معرفي كند كه داخل در حدود مندرجه در اظهارنامه باشد و نماينده عمل بايد معرفي مالك يا نماينده او را وقتي معتبر بشناسد كه تصرفات او در قسمت معرفي شده محرز باشد والا از تعيين حدود خودداري خواهد نمود.

ماده 72 (اصلاحي 08ˏ11ˏ1380)ـ صورتمجلس تحديد حدود بايد حاوي مطالب زير باشد و به امضاء نماينده و نقشه بردار و كليه حاضرين برسد:
1 ـ تعيين روز و ماه و يا روزهائي كه عمليات تحديد حدود در آن واقع شده.
2 ـ نام و مشخصات محل اقامت اشخاصي كه حضور داشته اند.
3 ـ اشخاصي كه اعتراض نموده اند.
4 ـ ذكر حقوقي كه ديگران در ملك مورد تحديد دارند و يا مورد تحديد در ملك ديگران دارد.
5 ـ ذكر حدود و مشخصات با علامات و عده و نوع فواصل آنها و شماره هاي مجاورين.
6 ـ ذكر عبارت آگهي تحديد حدود و شماره روزنامه اي كه آگهي در آن درج شده و گواهي صحت انتشار آگهي و يا ذكر اشتباه در آگهي مزبور.

ماده 73 ـ در صورت مجلس تحديد قلم زدن و كم و زياد نمودن عبارات بكلي ممنوع است و اگر اصلاح و توضيحي لازم باشد در زير صورت مجلس نوشته شده به نمونه (امضاء) حاضرين برسد و اگر بعضي از حاضرين نخواهند نمود (امضا) كنند اين نكته در صورت مجلس قيد ميشود و كسانيكه نمونه (امضاء) ندارند علامت انگشت خواهند گذاشت.

تبصره (الحاقي 04ˏ09ˏ1329)ـ در صورتيكه تقاضاي بازداشت منافع از طرف متعهد له نشده باشد از تاريخ بازداشت ببعد متعهد حق انتقال منافع را زائد بر يكسال نخواهد داشت.

ماده 74 (اصلاحي 08ˏ11ˏ1380)ـ بايد به معترضين خاطرنشان شود كه اعتراض خود را كتباً به اداره ثبت محل تسليم نمايند و علاوه بر آن ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض به مرجع ثبتي، دادخواست به مرجع ذيصلاح قضائي تقديم نمايند.

ماده 75 (اصلاحي 17ˏ07ˏ1354)ـ در موقع تحديد حدود املاك بايد نقشه كامل ملك به وسيله نقشه بردار ثبت ترسيم شود و حدود و مشخصات ملك ب ذكر طول ابعاد و مساحت آن در صورت مجلس تحديد حدود قيد گردد.

ماده 76 ـ در صورتيكه بتوان از روي حدود املاك مجاور حدود ملكي را تعيين نمود تجديد آگهي و اخذ دو برابر حق‌ الثبت مورد نخواهد داشت.

ماده 77 ـ در مورد املاك مشاع كه قسمتي از آن درخواست ثبت و قبلاً تحديد شده چنانچه نسبت به بقيه درخواست ثبت شود تحديد مجدد لازم نيست و همچنين در مواردي كه املاك مجاور ملك مورد درخواستي كلا تحديد شده باشد و درخواست‌ كننده ثبت در اظهارنامه اين موضوع را متذكر شود يا اداره مطلع گردد انتشار آگهي تحديدي و عمليات تعيين حدود نسبت بان ملك لازم نبوده و بر طبق حدود مجاورين بثبت خواهد رسيد.

ماده 78 ـ در موارديكه ملكي قبلا تحديد شده حدود مجاورين كه بعداً تحديد ميشود بايد با آن تطبيق و تبعيت نمايد.

ماده 79 ـ مقياس نقشه در دهكده ‌ها پنجهزار يك و در قراء و قصات ده هزار يك و در فاصله‌ هائيكه حد غيرطبيعي مستقيم باشد ممكن است با مقياس بيست هزار يك نقشه ترسيم شود.

ماده 80 ـ در اراضي بياض غيرمحصور كه حد فاصل نداشته باشد بايد در اطراف زمين بعمق نيم گز از طرف مالك پي حفر شود.

ماده 81 (اصلاحي 08ˏ11ˏ1380)ـ هرگاه در وسط ملكي اشخاص ديگري ملك داشته باشند نقشه قطعات مزبور هم ترسيم و در صورتمجلس تحديد حدود مراتب با ذكر موقعيت مكاني و حدود و مشخصات با طول اضلاع و مساحت تصريح خواهد شد.

ماده 82 ـ نسبت باملاكي كه در ثبت عادي تحديد شده و در ثبت عمومي آگهي نوبتي آن منتشر ميشود بايد در آگهي ‌هاي تحديدي براي آن ملك نيز وقت تحديد داد و روز مقرر نماينده در محل حاضر شده در زير صورت مجلس سابق بنويسد كه از اين تاريخ تا مدت سي روز اعتراض بر حدود و حقوق ارتفاقي پذيرفته ميشود.

ماده 83 (اصلاحي 08ˏ11ˏ1380)ـ پس از تسليم صورتمجلس تحديدي مسئول اداره كتباً در زير آن دستور ثبت در دفتر را مي دهد.

ماده 84 (اصلاحي 08ˏ11ˏ1380)ـ نمايندگان محدد بايد پس از خاتمه عمليات تحديدي و ثبت صورتمجلس تعيين حدود صورتمجلس مزبور را با پرونده هاي مجاورين تطبيق نموده و پس از تكميل آن پيش نويس سند مالكيت را تهيه و ضميمه پرونده به شعبه بايگاني تسليم نمايند. چنانچه معلوم شود كه پرونده ناقص تحويل شده نماينده مسؤول مورد تعقيب اداري واقع خواهد شد.

ماده 85 ـ نصف هزينه و فوق ‌العاده نمايندگان را ميتوان در موقع عزيمت براي عمليات تحديدي بعنوان پيش ‌پرداخت داد و پرداخت بقيه موكول بتكميل و تحويل پرونده ‌ها و گواهي مدير بايگاني است.

فصل پنجم ـ در اعتراض

ماده 86 (اصلاحي 08ˏ11ˏ1380)ـ در آگهي هاي نوبتي و تحديدي قيد مي شود كه اعتراض بايد كتبي و مستقيماً به اداره ثبتي كه آگهي را منتشر مي كند تسليم شود و معترض بايد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض به مرجع ثبتي، دادخواست به مرجع ذيصلاح قضائي تقديم نمايد در غير اينصورت متقاضي ثبت يا نماينده قانوني وي مي تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهي عدم تقديم دادخواست را دريافت و به اداره ثبت تسليم نمايد. اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عمليات ثبتي را با رعايت مقررات ادامه مي دهد. مبداء اعتراض به اصل ملك، تاريخ انتشار روزنامه ايست كه اولين آگهي نوبتي در آن درج شده است و ادارات ثبت بايد مراقبت نمايند تاريخ انتشار آگهي كه در زير آگهي هم قيد شده با تاريخ انتشار روزنامه مطابق باشد.

تبصره (الحاقي 08ˏ11ˏ1380)ـ دادگاهها در مورد دادخواستهاي مربوط به اصل و حدود و حقوق املاك پس از احراز اينكه اعتراض در مواعد مقرر به اداره ثبت مربوطه تسليم شده و داخل مدت مي باشد به موضوع رسيدگي والا قرار مقتضي صادر مي نمايد.

ماده 87 ـ قبل از انتشار آگهي نوبتي دادخواست اعتراض يا گواهي نامه جريان دعوا بين معترض و مستدعي ثبت پذيرفته نخواهد شد.

ماده 88 (منسوخه 08ˏ11ˏ1380)ـ دادخواست اعتراض اعم از اينكه رسيدگي بان در حدود صلاحيت صلحيه يا محقق ثبت يا بدايت يا ديوان محاكمات دارائي باشد كتبي خواهد بود و بايد مطابق مقررات قانون اصول محاكمات حقوقي تنظيم و تمبر شود ولي ممكن است كه در روي برگ‌هاي مخصوص دادخواست هم نوشته نشده باشد.

ماده 89 (اصلاحي 08ˏ11ˏ1380)ـ اعتراض اعم از اينكه در مدت قانوني داده شده باشد يا خارج از مدت بايد گرفته و متصدي امر بلافاصله روي اظهارنامه ملك مورد اعتراض در مورد هر اعتراض مهري كه كلمه اعتراض روي آن نقش شده باشد زده و با قيد تاريخ رسيد به دهنده آن داده شود و همچنين در مواردي كه گواهي نامه جريان دعوا به اداره ثبت تسليم مي شود بايد طبق اين ماده عمل شود.

ماده 90 ـ در رسيد دادخواست اعتراض يا گواهي نامه جريان دعوا بايد تاريخ رسيد با تمام حروف قيد شود.

ماده 91 (اصلاحي 08ˏ11ˏ1380)ـ در مورد گواهي نامه هائي نيز كه مطابق ماده 86 داده شده باشد متصدي امر بلافاصله روي اظهارنامه ملك در مورد هر گواهي مهري كه جمله تقديم دادخواست روي آن نقش شده باشد زده و با قيد تاريخ رسيد به دهنده آن داده شود.

ماده 92 (اصلاحي 08ˏ11ˏ1380)ـ مسؤول اداره ثبت نسبت به اعتراضهائي كه خارج از مدت داده مي شود نظر خود را در زير برگ اعتراض نوشته و در نشست اداري طبق ماده 16 قانون ثبت مطرح مي نمايد تا تكليف قطعي آن معين گردد.

ماده 93 (اصلاحي 08ˏ11ˏ1380)ـ در مورد گواهي نامه هائي نيز كه مطابق ماده 17 قانون ثبت داده شده و بنظر اداره خارج از مدت مي باشد مدلول مواد 89 و 90و 92 در آن قسمتي كه راجع به گرفتن گواهي نامه و دادن رسيد و مهر اعتراض مقرر است رعايت خواهد شد.

ماده 94 ـ دادخواست‌ هائيكه از طرف دارائي بر ثبت املاك اشخاص يا از طرف اشخاص نسبت بمورد تقاضاي دارائي تسليم شود بايد بوسيله دفتر اداره كل ثبت بديوان محاكمات دارائي فرستاده شود.

ماده 95 (اصلاحي 11ˏ09ˏ1334)ـ در مواردي كه پرونده‌هاي ثبتي املاك و يا دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق از نظر رسيدگي مقامات صلاحيت‌دار قضائي دادگستري مورد احتياج اين مقامات باشد مدير ثبت يا سر دفتر پرونده يا دفتر مورد احتياج را بوسيله يكي از كارمندان بآنجا فرستاده و مقامات مذكور پس از اقدامي كه براي حفظ آثار مورد نظر لازم است بلافاصله پرونده يا دفتر را بوسيله آورنده عودت ميدهند مگر اينكه باقي بودن پرونده يا دفتر مزبور را ضروري تشخيص دهند و مطابق قانون چنين اجازه‌اي بمقام صلاحيتدار قضائي داده شده باشد كه در اينصورت ميتواند بمسئوليت خود با تعيين مدتي كه وجود پرونده يا دفتر لازم است پرونده يا دفتر را نگاهداشته و پس از رفع احتياج فوراً باداره ثبت يا دفترخانه مربوطه اعاده دهند.

ماده 96 (منسوخه 08ˏ11ˏ1380)ـ اگر دادخواست در خارج از مدت بشعبه يا دايره ثبتي داده شده كه در مقر دادگاه ابتدائي نيست رئيس شعبه يا دايره نظر خود را كتباً در زير دادخواست نوشته و براي تعيين تكليف باداره مركزي ثبت كه در آن حوزه واقع است ميفرستد.

ماده 97(اصلاحي 08ˏ11ˏ1380)- رئيس دادگاه با دعوت اداره ثبت در غير ساعت اداري و در موقعي كه با موافقت مسئول اداره ثبت معين مي شود در اداره ثبت حاضر و در موضوع اعتراض هاي مذكور در ماده 92 و گواهي نامه مذكور در ماده 93 رسيدگي و زير برگ اعتراض يا گواهي نامه كتباً اظهار نظر مي نمايد مسئول ثبت يا نماينده او نيز در اين نشست حضور خواهد داشت.

ماده 98 (منسوخه 08ˏ11ˏ1380)ـ نسبت بساير نواقص كه ممكن است در دادخواست اعتراض نموده باشد اداره ثبت اظهارنظر نكرده و اجراء مقررات ماده 16 و 19 اصول محاكمات آزمايش بعهده محقق ثبت يا دادكاه [دادگاه] مربوطه است.

ماده 99 ـ اعتراضي كه بايد براي حفظ منافع وقف بعمل آيد در مورد موقوفاتي كه متولي خاص ندارد بعهده اداره اوقاف و در مورد موقوفات عام ‌‌المنفعه كه متولي خاصي دارد بعهدۂ متولي يا ناظر يا اداره اوقاف است و در حبس عام‌ المنفعه نيز اعتراضي كه بايد براي حفظ منافع حبس بعمل آيد بعهده متصدي امور حبس است.

ماده 100 ـ در موقوفات خاصه متولي و هر يك از موقوف ‌عليهم و در حبس بنفع اشخاص معين متصدي امور حبس و هر يك از محبوس ‌لهم ميتوانند براي حفظ منافع وقف يا حبس دادخواست اعتراض بدهند حق مزبور را ناظر وقف نيز اگر باشد دارا ميباشد و اعتراضي كه بايد براي حفظ منافع ثلث باقي داده شود بعهده وصي يا ناظر ثلث ميباشد و در ثلث غيرباقي كساني نيز حق اعتراض دارند كه بعد از خروج ملك از حالت ثلث در آن ملك ذي ‌حق ميشوند.

ماده 101 ـ در مورديكه ملكي مورد اعتراض واقع شود اعم از اينكه مستدعي ثبت باعتراض معترض تمكين كند يا در دادگاه محكوم شود معترض محكوم ‌له جانشين مستدعي شناخته شده و چنانچه مانع ديگري نباشد ملك طبق حكم نهائي دادگاه ثبت خواهد گرديد و محتاج بآگهي مجدد بنام معترض نخواهد بود.

ماده 102 ـ در موارديكه قبل از اعتراض پس از خاتمه مدت قانوني مستدعي ثبتي بدون اينكه مطابق مقررات انتقالي واقع شود گواهي كند كه تمام يا قسمتي از ملك مورد تقاضاي او در موقع تقاضا متعلق بديگري بوده آنمقدار از مورد تقاضاي او خارج و مجددا از مالك واقعي آن تقاضاي ثبت پذيرفته خواهد شد.

فصل ششم
در ثبت املاك در دفتر املاك و ثبت انتقالات ملك

ماده 103 ـ پس از اتمام عمليات مقدماتي ثبت مسئول دفتر ثبت ملك را با مشخصات زير در دفتر املاك نموده و به نمونه امضاء مدير ثبت يا كارمنديكه از طرف وزارت دادگستري براي نمونه كردن دفتر و برگهاي مالكيت مجاز است ميرساند:
1ـ شماره ملك.
2ـ تاريخ ثبت ملك در دفتر املاك.
3ـ اسم و نام خانوادگي و شماره شناسنامه و محل صدور آن و محل اقامت و تابعيت مالك.
4ـ نوع و مشخصات ملك و محل وقوع و اجراء و متعلقات آن.
5 ـ حدود ملك.
6 ـ بهاي ملك.
7ـ حقوق عينيه كه اشخاص در آن ملك دارند با اسامي صاحبان حقوق و همچنين حقوق ارتفاقيه كه براي ملك مورد ثبت در املاك مجاور و يا براي املاك مجاور در ملك مورد ثبت موجود است.

ماده 104 (اصلاحي 00ˏ00ˏ1324)ـ در موقع انتقال تمام يا قسمتي از ملك ثبت شده و يا واگذاري حقي نسبت بعين ملك سند معامله در دفتر اسناد رسمي ثبت و خلاصه آن در دفتر املاك زير ثبت ملك بطريق آتي ثبت ميشود (1) در مورد انتقال قطعي تمام ملك بايد خلاصه انتقال را مطابق معمول در زير ثبت ملك ثبت و خروج آنرا از ملكيت مالك اولي نيز با مركب قرمز در ملاحظات دفتر املاك قيد نمايند - (2) اگر انتقال راجع بقسمتي از ملك مفروزا يا مشاعا باشد خروج آنرا از مالكيت مالك اولي بنحويكه بمنزله ذكر خلاصه معامله نيز محسوب شود با مركب قرمز در زير ثبت ملك يا در ستون ملاحظات باين شرح (يكدانگ مشاع يا دو دانگ مفروز يا دوهزار گز از ملك بالا را آقاي مالك بموجب سند شماره (....) به آقاي ..... منتقل كرده و در صفحه .... اين دفتر يا دفتر متمم شماره .... ثبت و از ملكيت مالك بالا خارج گرديد) قيد و سپس مورد انتقال را اگر مشاع است بنحو ثبت املاك مشاعه و اگر مفروز است بطور يك ملك مستقل با تمام مشخصات و حدود و بها و حقوق در صفحه معيني از دفتر اصلي يا متمم ثبت و در ملاحظات ثبت آن نيز يادداشت نمايند كه اصل ملك در صفحه .... دفتر .... ثبت شده يا مورد ثبت از ملك شماره ...... كه در صفحه ..... ثبت شده افراز شده است (3) هرگاه نسبت به هر يك از 2 قسمت املاك بالا انتقالاتي بطور شرطي و رهني يا قطعي واقع شود بوفق معول سابق خلاصه آن را در زير ثبت ملك ثبت و فسخ و فك را نيز در موقع خود در مقابل همان قسمت در ستون ملاحظات دفتر يادداشت نمايند و بهمين طريق خلاصه كليه معاملات راجعه بعين ملك مزبور در دفتر املاك بترتيب تاريخ زير يكديگر ثبت خواهد شد.
در موارد بالا سردفتر خلاصه معامله را در برگ مخصوصي كه براي اين كار تهيه شده در دو برگ نوشته و يك برگ را به منتقل ‌اليه تسليم و ديگريرا بدفتر املاك حوزه ثبت ملك ارسال ميدارد خلاصه مذكور علاوه بر نمونه (امضاء) متعاملين بايد به نمونه سردفتر و نماينده ثبت (چنانچه نماينده داشته باشد) رسيده باشد.
مسئول دفتر املاك بايد خلاصه مذكور فوق را فوراً بطوريكه در بالا مقرر است در زير ثبت ملك قيد نموده به نمونه مدير ثبت برساند.
شخصي هم كه نسبت بعين ملك حقي باو واگذار شده بايد برگي كه باو داده شده است بدفتر املاك حوزه تسليم نموده و در صورتيكه قبلاً بطريق نامبرده بالا در زير ثبت ملك ثبت نشده باشد ثبت آنرا تقاضا نمايد در موقع فسخ معاملات نيز بايد سردفتر لاشه سند باطل شده و آگهي فسخ را باداره ثبت بفرستد تا در ملاحظات دفتر املاك قيد شود.
هرگاه معامله راجع باشد به انتقال قطعي تمام ملك ثبت شده سردفتر انتقال را در صفحات مخصوص بانتقالات سند مالكيت قيد و نمونه كرده و بمنتقل‌ اليه تسليم مينمايد تا در صورتيكه بخواهد سند مالكيت تازه براي خود بگيرد.
در موارديكه معامله راجع به انتقال يك قسمت از ملك باشد خلاصه آن بايد در صفحات مخصوص به انتقالات سند مالكيت قيد و نمونه گرديده و سند مزبور بناقل مسترد گردد و در اين صورت منتقل‌ اليه ميتواند باداره ثبت حوزه وقوع ملك مراجعه كرده و براي خود سند مالكيت مستقلي بگيرد.
در مواردي نيز كه معامله مربوط بواگذاري حق عيني نسبت بملك باشد مثل (رهن و حقوق ارتفاقي) و يا راجع به انتقال تمام يا قسمتي از عين ملك باشد ولي با حق استرداد سردفتر بايد آنرا در صفحات مخصوص به انتقالات سند مالكيت نوشته نمونه نمايد در مورد عمري و رقبي و سكني و موارديكه معامله راجع به انتقال سود ملكي براي بيش از 3 سال باشد مقررات بالا راجع به تنظيم خلاصه سند در دو برك {برگ} و فرستادن آن باداره ثبت حوزه وقوع ملك و قيد آن در زير ثبت ملك در دفتر املاك و در سند مالكيت بايد مجري گردد.
در موارد صلح هاي محاباتي با حق خيار فسخ و يا استفاده از سود و غيره براي مصالح نسبت باملاك ثبت شده مطابق خلاصه معامله با قيد حق خيار و ساير حقوق منظور شده بنام متصالح در دفتر ثبت و سند مالكيت صادر ميشود و در صورت فسخ از طرف مصالح و يا انقضاي مدت خيار يا اسقاط حق مذكور مراتب در دفتر و در برگ هاي مالكيت قيد ميشود.

ماده 104 مكرر (الحاقي 25ˏ07ˏ1324)- چنانچه پس از ثبت ملك در دفتر املاك مالك آن بموجب سند رسمي قراردادي نمايد كه بالنتيجه اعيان احداثي در آن ملك بملكيت طرف قرارداد كه مجاز در احداث اعياني بوده مستقر گردد خلاصه سند قرارداد او را بايد در ستون انتقالات سند مالكيت و ذيل ثبت ملك قيد نمود و مالك اعياني پس از انجام عمل مي تواند سند مالكيت آنرا از اداره ثبت بخواهد اداره ثبت وقت معاينه محل و تعيين حدود و حقوق ارتفاقي اعياني را بمالك عرصه و مجاورين اخطار مينمايد و در وقت مقرر صورت مجلس معاينه را تنظيم كه هرگاه اختلافي نباشد با دريافت حق الثبت انتقال سند مالكيت اعياني را صادر خواهد نمود و در صورت بروز اختلاف و ارائه گواهي رجوع بدادكاه [بدادگاه] از تاريخ تنظيم صورت مجلس تا 30 روز از صدور سند مالكيت تا صدور حكم نهائي خودداري مي شود.

ماده 105 (اصلاحي 08ˏ11ˏ1380)ـ در مواردي كه سند مالكيت جديد صادر مي شود بايد سند مالكيت اولي باطل شده در پرونده مربوطه بايگاني و در مورد انتقال ملك به ورثه بايد بعد از احراز انحصار وراثت و سمت ورثه نسبت به مورث خلاصه مفاد و شماره گواهينامه دادگاه راجع به حصر وراثت در ملاحظات دفتر قيد و در زير ثبت اوليه ملك سهم يكي از وراث ثبت و سهام بقيه وراث در دفتر جاري ثبت شود و چنانچه مالك پس از خاتمه جريان ثبتي و قبل از ثبت ملك در دفتر املاك فوت شود حصه هر يك از ورثه از ملك طبق مقررات به طريقي كه در تصديق انحصار وراثت معين شده يا بين ورثه مذكور در تصديق انحصار وراثت توافق حاصل شده باشد با قيد انتقال از مورث متوفي ثبت مي شود و ديگر ثبت ملك مستقلاً بنام مورث لازم نخواهد بود.

تبصره 1 (الحاقي 08ˏ11ˏ1380)ـ هرگاه ورثه متوفي يا قائم مقام يا نماينده قانوني آنها تقاضاي پرداخت بهاء ربع يا ثمن اعياني زوجه متوفي را از اداره ثبت بنمايند مسؤول ثبت محل كارشناس رسمي دادگستري را براي ارزيابي تعيين مي كند تا كارشناس بهاء عادله اعياني را با لحاظ ماده 947 قانون مدني و ساير مقررات معين نمايد ورثه مي توانند بهاء مذكور را به حساب سپرده ادارات ثبت توديع نمايند اداره ثبت بهاء تعيين شده ملك را به ذينفع ابلاغ واقعي مي كند و چنانچه ذينفع فاقد نشاني باشد يا نشاني تعيين شده موافق با واقع نباشد مراتب در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار فقط يك مرتبه آگهي خواهد شد. در آگهي مزبور و همچنين در اخطاريه حسب مورد بايد تصريح شود كه ذينفع جهت اخذ سپرده مذكور به اداره مربوطه مراجعه نمايد و در صورتي كه مدعي تضييع حق باشد ظرف مدت يك ماه پس از رؤيت اخطار يا انتشار آگهي مي تواند به دادگاه صالحه مراجعه و گواهي طرح دعوي را به اداره ثبت محل ارائه نمايد.

تبصره 2 (الحاقي 08ˏ11ˏ1380)ـ هرگاه ظرف مدت مرقوم گواهي طرح دعوي تسليم نشود اداره ثبت سند مالكيت ملك را بدون استثناء بهاء اعياني صادر خواهد نمود و در صورت وصول گواهي طرح دعوي در مدت مزبور صدور سند مالكيت به شرح فوق موكول به صدور حكم نهائي است. هزينه ارزيابي و آگهي به عهده متقاضي است.

ماده 106 (اصلاحي 08ˏ11ˏ1380)ـ در مواردي كه مطابق ماده 104 سند مالكيت جديد داده مي شود بر اساس مقررات هزينه قانوني سند مالكيت جديد دريافت خواهد شد در صورتي كه املاك بعد از ثبت در دفتر املاك به قطعات مفروزه يا آپارتمان تفكيك شود در صورت درخواست مالك يا مالكين اداره ثبت مطابق صورتمجلس تفكيكي يكي از قطعات را در زير ثبت ملك و بقيه را در صفحه يا صفحات دفتر جاري يا دفتر متمم ثبت نموده و با ابطال سند مالكيت اوليه در مورد هريك از قطعات مفروزه يا آپارتمانها سند مالكيت تفكيكي و جداگانه صادر خواهد شد.

ماده 107 ـ املاك موقوفه پس از ثبت در دفتر املاك در دفتر ثبت موقوفات نيز بترتيب و در زير يكديگر ثبت خواهد شد و در دفتر مزبور احتياج بگذاردن صفحات سفيد نخواهد داشت. املاك مورد ثلث باقي نيز در دفتر مزبور به ثبت خواهد رسيد.

ماده 108 ـ نمونۂ دفتر املاك بايد با دست بعمل آيد و نمونه مهري ممنوع است.

ماده 109 ـ املاكي كه از جهت بنا مفروز و از حيث صحن و غيره مشاع است طبق ماده 3 در دفتر املاك براي هر سهمي 3 صفحه تشخيص داده ميشود و انتقالات هر سهمي زير ثبت همان قسمت ثبت و حدود و مشخصات و حقوق ارتفاقي قسمت مشاع را در زير ثبت سهم اولي قيد و در بقيه سهام و صفحات ذكر شماره صفحه اوليه كافي خواهد بود.

ماده 110 (اصلاحي 08ˏ11ˏ1380)ـ هرگاه ملك مشاع در نتيجه انتقالات به يك نفر منتقل شود در صورت تقاضاي مالك در ملاحظات هر يك از صفحات ثبت مربوط به سهام مالكين مراتب ذكر مي شود و انتقال مزبور در زير ثبت آخرين سهم با رعايت مقررات بالا ثبت و اسناد مالكيت اوليه باطل و يك جلد سند مالكيت جديد صادر شود.

ماده 111(اصلاحي 17ˏ07ˏ1324)ـ ثبت انتقالات قهري به نام ورثه در دفتر املاك مجاني است و حق‌الثبت به آنان تعلق نمي‌گيرد.

ماده 112 ـ براي حقوق ارتفاقي كه براي اشخاص در سند مالكيت غير قيد شده است صاحبان حقوق ميتوانند طبق ماده 124 و 125 قانون ثبت گواهينامه بگيرند.

ماده 113 (اصلاحي 08ˏ11ˏ1380)ـ براي هر شخصي از هر شماره ملك بايد يك جلد سند مالكيت جداگانه صادر شود.

ماده 114 ـ هرگاه ملك مشاع از طرف چند نفر درخواست ثبت شده و قبل از ثبت ملك بيكنفر منتقل شود با تذكر باسامي متقاضياني كه ملك بنام آنها آگهي شده و انتقال داده ‌اند بنام منتقل ‌اليه در يكجا ثبت شده و سند مالكيت تمام ملك صادر ميگردد.

ماده 115 - در املاك مشاع براي هر شريك نسبت به سهم او يك سند مالكيت صادر خواهد شد

ماده 116 ـ در ثبت اعياني املاك مزروعي براي هر شماره دو صفحه دفتر املاك كافي است و در صورتيكه ارزش آن كمتر از هزار ريال باشد برگهاي مخصوصيكه تنظيم شده صادر ميگردد.

ماده 117 ـ تغيير در وضعيات املاك ثبت شده مستلزم تغيير سند مالكيت نيست مگر در مورد انتقال تمام يا قسمتي از آنكه در اين مورد سند تازه بنام منتقل ‌اليه با ذكر مشخصات معامله صادر خواهد گرديد.

ماده 118 ـ در قسمت املاك مشاع كه يكقسمت از آن در ثبت عادي بدون ذكر شماره املاك مجاور ثبت شده و براي بقيه در ثبت عمومي سند مالكيت صادر ميشود بايستي شماره املاك مجاور در ثبت سهام اخير قيد و در ملاحظات ثبت سهم اوليه نيز تصريح شود و در صورتيكه تمام سهام ملك مشاع بدون قيد شماره املاك مجاور ثبت شده باشد در موقع انتقال و صدور سند مالكيت تازه بايستي شماره املاك مجاورين قيد گردد و همچنين نسبت بهر ملكي كه در ثبت عادي سند آن صادر شده است.

ماده 119 ـ املاك مشاعي كه سهام مالكين يك قسمت از آن تواماً در يكجا ثبت و سند مالكيت صادر شده و بقيه سهام در ثبت عمومي سند مالكيت صادر ميشود قسمت ثبت شده بحالت اول باقي ولي براي سهم هر يك از شركاء بعدي سه صفحه سفيد تخصيص و در ملاحظات ثبت هر يك از سهام شماره صفحات ثبت ساير سهام ذكر ميشود.

ماده 120 (اصلاحي 08ˏ11ˏ1380)ـ در مواردي كه مالك به علت از بين رفتن يا گم شدن سند مالكيت تقاضاي صدور المثناي سند مالكيت مي نمايد بايستي طريق از بين رفتن يا گم شدن سند را كتباً به اداره ثبت محل اعلام و استشهاديه اي (كه نمونه آنرا سازمان ثبت اسناد و املاك كشور چاپ نموده و دو برگ براي تنظيم و تكميل به درخواست كننده داده مي شود)، مبني بر شهادت و اظهار اطلاع حداقل سه نفر كه هويت و امضاء آنها به گواهي يكنفر از شهود مذكور رسيده و هويت و امضاء نامبرده به گواهي نيروي انتظامي محل يا يكي از دفاتر اسناد رسمي رسيده باشد ضميمه نمايد. اداره ثبت پس از وصول درخواست نامه و برگ استشهاد بايد نخست آنرا ثبت و در دفتر املاك منعكس كند و سپس مراتب را طي بخشنامه اي به دفاتر اسناد رسمي اعلام كند و در محل هائيكه از رايانه استفاده مي شود صدور بخشنامه مزبور ضرورت نداشته و بايستي موضوع را به متصدي رايانه ابلاغ نمايند و پس از آن به هزينه درخواست كننده مراتب را يك نوبت در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار يا يكي از روزنامه هائي كه آگهي هاي ثبتي در آن درج مي شود آگهي كند. در صورتي كه تا ده روز از تاريخ انتشار آگهي اعتراضي نرسيده يا در صورت اعتراض اصل سند مالكيت يا سند معامله ارائه نشده باشد اداره ثبت اقدام به صدور المثني سند مالكيت خواهد نمود و در مواردي هم كه مندرجات صفحه يا صفحات سند مالكيت مفقود گرديده مي بايست المثني صادر گردد.
سند مالكيت المثني حاوي كليه مندرجات سند مفقودي است.
(ذكر اسناد شرطي و رهني كه فسخ و يا فك شده ضرورتي ندارد.)
در آگهي كه در روزنامه منتشر مي شود بايد مطالب زير قيد شود:
1 ـ نام و نام خانوادگي مالك.
2 ـ شماره پلاك و بخش و محل وقوع ملك.
3 ـ خلاصه ادعاي از بين رفتن يا گم شدن سند مالكيت.
4 ـ معاملاتي كه به حكايت سوابق ثبتي و اظهار مالك مستند به سند رسمي در سند مالكيت نوشته شده است.
5 ـ تذكر به اينكه هركس نسبت به ملك مورد آگهي معامله اي كرده كه در قسمت 4 ذكر نشده يا مدعي وجود سند مالكيت نزد خود مي باشد بايد تا ده روز پس از انتشار آگهي به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا سند معامله تسليم نمايد و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسد و يا در صورت اعتراض اصل سند مالكيت يا سند معامله ارائه نشود اداره ثبت المثناي سند مالكيت را طبق مقررات صادر و به متقاضي تسليم خواهد كرد. (در صورت ارائه سند مالكيت يا سند معامله صورتمجلس مبني بر وجود آن نزد معترض در دو نسخه تنظيم و يك نسخه آن به متقاضي المثني تسليم و اصل سند به ارائه دهنده مسترد مي شود.)
در صورتي كه در آگهي مذكور اشتباهي رخ دهد تشخيص اشتباه و صدور دستور رفع اشتباه به عهده مسؤول اداره كل ثبت اسناد و املاك استان مربوط خواهد بود.

تبصره 1 (اصلاحي 08ˏ11ˏ1380)ـ اداره ثبت مكلف است هنگام صدور المثني سند مالكيت مراتب را به دفاتر حوزه خود كتباً اعلام و متذكر شود كه هر موقع نسبت به پلاك موضوع المثني سند مالكيت بخواهند هرگونه سند معامله اي تنظيم نمايند (اعم از اينكه به استناد اصل سند مالكيت باشد يا المثني) جريان ثبتي ملك را استعلام و سپس در صورت نبودن مانع اقدام به تنظيم و ثبت معامله كنند هر يك از دفترخانه ها مكلفند دفتري براي ثبت شماره پلاك اين قبيل املاك داشته باشند كه در موقع تنظيم اسناد به آن مراجعه نموده در صورتي كه مورد معامله از املاكي باشد كه نسبت به آن سند مالكيت المثني صادر شده بايد قبلاً جريان ثبتي ملك را استعلام و در صورت نبودن مانعي اقدام به تنظيم سند بنمايند و در محل هائي كه از رايانه استفاده مي شود نياز به اعلام موضوع به دفاتر اسناد رسمي نمي باشد ولي دفاتر با توجه به سند مالكيت المثني در موقع انجام معامله بايد جريان ثبتي را استعلام و سپس در صورت نبودن مانع اقدام به تنظيم و ثبت معامله نمايند.
تخلف از رعايت دستور فوق مستلزم كيفر درجه سه به بالا مقرر در ماده 38 قانون دفاتر اسناد رسمي است.

تبصره 2 (اصلاحي 08ˏ11ˏ1380)ـ در مواردي كه سند مالكيت در يد ثالث بوده و دادگاه حكم به استرداد آن مي دهد و با صدور اجرائيه نيز استرداد سند مالكيت مقدور نمي شود مالك مي تواند با اخذ گواهي از دادگاه صادر كننده حكم و تسليم آن به اداره ثبت مربوطه تقاضاي صدور سند مالكيت المثني بنمايد. در اين مورد ارائه فرم استشهاد و انتشار آگهي فقدان سند مالكيت ضرورت نداشته اداره ثبت بايد با رعايت تبصره يك طبق گواهي دادگاه مبادرت به صدور المثني بنمايد.

تبصره 3 (اصلاحي 08ˏ11ˏ1380)ـ هرگاه بعضي از ورثه با تسليم رونوشت گواهي انحصار وراثت و ساير مدارك ضروري صدور سند مالكيت سهميه خود را از ماترك مورث تقاضا نمايند و اعلام بدارند كه سند مالكيت مورث نزد احد از وراث است كه از ابراز و تسليم آن به وارث يا اداره ثبت خودداري مي نمايد اداره ثبت مكلف است پس از اخطار به شخص مذكور و انقضاء مدت ده روز از تاريخ ابلاغ اخطاريه مراتب را يكبار در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار آگهي نمايد. چنانچه دارنده سند مالكيت بدون مجوز قانوني ظرف مهلت معين شده در آگهي، سند مورد مطالبه را تسليم ننمايد سند مالكيت وراث متقاضي را با رعايت كليه مقررات قانوني صادر و تسليم خواهد كرد و بلافاصله طي بخشنامه اي به كليه دفاتر اسناد رسمي اعلام خواهد نمود كه هر موقع سند مورث ابراز گرديد آنرا اخذ و براي اقدام به اداره ثبت ارسال دارند

تبصره 4 (الحاقي 08ˏ11ˏ1380)ـ در مواردي كه سند مالكيت بنام دولت صادر گرديده و يا سند مالكيت بنام ديگري صادر و بعداً به دولت منتقل شده باشد و مرجع ذيربط به علت از بين رفتن يا گم شدن سند مالكيت مربوطه با گواهي وزارت دارائي و امور اقتصادي تقاضاي صدورالمثناي سند مالكيت مفقوده را مي نمايد از شمول اين ماده مستثني است.

تبصره 5 (الحاقي 08ˏ11ˏ1380)ـ هرگاه به علت ريختن جوهر يا سوختگي يا پارگي و يا جهات ديگري قسمتي از سند مالكيت از بين رفته باشد و يا قابل استفاده نباشد اداره ثبت با انجام تشريفات مقرر در اين ماده اقدام به صدور المثناي سند مالكيت خواهد نمود و سند مالكيت ناقص را باطل و در پرونده بايگاني مي نمايد.

تبصره 6 (الحاقي 08ˏ11ˏ1380)ـ در صورت اعلام كتبي مالك مبني بر پيدا شدن سند مالكيت اوليه چنانچه با سند مالكيت المثني معامله اي انجام نشده باشد سند مالكيت المثني باطل و مراتب پيرو بخشنامه مربوط به دفاتر اسناد رسمي تابعه اعلام گردد و چنانچه با سند مالكيت المثني معامله اي انجام شده باشد سند مالكيت اصلي اخذ و پس از ابطال در پرونده ثبتي مربوط ضبط گردد.

ماده 121 ـ براي هر سهمي از املاك مشاع يك پيش ‌نويس سند مالكيت تنظيم ميگردد و حدود كليه ملك در يكي از پيش ‌نويس ها قيد و در بقيه اشاره به پيش ‌نويس مزبوره ميشود و بهمين ترتيب در دفتر املاك ثبت و در زير هر سهمي نوشته ميشود كه حدود مطابق حدودي است كه در صفحه شماره فلان نوشته شده.

ماده 122 ـ در مورد وصيت نسبت بملك ثبت شده بايد مفاد وصيت در سند مالكيت مثل ساير معاملات قيد شده و خلاصه آن بدفتر املاك فرستاده شود و همچنين در موقع عدول از وصيت ترتيب مزبور رعايت و در صورتيكه ملك مورد وصيت ثبت نشده باشد بايد مفاد وصيت در پرونده ثبتي بايگاني و موقع صدور سند مالكيت رعايت گردد.

ماده 123 ـ در مورد ثمن اعياني كه ضمن درخواست ثبت ملك يا مستقيما بعنوان ثمن اعياني درخواست و آگهي شده باشد سند مالكيت صادر ميگردد ولي هرگاه در درخواست بهاي ثمن اعياني گواهي شده باشد فقط بصاحب آن گواهي نامه حق مزبور داده مي ‌شود.

ماده 124 ـ در مورديكه براي استيفاء طلب بستانكار طبق حكم دادگاه ملك مديون بتصرف بستانكار داده ميشود اداره ثبت بايد متصرف را جانشين مديون شناخته و اگر ملك بنام مديون بثبت رسيده بايد مطابق همان حكم ملك را بنام محكوم‌ له مثل مورد انتقال ثبت نمايد.

ماده 125 (اصلاحي 08ˏ11ˏ1380)ـ املاك مشاعي كه اولين سهم آن در دفتر املاك ثبت مي شود بازگذاشتن صفحات سفيد براي ثبت بقيه سهام آن لازم نيست و بايد بقيه سهام را به ترتيب طبق معمول در دفاتر جاري ثبت و شماره صفحه و ثبت آنرا در ستون ملاحظات ثبت سهم اول قيد نمايند و نسبت به صفحاتي كه تا اين تاريخ براي ثبت بقيه سهام بازگذاشته شده در همان صفحات سفيد ثبت گردد.

تبصره (الحاقي 15ˏ09ˏ1324)ـ املاك مشاعي كه اولين سهم و قسمت آن در دفتر املاك ثبت ميشود بازگذاشتن صفحات سفيد براي ثبت بقيه سهام آن لازم نيست و بايد بقيه سهام را بترتيب طبق معمول در دفاتر جاري ثبت نموده و شماره صفحه و ثبت آن را در ستون ملاحظات ثبت سهم اول قيد نمايند و نسبت بصفحاتيكه تا اين تاريخ براي ثبت بقيه سهام بازگذاشته شده در همان صفحات سفيد ثبت نموده و طبق ماده 125 عمل نمايند.

ماده 126 (اصلاحي 08ˏ11ˏ1380)ـ در مورد قنوات مستقل دفتري به نام دفتر ثبت قنوات تخصيص داده مي شود تا كليه قنواتي كه مستقلاً مورد معامله واقع مي شود و تابع املاك نيست در آن دفتر به ثبت برسد و با رعايت تعداد قنوات هر ناحيه و به نسبت سهام و عده مالكين آن بايد يك يا چند دفتر براي قنوات يك يا چند ناحيه اختصاص داده شود.

فصل هفتم ـ در وظائف محققين ثبت

مبحث اول
در تعيين و صلاحيت محققين ثبت

ماده 127 ـ محققين ثبت از ميان خدمت گزاران وزارت دادگستري كه لااقل 25 سال سن و اطلاعات كافي متناسب با اين شغل داشته باشند معين ميگردند.

ماده 128 ـ در موارد زير رسيدگي بدعاوي بين معترضيـن و مستدعيان ثبت جز در حوزۂ كه محقق ثبت براي آن معين نشده از خصائص محقق ثبت خواهد بود.
1ـ در صورتيكه ميزان اختلاف از ده‌ هزار ريال تجاوز نكند.
2ـ در صورتيكه درخواست ثبت راجع بقنات يا چشمه ‌سار مشاع و يا هر ملك مشاع ديگر بوده و سهامي كه درخواست ثبت آن شده مجموعاً بيش از سهام واقعي ملك يا قنات يا چشمه ‌سار بشود و سهم هر يك از شركاء ده‌هزار ريال يا كمتر باشد.

ماده 129 ـ در مورد ماده بالا رأي محقق ثبت قابل استيناف بوده و شاكي ميتواند تا ده روز پس از ابلاغ راي بنزديكترين دادگاه بدايت شكايت استينافي كند راييكه از دادگاه مزبور استينافاً صادر ميشود قابل تميز است.
محقق ثبت بايد در ضمن رأي خود حق استيناف را ذكر كرده و دادگاه را هم كه بايد استينافاً رسيدگي كند صريحاً معين نمايد.

ماده 130 ـ در مورد قنوات و چمشه‌ سارها و املاك مشاعه هرگاه سهامي كه درخواست ثبت آن شده مجموعاً بيش از سهام واقعي مالك يا قنات يا چشمه ‌سار باشد محقق ثبت به درخواست اداره ثبت بدون رعايت حد نصاب مذكور در ماده 127 رسيدگي كرده رأي خواهد دارد.
كسانيكه در اينمورد به رأي محقق ثبت تسليم نباشند ميتوانند تا ده روز پس از ابلاغ رأي به دادگاه بدايت شكايت استينافي كنند.

ماده 131 ـ دعاوي ناشي از درخواست ثبت هر ملك بايد بمحققي رجوع شود كه در اداره يا دائره ثبت اسناد محل وقوع ملك مأموريت دارد.

ماده 132 ـ در صورتيكه در يك اداره يا دائره ثبت اسناد محققين ثبت متعدد باشد تقسيم كارها بعهده محقق اول خواهد بود.

ماده 133 ـ محقق ثبت ميتواند در صورت محق بودن معترض حكم تخليه يد مستدعي ثبت را نيز صادر كند مشروط بر اينكه معترض اين درخواست را ضمن دادخواست خود نموده باشد.

مبحث دوم
در ترتيب رسيدگي

ماده 134 ـ بعد از وصول دادخواست محقق ثبت با رعايت يك روز براي هر شش فرسخ مسافت طرف را براي روز نشست كه معين مينمايد احضار ميكند ولي موعد مقرر براي حضور مدعي‌ عليه بايد از تاريخ ابلاغ احضارنامه بمدعي‌ عليه كمتر از يك روز نباشد احضاريه در دونسخه بوده يكي بمستدعي ثبت تسليم و ديگري به نمونه او رسيده بمحقق ثبت تسليم ميگردد.

ماده 135 ـ در ابلاغ احضاريه مقررات اصول محاكمات آزمايش راجع بابلاغ احضاريه رعايت خواهد شد.

ماده 136 ـ در موعد مقرر طرفين بايد يا شخصاً حاضر گردند و يا وكيل ثابت ‌الوكاله بفرستند.

ماده 137 ـ انتخاب وكيل از ميان وكلاء مجاز دادگستري اجباري نيست ليكن اگر اشخاص بخواهند شغل خود را وكالت در امور ثبت و دادرسي در محضر محققين ثبت قرار دهند بايد تحصيل پروانه مخصوص نموده از مقررات وزارت دادگستري تبعيت نمايند هر وكيل ثبت كه از عهده انجام امور محول بخود برنيامده يا سوء اخلاق نشان بدهد ممنوع ‌الوكاله خواهد شد هر كس در ظرف يكسال در بيش از سه امر ثبت يا بيش از سه‌ دعوي ثبت وكالت كرده باشد مشتغل بشغل وكالت محسوب خواهد شد.

ماده 138 ـ محقق ثبت بايد در نشست اول بطرفين تكليف صلح كند و اگر در همان نشست طرفين اصولا حاضر براي صلح نشدند محقق رسيدگي كرده حكم خواهد داد.

ماده 139 ـ ارجاع بداوري فقـط وقتي ممكن اسـت كه طرفيـن تراضي نمايند.

ماده 140 ـ محقق ثبت بايد خلاصه مذاكرات هر يك از طرفين را در پرونده امر قيد و بمهر يا نمونه آنها برساند و اگر طرفين يا يكي از آنها سواد نداشته باشد اين نكته بايد در صورت نشست قيد شود.

مبحث سوم
در اسناد كتبي

ماده 141 ـ محقق ثبت بايد كليه اسناد كتبي مربوط به دعوي را كه طرفين ابراز ميكنند مورد مداقه قرار داده خواه اسناد مزبوره رسمي باشد و خواه عادي.

ماده 142 ـ اعتبار اسناد رسمي همان است كه بموجب اصول محاكمات حقوقي و قانون ثبت اسناد و املاك مقرر است.

ماده 143 ـ هيچيك از متداعيين نمي ‌توانند نسبت بسندي كه خودش داده و آنرا نمونه كرده يا از طرف او داده شده و به نمونه او رسيده است اظهار بي ‌اطلاعي كند و هرگاه بخواهد آن سند را رد نمايد يا بايد نسبت بان ادعاي جعليت كند و يا مدلل نمايد كه آن سند بجهتي از جهات قانوني از اعتبار افتاده است.

ماده 144 ـ اگر نسبت بسندي كه براي صدور حكم اهميت دارد اقامه دعوي جعل شود محقق ثبت بايد بطرفي كه آن سند را ابراز كرده تكليف نمايد كه آنرا پس بگيرد و هرگاه صاحب سند باين تكليف راضي نشد و طرف مقابل هم ادعاي جعليت را پس نگرفت محقق ثبت بدعوي جعل رسيدگي كرده قرار مقتضي صادر مي ‌كند مگر اينكه مدعي جاعل را نيز معرفي كرده باشد كه در اينصورت محقق ثبت رسيدگي بامر را بپاركه بدايت حوزۂ كه در انجام ماموريت دارد احاله مي ‌كند.

ماده 145 ـ هرگاه محقق ثبت در نتيجه رسيدگي بدعوي جعل قرار جعليت سند را صادر نمايد سند مزبور را بايد با رونوشت قرار خود نزد دادخواه نخست كه در حوزۂ آن مأموريت دارد ارسال كند.

مبحث چهارم
در معاينه محلي و عقيده كارشناس

ماده 146 ـ معاينه محلي بخواهش يكي از متداعيين يا به نظر خود محقق ثبت بعمل مي ‌آيد.

ماده 147 ـ معاينه در حضور محقق ثبت و متداعيين و لااقل دو نفر گواه طرف اعتماد كه كتبا يا شفاها احضار شده باشند بعمل مي‌ آيد.

ماده 148 ـ هرگاه متداعيين و يا گواه هائيكه قبلا براي معاينه محلي احضار شده‌ اند در موعد مقرر حاضر نشوند عدم حضور آنها مانع از انجام معاينه نميشود. غائبين حق شكايت نخواهند داشت.

ماده 149 ـ محقق ثبت ميتواند بتقاضاي يكي از طرفين و يا به ‌نظر خود اطلاعات كارشناس را بخواهد در اين صورت متداعيين بتراضي يك يا سه نفر كارشناس برميگزينند و هرگاه تراضي نشد عده لازم را خود محقق ثبت معين ميكند در اينصورت طرفين مطابق ماده 151 اين آئين نامه حق رد آن ها را خواهند داشت.

ماده 150 ـ از معاينه محلي و اظهارات كارشناس صورت مجلسي مرتب شده و به نمونه محقق ثبت و متداعيين و گواه‌ ها و كارشناس ميرسد و هرگاه كسي از حضار سواد نداشته باشد در صورت‌ مجلس قيد ميشود و در صورتيكه معاينه محلي و يا عقيده كارشناس قاطع باشد محقق ثبت ميتواند فوراً در خود محل حكم دهد.

مبحث پنجم
در رد محقق ثبت

ماده 151 ـ در موارد مفصله زير محقق ثبت بايد رأسا از رسيدگي امتناع كند و متداعيين ميتوانند او را رد نمايند
1 ـ وقتيكه محقق ثبت سود شخصي در ادعائيكه اقامه شده است داشته باشد.
2 ـ وقتيكه محقق ثبت با يكي از متداعيين قرابت نسبي يا سببي تا درجه چهارم داشته باشد.
3 ـ وقتيكه محقق ثبت قيم يكي از متداعيين يا كفيل امور او باشد و يا يكي از متداعين مباشر امور محقق ثبت باشد.
4 ـ وقتيكه محقق ثبت يا زوجۂ او وارث يكي از متداعيين است.
5 ـ وقتيكه محقق ثبت با يكي از متداعيين يا با اشخاصي كه با او قرابت سببي يا نسبي دارند دادرسي جزائي داشته و يكسال از زمان ختم آن دادرسي نگذشته باشد.
6 ـ در صورتي كه مابين محقق ثبت و يكي از متداعيين يا عمال او دادرسي حقوقي در دادگاه ديگري مطرح باشد.
7 ـ وقتي كه محقق ثبت سابقاً در باب ادعائي كه اقامه شده كتباً اظهار عقيده نموده باشد.
8 ـ رد محقق ثبت بايد موجه باشد و در هر حال رد بايد قبل از شروع برسيدگي بعمل آيد مگر اين كه علت رد بعداً حادث شود.

ماده 152 ـ همينكه محقق ثبت اظهارات مدعي رد را صحيح دانست قرار عدم دخالت خود را صادر و دعوي را بمحقق ثبت ديگر همان حوزه اگر باشد والا با رعايت حد نصاب بنزديكترين دادگاه ابتدائي و يا نزديكترين دادگاه صلح احاله مي ‌نمايد.

ماده 153 ـ هرگاه محقق ثبت مورد را از موارد رد تشخيص نداد قرار دخالت خود را صادر و بماهيت دعوي رسيدگي كرده و حكم مقتضي ميدهد و مدعي رد مي ‌تواند در موقع استيناف از حكم ماهيتي نسبت بقرار مزبور نيز شكايت نمايد.

مبحث ششم
در عدم حضور متداعيين و يا يكي از آنها

ماده 154 ـ هرگاه روز نشست مدعي‌ عليه (مستدعي ‌ثبت) حاضر نگرديده محقق ثبت ميتواند بدرخواست طرف رسيدگي نموده حكم غيابي دهد هرگاه مدعي (معترض) حاضر نشد محقق ثبت بدرخواست طرف دادخواست او را ابطال خواهد كرد.
و در اينصورت تجديد دادخواست در خارج مدت شصت روز مقرر فقط در ده روز پس از ابلاغ قرار ابطال براي يكمرتبه خواهد بود.

ماده 155 ـ هرگاه مستدعي ثبت (مدعي ‌عليه) بموجب ماده قبل غيابا محكوم گرديد رونوشت حكم غيابي بايد باو ابلاغ شود و محكوم‌ عليه غائب مي ‌تواند در ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ حكم دادخواست واخواهي داده تجديد رسيدگي بخواهد.

ماده 156 ـ بعد از انقضاء مدت مذكور در ماده قبل دادخواست واخواهي پذيرفته نخواهد شد و محكوم‌ اليه ميتواند دادخواست استيناف دهد.

ماده 157 ـ همين كه دادخواست واخواهي بر حكم غيابي در موعد مقرر به محقق ثبت داده شد محقق ثبت موعد نشست را معين و بطرفين اطلاع ميدهد و اگر در اين نشست نيز مدعي ‌عليه حاضر نشد و ثانياً بموجب حكم غيابي محكوم گرديد ديگر دادخواست واخواهي او پذيرفته نخواهد شد ولي ميتواند استينافاً شكايت كند.

مبحث هفتم
در ابلاغ حكم استيناف

ماده 158 ـ احكام و قرارهاي محقق ثبت بر طبق مقررات اصول محاكمات حقوقي راجع بابلاغ احكام ابلاغ مي ‌شود.

ماده 159 ـ مهلت استيناف از قرار يا احكام محقق ثبت ده روز از تاريخ ابلاغ است.

ماده 160 ـ در موارديكه بموجب اين نظامنامه پيش‌ بيني نشده است محقق ثبت مكلف است بر طبق مقررات اصول محاكمات حقوقي صلحه‌ ها رفتار نمايد.

فصل هشتم
در مقررات مختلفه

ماده 161(اصلاحي 00ˏ00ˏ1323)ـ در مورد املاكي كه به ثبت نرسيده ولي شماره ملك از طرف اداره ثبت تعيين شده است دفاتر اسناد رسمي مكلف هستند كه مطابق ماده 104 اين آئين‌نامه خلاصه معامله را تهيه و به طوري كه در ماده مزبور مقرر است به اداره ثبت بفرستند كه در پرونده مربوطه بايكاني [بايگاني] و در موقع ثبت ملك منظور گردد و همچنين در مورد فسخ معامله ثبت نشده مقررات ماده مزبور لازم‌الرعايه است.

ماده 162 ـ مديران ثبت و هر يك از نمايندگان و كارمندانيكه دخالت در كار ثبت املاك دارند بايد در ابتداي تصدي دو برگه نمونه از برگهاي مخصوصي كه تهيه شده است نمونه نموده باداره ثبت تسليم دارند كه يك‌ برگ در ثبت محل باقي ‌مانده و ديگري باداره كل ثبت فرستاده شود.

ماده 163 ـ هر موقع كه اداره ثبت طبق قانون المثني سند مالكيت ميدهد بايد در ستون ملاحظات دفتر املاك در مقابل ثبت ملك تاريخ صدور المثني را قيد كند.

ماده 164 ـ آئين نامه شماره 1045 مورخ شانزدهم فروردين 1311 نسخ و اين آئين نامه جايگزين آن خواهد بود.

وزير دادگستري - دكتر متين دفتري

ماده 1- قانون اصلاح مواد يك و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 31 /4 /1365 و الحاق موادي به آن مصوب 21 /6 /70 مجلس شوراي اسلامي كه در تاريخ 14 /8 /70 لازم الاجراء شده است در اين آئين نامه اختصاراً قانون ناميده مي ‌شود.

ماده2(اصلاحي 22ˏ08ˏ1381)ـ ادارات ثبت مكلفند حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن قانون تمهيدات اجراي آن را فراهم نموده و از طريق راديوي استان و نشر آگهي در روزنامه كثيرالانتشار محلي يا نزديك به محل كه آگهي‌هاي ثبتي در آن منتشر مي‌شود و همچنين الصاق آگهي در اماكن عمومي مراتب را به اطلاع عموم برسانند كه در مدت قانوني تقاضاي خود را به ضميمه رونوشت يا تصوير مصدق مدارك در قبال اخذ رسيد تسليم ثبت محل وقوع ملك نمايند.

تبصره 1 (اصلاحي 22ˏ08ˏ1381)- به منظور هماهنگي ادارات ثبت مكلفند تاريخي را كه از طرف سازمان ثبت اسناد و املاك كشور براي قبول تقاضانامه تعيين شده است در آگهي فوق قيد نمايند.

تبصره 2 الحاقي (الحاقي 22ˏ08ˏ1381)ـ طبق ماده 57 قانون آئين دادرسي مدني مطابقت رونوشت يا تصوير اسناد ضميمه تقاضا با اصل ابرازي وسيله ادارات ثبت بلامانع است.

ماده 3- سازمان ثبت اسناد و املاك كشور دفاتر (ثبت تقاضانامه، اوقات، ثبت آراء و ثبت توافق) و همچنين تقاضانامه و قبض رسيد آن را به تعداد كافي تهيه نموده از طريق ادارات كل ثبت استانها در اختيار واحدهاي ثبت قرار مي ‌دهد.

ماده 4- قبض رسيد تقاضانامه سه نسخه ‌اي است كه شمار مسلسل دارد و شماره قبوض و تعداد آنها و نام واحد ثبتي گيرنده در موقع تحويل، در دفتر مخصوص ثبت مي ‌شود.

ماده 5- متقاضي يا قائم ‌مقام قانوني وي تقاضانامه را تكميل نموده همراه با ساير مدارك و مستندات در فرجه قانوني به اداره ثبت محل تسليم مي ‌نمايد )متقاضي موظف است نشاني دقيق خود را جهت ابلاغ اوراق و دعوتنامه و ساير مكاتبات در تقاضانامه قيد و در صورت تغيير نيز نشاني جديد خود را كتباً به ثبت محل اطلاع دهد(.

ماده 6- تقاضانامه‌ هاي واصله در دفتر اداره ثبت و شماره و تاريخ دفتر، ذيل تقاضانامه قيد، سپس به ترتيب در نخستين دفتر ثبت تقاضانامه ثبت مي ‌شود.

ماده7(اصلاحي 22ˏ08ˏ1381)ـ متصدي دفتر تقاضانامه مكلف است پس از وصول مدارك، قبض رسيد را تكميل و پس از قيد نام و نام ‌خانوادگي و امضاء، يك نسخه از آن را به متقاضي تحويل داده و نسخه دوم را ضميمه پرونده نموده و نسخه سوم را در محل مطمئني نگهداري نمايد.

ماده 8- چنانچه يكي از قبوض رسيد تقاضانامه به عللي باطل و از رده خارج گردد بايد مراتب ابطال با قيد شماره قبض از طريق اداره كل ثبت استان به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور گزارش، تا موضوع در ستون ملاحظات دفتر مخصوص قبوض منعكس شود.

ماده 9- دفاتر ثبت تقاضانامه و ثبت توافق مجلد، نخ كشي و پلمپ و صفحات آن شمارش شده و مجمع صفحات در صفحه اول و آخر با تمام حروف قيد و توسط دادستان يا نماينده وي امضاء و مهر مي ‌شود.

ماده10(اصلاحي 22ˏ08ˏ1381)ـ پس از ثبت و تكميل دفتر ثبت تقاضا‌نامه يا اتمام مهلت قانوني با توجه به ماده 9 قانون ذيل آخرين ثبت آن بسته شده و به امضاء متصدي دفتر و رئيس ثبت رسيده يك جلد آن نزد رئيس واحد ثبتي نگهداري شده نسخه دوم به اداره كل امور املاك سازمان ثبت ‌اسناد و املاك كشور ارسال مي‌شود.

تبصره 1- چنانچه دفتر ثبت تقاضانامه تكافوي ثبت واصله را نكرد از جلدين دفاتر سفيد ديگر استفاده مي ‌شود، در دفاتر جديد نيز بايستي تسلسل شماره رديفهاي جلد قبلي مراعات گردد.

تبصره2(اصلاحي 22ˏ08ˏ1381)ـ آخرين دفتر ثبت تقاضانامه پس از اتمام مهلت مقرر در قانون، ذيل آخرين ثبت آن بسته شده به امضاء رئيس ثبت و متصدي امر مي‌رسد چنانچه براساس ماده 9 قانون ظرف 45 روز ديگر تقاضاي مربوط به خانواده شهدا رسيد، در جلدين دفاتر ثبت، پس از اتمام مهلت مزبور به شرح فوق دفتر را بسته و امضاء نموده نسخه مركزي را به اداره كل امور املاك ارسال دارند.

ماده11(اصلاحي 22ˏ08ˏ1381)ـ تقاضاهاي واصله به ترتيب شماره و تاريخ ثبت براي اولين دعوت در دفتر اوقات نيز ثبت مي‌شود، وقت رسيدگي به اين تقاضاها بعد از رسيدگي به تقاضاي موضوع ماده7 قانون تعيين مي‌شود.

تبصره 1(اصلاحي 22ˏ08ˏ1381)- اولويت‌هاي مقرر در ماده 18 آئين نامه سابق كه مورد اقدام قرار گرفته اند ولي منجر به صدور رأي نشده‌اند خارج از نوبت رسيدگي مي‌شوند.

تبصره 2 الحاقي (الحاقي 22ˏ08ˏ1381)ـ در صورتي كه اعيان قبل از 1 /1 /1370 احداث شده ‌باشد و متقاضي مورد تقاضا را انتقال دهد، منتقل‌ اليه قائم‌مقام متقاضي تلقي و طبق تصميم متخذه عمليات به نام وي ادامه مي‌يابد.

ماده12(اصلاحي 22ˏ08ˏ1381)ـ رئيس ثبت محل در خصوص تقاضانامه‌هايي كه در مورد آنها اعلام توافق شده و به امضاي متقاضي و مالك يا مالكين رسيده باشد، موضوع را به كارشناس يا كارشناسان ارجاع مي‌نمايد. چنانچه تصرف بلامنازع متصرف و مالكيت انتقال‌ دهنده وسيله كارشناس يا كارشناسان احراز گردد رئيس ثبت، پس از بررسي صحت موضوع و احراز هويت آنان مراتب توافق را با قيد ميزان و نوع تصرف در دفتر ثبت توافق، ثبت و به امضاي متقاضي و مالك يا مالكين مشاعي يا قائم‌مقام قانوني آنها مي‌رساند.
رئيس ثبت ضمن امضاي دفتر توافق دستور ادامه عمليات ثبتي را به نام متصرف به منظور صدور سند مالكيت صادر خواهد كرد.
اقدامات فوق به صورت خارج از نوبت و فوري انجام مي‌گيرد.

تبصره1(اصلاحي 22ˏ08ˏ1381)ـ چنانچه طبق تشخيص رئيس ثبت امكان ثبت توافق مقدور نباشد پرونده را نزد دبير هيأت اعاده تا در نوبت رسيدگي قرار گيرد.

تبصره2(اصلاحي 22ˏ08ˏ1381)ـ در صورتي كه پس از ثبت و امضاء دفتر توافق هر يك از طرفين يا قائم‌مقام آنان منكر انجام توافق ثبت شده، شوند يا اختلافي بين آنان ايجاد گردد اين امر مانع انجام اقدامات بعدي ثبت نخواهد بود. معترض مي‌تواند به دادگاه صالح مراجعه نمايد.

ماده13(اصلاحي 22ˏ08ˏ1381)ـ كارشناسان موظفند حسب مورد پس از ارجاع پرونده از طرف رئيس ثبت يا هيأت حل اختلاف ظرف بيست روز محل را معاينه نموده و تصرفات فعلي متقاضي را با مدارك خريداري از نظر تناسب ميزان مالكيت با تصرفات تعيين و وضعيت ثبتي ملك را با توجه به سوابق پرونده ثبتي مشخص و ضمن ترسيم نقشه، محل مورد تصرف را روي آن منعكس نمايند و حدود و ثغور، مساحت عرصه و قدمت اعيان، نوع ملك، حقوق ارتفاقي شماره فرعي و اصلي، بخش و نحوه تصرفات و ارزش عرصه و اعيان، مراتب را در دو نسخه صورتمجلس نموده و به امضاء متقاضي يا متقاضيان و حاضرين رسانده و صورتمجلس و نقشه ترسيمي را حسب مورد به رئيس ثبت و يا دبير هيأت تسليم نمايند.

تبصره (الحاقي 13ˏ08ˏ1372)– هرگاه تقاضا بابت قطعه اي مفروز از ملك مشاع باشد پذيرش آن مشروط به احراز مشخص بودن محدوده متصرفي مفروزي بر مبناي ضوابط متعارف محل خواهد بود.

تبصره 2(الحاقي 26ˏ12ˏ1374)- در صورتيكه تعداد متصرفين در يك پلاك بيش از بيست نفر باشند و مالك يا مالكين با ارائه اسناد و مدارك و نقشه ملك توافق خود را اعلام نمايند. رئيس ثبت محل پس از احراز هويت و مالكيت مالكين و هويت متقاضيان اجازه ثبت توافق را در دفترمخصوص توافق ميدهد. در اين مورد رعايت ماده30 آئين ‌نامه ‌الزامي نيست.

ماده14(اصلاحي 22ˏ08ˏ1381)ـ چنانچه هر يك از ادارات ثبت به طور موقت فاقد رئيس باشد وظايف مقرر در قانون مذكور و آئين‌نامه آن به عهده كفيل آن اداره مي‌باشد.

تبصره (منسوخه 22ˏ08ˏ1381)– در صورتيكه پس از ثبت و امضاء دفتر توافق،هر يك از طرفين يا مقام آنان منكر انجام توافق ثبت شده گردد، اين امر مانع انجام اقدامات بعدي ثبتي نخواهد بود معترض مي تواند به دادگاه صالح مراجعه نمايد.

ماده 15- به منظور تشكيل هيأت حل اختلاف موضوع ماده 2 قانون مراتب به رياست قوه قضائيه اعلام مي ‌شود كه عضو قضائي را تعيين و معرفي نمايند و خبره ثبتي از بين كاركنان مجرب و بصير كه به وسيله ثبت استان معرفي شده ‌اند توسط رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تعيين مي ‌شود.

تبصره 1 (اصلاحي 22ˏ08ˏ1381)ـ در صورتي كه تعيين خبره ثبت از بين كاركنان ثبت محل مقدور نباشد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مي‌تواند خبره مذكور را از بين ساير كاركنان شاغل ثبت و يا بازنشسته ثبت انتخاب نمايد.

تبصره 2- در صورت لزوم به تشكيل هيأت يا هيأتهاي ديگر، سازمان ثبت اسناد و املاك مي ‌تواند نسبت به انتخاب خبره و قائم مقام رئيس ثبت راساً اقدام نمايد.

ماده16(اصلاحي 22ˏ08ˏ1381)ـ چنانچه در تشكيلات سازماني پست دبير هيأت منظور نشده باشد به منظور انجام كارهاي مقدماتي و تنظيم دفاتر و ساير امور مربوط به اجراي قانون، واحد ثبتي يك نفر از كاركنان مطلع و بصير را به عنوان دبير هيأت به اداره كل ثبت استان پيشنهاد مي‌نمايد تا پس از انتصاب علاوه بر وظايف محوله امور مربوط به دبيرخانه هيأت را نيز عهده‌دار گردد و براي انجام ساير امور اجرائي قانون حسب مورد از وجود ساير كاركنان شاغل در اداره استفاده مي‌گردد. كاركنان موظف به همكاري مي‌باشند.

تبصره الحاقي (الحاقي 22ˏ08ˏ1381)ـ در صورت تعدد هيأتهاي حل اختلاف براي هر هيأت دبير جداگانه تعيين خواهد شد.

ماده17(اصلاحي 22ˏ08ˏ1381)ـ جلسات هيأت در اداره ثبت محل و يا محلي كه سازمان ثبت تعيين مي‌كند تشكيل مي‌گردد. جلسات هيأت و تصميمات آن با حضور حداقل دو نفر از اعضاء و با دو رأي موافق معتبر و لازم‌الاجراء است. شروع به كار هيأت منوط به انتصاب تمام اعضاء خواهد بود و چنانچه هر يك از اعضاء به دلائلي از عضويت در هيأت خارج شوند تا تعيين عضو جديد تشكيل جلسات متوقف مي‌گردد.

ماده 18- رئيس قوه قضائيه و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در موقع ضروري و برحسب اقتضاء مي ‌توانند علاوه بر موارد مقيده در ماده ده قانون دستور رسيدگي به پرونده ‌اي را بصورت فوق العاده و خارج از نوبت بدهند. هيأتها مكلفند به اين پرونده‌ ها در جلسات فوق العاده بصورت خارج از نوبت رسيدگي نمايند.

ماده 19- مفاد آراء تصميمات هيأت به ترتيب تاريخ صدور عيناً در دفتر آراء ثبت و شماره آن روي رأي صادره قيد مي‌ شود و چنانچه رأي صادره به اتفاق آراء نباشد دبير هيأت موظف است نظر اقليت را نيز بطور مشروح در دفتر آراء ذيل رأي اكثريت ثبت نمايد.

تبصره الحاقي (الحاقي 22ˏ08ˏ1381)ـ مفاد قرارهاي موضوع ماده 21 آئين‌نامه نيز عيناً در دفتر ثبت ‌قرارها ثبت خواهد شد.

ماده 20(اصلاحي 22ˏ08ˏ1381)ـ در صورتي كه معلوم شود در آراي هيأتهاي سابق و يا فعلي مطلبي سهواً از قلم افتاده و يا اشتباه بيني رخ داده و يا در مباني مستند رأي اشتباهي پيش آمده باشد، چنانچه رأي اجراء نشده باشد هيأت پس از بررسي، رأي اصلاحي صادر مي‌نمايد در اين صورت دبير هيأت مكلف است مفاد رأي اصلاحي را نيز در دفتر آراء ثبت نموده و شماره و تاريخ آنرا در دفتر ثبت آراء در ستون ملاحظات رأي قبلي قيد نمايد و به امضاي هيأت برساند و به واحد ثبتي ابلاغ كند و در صورتي كه رأي به مرحله اجرا درآمده باشد مراتب اشتباه توسط ثبت محل جهت طرح در هيأت نظارت به ثبت استان گزارش مي‌گردد هيأت نظارت در صورت لزوم با جلب نظر هيأت حل اختلاف اتخاذ تصميم مي‌نمايد.

تبصره1(اصلاحي 22ˏ08ˏ1381)ـ هرگاه در ثبت توافق اشتباهي رخ دهد چنانچه منجر به ثبت در دفتر املاك نشده باشد رئيس ثبت بايد با حضور طرفين نسبت به رفع اشتباه اقدام نمايد و در صورت عدم حضور طرفين موضوع را به هيأت حل اختلاف گزارش نمايد.
در صورت ثبت ملك در دفتر املاك، رئيس ثبت بايد مراتب را با اظهار‌نظر صريح و مستدل جهت طرح در هيأت نظارت به اداره كل ثبت استان گزارش كند.
رفع اشتباه حسب مورد طبق تصميم هيأت اختلاف و يا هيأت نظارت به عمل خواهد آمد.

تبصره 2 الحاقي (الحاقي 22ˏ08ˏ1381)ـ منظور از اجراي آراي هيأتهاي حل اختلاف حسب مورد عبارت است از:
1. قبول درخواست ثبت و تنظيم اظهارنامه ثبتي.
2. انجام عمليات تحديد حدود بنام متصرف.
3. صدور سند مالكيت و ثبت ملك در دفتر املاك بنام متصرف.
4. تنظيم سند انتقال در دفاتر اسناد رسمي براي اراضي دولت و شهرداريها.

تبصره 3 الحاقي (الحاقي 22ˏ08ˏ1381)ـ مرجع تجديدنظر نسبت به آراء هيأتهاي نظارت شورايعالي ثبت مي‌باشد.

ماده 21(اصلاحي 22ˏ08ˏ1381)ـ در صورتي كه هيأت اختلاف حضور متقاضي يا مالكين مشاعي و يا صاحبان عرصه يا قائم‌مقام آنها و يا ساير اشخاص را جهت اخذ توضيح ضروري بداند با دعوتنامه كتبي و تعيين وقت رسيدگي از آنها دعوت بعمل مي‌آورد، عدم حضور مانع رسيدگي نخواهد بود.

تبصره 1 (اصلاحي 22ˏ08ˏ1381)ـ ابلاغ دعوتنامه‌ها، اخطاريه‌ها، آراء و تصميمات هيأتها در زمينه اجراي قانون تابع مقررات آئين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي است.
چنانچه متقاضي يا متقاضيان در وقت مقرر در جلسه هيأت حضور نيابند يكبار ديگر از آنان دعوت بعمل مي‌آيد و در صورت عدم حضور، هيأت قرار بايگاني شدن پرونده را تا مراجعه مجدد آنان صادر مي‌نمايد.

تبصره 2 (اصلاحي 22ˏ08ˏ1381)ـ به جريان افتادن مجدد پرونده منوط به پرداخت مبلغ پنجاه هزار ريال توسط متقاضي است.

تبصره 3 الحاقي (الحاقي 22ˏ08ˏ1381)ـ موارد مذكور در قسمت اخير ماده فوق و تبصره يك آن بايد در دعوتنامه اشخاص مزبور قيد شود.
دعوت مجدد از متقاضيان مي‌تواند از طريق پست نيز بعمل آيد ادامه رسيدگي و اتخاذ تصميم اين قبيل پرونده‌ها در هيأت حداقل 30 روز پس از تاريخ تحويل دعوتنامه به پست انجام مي‌شود.

ماده 22(اصلاحي 22ˏ08ˏ1381)ـ در صورتي كه هيأت ضمن رسيدگي جلب نظريه كارشناس را ضروري بداند پس از ارجاع امر با كارشناس و وصول نظريه آنان اتخاذ تصميم مي‌نمايد.
هرگاه هيأت حل اختلاف اخذ توضيح از كارشناس يا هيأت كارشناسان را ضروري تشخيص دهد از آنان جهت حضور در جلسه دعوت به عمل مي‌آورد.

ماده23(اصلاحي 22ˏ08ˏ1381)ـ در صورتي كه نسبت به ملك مورد تقاضا اعتراضي (اعم از اعتراض به اصل يا حدود) واصل يا سند معارض صادر شده باشد رسيدگي به تقاضا منوط به تعيين تكليف نهائي در مرجع صالحه است.
چنانچه موضوع اعتراض منطبق با ماده واحده قانون تعيين تكليف پرونده‌هاي معترضين ثبتي كه فاقد سابقه بوده و يا اعتراض آنها در مراجع قضائي از بين رفته مصوب 25 /5 /1373 باشد مطابق قانون مزبور و آئين‌نامه اصلاحي قانون ثبت مصوب 8 /11 /1380 عمل خواهد شد.

تبصره (الحاقي 22ˏ08ˏ1381)ـ اعتراض در مورد املاكي كه در اجراي مقررات قانون اصلاحات ارضي و يا ماده 3 قانون انحلال بنگاه خالصجات به زارعين واگذار شده مانع صدور سند مالكيت بنام زارع انتقال گيرنده يا قائم‌مقام قانوني وي نخواهد بود.
در صورتي كه حكم نهائي به نفع معترض صادر شود طبق ماده 142 قانون ثبت عمل خواهد شد.

ماده 24(اصلاحي 22ˏ08ˏ1381)ـ در مورد آن دسته از متقاضيان كه اعيان متعلق به آنان در اراضي دولت يا شهرداري ايجاد شده است هيأت پس از رسيدگي در صورت لزوم نسبت به انتخاب كارشناس اقدام مي‌نمايد.
كارشناس منتخب موظف است طبق موارد مندرج در ماده 13 اين آئين‌نامه اقدام نمايد.

تبصره (منسوخه 22ˏ08ˏ1381)ـ در صورتيكه متقاضيان در يك ملك بيش از يك نفر بوده و نام همگي در قبض رسيد تقاضانامه و دفتر ثبت تقاضانامه ثبت شده و يا قبض جداگانه دريافت نموده باشند و فاقد خانه مسكوني ديگر باشند قيمت زمين تا دويست و پنجاه متر مربع براي هر متقاضي به قيمت منطقه‎اي محاسبه و مابقي به قيمت روز تقويم ميشود.

ماده 25- هرگاه هيأت حل اختلاف تشخيص دهد كه اعيان مورد تقاضا كلاً يا جزاً در اراضي موقوفه احداث شده است از متولي منصوص با اطلاع اداره اوقاف محل دعوت مي ‌نمايد تا در جلسه رسيدگي شركت يا نظر خود را حداكثر ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ ارسال دارد. در صورتيكه ملك متولي نداشته باشد تنها با جلب موافقت اداره اوقاف محل و رعايت مفاد وقفنامه و مصلحت موقوف عليهم اتخاذ تصميم خواهد نمود.

تبصره 1 - در صورتي كه نياز به جلب نظر كارشناس باشد با موافقت متولي منصوص و اطلاع اداره اوقاف كارشناس مرضي الطرفين انتخاب مي ‌شود كه با رعايت ماده 13 آئين نامه و مفاد وقفنامه و در نظر گرفتن مصلح موقوف عليهم و اينكه اعيان احداث به قصد واقف نزديك است مساحت عرصه و ارزش اعيان و اجرت زمين را معين نمايد.

تبصره 2- در صورتي كه مورد تصرف قسمتي در اراضي موقوفه و قسمت ديگر در اراضي مربوط به دولت يا شهرداري باشد هيأت پس از رعايت مفاد تبصره يك نسبت به وقف و مواد 26 و 27 آئين نامه نسبت به بقيه تعيين تكليف خواهد نمود.

تبصره 3 (اصلاحي 22ˏ08ˏ1381)ـ چنانچه اعيان مورد تقاضا قسمتي در اراضي موقوفه يا دولت و شهرداري و قسمتي در اراضي اشخاص ايجاد شده باشد نسبت به اراضي موقوفه يا دولت يا شهرداري حسب مورد براساس تبصره‌هاي يك و دو فوق ‌الذكر و مابقي طبق ماده 12 اين آئين‌نامه و تبصره يك آن اقدام مي‌شود.

ماده 26(اصلاحي 22ˏ08ˏ1381)ـ در مناطقي كه مطابق سوابق ثبتي، مالك عرصه و اعيان جدا از هم باشند پس از اعلام توافق متقاضي و مالك عرصه و اعيان هيئت حل اختلاف ضمن احراز واقع مراتب را به رئيس ثبت ارجاع مي‌دهد.
در غير اينصورت با جلب نظر كارشناس طبق ماده 13 اين آئين‌نامه و احراز موضوع، حسب مورد رسيدگي و دستور ادامه عمليات ثبتي را صادر مي‌نمايد.

تبصره 1- اگر بر اساس عرف محل، حقوقي براي صاحب اغيان در نظر گرفته شده باشد باستفاد از عرف محل هيأت رسيدگي و حسب مورد تصميم لازم اتخاذ مي ‌نمايد.

ماده 27(اصلاحي 22ˏ08ˏ1381)ـ دبير هيأت حل اختلاف پس از وصول نظريه كارشناس يا هيأت كارشناسي ضمن تعيين وقت رسيدگي براي پرونده با رعايت ساير مواد آئين‌نامه چگونگي وضعيت ثبتي پرونده را گزارش مي‌نمايد.
چنانچه مورد تقاضا از اراضي دولتي يا شهرداري باشد دبير هيأت پس از وصول نظريه كارشناس مراتب را با ذكر اينكه متقاضي مدعي است كه فاقد واحد مسكوني يا زمين متناسب با كاربري مسكوني قابل ساختمان مي‌باشد حداقل 20 روز قبل از جلسه رسيدگي به مراجع مربوطه ابلاغ مي‌نمايد تا نسبت به معرفي نماينده خود جهت شركت در جلسه و يا ابراز نظريه اقدام نمايند و تأكيد كند كه عدم حضور نماينده يا نرسيدن نظريه در مهلت تعيين شده مانع رسيدگي هيأت و صدور رأي و ادامه عمليات ثبتي نخواهد بود.

تبصره 1(اصلاحي 22ˏ08ˏ1381)ـ دبير هيأت حل اختلاف مكلف است وضعيت ثبتي ملك را قبل از فرا رسيدن نوبت پرونده استعلام نمايد، واحد ثبتي مربوطه، مكلف است پاسخ استعلام را ظرف 15 روز تهيه و تحويل دبير هيأت داده و رسيد دريافت دارد و هر گونه تغيير در وضعيت ثبتي كه مؤثر در رأي هيأت باشد را پيرو پاسخ استعلام مذكور به هيأت حل اختلاف اعلام نمايد.

تبصره 2(منسوخه 22ˏ08ˏ1381)- در صورت مراجعه متقاضي و اعلام عدم انجام كار توسط كارشناس منتخب در مهلت تعيين شده در اخطار، دبير هيات مراتب را جهت انتخاب كارشناس ديگر به ثبت محل گزارش ميكند رئيس ثبت پس از بررسي و احراز واقع نسبت به انتخاب كارشناس جديد اقدام خواهد كرد. همچنين اگر هيات كارشناسان از مراجعه به محل وقوع ملك خودداري كرده باشند، مراتب به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور منعكس ميشود تا نسبت به انتخاب هيئت كارشناسي جديد اقدام شود.

ماده28(اصلاحي 22ˏ08ˏ1381)ـ در آگهي‌هاي موضوع بند 6 ماده يك قانون بايد نام، نام‌ خانوادگي متقاضي، شماره ملك، محل وقوع آن، نوع ملك، مساحت و خلاصه رأي قيد شود.
چنانچه اشتباهي در آگهي‌ها رخ دهد تطبيق آن با موارد فوق و در صورت لزوم صدور دستور تجديد آگهي با مسئول واحد ثبتي است مادام كه نظر مسئول ثبت به مرحله اجراء درنيامده ذينفع مي‌تواند به نظر مذكور اعتراض كند مرجع رسيدگي به اعتراض مسؤول اداره كل ثبت استان مربوطه خواهد بود.

تبصره (الحاقي 26ˏ12ˏ1374)ـ در صورت اشتباه در آگهي هاي موضوع بند 6 ماده يك قانون (ماده 147 اصلاحي) آگهي تجديدي فقط يك نوبت منتشر و مهلت اعتراض به آن نيز سي روز از تاريخ انتشار خواهد بود.

ماده 29 – نظر به اهميت كاركارشناسان و خبرگان ثبتي و ويژگي وظايف محول به آنان و به منظور ايجاد وحدت رويه و هماهنگي در واحدهاي ثبتي و هيأتهاي حل اختلاف در سراسر كشور رئيس واحد ثبتي اسامي كارشناسان و خبرگان ثبتي را از بين افراد صالح براي امور مربوط به كارشناسي به اداره كل استان مربوط اعلام مي ‌نمايد معرفي شدگان بايد علاوه بر دارا بودن صلاحيت اخلاقي و تدوين واجد يكي از شرايط ذيل باشند:
1 - ليسانس يا معادل آن يا بالاتر- با داشتن يكسال سابقه كار در امور تخصصي ثبت يا خدمات قضائي و يا وكالت.
2 - ديپلم كامل متوسطه يا معادل آن يا بالاتر با داشتن دو سال سابقه كار در امور تخصصي ثبت.
3- كمتر از ديپلم با داشتن پنج سال سابقه كار در امور تخصصي ثبت.
اداره كل ثبت استان در صورت احراز صلاحيت‌ هاي مذكور مراتب تأييد صلاحيت اخلاقي و خبرويت افراد واجد صلاحيت را به واحد ثبتي ابلاغ مي ‌نمايد.

تبصره 1 (اصلاحي 22ˏ08ˏ1381)ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور متقاضيان كارشناسي واجد شرايط در ادارات ستادي را به اداره كل استان به منظور معرفي به واحدهاي ثبتي اعلام مي‌دارد.

تبصره 2- اعضاء و دبير هيأتها حق انجام امور كارشناسي در همان هيأت را ندارند.

ماده 30(اصلاحي 22ˏ08ˏ1381)ـ هرگاه تعداد متصرفين در يك پلاك ثبتي اعم از اصلي يا فرعي يا يك بلوك بيش از پنجاه نفر باشند و انجام كار كارشناسي از نظر نقشه ‌برداري و غيره در توان ثبت محل نباشد مسؤول واحد ثبتي با گزارش توجيهي كامل موضوع ضمن اعلام وضعيت ثبتي مراتب را جهت تعيين هيأت كارشناسي به ثبت استان گزارش خواهد نمود و ثبت استان موضوع را براي اخذ مجوز به سازمان ثبت منعكس مي‌نمايد.

ماده 31(اصلاحي 22ˏ08ˏ1381)ـ سازمان ثبت براساس گزارش واصله از ثبت استان نسبت به تعيين هيأت كارشناسي از بين افراد واجد شرايط كارشناسي يا نقشه‌ برداران كاداستر اقدام خواهد نمود.

تبصره – سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مي ‌تواند اين اختيار را به مديران استانها تفويض نمايد.

تبصره 2(اصلاحي 22ˏ08ˏ1381)ـ در صورتيكه متقاضيان مشمول قانون هزينه كارشناسي را پرداخت نموده باشند و هيأت كارشناسي موضوع ماده 30 آئين‌نامه نيز گزارش خود را همراه با نقشه ارائه دهد دبير هيأت مكلف است كليه پرونده‌هاي موضوع گزارش را كه آماده طرح است يكجا به هيأت تقديم كند.
هيأت حتي‌المقدور بايد نسبت به اين گونه پرونده‌ها در وقت فوق‌العاده و خارج از نوبت و به طور يكجا اتخاذ تصميم نمايد.
عدم پرداخت هزينه كارشناسي توسط تعدادي از متقاضيان قطعات مفروزي مانع انجام كار كارشناسي نسبت به تقاضاي ساير متقاضيان كه هزينه كارشناسي را پرداخت نموده‌اند نخواهد بود.

ماده 32(اصلاحي 22ˏ08ˏ1381)ـ هيأت كارشناسي مكلف است محدوده كلي هر پلاك و يا بلوك و قطعات مفروزي داخل آنها را نقشه ‌برداري و تصرفات اشخاص را به تفكيك برداشت نموده با رعايت ماده 13 اين آئين‌نامه مراتب را صورتمجلس نمايد، يك نسخه از نقشه و صورتمجلس را به ثبت محل و نسخه ديگر آن را به ثبت استان تحويل دهد.
مسؤول اداره ثبت يا هيأت حل اختلاف حسب مورد نسبت به گزارش هيأت كارشناسي براساس تبصره دو ماده 31 رسيدگي و مبادرت به ثبت توافق يا صدور رأي مي‌نمايند.
پس از صدور رأي دبير هيأت مراتب صدور رأي را در دفاتر مربوطه مقابل تقاضاي واصله منعكس مي نمايد.
پس از اتمام عمليات ثبتي اداره ثبت مربوط مكلف است نسخه‌اي از نقشه را كه شماره اسناد مالكيت و نام مالك و نوع ملك در آن قيد شده جهت اطلاع به ثبت استان ارسال دارد.

تبصره (الحاقي 26ˏ12ˏ1374)ـ در صورتيكه تشخيص حدود واقعي ملك با اشكال مواجه شود بطوريكه نقشه برداري از كل ملك امكان پذير نباشد، كارشناس يا هيات كارشناسان موظفند محدوده‎اي كه از چهار طرف بوسيله خيابان يا رودخانه يا جاده و امثالهم يا هر گونه عوارض طبيعي مشخص از ساير قسمتهاي ملك جدا باشد نقشه برداري نموده و قطعه يا قطعاتي كه نسبت به آنها تقاضانامه تسليم شده را در آن منعكس و موقعيت محدوده مذكور را نسبت به نزديكترين نقطه ثابت غير قابل تغيير محل مشخص و مراتب را مستدلاً صورتمجلس نمايند در اين صورت تهيه نقشه كلي ملك ضرورت ندارد.

تبصره 2 (الحاقي 22ˏ08ˏ1381)ـ چنانچه كارشناس هيأت يا كارشناسان از تسليم گزارش كارشناسي در مهلت مقرر خودداري نمايند دبير هيأت مراتب را با توجيه موضوع به مرجع تعيين‌ كننده هيأت كارشناسي منعكس مي‌نمايد تا نسبت به انتخاب كارشناس يا هيأت كارشناسي جديد اقدام شود.

ماده 33(اصلاحي 22ˏ08ˏ1381)ـ در صورتي كه متقاضي با سند خريداري مشاعي مدعي تصرف مفروزي باشد و مالك مشاعي (فروشنده) موافقت خود را اعلام كند بشرح زير اقدام مي‌شود:
1. چنانچه سند خريداري عادي باشد و ساير مالكين مشاعي هم‌ محدوده تصرفي مفروز در تقاضانامه را تصديق كنند رئيس ثبت پس از ارجاع امر به كارشناس و وصول گزارش كارشناسي و احراز معامله و تصرف بلامنازع متقاضي، مشروط به اينكه مقدار تصرف از سهم فروشنده در كل ملك بيشتر نباشد مطابق ماده 12 اين آئين نامه اقدام مي‌نمايد.
2. چنانچه سند خريداري رسمي باشد نياز به احراز وقوع معامله نيست.
3. هرگاه مقدار تصرف متقاضي از سهم فروشنده در كل ملك بيشتر باشد و يا مالكين مشاعي با تصرفات مفروزي متقاضي موافقت نداشته باشند رئيس ثبت پرونده را جهت اتخاذ تصميم به هيأت حل اختلاف ارجاع مي‌دهد.

ماده 34(اصلاحي 22ˏ08ˏ1381)ـ در صورتي كه متقاضي موفق به معرفي و هدايت مالك يا مالكين نشود يا نسبت به اقدامات فوق اعتراضي برسد موضوع به هيأت حل اختلاف ارجاع مي‌شود. پس از ارجاع امر به كارشناس يا هيأت كارشناسي در صورتي كه نظريه كارشناسي حكايت از تصرفات بلامنازع و بلامعارض متقاضي داشته باشد و معتمدين محل و شهود مراتب را گواهي نموده باشند هيأت تصميم لازم را حسب مورد در خصوص قبول تقاضا يا ادامه عمليات ثبتي يا صدور سند مالكيت اتخاذ مي‌نمايد.
اين تصميم به انضمام نسخه‌اي از گزارش و نقشه كارشناسي به واحد ثبتي ابلاغ ميشود تا مراتب را براساس بند 6 ماده يك قانون در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه ناشر آگهي‌هاي ثبتي آگهي نمايد چنانچه ظرف دو ماه از تاريخ انتشار اولين آگهي اعتراضي واصل شود اداره ثبت بايد به معترض اعلام نمايد كه ظرف يك‌ماه از تاريخ اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست به مرجع ذيصلاح قضائي نموده و گواهي تقديم دادخواست را اخذ و به اداره ثبت تسليم نمايد. در اين صورت اقدامات ثبت موكول به ارائه حكم قطعي دادگاه خواهد بود.
چنانچه اعتراضي نرسد اداره ثبت طبق مقررات سند مالكيت را صادر خواهد كرد صدور سند مالكيت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
هرگاه معترض نشاني خود را قيد نكرده يا ظرف مهلت مقرر گواهي تقديم دادخواست را به اداره ثبت تسليم نكند و ذينفع گواهي عدم تقديم دادخواست را از مرجع صالح اخذ و تقديم دارد اداره ثبت پس از پايان مدت واخواهي براساس رأي هيأت حل اختلاف عمليات ثبتي را ادامه خواهد داد.

تبصره 1(الحاقي 22ˏ08ˏ1381)ـ به اعتراضات واصله نسبت به آراي قبلي هيأتهاي حل اختلاف طبق اين ماده عمل خواهد شد.

تبصره 2(الحاقي 22ˏ08ˏ1381)ـ دبير هيأت موظف است پس از صدور رأي و ارسال آن به واحد ثبتي سوابق امر را در دبيرخانه هيأت ضبط نمايد.

تبصره 3(الحاقي 22ˏ08ˏ1381)ـ اعتراض خارج از موعد مانع ادامه عمليات ثبتي و صدور سند مالكيت نخواهد بود.

تبصره 4(الحاقي 22ˏ08ˏ1381)ـ آراي صادره هيأتهاي حل اختلاف لازم‌الاجراء بوده و واحدهاي ثبتي ملزم به اجراي آنها مي‌باشند.

ماده 35- در مواردي كه از طرف هيئت حل اختلاف رأي به انتقال ملك دولت يا شهرداري كه مورد تصرف اشخاص قرار گرفته است صادر مي ‌گردد رأي مزبور توسط ثبت محل به مرجع دولتي يا شهرداري ذيربط ابلاغ مي ‌شود كه حداكثر ظرف بيست روز پس از ابلاغ رأي نماينده خود را جهت امضاء سند انتقال به دفترخانه‌ اي كه از طرف واحد ثبتي تعيين مي ‌شود اعزام دارد ضمناً رونوشت آن به دفترخانه مذكور ارسال مي ‌گردد كه در مهلت مرقوم مقدمات تنظيم سند را فراهم نمايد. چنانچه در مهلت تعيين شده نماينده مرجع دولتي يا شهرداري مراجعه نكرد سردفتر يا كفيل دفترخانه مكلف است مراتب را به ثبت محل اعلام نمايد در اينصورت ثبت اسناد و املاك محل نماينده خود را جهت امضاء سند انتقال به دفتر خانه اعزام مي ‌نمايد اعلام سردفتر مبني بر عدم حضور نماينده مرجع دولتي يا شهرداري ذيربط ملاك اقدام مي‌ باشد.

تبصره- تنظيم اينگونه اسناد در دفاتر اسناد رسمي نياز به كسب مجوز از مراجع ديگر ندارد.

تبصره 2(الحاقي 26ˏ12ˏ1374)- هيئت‎هاي حل اختلاف مكلفند بهاي ملك را حسب مورد طبق تبصره 3 ماده 2 قانون (ماده 148 اصلاحي) تعيين و در متن رأي قيد نمايند، بهاي تعيين شده بعنوان ثمن معامله در سند انتقال قيد خواهد شد.

تبصره 3 (اصلاحي 22ˏ08ˏ1381)ـ در صورتيكه مرجع ذيربط اعم از دولت يا شهرداري پس از صدور و ابلاغ رأي هيأت حل اختلاف در مدت مقرر وصول وجه را اعلام و نماينده خود را جهت امضاء سند انتقال معرفي نمايند مراتب جهت تنظيم سند رسمي به دفتر اسناد رسمي منعكس مي‌شود و الّا متقاضي مكلف است بهاي ملك را براساس قيمت تعيين شده در رأي هيأت حل اختلاف را در موعد مقرر قانوني به حساب سپرده ثبت توديع و قبض رسيد را به دفترخانه تنظيم كننده سند انتقال تحويل تا شماره آن در متن سند انتقال قيد و مراتب به مرجع صاحب ملك اعلام شود. بهرحال در صورتي كه احراز گردد بهاي زمين پرداخت شده است نماينده ثبت نسبت به امضاي ثبت سند اقدام مي‌كند.

تبصره 4 (اصلاحي 22ˏ08ˏ1381)ـ چنانچه ثمن معامله از طرف متقاضي طبق رأي هيأت در موعد مقرر قانوني پرداخت شود و به هر دليل صدور سند مالكيت به تأخير افتد و در اين خلال بهاي ملك مورد رأي تغيير يابد موجب تعهد جديد متقاضي يا بازپرداخت وجه از طرف دولت نخواهد بود.

ماده 36(اصلاحي 22ˏ08ˏ1381)ـ پنجاه در هزار حقوق دولتي و بهاي دفترچه مالكيت و بقاياي ثبتي موضوع تبصره ماده 6 قانون در موقع ثبت سند در دفتر املاك محاسبه و به حساب درآمدهاي ثبتي (خزانه دولت) واريز مي‌شود.

تبصره (اصلاحي 22ˏ08ˏ1381)ـ هرگاه پس از صدور سند يا اسناد مالكيت متقاضيان در يك ملك قسمت يا قسمتهائي از آن باقي بماند و دارنده سند مالكيت (صاحب ملك) به منظور تعيين حدود باقيمانده، اسناد مالكيت خود را جهت اصلاح حدود ارائه دهد چنانچه مالك باقيمانده، متقاضي اجراي مقررات مواد 147 و 148 اصلاحي نباشد ثبت محل مكلف است محدوده باقيمانده را كنترل و مساحي نموده پس از ضبط سند مالكيت اوليه در پرونده، سند مالكيت جديد را با حدود واقعي باقيمانده برابر مقررات مربوطه صادر و تسليم دارد.

ماده 37(اصلاحي 22ˏ08ˏ1381)ـ از تاريخ تصويب اين آئين‌نامه اصلاحي جهت هزينه‌هائي كه در قانون اصلاح مواد 1و2و3 مواد الحاقي به قانون ثبت مصوب سال 1370 پرداخت آن برعهده متقاضي قرار داده شده است بابت هر پرونده بشرح زير تعيين مي‌گردد:
الف : مبناي وصول هزينه‌هاي اين ماده بابت هر پرونده دو درصد (2%) ارزش منطقه‌اي ملك مي‌باشد كه در هر صورت از مبلغ يكصد و پنجاه هزار ريال كمتر نخواهد بود.
ب: از متقاضيان مقرر در ماده 10 قانون و متقاضيان كه برابر گواهي صادره زير پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي مي‌باشند به ميزان هزينه‌هاي مندرج در ماده 39 آئين‌نامه اخذ مي‌گردد هزينه‌هاي مزبور بايد توسط متقاضي به حساب مخصوصي كه به همين منظور افتتاح شده يا مي‌شود واريز و قبض آن به واحد ثبتي مربوط تسليم گردد، مبالغ مذكور در اين ماده قابل استرداد نيست.

تبصره 1(اصلاحي 13ˏ08ˏ1372)- مفاد اين ماده اصلاحي مشمول اشخاصي كه هزينه هاي مربوطه را بر مبناي ضوابط آئين نامه قبلي پرداخت نموده اند،نمي گردد.

تبصره 2(الحاقي 13ˏ08ˏ1372)- علاوه بر مبلغ مذكور در اين ماده وجوهي كه بابت دستمزد كارشناس يا هيأتهاي كارشناسي بايد پرداخت شود و هزينه آگهي هاي لازم (به استثناء هزينه آگهي هاي نوبتي موضوع ماده 59 آئين نامه قانون ثبت) همچنين ساير وجوهي كه بر طبق ماده 6 قانون اصلاحي مواد قانون ثبت بايد دريافت و به حساب درآمد عمومي دولت منظور گردد،برحسب مورد از متقاضيان دريافت خواهد شد.

ماده 38(اصلاحي 22ˏ08ˏ1381)ـ مبلغ دريافتي موضوع ماده 37 در مراكز استان به حسابي كه با درخواست مشترك مديركل ثبت استان و ذيحساب مربوط به نمايندگي از خزانه‌داري كل و در شهرستانها به موجب درخواست رئيس يا مسؤول اداره ثبت و عامل ذيحساب در يكي از شعب بانكهاي موجود در محل افتتاح شده يا مي‌شود، واريز مي‌گردد.
حق برداشت از حساب مذكور بر طبق ضوابط آئين نامه در مراكز استان با مدير كل ثبت يا نماينده معرفي‌شده از طرف وي به اتفاق ذيحساب ثبت استان و در شهرستانها با رئيس يا مسؤول ثبت محل به اتفاق عامل ذيحساب و در هر مورد با امضاي متفق آنها خواهد بود و در مورد مناطق ثبتي واقع در تهران و حومه نيز به همين ترتيب عمل مي‌شود.

ماده39(اصلاحي 22ˏ08ˏ1381)ـ از محل وجوه دريافتي موضوع ماده 37 آئين‌نامه پرداخت‌هاي زير تعيين و انجام ميشود:
الف ـ حق حضور و حق‌الزحمه هر يك از اعضاء هيأتهاي حل اختلاف براي هر پرونده دوازده هزار ريال.
ب ـ حق حضور و حق‌الزحمه هر يك از اعضاء هيأت حل اختلاف براي هر پرونده موضوع قسمت اخير ماده 21 آئين‌نامه يك‌ هزار ريال.
ج ـ حق‌الزحمه دبير هيأت حل اختلاف براي هر پرونده مبلغ شش‌هزار ريال و براي هر پرونده موضوع قسمت اخير ماده 21 آئين‌نامه مبلغ پانصد ريال.
د ـ حق‌الزحمه ساير كاركنان و مستخدميني كه تا صدور سند مالكيت متقاضيان مشمول اين قانون وظايفي را عهده‌دار هستند مبلغ سي‌هزار ريال كه مطابق دستورالعمل موضوع تبصره ماده 39 تقسيم و پرداخت ميگردد.
هـ ـ حق‌الزحمه كاركنان اداره كل امور املاك و ساير ادارات ستادي كه در ارتباط با اجراي قانون و آئين‌نامه آن وظايفي را عهده‌دار هستند مطابق دستورالعمل سازمان ثبت اسناد و املاك كشور پرداخت مي‌شود.

تبصره (الحاقي 13ˏ08ˏ1372)– دستورالعمل نحوه توزيع مبلغ مقرر در بند ج ماده فوق،توسط رئيس سازمان تهيه و به واحدهاي ثبتي ابلاغ خواهد شد.

ماده40(اصلاحي 22ˏ08ˏ1381)ـ هزينه كارشناسي يا هيأتهاي كارشناسي و خبرگان ثبتي به عهده متقاضيان است كه بايد قبل از انجام كارشناسي و پس از محاسبه آن بر مبناي زير به حساب سپرده ادارات ثبت واريز و قبض آن تحويل ثبت مربوطه شود تا ضميمه پرونده گردد:
الف ـ دستمزد كارشناسي ساختمانها و تأسيسات مربوطه مطابق ارزش معاملاتي نسبت به عرصه و اعيان به شرح زير:
1. تا پنج ميليون ريال ارزش معاملاتي مقطوع شصت‌ هزار ريال.
2. نسبت به مازاد بر پنج ميليون ريال ـ براساس ارزش معاملاتي 2 در هزار.
ب ـ دستمزد كارشناسي اراضي كشاورزي و نسق‌هاي زراعي (اعم از شهري و غيرشهري):
1. تا يك هكتار بطور مقطوع 75000 ريال.
2. از يك هكتار و يك متر تا پنج هكتار كلاً بطور مقطوع 85000 ريال.
3. از پنج هكتار و يك متر تا ده هكتار كلاً بطور مقطوع 95000 ريال.
4. از ده هكتار به بالا به ازاء هر هكتار مازاد ده هزار ريال اضافه دريافت مي‌شود:
ج ـ دستمزد كارشناسي باغات (اعم از شهري و غيرشهري) به ميزان بيست‌ درصد به مبالغ بند ب رديفهاي ذيل آن اضافه مي‌شود:

تبصره 1(الحاقي 13ˏ08ˏ1372)- در موارديكه محدوده متصرفي مشتمل بر هر دو نوع عمليات عمراني باشد بر حسب ميزان هر يك دستمزد كارشناسي محاسبه مي گردد.

تبصره 2(الحاقي 13ˏ08ˏ1372)- هيئت حل اختلاف پس از وصول نظر كارشناسي،دستور پرداخت دستمزد را بر مبناي ضوابط فوق خواهد داد و رئيس ثبت «يا مسئول واحد ثبتي» با وصول دستور هيئت،اقدام اجرائي لازم براي پرداخت دستمزد را انجام مي دهد.
چنانچه ميزان دستمزد توديعي كمتر از دستمزد محاسبه شده باشد متقاضي بايد بقيه را پرداخت نمايد و چنانچه اضافه توديع شده باشد ميزان،اضافي به وي مسترد مي گردد.در موارد ثبت توافقي كارشناسان به دستور رئيس ثبت محل پرداخت خواهد شد.

تبصره 3(اصلاحي 22ˏ08ˏ1381)ـ دستمزد مذكور بالسويه به كارشناسان پرداخت مي‌شود.

تبصره4(الحاقي 22ˏ08ˏ1381)ـ پانزده درصد از دستمزد كارشناسي موضوع بندهاي الف و ب در اختيار رئيس ثبت مربوط قرار مي‌گيرد تا به تشخيص وي به ساير كاركناني كه در همان واحد در امر تسهيل عمليات كارشناسي و اقدامات مربوط به آن مؤثرند و به امر كارشناسي اشتغال ندارند پرداخت نمايد.

ماده 41(اصلاحي 26ˏ12ˏ1374)- در مركز هر استان بمنظور اجراي اين آئين نامه و تمركز مانده وجوه وصولي توسط واحدهاي ثبتي هر استان، حسابي با درخواست مشترك مدير كل ثبت استان مربوط و ذيحساب آن به نمايندگي ازخزانه داري كل در يكي از شعب بانكهاي موجود در محل افتتاح ميشود.
حق برداشت از حساب مذكور بر طبق ضوابط آئين‌نامه اصلاحي با مدير كل ثبت استان يا مقام مجاز معرفي شده از طرف سازمان ثبت اسناد و املاك كشور باتفاق ذيحساب ثبت استان و در هر مورد با امضاء متفق آنها خواهد بود.
هر يك از ادارات و واحدهاي ثبتي شهرستانها مكلفند نسبت به پرونده‌هائي كه در هر ماه منجر به صدور رأي هيئت حل اختلاف يا منجر به ثبت توافق در دفتر توافق شده و دستور ادامه عمليات ثبتي آن صادر ميشود وجوه مقرر در ماده 39 اين آئين‌نامه را به كيفيتي كه مقرر شده است حداكثر تا پانزدهم ماه بعد پرداخت و پس از كسر ساير هزينه‌هاي قانوني مبلغ باقي مانده را ظرف همان مدت به حساب تمركز وجوه كه در مركز هر استان افتتاح شده يا ميشود واريز نمايند.

ماده 42(منسوخه 13ˏ08ˏ1372)- در شهرهائي كه بعلت پائين بودن ارزش معاملاتي درصد دريافتي موضوع ماده 37 مخارج ماده 39 را تأمين نمي‌نمايد رئيس واحد ثبتي مكلف است ضمن تعيين مبلغ كسري و تهيه صورتحسابهاي دريافت و پرداخت در پايان هر ماه مراتب را از طريق ثبت استان مربوط به سازمان ثبت منعكس كند تا سازمان ثبت نسبت به تأمين كسري از حساب خاص موضوع ماده 41 تدارك نمايد.

ماده 42(الحاقي 26ˏ12ˏ1374)- هريك از ادارات كل ثبت استانها مكلفند پس از كسر هزينه‌هاي قانوني و يا تفويض اختيار شده و يا مخارجي كه دستور پرداخت آن از محل موجودي حساب متمركز در استان صادر شده باقيمانده را حداكثر تا نيمه اول ماه بعد به حساب مركز در تهران كه بدرخواست و بنام سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در يكي از شعب بانكهاي تهران افتتاح و شماره آن به ادارات كل ثبت استانها ابلاغ شده واريز و يك نسخه از فيش واريزي را باداره كل امورمالي و ذيحسابي سازمان ثبت ارسال دارند.
برداشت از حساب مذكور به امضاء رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور يا مقام مجاز از طرف ايشان به اتفاق امضاء ذيحساب يا مقام مجاز از طرف وي كه بهمين منظور تعيين و معرفي شده يا ميشود مجاز خواهد بود.

ماده 43 (الحاقي 26ˏ12ˏ1374)-وجوه موضوع مواد 42-41 اين آئين‎نامه بمنظور اجراي قانون اصلاح مواد 1و 2 و 3 قانون حذف و اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 31/4/65 و الحاق موادي به آن و آئين‌نامه‌هاي اجرائي آن در موارد ذيل بمصرف خواهد رسيد.
تأمين مخارج تشكيل هيئتهاي حل اختلاف، استفاده از امكانات بخش خصوصي و يا دولتي براي عمليات فني و نقشه برداري، جبران كسري هزينه‌هاي نقاطي كه موجودي حساب آنها در اين خصوص تكافوي پرداختهاي مقرر را نمي نمايد، تهيه تجهيزات فني و تدارك مطبوعات و كاغذ مصرفي هياتها تأمين و تدارك فضاي مناسب اداري، سازماني و مسكوني، تهيه تجهيزات، امكانات، تأسيسات، خودرو، وسائل و لوازم اداري، پرداخت حق‌الزحمه بافرادي كه به تشخيص سازمان ثبت بنحوي در اجراي خدمات ثبتي در اين خصوص همكاري و فعاليت مي‌نمايند، تأمين و ترغيب نيروي انساني موقت مورد نياز واحدهاي ثبتي در سطوح مختلف تا مرحله اجراي نهائي قانون مذكور و صدور و تسليم اسناد مالكيت متقاضيان بصورت قراردادي و خريد خدمت تكميل و توسعه و تجهيز ساختمانها، پرداخت هزينه‌هاي اداري، تهيه كامپيوتر و تجهيزات مكانيزه و ساير مخارج مورد نياز واحدهاي ثبتي مجري قانون به تشخيص سازمان ثبت.
حكم اين ماده در مورد انجام پرداختها و برداشتها از حسابهاي مخصوص موضوع مواد 41 و 42 فوق الذكر از تاريخ اجراي قانون است.

ماده 44 (الحاقي 30ˏ08ˏ1378)- از تاريخ لازم الاجرا شدن ماده واحده قانون مهلت پذيرش تقاضا مصوب 18 /8 /78 مجلس شوراي اسلامي پذيرش هر تقاضا منوط به واريز مبلغ پنجاه هزار ريال توسط متقاضيان مشمول بند الف و سي هزار ريال توسط متقاضيان مشمول بند ب ماده 37 آئين نامه اجرائي قانون مواد 147 و 148 اصلاحي قانون ثبت مصوب 10 /8 /78 به حساب جاري مقرر در ماده 41 آئين نامه مزبور و ارائه فيش پرداختي به ضميمه مدارك مورد لزوم به اداره ثبت محل خواهد بود وجوه مأخوذه قابل استرداد نيست.

تبصره (الحاقي 30ˏ08ˏ1378)ـ مبالغ مذكور در موقع رسيدگي هر تقاضا حسب مورد از مبالغ مقرر در بندهاي الف يا ب ماده 37 آئين نامه كسر و الباقي بعلاوه مندرج در تبصره يك ماده 21 آئين نامه اصلاحي توسط متقاضي به حساب جاري مزبور واريز خواهد شد.

معاون رئيس قوه قضائيه و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور – سيد رضا زواره اي

شماره۱۰۰/۱۴۸۴۳/۹۰۰۰ ۲۶/۰۴/۱۳۹۱

آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

جناب آقای محمد سینجلی جاسبی
رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
تصویر آیین نامه شماره ۱۰۰/۱۴۶۷۹/۹۰۰۰ ـ ۲۵/۴/۱۳۹۱ ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

در اجرای تکالیف مقرر در مواد ۱۵ و ۱۷ و ۱۸ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۲۰/۹/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی، آیین نامه اجرائی متضمن ترتیب تشکیل جلسات، نحوه رسیدگی هیأتها و کارشناسان و نحوه دریافت و هزینه کرد وجوه قانونی به شرح زیر به تصویب می رسد.
ماده ۱ـ در این آیین نامه عبارات و اصطلاحات زیر در معانی مشروحه ذیل بکار می رود:
۱ـ قانون: قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۲۰/۹/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی.
۲ـ آیین نامه: آیین نامه اجرائی قانون مذکور.
۳ـ هیأت: هیأت یا هیأت های حل اختلاف موضوع ماده یک قانون.
۴ـ کارشناس: نماینده و نقشه بردار و کارشناس ثبتی که به موجب ابلاغ مدیر کل ثبت استان به عنوان کارشناس تعیین می گردد.
۵ـ دبیر هیأت: کارمندی که به موجب ابلاغ مدیرکل ثبت استان به عنوان دبیر هیأت تعیین می گردد.
۶ـ واحد ثبتی: اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان
۷ـ دستگاه صاحب زمین: مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی که مالک یا متولی ملک می باشد.
۸ـ ملک جاری: ملکی که اظهارنامه ثبتی برای آن تنظیم گردیده اما تاکنون در دفتر املاک ثبت نشده است.
۹ـ بانک اطلاعات: بانک حاوی اطلاعات املاک در زمینه اقدامات انجام شده توسط هیأت و دبیرخانه موضوع این قانون.
۱۰ـ هیأت نظارت: هیأت موضوع ماده ۶ قانون اصلاح ثبت اسناد و املاک، مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۵۱.
ماده ۲ـ مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان موظف است ضمن ایجاد دبیرخانه و تعیین دبیر و نیروی انسانی و ملزومات مورد نیاز دبیرخانه، مقدمات پذیرش تقاضاها و تشکیل جلسات هیأتها را فراهم نماید. دبیر هیأت توسط مدیرکل ثبت استان از بین کارکنان رسمی و متعهد و متخصص به امور ثبتی و رایانه انتخاب می گردد.
ماده ۳ـ در هر واحد ثبتی یک دبیرخانه تشکیل می شود و به تعداد مورد نیاز نیروی انسانی دراختیار خواهد داشت. مسئولیت دبیرخانه به عهده دبیر هیأت می باشد. جلسات هیأت رسیدگی مطابق مقررات در دبیرخانه تشکیل و درصورت تراکم کار و ضرورت تشکیل دو یا چند هیأت دبیرخانه باید متناسب با انجام امور هیأت های مذکور مهیا گردد. مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان مکلف است پیگیری و هماهنگی لازم جهت معرفی اعضاء هیأتها را با رئیس کل دادگستری استان، مدیران کل راه و شهرسازی و جهادکشاورزی به عمل آورد.
ماده ۴ـ متقاضی صدور سند مالکیت در اجرای مقررات قانون و آیین نامه از طریق مراجعه به درگاه الکترونیکی سازمان ثبت اسناد و املاک و تکمیل فرم تقاضانامه الکترونیکی و اسکن مدارک و مستندات مورد نیاز، تصویر مصدق مدارک و فایل نقشه را از طریق پست به دبیرخانه هیأت ارسال می نماید.
تبصره ۱ـ متقاضی درصورت تمایل می تواند جهت تکمیل فرم تقاضانامه الکترونیکی و ارائه مدارک مورد نیاز به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه نماید. دفاتر مکلفند به نمایندگی از طرف متقاضی مطابق ضوابط آیین نامه پس از تکمیل فرم الکترونیکی تقاضا، نسبت به ارسال مدارک مورد نیاز به هیأت ها اقدام نمایند.
تبصره ۲ـ متقاضی مکلف است درصورت تغییر محل سکونت یا شماره تلفن یا آدرس الکترونیکی مراتب را به واحد ثبتی مربوط اعلام کند.
ماده ۵ـ دبیرخانه درخواست های واصل شده را به ترتیب تاریخ وصول بررسی و پس از ممیزی آن و مطابقت مدارک اسکن شده با تصاویر مصدق آن و اخذ گواهی تثبیت موقعیت نقشه ملک در سوابق کاداستر و احراز موضوع مبادرت به ثبت تقاضا نموده و به طریق الکترونیکی شماره پیگیری را به متقاضی اعلام می نماید. درصورتی که تصویر مصدق مدارک مالکیت ظرف مدت ۲۰ روز به دبیرخانه واصل نگردد، دبیرخانه مراتب را به نحو الکترونیکی به متقاضی اخطار و چنانچه ظرف ۲۰ روز مدارک به دبیرخانه تسلیم نشود، فایل مذکور بایگانی و به مدت ۳ ماه نگهداری و پس از آن درصورت عدم مراجعه حضوری متقاضی حذف خواهد شد. چنانچه مدارک مصدق ارسالی ناقص بوده یا با محتوای فایل الکترونیکی ارسالی مغایرت داشته باشد، دبیرخانه مراتب نقص یا مغایرت را به نحو الکترونیکی در دو نوبت به فاصله ۲۰ روز به متقاضی اعلام می نماید. متقاضی مکلف است ظرف ۳۰ روز نسبت به رفع نقص اقدام والا تقاضای وی با نظر هیأت رد می گردد.
تبصره ـ درخصوص درخواست هایی که از طریق دفترخانه ارسال می شود، درصورت عدم وصول مدارک به دبیرخانه هیأت، ضمن ارسال اخطاریه به متقاضی، مراتب به دفترخانه نیز اخطار خواهد شد.
ماده ۶ـ دبیرخانه مکلف است کلیه مراحل ثبت تقاضاها و ممیزی مدارک را در سیستم، ثبت و پس از تکمیل و تعیین نوبت مراتب را به متقاضی اعلام و پس از استعلام وضعیت ثبتی ملک و دریافت پاسخ، پرونده ها را به ترتیب نوبت جهت رسیدگی به هیأت ارسال نماید. بدیهی است سوابق ثبت شده قابل تغییر نمی باشد و باید تحت شبکه در بانک اطلاعات واحد ثبتی و بانکهای دیگری که از طریق مرکز توسعه فناوری اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پیش بینی خواهد شد، نگهداری شود.
تبصره ۱ـ چنانچه مالک رسمی ملک مورد تقاضا، نهاد عمومی غیردولتی باشد و شخص به صورت عادی ملک را خریداری و متقاضی ثبت باشد لازم است دبیر هیأت ابتدا نظر دستگاه مربوط را اخذ و سپس در هیأت مطرح نماید. درمواردی که نهاد عمومی غیردولتی صرفاً با انتقال اعیانی ملک موافقت نماید هیأت با حفظ حقوق مالک نسبت به عرصه، رأی به انتقال اعیانی به متقاضی خواهد داد.
تبصره ۲ـ در رابطه با درخواست مرتبط به نسق زراعی دبیر هیأت مکلف است پس از دریافت مستندات مربوط به میزان نسق اولیه، مراتب را به هیأت ارائه نماید.
تبصره ۳ـ هرگاه مورد تقاضای زمین مزروعی و یا باغ باشد و یا پلاک های ذیربط سابقه ملی یا موات داشته باشد، دبیر هیأت موظف است حسب مورد پس از جلب نظر ادارات جهاد کشاورزی یا راه و شهرسازی پرونده را به هیأت ارسال نماید.
ماده ۷ـ نسبت به اشخاصی که قبلاً در اجرای مقررات ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک در موعد مقرر پرونده تشکیل داده اند ولی تاکنون پرونده آنها منتهی به صدور رأی و یا قرار بایگانی نگردیده، دبیرخانه مکلف است مطابق ضوابط مقرر در ماده۵ آیین نامه با ارسال اخطاریه رفع نقص به متقاضیان، اقدام مقتضی را معمول نماید.
ماده ۸ـ هیأت در ساعت غیراداری در محل دبیرخانه تشکیل و با حضور همه اعضاء رسمیت می یابد و پس از بررسی مدارک و دلائل ارائه شده مبادرت به صدور رأی می نماید. درصورت نقص پرونده و ضرورت تحقیقات بیشتر و جلب نظر کارشناس، هیأت قرار ارجاع به کارشناس منتخب را صادر می نماید. درصورتی که هیأت تشخیص دهد درخواست متقاضی خارج از شمول مقررات قانون بوده و یا ملک مورد تقاضای ثبت از اراضی دولتی، ملی، موات، منابع طبیعی و عمومی باشد، رأی به رد درخواست متقاضی صادر می کند.
تبصره ـ درصورتی که صدور سند مالکیت به نحو مفروز ممکن نباشد، هیأت می تواند با درخواست متقاضی پس از تعیین مأخذ ششدانگ با رعایت سایر مقررات، رأی به صدور سند مالکیت مشاعی صادر نماید.
ماده ۹ـ درمواردی که هیأت حضور متقاضی یا صاحبان عرصه و یا سایر اشخاص را برای ادای توضیح لازم بداند دبیر هیأت موظف است ترجیحاً از طریق پیامک یا آدرس الکترونیکی و درصورت عدم امکان با ارسال اخطار کتبی از آنان دعوت به عمل آورد. چنانچه دعوت شدگان در موعد مقرر حاضر نشوند، هیأت برای نوبت دوم از آنان دعوت نموده و درصورت عدم مراجعه و اطمینان از اطلاع مخاطب در این خصوص، تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
ماده ۱۰ـ کارشناس موظف است نسبت به امور ارجاعی ظرف مدت ۲۰ روز پس از دریافت قرار کارشناسی با حضور متقاضی به محل مراجعه و نقشه ارائه شده را با تصرفات فعلی و مدارک خرید تطبیق دهد و درصورتی که تصرفات مالکانه و بلامعارض متقاضی یا متقاضیان احراز شود و تصرفات وی با میزان خریداری و یا سهم مشاعی منطبق باشد صورتجلسه احراز تصرف حاوی «خلاصه وضعیت ثبتی ملک، آخرین مالک رسمی، نحوه خرید متقاضی از مالک و حدود آن، مساحت عرصه، قدمت اعیان، نوع ملک، حقوق ارتفاقی، شماره فرعی و اصلی، بخش، نحوه تصرفات، ارزش عرصه و اعیان، نوع حدفاصل و پلاک مجاورین» را با ذکر سلسله ایادی تنظیم و به امضاء چهارنفر از مجاورین یا معتمدین محلی و نیز متقاضی رسانیده و به همراه نقشه ترسیمی به دبیر هیأت تسلیم نماید.
تبصره ۱ـ درصورتی که تعداد متصرفین در یک پلاک ثبتی اعم از اصلی یا فرعی یا یک بلوک متعدد باشند و هیأت، ارجاع امر به کارشناس را ضروری بداند و انجام کارشناسی در توان واحد ثبتی نباشد رئیس واحد ثبتی مکلف است مراتب را به اداره کل ثبت استان جهت ارجاع به هیأت کارشناسی اعلام نماید. هیأت کارشناسی موظف است مطابق ضوابط آیین نامه ضمن بازدید از محل و تطبیق مدارک متقاضیان با محل و سوابق ثبتی، گزارش و نظر کارشناسی را به تفکیک هر تقاضا به نحو مستند به هیأت ارائه نماید.
تبصره ۲ـ عدم پرداخت هزینه کارشناسی توسط تعدادی از متقاضیان قطعات مفروزی مانع از انجام کار کارشناسی نسبت به تقاضای سایر متقاضیان که هزینه کارشناسی را پرداخت نموده اند، نخواهد بود.
تبصره ۳ـ درصورت اعتراض متقاضی به گزارش کارشناس منتخب، هیأت می تواند کارشناس دیگری را جهت تجدید کارشناسی تعیین نماید.
تبصره ۴ـ چنانچه کارشناس در مهلت مقرر نظر کارشناسی خود را ارائه ننماید، موضوع در هیأت مطرح و درصورت لزوم نسبت به تعیین کارشناس دیگر اقدام خواهد شد. درصورت مسامحه کارشناس و تکرار آن، موضوع در هیأت مطرح و نام وی از لیست کارشناسان حذف و از ارائه کار جدید به وی خودداری خواهد شد. درصورتی که واحد ثبتی از جهت تعداد کارشناس دارای محدودیت بوده و یا پاسخگوی امور ارجاعی نباشد، رئیس واحد ثبتی با همکاری مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کارشناسان را از واحدهای دیگر انتخاب و به هیأت معرفی می نماید.
ماده ۱۱ـ نسبت به املاکی که تشخیص حدود واقعی آن امکان پذیر نمی باشد کارشناس یا هیأت کارشناسی موظف است با رعایت ماده ۴ قانون مساحت کل پلاک را پس از کسر گذرهای احداثی مشخص و تناسب تصرفات متقاضی نسبت به سهم مشاعی وی را به هیأت گزارش نماید.
تبصره ـ درصورتی که ملک دارای تعارض در سوابق ثبتی بوده و یا مشمول مقررات ماده یک قانون نباشد، کارشناس مستنداً گزارش لازم را در فرم جداگانه تهیه و به هیأت تسلیم می نماید.
ماده ۱۲ـ دبیر هیأت مکلف است نسبت به پرونده هایی که به کارشناس ارجاع شده پس از وصول نظریه کارشناس و استعلام وضعیت ثبتی، پرونده را به هیأت ارائه نماید. چنانچه ملک مورد تقاضا جاری و دارای سابقه اعتراض باشد و نتیجه آن مشخص نگردیده باشد، دبیر هیأت موضوع را از مرجع قضائی مربوط استعلام و درخصوص سایر محدودیت ها پس از انجام مکاتبات لازم نتیجه را به هیأت ارسال می نماید.
ماده ۱۳ـ دبیر هیأت مکلف است کلیه آراء صادره از هیأت را در بانک اطلاعات مربوط ثبت و عندالاقتضاء جهت اجرا به واحد ثبتی ارسال نماید. واحد ثبتی مکلف است پس از انتشار آگهی موضوع ماده ۳ قانون، در رابطه با املاکی که قسمتی از آن درخواست ثبت نشده است، با رعایت ماده ۱۳ قانون پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود، آگهی نوبتی و تحدید حدود را بصورت هم زمان منتشر نماید و درخصوص املاکی که سابقه تحدید حدود ندارند، آگهی تحدید حدود را بصورت اختصاصی منتشر نماید. در آگهی ماده ۳ لازم است نام و نام خانوادگی متقاضی یا متقاضیان، پلاک اصلی و فرعی ملک، محل وقوع آن، نوع، مساحت و نام و نام خانوادگی مالک رسمی قید گردد. درصورت وقوع اشتباه درموارد فوق، آگهی مذکور تجدید خواهد شد.
ماده ۱۴ـ صدور سند مالکیت منوط به تائید صحت انتشار آگهی و عدم وصول اعتراض و یا تعیین تکلیف اعتراض و نیز پرداخت هزینه های متعلقه می باشد. درخصوص املاک جاری پس از تائید موارد فوق و نیز حصول اطمینان از انجام عملیات ثبتی، مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد شد.
ماده ۱۵ـ کارشناسان منتخب باید علاوه بر دارا بودن صلاحیت های عمومی و فقدان پیشینه سوء ، واجد یکی از شرایط زیر باشند:
الف ـ دارندگان مدارک کارشناسی و بالاتر در رشته های حقوق یا نقشه برداری با داشتن حداقل ۲ سال سابقه کار و سایر رشته ها با داشتن حداقل ۴ سال سابقه کار در امور تخصصی ثبتی.
ب ـ دارندگان مدارک کاردانی در رشته حقوق با گرایش علوم ثبتی با داشتن حداقل ۵ سال سابقه کار و سایر رشته ها با داشتن حداقل ۷ سال سابقه کار در امور تخصصی ثبتی.
ج ـ دارندگان مدرک دیپلم با داشتن حداقل ۱۰ سال سابقه کار در امور تخصصی ثبتی.
ماده ۱۶ـ چنانچه آراء هیأت ها در حین انشاء دچار سهو قلم و یا اشتباه جزئی گردد و این ایراد خللی به اساس رأی وارد ننماید، هیأت تا قبل از ثبت ملک در دفتر املاک می تواند نسبت به تصحیح رأی اقدام نماید. درصورت ثبت ملک در دفتر املاک، مراتب در هیأت نظارت مطرح و اتخاذ تصمیم خواهد شد.
ماده ۱۷ـ میزان هزینه کارشناس به شرح زیر تعیین خواهد شد و باید قبل از شروع کار توسط متقاضی به حساب خاص در خزانه داری کل کشور واریز گردد:
الف ـ دستمزد کارشناسی ساختمانها و تأسیسات:
۱ـ تا ۲۰۰ متر مربع مقطوعاً ۰۰۰/۳۰۰ ریال؛
۲ـ بیش از ۲۰۰ متر مربع تا ۵۰۰ متر مربع مقطوعاً ۰۰۰/۴۰۰ ریال؛
۳ـ بیش از ۵۰۰ متر مربع تا ۱۰۰۰ متر مربع مقطوعاً ۰۰۰/۵۰۰ ریال؛
۴ـ مازاد بر ۱۰۰۰ متر مربع به ازاء هر متر مربع ۴۰۰ ریال (حداکثر ۹ میلیون ریال).
ب ـ دستمزد کارشناسی اراضی کشاورزی و نسق های زراعی:
۱ـ تا یک هکتار ۰۰۰/۵۰۰ ریال؛
۲ـ در مواردی که مساحت ملک بیش از یک هکتار باشد به ازاء هر هکتار مازاد، ۱۵ درصد به دستمزد اضافه می شود و حداکثر ۴ میلیون ریال می باشد.
تبصره ـ درصورتی که حسب تشخیص هیأت انجام کار کارشناسی به کارشناس رسمی محول گردد، هزینه کارشناسی مطابق با تعرفه کارشناسان رسمی پرداخت خواهد شد.
ماده ۱۸ـ هیأت حل اختلاف پس از وصول نظر کارشناسی، دستور پرداخت دستمزد را به رئیس واحد ثبتی خواهد داد.
ماده ۱۹ـ در اجرای تبصره ماده ۱۷ قانون و به منظور ایجاد زیرساخت لازم و پرداخت حق الزحمه اعضاء هیأت و سایر کارکنان، از متقاضیان موضوع این قانون برای هر پرونده پنج درصد بر مبنای ارزش منطقه ای اخذ و به حساب خاص در خزانه داری کل کشور واریز و به شرح زیر هزینه می شود.
الف: حق الزحمه هریک از اعضاء هیأت های حل اختلاف به ازاء هر رأی پنجاه هزار ریال.
ب: حق الزحمه دبیر هیأت حل اختلاف به ازاء هر پرونده مبلغ ده هزار ریال.
ماده ۲۰ـ از هر یک از متقاضیان در موقع ثبت نام مبلغ پانصدهزار ریال (از محل وجوه موضوع تبصره ماده ۱۷ قانون) به صورت علی الحساب اخذ و به حسابی که به همین منظور افتتاح شده واریز می شود.
تبصره ۱ـ وجوه دریافتی مزبور تا مرحله صدور سند مالکیت بصورت علی الحساب تلقی می گردد.
تبصره ۲ـ حق الزحمـه اعضـاء و دبیـر هیأت پس از صدور رأی قابل پرداخت می باشد.
ماده ۲۱ـ در راستای ایجاد زیرساخت لازم و ارتقاء سطح کیفی و جبران کسری هزینه استانهایی که موجودی حساب آنها تکافوی پرداخت های مقرر را نمی نماید و نیز تأمین تجهیزات، امکانات، خودرو، پرداخت حق الزحمه به افرادی که به تشخیص سازمان به نحوی در اجرای اهداف موضوع قانون منشاء اثر بوده اند و همچنین تأمین و ترغیب نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای ثبتی و احداث، توسعه و تجهیز ساختمانها و سایر هزینه های مورد نیاز واحدهای ثبتی، وجوه مأخوذه با اولویت پرداخت حق الزحمه هیأت ها تحت نظر رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک هزینه خواهد شد.
این آیین نامه در ۲۱ ماده و ۱۵ تبصره در تاریخ ۲۵/۴/۱۳۹۱ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و از این تاریخ لازم الاجراء می باشد.

رئیس قوه قضائیه ـ صادق لاریجانی

فصل اول- اسناد مالکیت معارض و هیات نظارت و شورای عالی
ماده :۱ واحدهای ثبتی مکلفند به محض اطالع از صدور اسناد مالکیت معارض )اعم از اینکه نسبت به اصل یا حدود یا
حقوق ارتفاقی باشد( فوراً به موضوع رسیدگی و مراتب را به دفاتر اسناد رسمی حوزه تابعه ابالغ نموده گزارش کار را به
نحوی که هیچگونه ابهامی باقی نباشد به هیات نظارت ارسال دارند.دفاتر اسناد رسمی باید به محض وصول اطالعیه ثبت
محل به مواد ۴ و ۵ قانون اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض عمل نمایند هر گاه به موجب رای هیات نظارت یا
شورای عالی ثبت موضوع تعارض منتفی و یا در میزان آن تغییری داده شود باید مراتب پیرو بخشنامه قبلی به دفاتر
اسناد رسمی ابالغ گردد.در نقاطی که پاسخ استعالم به وسیله ماشینهای الکترونیکی تهیه میشود اطالع الزم نیز به
ماشینهای مزبور داده خواهد شد.
ماده :۲ محل تشکیل جلسات هیات نظارت در اداره ثبت استان و جلسات آن حداقل دوبار در هفته تشکیل خواهد شد.
ماده :۳ در هر مورد که واحدهای ثبتی گزارش برای طرح در هیات نظارت ارسال میدارند باید نکات زیر را رعایت نمایند.
-۱ هر گاه از جهت پذیرفتن تقاضای ثبت بین اشخاص و اداره ثبت اختالف حاصل شود و یا در تصرف اشخاص تزاحم و
تعارض باشد باید کلیه مدارک طرفین اخذ و با تعیین وقت مناسب آنها را برای معاینه محلی به وسیله اخطار دعوت
نموده و متذکر شوند که اوالً عدم حضور هر یک از طرفین مانع رسیدگی نخواهد بود. ثانیاً هر یک از طرفین میتوانند تا
قبل از وقت رسیدگی برای مالحظه و اطالع از مدارک تسلیمی طرف دیگر به اداره ثبت مراجعه نمایند و سپس در وقت
مقرر با معاینه و تحقیق محلی نسبت به تصرفات آنها رسیدگی و مراتب و صورت مجلس و اظهارات طرفین و حاضرین را
در آن قید و به امضاء حضار رسانیده چگونگی را با ارسال سوابق و اظهار نظر صریح خود مبنی بر اینکه چه شخصی
متصرف است و تصرفات به چه نحو میباشد به هیات نظارت گزارش نمایند.
-۲ در مواردی که بعد از قبول درخواست ثبت دیگری مدعی شود که در پذیرفتن تقاضا اشتباه شده و متقاضی ثبت
متصرف مورد تقاضا نبوده و مدعی تصرف حین تقاضا شود باید مقدمتاً مدارک مدعی را مطالبه و چگونگی را ضمن ارسال
کلیه سوابق و اظهار نظر خود به اینکه ادعای مدعی با توجه به سوابق مقرون به واقع به نظر میرسد یا نه به ثبت استان
گزارش نمایند.ثبت استان چنانچه با توجه به سوابق امر تحقیق محلی را الزم بداند دستور مقتضی به واحد مربوطه
خواهد داد و در این صورت واحد مزبور باید با تعیین وقت مناسب طرفین را برای معاینه و تحقیقات محلی دعوت و در
اخطار مربوطه متذکر شود که اوالً عدم حضور مانع رسیدگی نخواهد بود. ثانیاً هر یک از طرفین میتوانند برای مالحظه و
اطالع از مدارک تسلیمی طرف دیگر تا قبل از وقت رسیدگی به اداره ثبت مراجعه نمایند.در وقت مقرر با معاینه محلی وتحقیق از شهود و مجاورین باید معلوم نمایند که ملک مورد ادعا حین تقاضای ثبت در تصرف مالکانه چه شخصی بوده و
در موقع رسیدگی در تصرف کیست و مراتب را در صورت مجلس قید و اظهارات شهود و طرفین را نیز ذکر و به امضاء
شهود و افراد ذینفع رسانده و سپس گزارش جریان را با اظهار نظر صریح تهیه و به ضمیمه کلیه سوابق برای طرح در
هیات نظارت ارسال دارند.
-۳ در مورد اشتباه شماره ملک در آگهیها تعیین گردد که شماره اصلی است یا فرعی و در محل نصب پالک شده است
یا نه و شماره مقدم و موخر شماره صحیح ملک چیست.
-۴ در مورد اشتباه در عملیات تحدیدی و آگهی آن توضیح داده شود که عمل به تبصره ماده ۱۵ اصالحی قانون ثبت
میسر است یا نه و ضمناً وضع ثبتی مجاورین از هر حیث گزارش شود.
-۵ نسبت به اشتباه در نام و نام خانوادگی تصریح شود که در سایر مشخصات اختالفی موجود است یا نه.
-۶ نسبت به اشتباه در شماره اصلی قریه یا مزرعه یا قنات ذکر شود که نام آن صحیحاً آگهی شده است یا نه.
-۷ در مورد اشتباه در مبدا و مظهر و مدار قنوات اعالم گردد که تا تاریخ صدور گزارش سهامی از آن منتهی به صدور
سند مالکیت گردیده است یا نه.
-۸ چنانچه با انتقال تمام یا قسمتی از مورد تقاضا به دیگری اشتباهاً آگهی به نام فروشنده صادر شده باشد باید تصریح
شود که اطالع اداره ثبت از وقوع انتقال قبل از انتشار آگهیها بوده یا بعد از آن و تاریخ اطالع اداره و انتشار آگهیها ذکر
شود.
-۹ در مواردی که تقاضای ثبت ملکی کالً یا جزئاً مبنی بر اشتباه پذیرفته شده باشد در گزارش تصریح شود که متقاضی
یا قائم مقام او حاضر به استرداد مورد تقاضا و یا تمکین به اصالح مورد اشتباه هست یا نه.
-۱۰ نسبت به حقالشرب و حق گردش آسیا و امثال آنکه در آگهی اشتباهاً قید یا اصوالً از قلم افتاده تصریح نمایند که
نسبت به قنات مورد انتفاع جریان ثبتی در چه مرحلهای است و آیا ضمن تقاضا و یا تعیین حدود آن حقوقی که به شرح
باال در آگهی از قلم افتاده و یا اشتباه شده برای ملک مورد گزارش گواهی شده است یا نه.
-۱۱ در مورد اشتباه در تاریخ انتشار آگهی معلوم شود تاریخی که برای انتشار در نظر گرفته شده بوده است مصادف با
تعطیل بوده و یا روز انتشار روزنامه نبوده و تصریح شود که قبالً در مورد سایر شمارههای مندرج در آگهی در هیات
نظارت مطرح شده یا در صورت طرح رای هیات به چه کیفیت صادر گردیده است.
-۱۲ چنانچه در جریان مقدماتی ثبت ملکی اشتباهی رخ داده و بدون توجه به آن در دفتر امالک وارد شده ولی به امضاء
نرسیده باشد قبل از هر اقدام باید مراتب برای تعیین تکلیف به هیات نظارت گزارش شود.۱۳در مورد اشتباه در عملیات ثبتی امالکی که قسمتی از آن اختصاصی و قسمت دیگر مشترک میباشد باید گزارش امر
به ضمیمه کروکی ملک فرستاده شود.
-۱۴ در هر مورد که از طرف سازمان مسکن و یا اداره تعاون و امور روستاها مستنداً به ماده ۱۷ قانون تقسیم و فروش
امالک مورد اجاره به زارعین مستاجر مورد تقاضای ثبتی کالً یا بعضاً موات اعالم میشود باید موارد ذیل در گزارش
صریحاً قید گردد.
الف- ملک مورد ادعا در چه تاریخی درخواست ثبت شده و مستند قبول تقاضا چه بوده است.
ب- آیا ملک سابقه شمارهگذاری در دفتر توزیع اظهارنامه دارد یا نه و در صورت وجود سابقه شماره گزارش مربوط به
زمان اجرای مقررات ثبت عمومی میباشد یا بعداً برای آن تعیین شماره شده است.
ج- منشا و مستند مالکیت متقاضی ثبت چه بوده است.
د- نوع ملک و نحوه تصرف متقاضی ثبت چگونه است و در صورتی که موات بوده و قسمتهایی از آن بعداً احیاء شده آن
مقدار که احیاء و عمران شده به چه میزان است و چه عملیات عمرانی در آن به عمل آمده و مربوط به چه زمانی است.
هـ – نقشهای که شامل محدوده کلی مورد تقاضا و مشخص وضع زمین از جهت اعیانی و مستحدثات حدود و مساحت
اراضی معمور و موات باشد تهیه و ارسال گردد.
و- در مواردی که شهرداریها و ادارات دولتی بر طبق مقررات مربوطه تمام یا قسمتی از مورد تقاضای ثبت را قابل تملک
خصوصی ندانند نیز به شرح مذکور عمل خواهد شد.
-۱۵ در هر مورد که به علت عدم اجرای مفاد تبصره الحاقی به ماده ۷۵ آئیننامه قانون ثبت مصوب ۱۳۳۷/۶/۴ گزارش
الزم به هیات نظارت فرستاده میشود باید منجزاً تاریخ تعیین حدود ذکر و به عالوه کیفیت حدود مجاورین با تصریح به
اینکه دارای نقشه ثبتی قطعی میباشد یا نه در آن قید گردد.
-۱۶ در هر مورد که حدود ملکی با مجاورین اختالف داشته و یا وضع تصرف ملکی با سند مالکیت آن منطبق نبوده و
اختالف و عدم انطباق نیز ناشی از اشتباه باشد و همچنین در مورد تعارض خواه نسبت به اصل باشد یا حدود باید
نقشهای که وضع ملک و مجاورین در آن نمایان شده باشد به گزارش جریان امر ضمیمه شود.
-۱۷ در هر مورد که در عملیات تفکیکی مذکور در بند ۶ از ماده ۲۵ اصالحی قانون ثبت اشتباهی رخ دهد باید حدود
اولیه در گزارش هیات نظارت قید و رونوشت صورت مجلس تفکیکی و نقشه که در آن مورد اشتباه نمایان شده باشد
ارسال گردد۱۸ هر گاه در تنظیم اسناد و تطبیق مفاد آنها با قوانین اشکال یا اشتباهی پیش آید باید ضمن ارسال رونوشت سند و
ذکر صریح موارد اشکال یا اشتباه موضوع به رئیس ثبت منطقه گزارش شود تا در صورت اقتضاء برای تعیین تکلیف به
هیات نظارت گزارش شود.
مرجع رفع مشکالت دفاتر اسناد رسمی قبل از تنظیم اسناد، اداره امور اسناد ثبت کل خواهد بود.
-۱۹ در مورد اعتراض اشخاص به نظریه رئیس ثبت نسبت به عملیات اجرائی اعم از اینکه اجرائیه مورد اعتراض تابع
مقررات قانون سابق باشد یا قانون اصالحی ضمن نقل متن اعتراض و نظریه رئیس ثبت رونوشتی از گزارش رئیس یا ممیز
اجرا که مستند نظریه رئیس ثبت بوده باید به هیات نظارت فرستاده شود.
هر گاه موضوع مورد اعتراض راجع به نحوه ابالغ اجرائیه باشد رونوشتی از اجرائیه و چنانچه مربوط به اشتباه در آگهی
باشد نسخهای از آگهی و اگر مستند برگی از پرونده است، رونوشت آن باید ضمن گزارش ارسال گردد.
در صورتی که اعتراض طوری باشد که ارسال پرونده را به هیات نظارت ایجاب نماید باید ترتیبی اتخاذ شود که در مدتی
که پرونده در هیات نظارت مطرح رسیدگی است عملیات اجرائی متوقف نشود.
-۲۰ عالوه بر موارد مذکور در هر مورد که گزارش به هیات نظارت فرستاده میشود واحدهای ثبتی مکلفند گزارش را
جامع و مستند و مستدل تهیه و مطالب دیگری را نیز که در اتخاذ تصمیم هیات موثر به نظر میرسد در آن قید نمایند و
در صورتی که اشتباه در آگهی واقع شده باشد عین عبارت آگهی باید با ذکر تاریخ انتشار در گزارش قید شود.
ماده :۴ هر گاه در رای هیات نظارت به علت سهو قلم مطلبی از قلم افتاده و یا اشتباه بینی رخ داده باشد مادام که رای به
مرحله اجرا در نیامده هیات مبادرت به صدور رای اصالحی خواهد نمود و مفاد رای اصالحی در ذیل رای قبلی و
مالحظات دفتر آراء هیات با ذکر شماره و تاریخ قید خواهد شد.
چنانچه رای اصالحی مربوط به اشتباهات مذکور در بندهای ۱ و ۵ و ۷ ماده ۲۵ اصالحی قانون ثبت باشد به دستور
تبصره ۵ از ماده ۲۵ اصالحی باید در تابلو اعالنات الصاق گردد.
ماده :۵ رای هیات نظارت دارای مقدمهای مشتمل بر خالصه جریان کار و بیان اشکال و موضوع اختالف بوده و منجز و
مستدل و بدون قید و شرط و ابهام صادر میشود و چنانچه به اتفاق آراء نباشد نظر اقلیت به طور مشروح و مستدل در
آن قید خواهد شد. و همچنین آراء صادره باید مستند به مواد قانون باشد و در آن صریحاً قید شود که قطعی است یا
قابل تجدیدنظر میباشد.
ماده :۶ در مورد شکایت از عملیات اجرائی هر گاه متعهد در قید بازداشت باشد هیات نظارت در اولین جلسه رسیدگی
اتخاذ تصمیم خواهد نمودماده :۷ مفاد آراء هیات نظارت و شورای عالی ثبت باید به ترتیب صدور با ذکر شماره و تاریخ در دفتر ثبت آراء قید و به
امضاء صادر کنندگان برسد.
ماده :۸ از هر یک از آراء هیات نظارت باید یک نسخه به اداره دبیرخانه ثبت کل فرستاده شود.
ماده :۹ واحدهای ثبتی مکلفند آراء هیات نظارت را در دفتر اندیکاتور ثبت نمایند. در مورد آراء مذکور در تبصره ۵ ماده
۲۵ اصالحی باید فوراً رونوشت رای در تابلو اعالنات ثبت محل الصاق گردد. تاریخ الصاق باید با تمام حروف در ذیل رای
الصاقی ثبت و با تذکر به اینکه تا بیست روز قابل تجدید نظر است به امضاء و گواهی مسئول مربوط برسد، مرجع تسلیم
اعتراض به رای هیات نظارت واحد ثبتی است که رای مزبور در تابلو اعالنات آن الصاق شده است.
ماده :۱۰ هیاتهای نظارت برای تسریع در کار بر طبق اختیار حاصل از ماده ۲ و ۳ و ۴ ماده ۲۵ اصالحی قانون ثبت
فهرستی از اشتباهات موثر و غیر موثر تدوین نموده و حداکثر ظرف یک سال برای رعایت وحدت رویه به دبیرخانه
شورای عالی ثبت ارسال خواهند داشت و نیز میتوانند در حدود فهرست اشتباهات موثر و غیر موثری که قبالً از طرف
هیات نظارت سابق تهیه و طبق ماده ۲ قانون اشتباهات به واحدهای ثبتی ابالغ شده اختیار الزم به هر یک از روسای
ثبتی که مقتضی بدانند تفویض نمایند.
ماده :۱۱ جلسات شورای عالی ثبت حداقل هفتهای یکبار در اداره کل ثبت تشکیل خواهد شد.
ماده :۱۲ در هر مورد که نسبت به آراء مذکور در بندهای ۱ و ۵ و ۷ ماده ۲۵ اصالحی قبل از اجرای رای اعتراض شود
ثبت محل پرونده ثبتی را با کلیه سوابق به دبیرخانه شورای عالی ثبت ارسال خواهد شد.
ماده :۱۳ آراء سابق هیات نظارت و همچنین آراء هیاتهای تجدید نظر اجرائی با صدور دستور طرح در شعب مربوطه
شورای عالی ثبت قابل رسیدگی خواهد بود.
ماده :۱۴ در صورتی که معلوم شود در آراء شورای عالی سابق و یا آرائی که از طرف شعب فعلی شورای عالی ثبت به علت
سهو قلم مطلبی ساقط و یا اشتباه بینی رخ داده و یا به علت اشتباه در مبانی مستند صدور رای اشتباهی پیش آمده باشد
چنانچه رای اجرا نشده باشد شورا به صدور رای اصالحی مبادرت مینماید. در این صورت دبیر شورا مکلف است در دفتر
آراء و در مقابل رای اولیه مفاد رای اصالحی را با ذکر شماره و تاریخ قید نماید.
ماده :۱۵ با صدور دستور طرح موضوع در شورای عالی ثبت اجراء رای متوقف میگردد و هر گاه شورا در تجدید رسیدگی
رای قبلی را تایید نماید عملیات اجرائی تعقیب خواهد شد.
ماده :۱۶ آراء شورا در مورد وحدت رویه به کلیه هیاتهای نظارت ابالغ و در روزنامه رسمی و عنداالقتضاء در هفتهنامه
دادگستری درج و در آخر هر سال مجموع آنها از طرف ثبت کل چاپ و منتشر خواهد شدفصل دوم- مواد متفرقه
ماده :۱۷ در اجرای تبصره اصالحی ماده ۱۵ قانون ثبت پس از تحدید و تثبیت حدود مجاورین در صورتی که یک یا چند
حد ملک مورد تحدید از اموال عمومی مربوط به دولت و شهرداری و یا حریم قانونی آنها باشد حداقل بیست روز قبل از
وقت تعیین حدود اخطاری به مراجع ذیربط ابالغ و ضمن تذکر تاریخ تحدید اعالم میشود که عدم حضور مانع تحدید
حدود نخواهدبود.
ماده :۱۸ در اجرای ماده ۱۴۴ الحاقی به قانون ثبت قبل از تهیه آگهی الصاقی بدواً با استعالم از اداره تعاون و امور
روستاها نماینده و نقشه بردار ثبت با استفاده از نقشههای هوایی )به شرط وجود( کلیه قطعات تقسیمی بین زارعین و
مستثنیات و سهم مالک را با معرفی صاحبان آنها یا دهبان یا معتمدین محل تعیین و شمارهگذاری مینمایند و سپس با
صدور آگهی الصاقی مبادرت میشود.
ماده :۱۹ فاصله بین انتشار آگهی الصاقی و عملیات تحدیدی نباید کمتر از بیست و بیشتر از شصت روز باشد و چنانچه به
حکایت نقشه هوایی و یا رسیدگی در موقع شماره گذاری یک یا چند حد قطعات تحدیدی به اموال عمومی مجاورت
داشته باشد باید قبالً مراتب به مراجع ذیربط ابالغ گردد.در موقع تحدید حدود نقشه بردار و نماینده با توجه به حدود
معرفی شده نقشه مورد تحدید را ضمن صورت مجلس تهیه و به امضاء افراد ذینفع میرسانند.پس از پایان تحدید قطعات
باید صورت مجلس حاکی از تاریخ ختم تعیین حدود آخرین قطعه تهیه و به امضاء حاضرین از نماینده و نقشهبردار و
افراد ذینفع و دهبان یا رئیس یا اعضاء انجمن ده برسد.
ماده :۲۰ هزینه مذکور در تبصره ۲ ماده ۲۵ اصالحی قانون ثبت حسب مورد عبارت از هزینه آگهی و فوقالعاده و هزینه
سفر قانونی مامورین مربوطه خواهد بود

ماده 1– اتباع خارجه كه در ايران ميخواهند ملكي براي محل سكونت يا صنعت يا مسكن خود استملاك نمايند بايد اظهارنامه‌ اي مشتمل بر مشخصات زير باداره ثبت محل وقوع آن ملك بدهند تا براي تحصيل اجازه باداره كل ثبت فرستاده شود.

الف ـ نام و نام خانوادگي.

ب ـ تابعيت فعلي و در صورت تغيير تابعيت اصلي.

ج ـ سن ـ تأهل و هرگاه تقاضاكننده مرد باشد تابعيت زن او قبل از ازدواج و در صورت داشتن اولاد جنسيت ـ سن و تعداد آنها.

د ـ تاريخ ورود بايران ـ مدت اقامت ـ نقاط مختلفي كه در آنجاها سكونت داشته با تعيين مشاغل قبلي و شغل فعلي.

هـ - محل اقامت دائمي.

و ـ منظور از مالكيت كه براي سكونت ـ صنعت و يا محل كسب ميباشد.

ز ـ نوع و مشخصات و مساحت و شماره پلاك ثبت و محل وقوع ملك.

ح ـ تقاضـاكننده در تقاضاي خود تعهد مينمايد كه هرگاه بخواهد محل اقامت دائمي خود را به خارج از ايران انتقال دهد بايد ملك مورد تقاضاي استملاك را حداكثر تا ششماه از تاريخ خروج از ايران ‏بيكي از اتباع ايران يا خارجيانيكه طبق مقررات اجازه استملاك تحصيل نموده ‌اند انتقال دهد و الا اداره ثبت مربوطه با اجازه اداره كل ثبت ملك را طبق مقررات مربوطه بمزايده املاك بيع شرطي از طريق مزايده به فروش رسانيده وجه آنرا پس از وضع هزينه‌ ها و عوارض قـانوني بمـالك خـواهد پرداخـت و هـرگاه در مزايده خريـداري پيدا نشد اداره كل ثبت مراتب را يكمرتبه در روزنامه رسمي كشور اعلام نموده و پس از انقضاي مدت شصت روز از تاريخ اعلام ملك را بهر قيمتي كه خريدار داشته باشد بفروش رسانده وجه آنرا بشرح مذكور در فوق بمالك خواهد پرداخت.

تبصره 1(اصلاحي 23ˏ04ˏ1333)- ثبت ملك بنام ورثه متقاضي در دفتر املاك منوط برعايت مقررات اين آئين نامه و سپردن تعهد مذكور در بند (ح) ميباشد.

تبصره 2 (الحاقي 23ˏ04ˏ1333)- مفاد بند ح و تبصره آن نسبت باتباع دولتي كه اين قبيل محدوديتها در مقررات آنها پيش بيني نشده بر اساس معامله متقابله اجرا نخواهد شد.

ط ـ تعيين اينكه متقاضي و يا افراد خانواده او از اولاد و عيال و پدر و مادر كه تحت تكفل وي هستند و با وي در يك محل سكونت و يا در كسب و صنعت شركت دارند ملك ديگري در ايران غير از آنچه كه مورد تقاضا است دارا ميباشند يا نه و يا اگر ملك ديگري دارند نوع و مشخصات و محل آن بايد تعيين شود.

ي ـ گواهي ‌نامه اداره مربوطه دائر بر نداشتن پيشينه كيفري كه متضمن محروميت از جميع يا بعضي حقوق اجتماعي باشد.

ح ـ رونوشت پروانه اقامت دائم كه عكس متقاضي در آن الصاق و گواهي شده باشد.

ماده دوم ـ در موارديكه تقاضا از طرف شركت يا ساير مؤسسات خارجي مجاز داده ميشود اظهارنامه بايد داراي مشخصات زير باشد.

الف ـ تابعيت ـ نوع شركت يا مؤسسه ـ تاريخ تأسيس ـ ميزان سرمايه ـ نوع عملياتيكه در ايران مي ‌نمايد و منظوري كه از استملاك دارد.

ب ـ طبق قانون دولت متبوع خود شركت يا مؤسسه شخصيت حقوقي داشته و در ايران نيز بثبت رسيده باشد.

ج ـ تعيين اينكه شركت يا مؤسسه غير از ملك مورد تقاضا در ايران داراي ملك ديگري هست يا خير.

د – مساحت ملك مورد تقاضا – مشخصات – نوع و شماره پلاك ثبت و محل وقوع آن.

هـ‌ ـ شركت يا مؤسسه مجاز خارجي بايد طبق مقررات بند (ح) ماده 1 تعهد بسپارد.

ماده سوم ـ موافقت با تقاضاي استملاك كه طبق مقررات بالا تنظيم ‌شده باشد منوط برعايت مراتب زير ميباشد:

الف ـ تقاضا مخالف با مقررات عهدي دولت ايران نباشد.

ب ـ تقاضا مخالف قوانين ايران و انتظامات عمومي كشور نباشد.

ج ـ در كشور متبوع متقاضي اتباع و شركتها و مؤسسات ايراني هم حق استملاك داشته و بتوانند لااقل همان مقدار ملك را عملاً تحصيل نمايند.

د – مساحت ملك مورد تقاضا متناسب با تعداد خانواده‌ و وضعيت اجتماعي و مالي و يا نوع كسب و صنعت و منظوري كه براي آن تقاضاي استملاك شده است باشد.

هـ ـ محل وقوع ملك مورد تقاضا در مناطق مرزي يا نقاطيكه استملاك خارجيان بر طبق مقررات محدود يا ممنوع گرديده نباشد.

و ـ در موارديكه استملاك براي محل كار و كسب باشد بايد طبق مقررات و قوانين ايران مباشرت بآن شغل مجاز بوده و در صورت لزوم پروانه اشتغال به آن شغل قبلاً تحصيل شده باشد.

ماده 4 ـ اداره كل ثبت پس از رسيدگي بدرخواست استملاك با ارسال رونوشت درخواست و ضمائم آن نظريه خود را بوزارت امورخارجه اعلام و وزارتخانه مزبور هم نسبت برد يا قبول تقاضا اظهارنظر نموده و در صورت لزوم از مقام نخست وزيري كسب اجازه كرده و نتيجه را بعداً باداره كل ثبت اعلام خواهد داشت.

ماده 5 – تقاضاي استملاك براي محل سفارتخانه ها يا كنسولگريها يا مؤسسات وابسته بسفارتها بايد از مجراي سياسي بعمل آمده و موافقت با آن منوط باين خواهد بود كه در كشور متبوع متقاضي نسبت بتقاضاي مشابه دولت شاهنشاهي معامله متقابله بشود و در هرحال اخذ تصميم با هيئت وزيران بوده و در صورت قبول درخواست مراتب را وزارت امورخارجه باداره كل ثبت اعلام خواهد داشت.

ماده 6 – در اداره كل ثبت دفتر مخصوصي براي ثبت صورت املاكي كه با تحصيل اجازه طبق مقررات موضوعه باتباع يا شركتها و مؤسسات مجاز خارجي منتقل شده است تهيه ميشود كه نام و نام خانوادگي متقاضي و مشخصات ملك در آن قيد شده و سپس جريان بوزارت امورخارجه اعلام ميگردد تا در دفتر مخصوصي كه در آن وزارتخانه براي اين كار تهيه خواهد شد مراتب را به ثبت برساند.

هيئت وزيران در جلسه دهم مردادماه 1328 بنا بر پيشنهاد شماره 28189 /1240 /2 مورخ 17 – 11 – 1327 وزارت امور خارجه آئين نامه استملاك اتباع بيگانه در ايران را در شش ماده تهيه و تدوين شده تصويب نمودند.

هیات وزیران درجلسه مورخ ۱۹/۹/۱۳۷۴ بنا به پیشنهاد شماره ۲۰۵۸/۷۱۳ مورخ ۱۲/۲/۱۳۷۳
وزارت امور خارجه و به استناد بند (۱۷) ماده (۲) قانون وظایف وزارت امورخارجه ـ مصوب ۲۰/۱/۱۳۶۴ ـ آیین نامه چگونگی تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع خارجی غیرمقیم درجمهوری اسلامی ایران را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده ۱

اتباع خارجی که بدون داشتن پروانه اقامت دایمی به منظور سیاحت واستفاده ییلاقی مسافرتهای منظم فصلی درسنوات متعدد و متوالی به ایران می نمایند هرگاه بخواهند درایران محلی را برای سکونت شخصی خریداری نمایند باید تقاضای خود را در اظهارنامه ای در بر دارنده مشخصات زیر و مدارک واسناد مربوط ازطریق یکی از نمایندگیهای سیاسی و کنسولی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور و یا استانداری محل وقوع ملک به همراه مدارک واسناد مربوط به وزارت امورخارجه تقدیم دارند. اظهارنامه یاد شده باید دارای مشخصات زیر باشد:
الف ) نام ونام خانوادگی وشغل متقاضی
ب ) تابعیت فعلی و تابعیت اصلی (در صورت تغییر تابعیت)
ج ) سن، وضعیت، تأهل، تابعیت فعلی همسر متقاضی و تابعیت وی قبل ازازدواج و در صورت داشتن اولاد تعداد، جنسیت و سن هر یک
د ) محل اقامت دایمی متقاضی .

تبصره ۱ ـ مدارک مورد نیاز شامل تصویر اسناد مالکیت ونشانی محل وقوع ملک وتصویر اوراق گذرنامه متقاضی است. مراجع یاد شده در بالا مکلفند پس از دریافت تقاضا و اسناد و مدارک مربوط و بررسی، آنها را به وزارت امور خارجه ارسال کنند. گواهی برابری تصویر مدارک واسناد مزبور بااصل آنها به عهده مراجع یاد شده در ماده (۱) می باشد.

تبصره ۲ ـ وزارت امورخارجه پس ازکسب نظرازمراجع مربوط (وزارت کشور و وزارت اطلاعات) موضوع را مورد بررسی قرارداده و در خصوص قبولی یا رد تقاضا بنابه مقتضیات سیاسی اعلام نظرنموده و درصورت موافقت تقاضا را به منظور تصمیم گیری به هیات وزیران، ارایه خواهد نمود.

ماده ۲

محل وقوع ملک مورد تقاضا نبایستی در نقاطی که استملاک خارجیان محدود و یا ممنوع اعلام شده، واقع شود.

تبصره وزارت کشور با همکاری وزارت اطلاعات ومراجع نظامی وانتظامی کشور، فهرست نقاط ممنوع ویامحدود از نظر استملاک اتباع خارجی را تهیه و به وزارت امورخارجه و استانداریها اعلام خواهد کرد.

ماده ۳

متقاضیان مکلفند ثمن معامله رابه صورت ریالی از طریق انتقال یا فروش ارز از یکی از بانکهای مجاز تحصیل و به فروشنده بپردازند. دفاتر اسناد رسمی موظفند هنگام انجام معامله گواهی بانک مجاز را از خریدار مطالبه و مراتب را با ذکر مشخصات در سند قید کنند.

ماده ۴

سازمان ثبت اسناد واملاک کشور پس ازانتقال قطعی ملک به متقاضی، مشخصات مالک و ملک مورد معامله رادر دفتر مخصوص، ثبت و جریان امر را جهت درج در دفتر خاص به وزارت امورخارجه اعلام می دارد.

ماده ۵

ثبت ملک به نام ورثه متقاضی در دفتراملاک منوط به رعایت مقررات این آیین نامه خواهد بود.

ماده ۶

در صورت عدم مراجعه ورثه ظرف دو سال از زمان فوت مالک یا امتناع ورثه ایشان از انجام موارد مقرر دراین آیین نامه، ملک مورد نظرتوسط وزارت اموراقتصادی و دارایی با رعایت کلیه مقررات مربوط به مزایده بیع شرطی، از طریق مزایده، به فروش خواهد رسید و وجه حاصل از آن پس از کسر هزینه ها، مالیات وعوارض قانونی درحساب خاصی نزد خزانه داری کل نگهداری وسپس به ورثه یاد شده پرداخت خواهد شد. هرگاه ملک مزبور ازطریق مزایده به فروش نرود وزارت یاد شده مراتب رایک نوبت درروزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی می نماید وپس ازانقضای شصت روز ازتاریخ درج آگهی مزبور، ملک رابه بالاترین قیمت پیشنهادی خواهد فروخت ووجه آن رابه نحو یاد شده دراین ماده به ورثه پرداخت خواهد کرد.

ماده ۷ ـ کلیه مقررات مغایر با این آیین نامه لغو می شود.

معاون اول رییس جمهور- حسن حبیبی

ماده ۱ - مسئول هر واحد ثبتی با وصول درخواست افراز از طرف یک یا چند از شرکاء
ملک مشاعی که در حوزه ثبتی مزبور واقع شده رسیدگی به‌آن را به نماینده ثبت ارجاع
می‌نماید.
‌ماده ۲ - نماینده ثبت با مراجعه به پرونده ملک وضعیت ثبتی پلاک مزبور را ملاحظه و
نسبت به خاتمه یافتن جریان ثبتی آن اعم از این که در دفتر‌املاک ثبت شده یا نه و
دارای سند مالکیت معارض می‌باشد یا خیر اعلام نظر نموده پرونده را به نظر مسئول
واحد ثبتی می‌رساند.
‌ماده ۳ - پس از تأیید این که جریان ثبتی خاتمه یافته و ملک دارای سند مالکیت
معارض نمی‌باشد مسئول واحد ثبتی به نقشه‌بردار ثبت مأموریت‌می‌دهد که با دعوت و
حضور متقاضی و سایر شرکاء و نماینده ثبت محل را معاینه و با توجه به سوابق ثبتی و
تصرفات و رعایت حقوق آنان نقشه ملک‌مورد افراز را ترسیم و به امضاء نماینده ثبت و
کلیه شرکاء حاضر می‌رساند.
‌ماده ۴ - نقشه‌بردار مکلف است پس از ترسیم نقشه به طوری که در تفکیک معمول است
حدود و مساحت و مشخصات هر یک از قطعات تفکیکی‌را نیز تعیین و در صورت مجلس منعکس و
به امضاء نماینده ثبت و شرکاء حاضر رسانیده و به مسئول واحد ثبتی تسلیم نماید.
‌ماده ۵ - مسئول واحد ثبتی پس از رسیدگی و تطبیق درخواست با مقررات قانونی و
ملاحظه صورت مجلس تنظیمی و نقشه افرازی و مطابقت آن‌با وضعیت و سوابق ثبتی تصمیم
خود را مبنی بر رد یا قبول درخواست و نحوه افراز اعلام می‌نماید.
‌ماده ۶ - تصمیم مسئول واحد ثبتی به ضمیمه یک نسخه از صورتمجلس و فتوکپی نقشه
افرازی (‌در صورتی که ملک قابل افراز اعلام شود) به کلیه‌شرکاء ابلاغ می‌شود تا
چنانچه اعتراضی داشته باشند وفق مقررات ماده ۲ قانون افراز و فروش املاک مشاع به
دادگاه شهرستان محل وقوع ملک تسلیم‌نمایند.
‌طریقه ابلاغ مطابق با مقررات ابلاغ در آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی
لازم‌الاجراء می‌باشد.
‌ماده ۷ - رسیدگی به اعتراضات واصله نسبت به تصمیمات متخذه از طرف واحد ثبتی در
دادگاه شهرستان تابع مقررات دادرسی اختصاری است.
‌ماده ۸ - اجرای حکم قطعی افراز تابع مقررات اجرای احکام مدنی خواهد بود.
‌ماده ۹ - در صورت صدور حکم قطعی بر غیر قابل تقسیم بودن ملک دادگاه شهرستان بر
حسب درخواست یک یا چند نفر از شرکاء دستور فروش‌آن را به دایره اجراء دادگاه خواهد
داد.
‌مدیر اجراء نسبت به فروش ملک بر وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مربوط به فروش
اموال غیر منقول اقدام می‌نماید.
‌ماده ۱۰ - وجوه حاصله از فروش ملک غیر قابل افراز پس از کسر هزینه عملیات اجرایی
طبق دستور دادگاه شهرستان بین شرکاء به نسبت سهام‌تقسیم خواهد شد.

شماره۲۱۲۹۶۲/ت۳۷۸۹۹ک ۲۷/
۱۲/۱۳۸۶
وزارت دادگستری ـ وزارت جهادکشاورزی ـ وزارت کشور ـ وزارت مسکن و شهرسازی
وزارت اموراقتصادی و دارایی ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ وزارت ارتباطات و
فناوری اطلاعات وزارت رفاه و تأمین‌اجتماعی ـ سازمان ثبت اسناد املاک کشور
وزیران عضو کمیسیون لوایح در جلسه مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۶ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت
دادگستری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موضوع نامه شماره ۷۷۸۸/۰۲/۱۱۱ مورخ ۲۵/۴
/۱۳۸۶ و به استناد ماده (۷) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی ـ مصوب
۱۳۸۵ ـ و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۶۴۰۸۲/ت۳۷۳هـ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۶، آیین‌نامه
اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب نمودند:

آیین‌نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی
ماده۱ـ دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم سند رسمی انتقال عین اراضی و املاک
اعم از قطعی، شرطی، هبه، معاوضه، صلح، وقف و وصیت، مطابقت مشخصات ملک و مالک
(مندرج در سند مالکیت) با دفتر املاک و بازداشت نبودن ملک را از اداره ثبت اسناد و
املاک محل وقوع آن استعلام و پس از اخذ پاسخ، با رعایت سایر مواد این آیین‌نامه
مبادرت به تنظیم اسناد مذکور نمایند و شماره و تاریخ پاسخ استعلام را در سند
تنظیمی قید کنند.
پاسخ استعلام ثبت باید حاوی نام و مشخصات آخرین مالک، شماره پلاک ثبتی، ثبت، صفحه
و دفتر املاک، شماره چاپی سند مالکیت و مراتب بازداشت یا عدم بازداشت ملک مورد
استعلام باشد. چنانچه ملک در دفتر املاک ثبت نشده باشد، اداره ثبت محل مکلف است
وضعیت ثبتی را اعلام نماید.
تبصره۱ـ استعلام یادشده، مطابق برگه مخصوصی است که حاوی اطلاعات موصوف بوده و توسط
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به صورت اوراق بهادار تهیه و به‌دفاتر اسناد رسمی
تحویل می‌شود.
تبصره۲ـ اعتبار پاسخ استعلام، در مواردی که دفتر اسناد رسمی و اداره ثبت در یک شهر
قرار دارند، یک ماه و در غیر این صورت ۴۵ روز از تاریخ صدور خواهد بود.
تبصره۳ـ دفاتر اسناد رسمی نمی‌توانند پاسخ استعلام ثبتی را که به عنوان دفترخانه
دیگری صادر گردیده است، مستند ثبت معامله قرار دهند و رأساً باید استعلام نمایند.
ماده۲ـ چنانچه پس از ارسال پاسخ استعلام به دفتر اسناد رسمی در مدت اعتبار پاسخ
مذکور، دستور مرجع ذی‌صلاح قضایی یا ثبتی مبنی بر بازداشت ملک یا نظریه قطعی وزارت
مسکن و شهرسازی یا وزارت جهاد کشاورزی حسب مورد مبنی بر موات بودن و یا شمول ماده
(۵۶) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، به اداره ثبت محل وقوع ملک
واصل گردد، اداره مذکور مکلف است فوراً مراتب را رأساً یا از طریق اداره ثبت محل
استقرار دفترخانه به دفتر یادشده کتباً ابلاغ نماید.
ماده۳ـ دفاتر اسناد رسمی درخصوص گواهی پایان ساختمان و عدم خلاف، ملزم به رعایت
تبصره (۸) اصلاحی ماده (۱۰۰) قانون شهرداری ـ مصوب ۲۷/۶/۱۳۵۸ شورای‌ انقلاب ـ قبل
از تنظیم سند انتقال املاک موضوع تبصره مذکور می‌باشند.
ماده۴ـ دفاتر اسناد رسمی موظفند هنگام تنظیم سند رسمی انتقال اراضی و املاک واقع
در خارج از محدوده و حریم شهر، اعلام نظر اداره جهاد کشاورزی شهرستان مربوط مبنی
بر عدم شمول مقررات قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن و یا عدم شمول
ماده (۵۶) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع را اخذ و شماره و تاریخ
آن را در سند تنظیمی قید نمایند. ادارات جهاد کشاورزی مکلفند با رعایت مفاد تبصره
ماده (۱) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و ماده (۷) این آئین‌نامه،
نسبت به ارجاع موضوع به سازمان‌های ذی‌ربط (حسب مورد سازمان امور اراضی یا سازمان
جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور) و یا ادارات وابسته اقدام و اعلام نظر نمایند.
تبصره۱ـ دفاتر اسناد رسمی موظفند به منظور تعیین موقعیت پلاک ثبتی مورد انتقال از
جهت داخل یا داخل از محدوده و حریم شهر قرارداشتن آن، از سازمان مسکن و شهرسازی
استعلام نمایند.
تبصره۲ـ در صورت وجوه سابقه مبنی بر اعلام نظر نسبت به موات نبودن ملک از مرجع
ذی‌ربط یا در صورتی که برای مورد معامله سند مالکیت به صورت اراضی کشاورزی، باغ
مشجر و یا دارای اعیانی صادر شده و یا مستندات و پاسخ استعلام قبلی مؤید آن باشد،
نیاز به اخذ نظر مجدد در این خصوص نخواهد بود.
ماده۵ ـ وزارت جهادکشاورزی تا پایان مهلت قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به شرح بند (ج) ماده (۶۸) قانون مذکور،
باید کلیه اراضی موات واقع در خارج از محدوده و حریم شهر و همچنین اراضی مشمول
ماده (۵۶) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع را به اداره ثبت اسناد و
املاک محل وقوع ملک منعکس نموده و در مورد آنها تقاضای صدور سند مالکیت نماید.
ماده۶ ـ دفاتر اسناد رسمی مکلفند، هنگام تنظیم سند نقل و انتقال عین اراضی و
املاک، مفاصا حساب مالیاتی و حسب مورد بدهی موضوع ماده (۳۷) قانون تأمین اجتماعی ـ
مصوب ۱۳۵۴ـ را از انتقال دهنده مطالبه و شماره آن را در سند تنظیمی قید نمایند،
مگر اینکه انتقال‌گیرنده ضمن سند تنظیمی متعهد به پرداخت بدهی احتمالی
انتقال‌دهنده گردد که در این صورت متعاملین نسبت به پرداخت آن مسئولیت تضامنی
خواهند داشت. در صورت اخیر، دفاتر اسناد رسمی موظفند تصویر سند تنظیمی را جهت وصول
مطالبات موصوف تا پایان ماه بعد به ادارات امور مالیاتی و تأمین اجتماعی محل مربوط
ارسال نمایند.
تبصره ـ ادارات مذکور موظفند طبق مقررات، پس از تاریخ وصول تصویر اسناد مذکور در
صورتی که مورد معامله دارای بدهی باشد، مراتب را ضمن صدور برگ تشخیص و تعیین میزان
قطعی بدهی تا تاریخ ثبت سند رسمی به نشانی مندرج در سند تنظیمی به هر یک از
متعاملین ابلاغ نمایند.
ماده۷ـ ادارات و سازمان‌های مذکور در بندهای ذیل ماده (۱) قانون تسهیل تنظیم اسناد
در دفاتر اسناد رسمی مکلفند هنگام تقاضای ذی‌نفع و یا ارایه استعلام دفتر اسناد
رسمی، گواهی وصول تقاضا یا استعلام، حاوی پلاک ثبتی ملک مورد استعلام را
به‌مراجعه‌کننده تسلیم و یا برای دفتر اسناد رسمی ذی‌ربط ارسال و حداکثر ظرف ۲۰
روز از تاریخ صدور گواهی وصول تقاضا و یا استعلام، پاسخ آن را اعلام نمایند. نظر
مخالف مراجع مذکور باید روشن و با ذکر علت و مستند به دلایل قانونی و اعلام نظر
موافق نیز باید صریح و بدون قید و شرط باشد. در غیر این صورت یا در صورت عدم ارایه
پاسخ در مهلت مقرر، ثبت سند با تصریح موضوع در سند تنظیمی بلامانع خواهد بود.
تبصره ـ در صورتی که مراجعه‌کننده مدعی عدم صدور پاسخ لازم ادارات مربوط در ظرف
مدت مقرر باشد، دفتر اسناد رسمی موضوع را از اداره ذی‌ربط استعلام خواهد نمود.
ماده۸ ـ دفاتر اسناد رسمی هنگام تنظیم سند، موظفند در صورت عدم وصول پاسخ
استعلامات و یا ارایه پاسخ مشروط و مبهم یا مقید، منتقل‌الیه را از آثار و تبعات
سند تنظیمی مطلع و مسئولیت تضامنی متعاملین در پاسخگویی کلیه تعهدات قانونی و
بدهی‌های مربوط به مورد معامله که تا زمان تنظیم سند طبق قوانین محقق و مسلم بوده
را صریحاً در سند قید و ثبت نمایند.
ماده۹ـ هرگونه انتقال بلاعوض اراضی و اعیان به نفع دولت و شهرداری‌ها و نیز تنظیم
اسنادی که موجب تغییر مالکیت عین نمی‌گردد از قبیل اجاره، رهن و تقسیم‌نامه (غیر
از حبس)، از پرداخت عوارض و اخذ هرگونه گواهی و اعلام نظر به استثنای پاسخ استعلام
از اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک معاف می‌باشد، لکن دفاتر اسناد رسمی
مکلفند نشانی محل وقوع ملک را طبق اظهار متعاملین در سند تنظیمی قید نموده و
حداکثر تا پایان ماه بعد تصویر سند تنظیمی را حسب مورد به اداره امور مالیاتی یا
اداره تأمین اجتماعی شهر مربوط ارسال نمایند.
ماده۱۰ـ اداره امور مالیاتی محل مکلف است در اجرای تبصره (۱) ماده (۱۲۳) اصلاحی
قانون ثبت موضوع ماده (۱۰) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
دولت ـ مصوب ۱۳۸۴ـ ، ارزش معاملاتی ملک مورد معامله را به دفتر اسناد رسمی استعلام
کننده اعلام نماید.
ماده۱۱ـ چنانچه به درخواست متعاملین سند نقل و انتقال تلفن ثابت و همراه در دفاتر
اسناد رسمی تنظیم و ثبت گردد، شرکت مخابرات ایران موظف است پس از ارایه سند مذکور
نسبت به تغییر نام مالک مبادرت نماید.
ماده۱۲ـ دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم سند نقل و انتقال ماشین‌های چاپ،
لیتوگرافی و صحافی موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را اخذ و پس از انجام
معامله، خلاصه نقل و انتقال را در شناسنامه مالکیت مربوط درج و تصویر سند تنظیمی
را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارسال نمایند. شناسنامه مذکور طبق نمونه‌ای است
که توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آئین‌نامه، تهیه و در اختیار مالکان
ماشین‌های یادشده قرار می‌گیرد.
تبصره ـ تا زمانی که شناسنامه مالکیت موضوع این ماده تهیه و در اختیار مالک قرار
داده نشده است، تنظیم سند با ارایه موافقت‌نامه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
بلامانع خواهد بود.
این تصویب‌نامه در تاریخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۶ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

شماره۵۵۵۶/۸۷/
۱ ۱۹/۶/
۱۳۸۷
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
به پیوست یک نسخه آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به
شکایت از عملیات اجرائی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که در تاریخ ۱۱/۶/۱۳۸۷ به
تصویب و توشیح ریاست محترم قوه قضائیه رسیده، جهت درج در روزنامه رسمی ارسال
می‌گردد.
رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه ـ موحدی

آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی
به شکایت از عملیات اجرائی
فصل اول ـ تعاریف
ماده۱ـ واژه‌ها و اصطلاحات بکار برده شده در این آئین‌نامه بشرح ذیل تعریف می‌شود:
الف ـ سند لازم‌الاجرا
سند رسمی یا عادی که بدون صدور حکم از دادگاه قابل صدور اجرائیه برای اجراء مدلول
سند باشد مانند سند رسمی طلب و چک.
ب ـ سند ذمه
سند حاکی از تعهد مدیون به پرداخت وجه نقد یا پرداخت جنس یا تعهد به فعل معین که
در اصطلاحات ثبتی در معنی مقابل اسناد مربوط به معاملات با حق استرداد بکار
می‌رود.
ج ـ سند وثیقه
سندی است که دلالت بر عقد رهن یا معامله با حق استرداد یا بیع شرط کند که به موجب
آن شخصی (اعم از اینکه مدیون باشد یا نه) عین مال منقول یا غیرمنقول خود را وثیقه
انجام عملی قراردهد، خواه آن عمل، رد طلب باشد یا عمل دیگر.
چ ـ دستور اجرا
یعنی دستور به اجرای سند رسمی ( و یا در حکم سند رسمی مانند چک) که حسب مورد توسط
مراجع صالح ثبت یا سردفتر تنظیم‌کننده سند صادر می‌شود.
ح ـ سند انتقال اجرائی
بعد از مزایده مال مورد مزایده به موجب سند رسمی به برنده مزایده یا بستانکار
منتقل می‌شود، آن سند را سند انتقال اجرائی می‌نامند.
خ ـ بازداشت
توقیف کردن اموال جهت اجرای مفاد سند.
د ـ حافظ
کسی که ادارات اجراء اسناد رسمی مال توقیف شده را نزد او به امانت گذارند تا حفظ
و نگهداری کند.
ذ ـ صورتجلسه
سندی است که مقامی رسمی در جریان اجرای مفاد سند، عملی را در آن ثبت می‌کند.
رـ کارشناس رسمی
کسی که به مناسب خبره بودن در فنی می‌تواند در مسائل مربوط به فن خود به عنوان
صاحب نظر اظهارنظر کند و از مراجع ذی‌صلاح پروانه برای این کار داشته باشد.
ز ـ خبره
صاحـب فنـی که به جـهت مهارت خود در موضوعات مربـوط بـه فـن خـود صاحب‌نظر باشد.

س ـ مازاد
در اصطلاحات ثبتی مازاد بهای ملکی است که زائد بر مقدار طلب بستانکار مقدم باشد و
چون معلوم نیست به ملک مورد بازداشت یا مورد وثیقه بستانکار اول بعد از مزایده
برای پرداخت طلب او مازادی داشته باشد، آن را مازاد احتمالی هم نامیده‌اند.
ش ـ اعتراض شخص ثالث
شکایت شخصی است نسبت به عملیات اجرائی که از طرفین پرونده اجرائی نمی‌باشد.
ص ـ اعراض از رهن
یعنی مرتهن از وثیقه‌اش بگذرد. زیرا عقد رهن از سوی مرتهن جائز است و او می‌تواند
آن را یک جانبه فسخ کند و حق وثیقه‌اش را ساقط نماید. پس دین با وثیقه او مبدّل به
دین بی‌وثیقه می‌شود و سند رهنی او سند ذمه‌ای می‌گردد و مقررات اجراء اسناد
ذمه‌ای بر آن مترتب می‌شود.
ض ـ فک رهن
آزاد کردن عین مرهونه از قید رهن، خواه از طریق دادن دین و خواه از طریق ابراء
دائن.
ط ـ فسخ سند
یعنی ثبت انحلال سند رسمی معامله در دفتری که آن سند را به ثبت رسانده است، مطابق
تشریفات مقرره در قانون ثبت اسناد و املاک.
ظ ـ مزایده
صورت خاصی از فروش مال است که از مبلغ ارزیابی مال شروع‌شده و به پیشنهادکننده
بالاترین قیمت واگذار می‌شود.
ع ـ نیابت اجرائی
نیابتی که اجرای ثبت در حدود قوانین و مقررات جهت انجام امور اجرائی به اداره ثبت
محل دیگر که اقامتگاه مدیون یا اموال بدهکار در حوزه آن قرار دارد بدهد.
غ ـ هیأت نظارت
هیأتی است مرکب از مدیرکل ثبت استان یا قائم مقام او و دو نفر ازقضات دادگاه
تجدیدنظر استان به انتخاب رئیس قوه قضائیه که به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط
به امور ثبتی در حوزه قضائی استان رسیدگی می‌نماید.
ف ـ شورای عالی ثبت
عالی‌ترین مرجع رسیدگی اداری در امور ثبتی که برای تجدیدنظر در آراء هیأت نظارت که
از دو شعبه املاک و اسناد تشکیل می‌گردد.
ق ـ ممنوع‌الخروج
بدهکاری که به دلیل عدم معرفی مال یا عدم دسترسی به اموال وی به درخواست بستانکار
وفق مقررات از خروج وی از کشور جلوگیری می‌شود.
ک ـ حق استرداد
حقی است که به موجب آن مدیون می‌تواند با رد طلب بستانکار مال مورد وثیقه را تحت
تصرف کامل خود درآورد.
گ ـ حق‌الاجرا
حقی است به صورت پول که دولت از بابت اجرائیه اسناد رسمی می‌گیرد که پنج درصد مبلغ
مورد اجراست.
ل ـ حق‌الحفاظه
حق‌الزحمه‌ای است که به حافظ برابر مقررات تعلق می‌گیرد.
ن ـ قبض اقساطی
قبوضی است که در معاملات اقساطی و اسناد اجاره به تعداد اقساط مورد تعهد صادر
می‌شود.
م ـ حق سکنی
حق انتفاع هرگاه بصورت سکونت منتفع در مسکن متعلق به غیر باشد، آن را حق سکنی
گویند.
فصل دوم ـ صدور اجرائیه
ماده۲ـ درخواست اجراء مفاد اسناد رسمی از مراجع ذیل به عمل می‌آید:
الف ـ در مورد اسناد رسمی لازم‌الاجراء نسبت به دیون و اموال منقول و املاک ثبت
شده و نیز املاک مورد وثیقه و اجاره (مشمول قانون روابط موجر ومستأجر) اعم از
اینکه ملک مورد وثیقه و اجاره ثبت شده یا در جریان ثبت باشد از دفترخانه‌ای که سند
را ثبت کرده است. در مورد سایر اسناد راجع به املاکی که ثبت در دفتر املاک نشده
است برای اجراء مفاد سند ذینفع باید به دادگاه صالحه مراجعه کند.
ب ـ در مورد وجه یا مال موضوع قبوض اقساطی از ثبت محل و در این مورد باید اصل و
تصویر گواهی شدة قبوض اقساطی و سند پیوست تقاضانامه به ثبت محل داده شود. در تهران
تقاضانامه اجرای قبوض اقساطی به اجراء داده می‌شود.
ج ـ در مورد مهریه و تعهداتی که ضمن ثبت ازدواج و طلاق و رجوع شده نسبت به‌اموال
منقول و سایر تعهدات (به استثنای غیرمنقول) از دفتری که سند را تنظیم کرده‌است و
نسبت به اموال غیرمنقول که در دفتر املاک به ثبت رسیده است از دفتر اسناد رسمی
تنظیم‌کننده سند.
د ـ در مواردی که موجر بعلت عدم وصول وجه قبوض اقساطی تخلیه مورد اجاره را بخواهد
باید به دفتر اسناد رسمی تنظیم‌کننده سند مراجعه نماید.
ماده۳ـ تقاضانامه طبق فرم مخصوص تنظیم می‌شود و باید شامل نکات زیر باشد:
۱ـ نام، نام خانوادگی، شماره شناسنامه، محل صدور آن، نام پدر، تاریخ تولد، کدملی،
محل اقامت درخواست‌کننده اجرائیه یا نماینده قانونی او و شماره دفترخانه‌ای که سند
در آن ثبت شده و یا قبوض اقساطی صادر گردیده‌است.
۲ـ نام، نام خانوادگی، شماره شناسنامه، محل صدور، نام پدر، تاریخ تولد، کدملی، محل
اقامت متعهد و در صورت فوت متعهد، نام و مشخصات ورثه او. هرگاه بین ورثه محجور یا
غایب وجود داشته باشد باید نام و مشخصات نماینده قانونی محجور یا غایب معین گردد و
متعهدله یا نماینده قانونی او موظف است ورثه متعهد را معرفی و در این مورد احتیاجی
به تسلیم گواهی حصر وراثت نیست. در صورت عجز متعهدله از معرفی ورثه، دفترخانه و
اجرای ثبت تکلیفی نخواهد داشت.
۳ـ موضوعی که اجراء آن تقاضا شده‌است، اگر راجع به چگونگی اجراء مورد درخواست
توضیحی دارد باید قید کند.
۴ـ تصریح به مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در مورد بانکها و مراجعی که قانوناً حق
دریافت آن را دارند.
۵ ـ شماره و تاریخ مستند درخواست صدور اجرائیه.
تبصره ـ هرگاه درخواست اجراء از طرف وکیل یا مدیر شرکت یا ولی یا قیم یا سایر
نمایندگان قانونی متعهدله به عمل آمده باشد باید مدارکی که سمت متقاضی را محرز
بدارد پیوست شود و اگر اختیار انجام تعهد با متعهدله باشد با توجه به ماده ۲۲۶
قانون مدنی باید اخطار یا اظهارنامه رسمی را نیز که طی آن مطالبه به‌عمل آمده
پیوست درخواست نامه کند.
ماده۴ـ بستانکار با وثیقه باید در تقاضانامه صدور اجرائیه از دفترخانه نکات ذیل را
بنویسد:
۱ـ میزان اصل طلب
۲ـ میزان سود
۳ـ حق بیمه که بستانکار طبق شرط سند پرداخت کرده باشد.
۴ـ میزان خسارت تأخیر تأدیه تا روز درخواست اجرائیه و از تاریخ مزبور به بعد طبق
مقررات مربوطه.
تبصره ـ محاسبه سود و خسارت تأخیر تأدیه فیمابین متعهد و متعهدله (در مورد بانکها
و مراجعی که قانوناً حق دریافت آنها را دارند) تا تاریخ صدور اجرائیه انجام می‌شود
و بعد از آن با اداره ثبت مربوطه است.
ماده۵ ـ سر دفتر پس از احراز هویت درخواست‌کننده و اینکه صلاحیت برای درخواست صدور
اجرائیه دارد رونوشت سند را در برگ‌های ویژه ظرف ۲۴ ساعت با خط خوانا در سه نسخه
(اگر متعهد یک نفر باشد و اگر متعدد باشد یا وثیقه متعلق به متعهد نباشد برای
هریک از متعهدین و صاحب وثیقه دو نسخه اضافه می‌شود) تهیه کرده و موضوعی را که
باید اجرا شود در محل مخصوص آن نوشته (در صورتی که در صدور آن اشکالی نباشد) ظرف
۴۸ساعت از تاریخ وصول تقاضا برگ‌های اجرائیه را امضا کرده و به‌مهر ویژه (اجراء
شود) رسانیده و برای اجراء نزد مسئول اجراء می‌فرستد و رسید دریافت می‌کند، عملیات
اجرائی بلافاصله آغاز می‌شود.
(سر دفتر می‌تواند در برگهای اجرائیه مفاد سند را بطور کامل تایپ کامپیوتری
نماید).
تبصره اول ـ هرگاه سر دفتر در صدور اجرائیه با اشکالی روبرو شود باید از صدور آن
خودداری کرده و با طرح صریح اشکال از ثبت محل استعلام و کسب تکلیف نماید و اداره
مذکور مکلف است او را راهنمایی کند و هرگاه ثبت محل هم با اشکال مواجه شود از ثبت
استان مربوطه کسب تکلیف خواهد نمود.
تبصره دوم ـ ورقه اجرائیه را فقط نسبت به تعهداتی می‌توان صادر کرد که در سند
منجزاً قید شده باشد.
تبصره سوم ـ در مواردی که مرجع صدور اجرائیه اداره ثبت است نیز مدلول این ماده و
تبصره‌های مذکور فوق رعایت می‌شود.
ماده۶ ـ نسبت به معاملات املاک یک نسخه اجرائیه از دفترخانه اضافه صادر می‌شود که
به وسیله مسئول اجراء به ثبت محل ارسال می‌گردد و ثبت محل مکلف است ظرف سه روز وضع
ثبتی ملک و حدود و مشخصات آن را به اجراء اطلاع دهد و تا وصول این اطلاع جز ابلاغ
اجرائیه اقدامی نمی‌شود.
ماده۷ـ هرگاه احدی از ورثه قبل از صدور اجرائیه دین مورث خود را پرداخت نماید،
پرداخت‌کننده به عنوان قائم‌مقام طلب‌کار می‌تواند علیه سایر وراث نسبت به
سهم‌الارث آنان مبادرت به صدور اجرائیه نماید.
ماده۸ ـ دفاتر اسناد رسمی نیز مکلفند در موقع صدور اجرائیه هر نوع سند
لازم‌الاجراء صدور اجرائیه را در ملاحظات ثبت مربوطه با ذکر تاریخ قید و امضاء
نمایند.
ماده۹ـ در صورتی که متعهدله فوت کند، هریک از ورثه می‌تواند با ارائه گواهینامه
فوت و شناسنامه وراثت خود را اثبات کرده و درخواست صدور یا تعقیب اجرائیه مورث خود
را در سهم‌الارث خود بکند ولی پس از اجراء اجرائیه وجه یا مال مورد تعهد به اداره
ثبت سپرده می‌شود و تسلیم آن به ورثه موکول به ارائه گواهی حصر وراثت و مفاصا حساب
مالیاتی خواهد بود.
ماده۱۰ـ در اسناد وثیقه هرگاه دارنده حق استرداد (اعم از بدهکار اصلی یا
منتقل‌الیه) با قید حق بستانکار و ذکر تاریخ انقضاء مدت اسناد با جلب رضای
بستانکار حق استرداد خود را واگذار کند اجرائیه باید علیه آخرین منتقل‌الیه صادر و
تعقیب گردد.
ماده۱۱ـ هرگاه اجرائیه قبل از اعلام ورشکستگی متعهد صادر و به او ابلاغ و اقدامات
اجرائی انجام شده باشد و حکم بدوی ورشکستگی فسخ و این حکم قطعی شود، نیازی
به‌تجدید عملیات قانونی انجام شده قبلی نیست.
ماده۱۲ـ با ادعای گم شدن قبوض اقساطی اجرائیه صادر نخواهد شد.
ماده۱۳ـ اجرای ثبت باید اجرائیه‌های واصله را به ترتیب تاریخ‌وصول در دفتر مخصوص
ثبت کند.
فصل سوم ـ ابلاغ
ماده۱۴ـ اجراء پس از وصول اجرائیه با رعایت ماده ۱۳ این آئین‌نامه باید آن را در
دفاتر لازمه وارد و پرونده برای آن تنظیم و در صورتیکه متعهد مقیم محل حوزه ثبتی
مرجع صدور اجرائیه باشد. نام مأمور ابلاغ را در آن نوشته و جهت ابلاغ به مأمور
تسلیم کند.
اگر متعهد مقیم حوزه ثبتی دیگر باشد برگهای اجرائی در ظرف ۲۴ ساعت به ثبت محلی که
متعهد مقیم آنجا است ارسال می‌شود. در صورت نبودن مأمور ابلاغ در اداره ثبت به
(نیروی انتظامی) محل جهت ابلاغ ارسال می‌گردد و در مورد مقیمین در کشورهای بیگانه
به وسیله دفتر نظارت و هماهنگی اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت به‌ وزارت امور خارجه
ارسال می‌شود که طبق مقررات ابلاغ نمایند.
تبصره ـ سازمان ثبت می‌تواند در امر ابلاغ اجرائیه ـ اخطاریه و سایر اوراق مربوطه
از مأمورین شرکت پست یا شرکت‌های غیردولتی از طریق عقد قرارداد برابر مقررات
استفاده نماید.
ماده۱۵ـ مأمور اجرا مکلف است ظرف ۴۸ساعت از زمان دریافت اوراق اجرائیه یک نسخه از
آن را به شخص متعهد تسلیم و در نسخه دیگر با ذکر تاریخ با تمام حروف رسید بگیرد.
اگر متعهد از رؤیت یا امضاء اجرائیه امتناع کند مأمور مراتب را شخصاً و کتباً گواهی
خواهدکرد اگر متعهد در اقامتگاه حضور نداشته باشد به یکی از بستگان یا خادمان او
که در آن محل ساکن و سن ظاهری او برای تمیز اهمیت برگ اجرائیه کافی باشد ابلاغ
می‌کند؛ مشروط بر اینکه بین متعهد و شخصی که برگ را دریافت می‌دارد تعارض منفعت
نباشد. اگر اشخاص نامبرده بی‌سواد باشند اثر انگشت آن‌ها باید در ذیل برگ اجرائی و
سایر اوراق منعکس شود و هرگاه به جهتی از جهات نتوانند رسید بدهند، مأمور این نکته
را با مسئولیت خود قید خواهد نمود و هرگاه این اشخاص در محل نباشند یا رسید ندهند
مأمور باید اجرائیه را به اقامتگاه متعهد الصاق کند و مراتب را در نسخه دیگر
بنویسد.
الف ـ در مورد شرکت‌ها اوراق اجرائی به مدیر شرکت یا دارنده حق امضاء و در صورت
انحلال شرکت به مدیر یا مدیران تصفیه ابلاغ می‌شود چنانچه اشخاص مزبور از رویت یا
امضاء اجرائیه امتناع نمایند، مأمور مراتب را شخصاً و کتباً گواهی می‌کند اگر اشخاص
فوق در محل حضور نداشته باشند اوراق اجرائی حسب مورد به اقامتگاه شرکت یا نشانی
مدیر و یا مدیران تصفیه طبق آگهی انحلال شرکت الصاق خواهد شد.
ب ـ در مورد وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی و سازمان‌های وابسته به دولت و مؤسسات
عمومی و شهرداری‌ها و بنیاد و نهادها، اوراق اجرائی مستقیماً به وسیله پست سفارشی
برای مسئول وزارتخانه یا اداره یا سازمان یا مؤسسه، یا شهرداری فرستاده می‌شود. در
این صورت پس از گذشت ده روز از تاریخ تسلیم اوراق اجرائی به پست با رعایت مواد
مقرر در آئین دادرسی مدنی اجرائیه ابلاغ شده محسوب است.
ج ـ اگر محل اقامت متعهد سند اداره دولتی یا سازمان‌های وابسته به آن و یا شهرداری
معین شده باشد اجرائیه در همان محل وفق مقررات ابلاغ می‌شود.
د ـ در صورتی که نشانی متعهد صندوق پستی باشد یک برگ اجرائیه وسیله پست سفارشی به
صندوق پستی ارسال می‌شود و از تاریخ تسلیم به پست پس از گذشت ده روز اجرائیه ابلاغ
شده محسوب می‌شود.
هـ ـ در اسنادی که اقامتگاه متعهد پست الکترونیک نیز قید شده باشد، ابلاغ اجرائیه
در اداراتی که از سیستم رایانه استفاده می‌نمایند از طریق ارسال به پست الکترونیک
صورت می‌گیرد. در این صورت پس از گذشت ۴۸ ساعت از تاریخ ارسال اجرائیه ابلاغ شده
محسوب می‌شود.
تبصره۱ـ مأمور اجرا نباید با کسی که اوراق اجرائیه یا سایر اخطاریه‌ها و اوراق به
او ابلاغ می‌شود و یا عملیات اجرائی‌له و علیه او انجام می‌شود، قرابت سببی یا
نسبی تا درجه سوم از طبقه دوم داشته و مابین او و شخص موردنظر تعارض منفعت و یا
پرونده اجرائی و یا دعوی جزائی و مدنی مطرح باشد.
تبصره۲ـ مأمورین اجرا و ابلاغ باید نام و مشخصات کسی را که اجرائیه به او ابلاغ
شده و اینکه چه سمتی با متعهد دارد و محل و تاریخ ابلاغ را با تعیین ساعت و روز و
ماه و سال و نام مشخصات خود با جوهر ثابت و عبارت خوانا و با تمام حروف در نسخه‌ای
که به شعب اجراء تسلیم خواهند نمود بنویسند و امضاء کنند.
ماده۱۶ـ در کلیه اسناد رسمی بایستی اقامتگاه متعاملین به طور وضوح در سند قید شود.
اقامتگاه متعاملین همان است که در سند قید شده و مادام که تغییر اقامتگاه خود را
قبل از صدور اجرائیه به دفترخانه و قبل از ابلاغ به اجرا با نشانی صحیح با ذکر نام
خیابان و کوچه و شماره پلاک شهرداری محل اقامت اعم از خانه، مغازه، محل کار و غیره
که بتوان اجرائیه را به آنجا ابلاغ کرد، اطلاع ندهند کلیه برگهای اجرائیه ـ
اخطاریه‌های اجرائی به محلی که در سند قید شده ابلاغ می‌شود و متعهد نمی‌تواند به
عذر عدم اطلاع، متعذر گردد. دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق مکلفند پس از صدور
اجرائیه مراتب را به آخرین نشانی متعهد از طریق پست سفارشی به او اطلاع دهند و
برگ‌های اجرائیه را به ضمیمه قبض پست سفارشی با سایر مدارک جهت تشکیل پرونده و
ابلاغ اجرائیه و عملیات اجرائی به ثبت محل در قبال اخذ رسید تحویل دهند.
ماده۱۷ـ متعهد مکلف است دلیل اقامت خود را در محلی که به عنوان اقامتگاه جدید خود
معرفی می‌نماید به دفترخانه یا اجراء تسلیم و رسید دریافت کند. به اظهاراتی که
متکی به دلیل کتبی از قبیل سند رسمی که دلالت بر تغییر اقامتگاه داشته باشد یا
گواهی نیروی انتظامی محل در داخل کشور و کنسولگری یا مأمورین سیاسی ایران در خارج
از کشور نباشد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
ماده۱۸ـ هرگاه محل اقامت متعهد در سند تعیین نشده یا محلی که تعیین گردیده موافق
با واقع نباشد و یا به جهاتی محل مزبور از بین رفته و اساساً شناخته نشود اجرائیه
یا اخطاریه ظرف ۲۴ ساعت در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار محل و اگر در محل
روزنامه نباشد، در روزنامه کثیرالانتشار نزدیک‌ترین محل فقط یک مرتبه آگهی خواهدشد
و در آگهی مزبور باید تصریح شود که ظرف ده روز پس از انتشار آگهی عملیات اجرائی
جریان خواهد یافت و در صورتی که متعهدله، متعهد را معرفی نماید اجرائیه طبق مقررات
ابلاغ واقعی خواهد شد.
ماده۱۹ـ هرگاه متعهد قبل از صدور اجرائیه فوت شود و درخواست صدور اجرائیه علیه
ورثه به عمل آید اجرائیه در اقامتگاه مورث به آنان ابلاغ واقعی می‌گردد. در صورتی
که ابلاغ واقعی در محل مزبور به هریک از آنان میسر نگردد یا کسی که به نحو مزبور
ابلاغ واقعی به او ممکن نگردیده اقامتگاه خود را اعلام ندارد و متعهدله نیز نتواند
اقامتگاه او را به ترتیبی که ابلاغ واقعی میسر گردد تعیین نماید ابلاغ اجرائیه با
رعایت ماده ۱۸ فوق‌الذکر وسیله درج در جراید به عمل می‌آید.
تبصره ـ در صورتی که متعهد پس از صدور اجرائیه و قبل از ابلاغ فوت کند طرز ابلاغ
به ورثه به ترتیب مزبور خواهدبود.
ماده۲۰ـ هرگاه متعهد صغیر یا محجور باشد اجرائیه و سایر عملیات اجرائی حسب مورد به
ولی یا قیم او ابلاغ می‌شود.
فصل چهارم ـ ترتیب اجراء
ماده۲۱ـ از تاریخ ابلاغ اجرائیه متعهد باید ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجراء
بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت دین خود بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای سند را
میسر گرداند.
اگر خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف همان مدت صورت جامع دارائی
خود را به مسئول اجراء بدهد و اگر مالی ندارد صریحاً اعلام کند. بدهکاری که در مدت
مذکور قادر به پرداخت دین خود نبوده مکلف است هر موقع که متمکن از پرداخت تمام یا
قسمتی از بدهی خود گردد آن را بپردازد.
تبصره ـ مقررات این ماده مانع نمی‌شود که بستانکار هر وقت مالی از مدیون به‌دست
آید به تعقیب اجرائیه و استیفای طلب خود اقدام کند.
ماده۲۲ـ قیمت مالی که برای بازداشت معرفی می‌شود باید متناسب با دین بوده و نیز
بلامانع بودن آن جهت استیفای موضوع لازم‌الاجراء از هر جهت محرز باشد.
ماده۲۳ـ معرفی مطالبات از طرف متعهد در صورت قبول متعهدله اشکال ندارد هرچند که
مطالبات مؤجل باشد.
ماده۲۴ـ ثالث می‌تواند مال خود را برای اجراء اجرائیه معرفی کند. در این صورت پس
از بازداشت از طرف اجراء معرفی‌کننده حق انصراف ندارد.
معرفی مال ثالث به توسط مدیون سند وکالتاً از جانب مالک در صورت دلالت صریح
وکالتنامه رسمی بر این امر منعی ندارد، در این صورت پس از بازداشت مال، موکل حق
ندارد تقاضای استرداد مال مورد بازداشت را بنماید.
ماده۲۵ـ معرفی مال از طرف بدهکار یا ثالث مانع از تقاضای بازداشت اموال دیگر مدیون
از طرف متعهدله نخواهدبود مشروط به اینکه فروش آن آسان‌تر باشد، در این صورت پس از
بازداشت، معادل آن از اموالی که قبلاً بازداشت شده است رفع بازداشت می‌شود، این
تقاضا از طرف متعهدله فقط برای یک مرتبه تا قبل از انتشار آگهی مزایده پذیرفته
خواهد شد.
ماده۲۶ـ در صورتی که مال به آسانی قابل فروش باشد نمی‌توان آن را به مال دیگر
تبدیل کرد مگر به رضای ذینفع.
ماده۲۷ـ متعهدله می‌تواند قبل از انقضاء مدت مذکور در ماده ۲۱ این آئین‌نامه
تقاضای تأمین طلب خود را از اموال متعهد بکند در این صورت اجراء بلافاصله پس از
ابلاغ اجرائیه معادل موضوع لازم‌الاجراء را از اموال متعهد بازداشت می‌کند.
ماده۲۸ـ اگر اجرائیه بر تسلیم عین منقول صادر شده باشد و تا ده روز پس از ابلاغ
متعهد آن را تسلیم نکند مأمور اجراء عین مزبور و منافع آن را (در صورتی که اجرائیه
بر منافع نیز صادر شده‌باشد) به متعهدله تسلیم کرده قبض رسید خواهدگرفت مگر اینکه
مال در تصرف غیر بوده و متصرف نسبت به عین یا منافع آن دعوی مالکیت کند که در این
صورت مأمور اجرا متعرض آن نمی‌شود و متعهدله می‌تواند به دادگاه مراجعه کند.
اگر اجرائیه بر تسلیم مال غیرمنقول ثبت شده صادر شده باشد و متصرف نسبت به‌منافع
آن به استناد حکم دادگاه یا سند رسمی صادر از مالک (که تاریخ آن مقدم بر سند
متعهدله باشد) دعوی حق کند مال با رعایت حقوق و تصرفات مستند به حکم یا سند رسمی
تحویل متعهدله داده می‌شود متعهدله در صورتی که معترض باشد می‌تواند به‌دادگاه
مراجعه کند.
ماده۲۹ـ هرگاه موضوع اجرائیه عین معین منقول بوده و به آن دسترسی نباشد یا مال کلی
در ذمه بوده و متعهد از انجام تعهد امتناع ورزد یا مثل آن در خارج یافت نشود
متعهدله می‌تواند بهای روز اجراء تعهد را بخواهد در این مورد رئیس ثبت محل بهای
مزبور را به وسیله کارشناس رسمی تعیین و از متعهد خواهدگرفت، مگر اینکه در سند
ترتیب دیگری بین طرفین مقرر شده باشد که طبق آن عمل می‌شود.
ماده۳۰ـ برگ‌های اجرائیه که از حوزه‌ای به حوزه دیگر ارجاع می‌شود، رئیس ثبت محل
مکلف است طبق مقررات این آئین‌نامه اقدام کند.
ماده۳۱ـ در هر مورد که نیابت اجرائی طبق ماده ۳۰ این آئین‌نامه داده می‌شود، ثبت
نیابت‌دهنده مادام که از نتیجه اقدام ثبت مرجوع الیه مطلع نشده نباید عملیات
اجرائی را خود تعقیب کند و باید مترصد اقدامات مورد نیابت باشد ولی اگر متعهدله
مالی را از متعهد معرفی نماید و برای ثبت نیابت‌دهنده احراز شود که موضوع نیابت
توسط ثبت مرجوع‌الیه انجام نگردیده توقیف مال معرفی‌شده اشکال قانونی ندارد و در
این صورت به ثبت مرجوع‌الیه مراتب را بلافاصله اطلاع خواهد داد تا دیگر اقدامی از
این جهت به عمل نیاورد.
ماده۳۲ـ ادارات ثبت نمی‌توانند نیابت اجرائی از اداره تصفیه یا مدیرتصفیه یا
اجرائیات دارائی و اجرای احکام دادگاه بپذیرند ولی مراجع مذکور در حدود مقررات و
وظایف و صلاحیت خود می‌توانند توقیف املاک و مطالبات و دریافت سپرده‌های ورشکسته و
متعهد را از ادارات ثبت بخواهند.
ماده۳۳ـ شخصی که در اجرا از بدهی متعهد، ضمانت می‌کند باید از عهده آن برآید در
صورت خودداری، مسئول اجراء مورد ضمانت را بدرخواست متعهدله برابر مقررات استیفاء
خواهدکرد.
ماده۳۴ـ در موردی که اجرائیه برای انجام تعهدی از قبیل تعمیر بنا، قنات، یا تکمیل
ساختمان یا بنای جدید یا غرس اشجار و امثال آن، صادرشده و متعهد پس از ابلاغ
اجرائیه اقدام به انجام آن ننماید، اداره ثبت متعهد را الزام به انجام تعهد یا
پرداخت هزینه‌های لازم برای انجام آن می‌نماید، اگر متعهد اقدام نکند متعهدله
می‌تواند با اطلاع اداره ثبت به هزینه خود تعهد مزبور را انجام دهد و اگر کیفیت
انجام تعهد یا تعیین میزان هزینه آن محتاج به نظر کارشناس باشد، اداره ثبت یک نفر
کارشناس رسمی برای تعیین کیفیت انجام تعهد یا هزینه آن تعیین خواهدکرد، و
حق‌الزحمه کارشناس به میزان مناسبی جزء سایر هزینه‌ها از متعهدله توسط اجرای ثبت
دریافت می‌گردد و متعهدله حق دارد کلیه هزینه‌ها را از متعهد توسط اجرای ثبت
مطالبه و دریافت نماید.
ماده۳۵ـ در مواردی که متعهد قبوض اداره دارائی و شهرداری را راجع به مالیات و
عوارض قانونی و یا فیش بانکی که حاکی از تأدیه بدهی به حساب بانکی متعهدله باشد و
یا حکم دادگاه را که مشعر بر برائت او باشد ارائه دهد اداره ثبت یا اجرا باید وجوه
پرداختی را محسوب و مفاد حکم را اجراء کند و در مورد فیش بانکی تأییدیه آن را از
بانک بخواهد.
ماده۳۶ـ هرگاه در سند برای تأخیر انجام تعهد، وجه التزام معین شده باشد مطالبه وجه
التزام مانع مطالبه اجراء تعهد نمی‌باشد ولی اگر وجه التزام برای عدم انجام تعهد
مقرر شده باشد متعهدله فقط می‌تواند یکی از آن دو را مطالبه کند.
ماده۳۷ـ حق‌الوکاله وکیل در صورت دخالت در تمام اقدامات اجرائی تا مرحله وصول طبق
قرارداد منعقده بین طرفین و حداکثر تا میزان مصرح در آئین‌نامه اصلاحی قانون وکالت
در صورت تقاضای ذینفع قابل مطالبه و وصول است و در مورد اسناد وثیقه همان مورد
وثیقه جوابگوی حق‌الوکاله نیز خواهدبود.
ماده۳۸ـ ابراء ذمه مدیون نسبت به خسارت یا قسمتی از اصل مانع از صدور اجرائیه و
ارزیابی و مزایده تمام مورد وثیقه نخواهدبود و در صورت عدم شرکت خریدار در مزایده
و واگذاری مورد وثیقه به دائن، مبلغ ابراء شده به مدیون مسترد یا به حساب سپرده
ثبت تودیع می‌گردد.
ماده۳۹ـ در مورد مالی که در مقابل مطالباتی وسیله اجرای ثبت توقیف شده باشد،
بستانکار بازداشت‌کننده مازاد می‌تواند تمام دیون و هزینه‌های قانونی
بازداشت‌کنندگان مقدم و حقوق دولتی را در صندوق ثبت تودیع و تقاضای توقیف مال و
استیفای حقوق خود را از آن بنماید. در این صورت از توقیف‌ها رفع اثر نموده و مال
بابت کل یا قسمتی از طلب او و مجموع وجوه تودیع شده بلافاصله توقیف و از طریق
مزایده به فروش می‌رسد.
تبصره ـ در کلیه پرونده‌های اجرائی که مورد مزایده به بستانکار واگذار می‌شود،
بدهکار می‌تواند تا قبل از تنظیم و امضاء سند انتقال اجرائی یا تحویل مال حسب مورد
اقدام به پرداخت بدهی خود نماید.
ماده۴۰ـ هزینه آگهی، دستمزد کارشناس، حق‌الحفاظه، حق‌الاجرا و حق مزایده نسبت به
اموال منقول و غیرمنقول و سایر هزینه‌های قانونی بعهده متعهد می‌باشد و مانند اصل
طلب وصول می‌شود.
در هر مورد که نتوان این هزینه‌ها را از متعهد وصول کرد متعهدله باید آنرا پرداخت
نماید در اینصورت پس از فروش مال یا وصول طلب، بموجب همان اجرائیه وصول و به
متعهدله داده شود.
فصل پنجم ـ بازداشت اموال منقول
ماده۴۱ـ بازداشت اموال متعهد به تقاضای متعهدله صورت می‌گیرد و مأمور اجرا با حضور
نماینده دادستان و در صورت لزوم با حضور مأمور نیروی انتظامی و با معرفی متعهدله
اقدام به بازداشت اموال متعلق به متعهد می‌نماید و حاضر نبودن متعهد یا بستگان و
خادمینش و نیز بسته بودن محلی که مال در آن است مانع بازداشت مال نیست.
ماده۴۲ـ در صورتی که دین و متفرعات تا سی میلیون ریال ارزش داشته باشد و مال
معرفی‌شده حسب‌الظاهر بیش از مبلغ مزبور به تشخیص مأمور اجرا ارزش نداشته باشد،
بدون نظر کارشناس از اموال مدیون بازداشت خواهدکرد. در غیراینصورت مأمور اجراء در
موقع بازداشت اموال نظر کارشناس رسمی را جلب خواهدکرد و از اموال متعهد معادل طلب
و یک تا دو عشر اضافه بازداشت می‌کند اگر مال مورد بازداشت غیرقابل تجزیه و بیش از
میزان مذکور فوق باشد تمام آن بازداشت می‌شود.
تبصره ـ چنانچه مأمور اجرا نتواند ارزش مال را تعیین نماید از خبره محلی استفاده
می‌شود.
ماده۴۳ـ اموالی که باید بازداشت شود درهمان جایی که هست بازداشت می‌شود در صـورت
لـزوم به جای محـفوظی نقل می‌گـردد. در هر حال باید مال بازداشت شـده به حافظ
سپرده شود، در صورت عدم توافق متعهدله در انتخاب حافظ انتخاب او با مأمور اجراء
است.
ماده۴۴ـ کسی که مال بازداشت شده را به عنوان حافظ دریافت می‌کند به اعتراض او به
بازداشت پس از قبول مال به عنوان حافظ در ادارات ثبت ترتیب اثر داده نخواهدشد.
ماده۴۵ـ حافظ باید به قدر امکان دارائی داشته‌باشد و حتی المقدور بدون نقل مال
مورد بازداشت به جای دیگر تعهد حفاظت مال را بکند.
تبصره ـ مأمـور اجراء اگر در انتخاب حافظ واجد شرایط امانت و شـرایط دیگر راجع به
امین تقصیر کند، با حافظ متضامناً مسئول خواهدبود.
ماده۴۶ـ مأمور اجرا نمی‌توانـد بـدون تراضی کتبی طرفین اموال بازداشت شـده را به
اشخاص زیر بسپارد:
الف ـ به اقوام و اقربای خود تا درجه سوم از طبقه دوّم.
ب ـ به متعهدله و متعهد و همسر آنان و به اشخاصی که با متعهد و یا متعهدله قرابت
نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوّم دارند و به مخدوم یا خدمه آنان مگر اینکه
شخص دیگری برای حفظ اموال بازداشت شده پیدا نشود.
ماده۴۷ـ مأمور اجرا یک نسخه از صورتمجلس اموال بازداشت شده را به حافظ داده و ذیل
صورتمجلس رسید می‌گیرد. مأمور اجرا به تقاضای متعهد یا متعهدله یک نسخه از
صورتمجلس اموال را به آنان می‌دهد.
ماده۴۸ـ حافظ حق مطالبة حق الحفاظه (اعم از کرایه محل و غیره) را متناسب با ارزش
مال مورد بازداشت دارد. تشخیص تناسب با رئیس ثبت محل می‌باشد و اگر تعلق مال مورد
حفاظت به شخص ثالث احراز شود پرداخت حق الحفاظه به عهده معرفی کننده‌است.
در مورد تعیین حق الحفاظه می‌توان از نظر کارشناس رسمی استفاده کرد.
ماده۴۹ـ اگر عملیات اجرائی پایان یابد و صاحب مال از دریافت آن امتناع ورزد و
مراجعه نکند و حافظ هم راضی به ادامه حفاظت نباشد، رئیس ثبت محل از طریق مزایده
اقدام به فروش آن نموده و به هر مبلغی که خریدار پیدا کند، به فروش رسانیده و ثمن
را در صندوق ثبت بنام مالک آن واریز و از آن محل حق‌الحفاظه پرداخت می‌شود این
موضوع بایستی قبل از مزایده طی اخطاری به صاحب مال ابلاغ شود.
ماده۵۰ ـ حافظ در صورت مطالبه مال از طرف اداره ثبت باید آن را تحویل دهد، در صورت
امتناع یا تقصیر ضامن است و در حکم مدیون اصلی است و اداره ثبت معادل مال بازداشت
شده را از دارائی حافظ استیفاء خواهدکرد و در صورت ضرورت تغییر حافظ به نظر رئیس
ثبت می‌باشد.
ماده۵۱ ـ هرگاه مال بازداشت‌شده منافع داشته‌باشد، حافظ باید آن را حفظ و حساب آن
را هم بدهد. هرگاه حفاظت مستلزم هزینه فوری قبل از کسب اذن از اداره ثبت باشد حافظ
می‌تواند از مال خود داده و با تسلیم مدارک به اداره ثبت احتساب کند یا به تشخیص
خود و اطلاع و تأیید مسئول اجرا درصورت داشتن منافع از محل منافع موجود در
غیراینصورت قسمتی از مال مورد حفاظت را صرف نگهداری مابقی کند.
ماده۵۲ ـ در صورتی که بخواهند قسمتی از مال متعهد را بازداشت نمایند و متعهد یا
بستگان او غایب باشند باید از بقیه اموال صورت جامعی با قید کلیه مشخصات برداشته و
نیز اگر بخواهند مال بازداشت شده را از محلی که اموال دیگر متعهد در آنجاست خارج
کنند، باید متعهدله شخص معتبری را برای حفاظت سایر اموال متعهد به اجراء معرفی
کند.
ماده۵۳ ـ بازداشت منافع جایز است.
ماده۵۴ ـ بازداشت حقوق مدیـون نسبـت به سرقفلی جایز است لکن مزایـده آن به لحاظ
رعایت منافع اشخاص ثالث جایز نیست در صورت بازداشت منافع یا سرقفلی مراتب به اداره
ثبت محل جهت ثبت در دفاتر بازداشتی و ابلاغ آن به دفاتر اسناد رسمی مربوطه اعلام
می‌گردد.
ماده۵۵ ـ بازداشت حقوق مدیون نسبت به سرقفلی و منافع مانع از این نیست که اگر مال
دیگری از متعهد یافت شود به تقاضای ذینفع بازداشت گردد در این صورت هرگاه مال
بازداشت شده معادل طلب بستانکار باشد از حقوق رفع بازداشت خواهدشد.
ماده۵۶ ـ هرگاه چند بستانکار علیه یک نفر اجرائیه صادر کندآنکه به نفع او بازداشت
در تاریخ مقدم صورت گرفته است نسبت به وصول طلب از مورد بازداشت حق تقدم دارد.
تبصره ـ اگر اجرائیه‌های متعدد علیه متعهد صادر شده‌باشد و بستانکاران در یک روز
درخواست بازداشت اموال متعهد را بنمایند، پس از بازداشت مال‌مورد بازداشت بین
بستانکاران به نسبت طلب آنان قسمت می‌شود.
ماده۵۷ ـ قرارداد خصوصی برخلاف ترتیب مذکور در ماده ۵۶ این آئین‌نامه و تبصره آن
نسبت به ثالث اعتبار ندارد.
ماده۵۸ ـ در مورد ماده۵۶ مذکور تفاوتی نمی‌کند که اجرائیه‌های متعدد از ثبت صادر
شده‌باشد یا اجراء دادگاه و ثبت و یا از سایر مراجع قانونی که حق توقیف مال مدیون
را دارند.
ماده۵۹ ـ هرگاه مدیون سند ذمه‌ای، از ثالثی طلب با وثیقه داشته‌باشد بازداشت آن
طلب نزد ثالث مذکور جایز است. در این صورت بازداشت کننده قائم‌مقام طلبکار با
وثیقه شده و از حقوق دارنده وثیقه طبق مقررات اسناد وثیقه استفاده خواهدکرد.
ماده۶۰ ـ در اجرای اسناد ذمه‌ای علیه ورثه متوفی بازداشت اموال ورثه با رعایت ماده
۲۲۶ قانون امور حسبی جایز است مگراینکه وارث ترکه را رد کرده‌باشد و رد ترکه با
رعایت مادتین ۲۴۹ و ۲۵۰ قانون امور حسبی محرز و انجام شده باشد.
ماده۶۱ ـ اموال و اشیاء زیر از مستثنیات دین است و بازداشت نمی‌شود:
۱ـ مسکن متناسب با نیاز متعهد و اشخاص واجب النفقه او.
۲ـ لباس، اشیاء، اسباب و اثاثی که برای رفع حوائج متعهد و اشخاص واجب‌النفقه او
لازم است.
۳ـ آذوقه موجود به قدر احتیاج سه ماهه متعهد و عائله او.
۴ـ وسائل و ابزار کار کسبه، پیشه وران و کشاورزان متناسب با امرار معاش خود و
اشخاص واجب النفقه آنان.
۵ ـ وسیله نقلیه متناسب با نیاز متعهد و اشخاص واجب‌النفقه او.
۶ ـ سایر اموال و اشیائی که به موجب قوانین خاص، غیرقابل توقیف می‌باشد.
تبصره۱ـ در صورت فوت متعهد، دیون از کلیه اموال بجامانده از او بدون استثناء چیزی،
استیفاء می‌شود.
تبصره۲ـ در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیاء موصوف با نیاز
اشخاص فوق‌الذکر، رئیس ثبت محل با توجه به وضعیت خاص متعهد و عرف محل، مطابق ماده
۱۶۹ این آئین‌نامه اتخاذ تصمیم خواهدکرد.
ماده۶۲ ـ بازداشت اموال متعلق به شهرداریها و وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که
درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می‌گردد با رعایت قانون نحوه پرداخت
محکوم به دولت و عدم تأمین توقیف اموال دولتـی مصوب ۱۵/۸/۱۳۶۵ و قانون راجـع به
منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداریها مصوب ۱۴/۲/۱۳۶۱ صورت
می‌گیرد.
ماده۶۳ ـ بازداشت مال منقولی که در تصرف غیر است و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت
می‌کند، ممنوع است.
ماده۶۴ ـ قبل از بازداشت اموال باید صورتی مرتب شود که در آن اسامی و توصیف کلیه
اشیاء بازداشت شده نوشته شود و در صورت لزوم کیل و وزن و عدد اشیاء معین شود و در
مورد طلا و نقره آلات هرگاه عیار آنها معین باشد در صورتمجلس قید می‌گردد و در
جواهر عدد و اندازه و صفات و اسامی آنها معین می‌شود.
در کتب اسم کتاب و مصنف و تاریخ طبع ـ در تصویر و پرده‌های نقاشی موضوع پرده و طول
و عرض آنها و اسم نقاش اگر معلوم باشد ـ در نوع مال‌التجاره تعداد عدل
تصریح‌می‌شود.
در سهام و کاغذهای قیمتی عدد و قیمت اصلی و نوع آنها در صورت مجلس معین می‌شود و
همچنین در صورت ریز اشیاء نو یا مستعمل بودن آنها باید قید گردد.
تبصره۱ـ عدد و کیـل و وزن بایـد با تمام حروف نوشته شود و صورتمجـلس باید به امضاء
و مهر مأمور اجرا برسد.
تبصره۲ـ اگر در صورت ریز اشیاء، سهو و اشتباهی به عمل آید در آخر صورت تصریح و به
امضاء مأمور اجراء و حاضرین می‌رسد. تراشیدن و پاک کردن و نوشتن بین سطرها ممنوع
است.
تبصره۳ـ حتی المقدور صورتمجلس روی برگ‌های چاپی تنظیم خواهدشد.
ماده۶۵ ـ مازاد احتمالی مال مورد وثیقه یا توقیف شده قابل بازداشت است مأخذ محاسبه
مازاد احتمالی جمع ارقام ذیل است:
الف ـ اصل طلب سود و خسارت تأخیر با رعایت ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت و سایر مقررات
مربوطه.
ب ـ حق مزایده (حق حراج).
ج ـ حق‌الاجرا.
هـ حق‌الوکاله اگر جزء قرارداد مذکور در سند باشد.
و ـ حق بیمه و سایر هزینه‌هائی که بستانکار با وثیقه (و کسی که اصل ملک در مقابل
طلب او توقیف شده‌است) پرداخته و برابر مقررات این آئین‌نامه حق وصول آن را از
متعهد دارد.
ماده۶۶ ـ هرگاه نسبت به اشیائی که بازداشت می‌شود اشخاص ثالث اظهار حقی نمایند
مأمور اجرا اسم مدعی و چگونگی اظهار را قید می‌کند.
ماده۶۷ ـ در مواردی که متعهدله و متعهد یا نماینده دادسرا و گواهان حاضر باشند
صورت ریز اشیاء به امضای آنها نیز می‌رسد و هرگاه امتناع از امضاء نمایند مراتب در
صورتجلسه قید می‌گردد.
ماده۶۸ ـ اشخاص مذکور در ماده قبل می‌توانند ایرادات خود را در باب صورتمجلس تنظیم
شده به مأمور اجراء اظهار نمایند مأمور اجراء آن اظهارات را با جهات رد و قبول آن
در صورتمجلس قید می‌نماید.
ماده۶۹ ـ هرگاه اموال منقول در جای محفوظ و معین باشد مأمور اجرا مدخل آن را بسته
و مهروموم می‌نماید و هرگاه اشیاء در جای محفوظ و معینی نباشد به هر کدام از اشیاء
کاغذی الصاق کرده و مهر می‌کند، متعهدله و متعهد نیز می‌توانند پهلوی مهر مأمور
اجراء را مهر نمایند.
ماده۷۰ـ هرگاه طول مدت بازداشت باعث فساد بعضی از اشیاء شود از قبیل فرش و
پارچه‌های پشمی و غیره اشیاء مزبور را باید جدا کرده طوری بازداشت نمایند که بتوان
سرکشی و مراقبت نمود.
ماده۷۱ـ هر یک از متعهدله و متعهد که موقع عملیات بازداشت حاضر باشد و ایرادی
ننماید دیگر حق شکایت از اقدامات مأمور اجراء را نخواهد داشت.
ماده۷۲ـ هرگاه متعهد یکی از زوجین باشد که در یک خانه زندگی می‌نمایند؛ از
اثاث‌البیت آنچه که عادتاً مورد استعمال زنانه است، ملک زن و آنچه عادتاً مورد
استعمال مردانه است، ملک شوهر و مابقی مشترک بین زوجین محسوب خواهدشد مگر اینکه
خلاف ترتیب فوق ثابت شود.
ماده۷۳ـ هرگاه مالی که بازداشت می‌شود بین متعهد و شخص یا اشخاص دیگر مشاع باشد
شرکت بین آنان به نحو تساوی فرض می‌شود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
فصل ششم ـ بازداشت اموال نزد شخص ثالث
ماده۷۴ـ هرگاه متعهدله اظهارنماید که وجه نقد یا اموال منقول متعهد نزد شخص ثالثی
است آن اموال و وجوه تا اندازه‌ای که با دین متعهد و سایر هزینه‌های اجرائی برابری
کند بازداشت می‌شود و بازداشت نامه به شخص ثالث ابلاغ واقعی و نیز به متعهد هم طبق
مقررات ابلاغ می‌شود اعم از اینکه شخص ثالث شخص حقیقی یا حقوقی و اعم از اینکه دین
او حال باشد یا مؤجل.
ماده۷۵ـ هرگاه ثالث مذکور در ماده قبل مصونیت سیاسی داشته‌باشد ارسال بازداشت نامه
از طریق دفتر نظارت و هماهنگی اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت صورت خواهدگرفت.
ماده۷۶ـ ابلاغ بازداشت‌نامه به شخص ثالث او را ملزم می‌کند که وجه یا اموال
بازداشت شده را به صاحب آن ندهد و الّا معادل آن وجه یا قیمت آن اموال را اداره ثبت
از او وصول خواهدکرد این نکته در بازداشت نامه باید قید شود.
ماده۷۷ـ هرگاه مال بازداشت شده نزد شخص ثالث وجه نقد یا طلب حال باشد شخص مزبور
باید آن را به صندوق ثبت سپرده و رسید بگیرد.
ماده۷۸ـ هرگاه شخص ثالثی که مال یا طلب حال متعهد نزد او بازداشت شده‌است از تأدیه
آن امتناع ورزد بازداشت اموال او مطابق مقررات این آئین‌نامه خواهدبود.
ماده۷۹ـ هرگاه شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتی از وجه نقد یا اموال منقول دیگری
نزد خود باشد باید ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ بازداشت نامه به شخص او مراتب را به
رئیس ثبت اطلاع دهد و الّا مسئول پرداخت وجه و یا تسلیم مال خواهدبود و اداره ثبت
آن وجه را وصول و یا آن مال را از او خواهد گرفت.
ماده۸۰ ـ در صورتی که شخص ثالث منکر وجود مال یا طلب متعهد نزد خود باشد و در ظرف
مدت مقرر در ماده فوق بعد از ابلاغ بازداشت نامه اطلاع دهد عملیات اجرائی نسبت به
او متوقف می‌شود و متعهدله می‌تواند برای اثبات وجود وجه و مال یا طلب نزد شخص
ثالثی که منکر آن بوده به دادگاه صالح مراجعه کند و یا از اموال دیگر متعهد
استیفاء طلب خود را بخواهد.
تبصره ـ در مواردی که وجود مال یا طلب نزد شخص ثالث به موجب سند رسمی محرز باشد
صرف انکار شخص ثالث مانع از تعقیب عملیات اجرائی نسبت به او نیست.
ماده۸۱ ـ مقررات مواد فوق در صورتی نیز لازم‌الرعایه است که مال الاجاره اموال
منقول یا غیرمنقول متعلق به متعهد نزد مستأجر باشـد در این صورت باید وجـوهی که به
تدریج وصول می‌شود تا استهلاک طلب متعهدله به مشارالیه تأدیه گردد و اگر نگهداری
موقت وجوه مزبور لازم باشد باید در صندوق ثبت ایداع گردد.
ماده۸۲ ـ بازداشت هزینه سفر مأمورین دولت و حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ
هستند، ممنوع است.
ماده۸۳ ـ از حـقوق و مزایای کارکنان ادارات، سازمـانها و مـؤسسات دولتی یا وابسته
به دولت و شرکت‌های دولتی و شهرداریها و بانکها و شرکتها و نهادها و بنیادها و
بنگاه‌های خصوصی و نظایر آن در صورتیکه دارای کسان واجب‌النفقه باشند ربع والّا ثلث
توقیف می‌شود.
تبصره ـ توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایز
است مشروط بر اینکه دین مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفه بگیر باشد و در مورد
نیروهای مسلح طبق قوانین مربوطه به آنان اقدام می‌شود، چنانچه موضوع پیش‌بینی
نشده‌باشد بشرح فوق اقدام می‌شود.
ماده۸۴ ـ در مورد ماده قبل پس از ابلاغ بازداشت نامه به اداره متبوع مدیون یا
کارگاه رئیس اداره یا مسئول‌کارگاه و مسئول حسابداری (در مؤسساتی که مسئول
حسابداری دارد) باید در کسر و فرستادن مبلغ بازداشت شده طبق تقاضا اقدام کند و
گرنه برابر مقررات مسئول خواهدبود (این نکته باید در بازداشت نامه نوشته شود).
تبصره ـ در مواردی که بستانکار برای استیفای طلب خود تقاضای بازداشت از موجودی
حساب و سپرده بانکی بدهکار را می‌کند بایستی نام، نام خانوادگی و نام پدر و شماره
شناسنامه و محل اقامت و شغل بدهکار و حتی‌المقدور شماره حساب را به نحوی که اشکالی
برای بانک ایجاد نشود، در تقاضانامه ذکرکند و در بازداشت نامه نیز قید گردد.
فصل هفتم ـ بازداشت اموال غیرمنقول
ماده۸۵ ـ بازداشت اموال غیرمنقول اعم از اصل و مازاد به نحوی که در مواد ۴۱و ۴۲
این آئین‌نامه مقرر است به عمل می‌آید و مأمور اجراء صورتی که حاوی مراتب ذیل باشد
روی نمونه چاپی برای اموال بازداشت شده ترتیب خواهد داد:
الف ـ تاریخ و مفاد اجرائیه.
ب ـ محل وقوع ملک درشهرستان و بلوک و بخش و کوی و کوچه و شمارة ملک، اگر
داشته‌باشد.
ج ـ حدود چهارگانه ملک وتوصیف اجمالی آن.
د ـ مساحت تخمینی ملک.
هـ ـ مشخصات دیگر از قبیل این که مشتمل بر چند قسمت است در صورتی که خانه مسکونی
باشد و یا مشتمل بر چند ابنیه و متعلقات است. در صورتی که ملک مزروعی باشد علاوه
بر مراتب فوق باید متعلقات آن از قبیل گاو و ماشین‌آلات و توضیحات دیگری که در
تسهیل فروش ملک مؤثر باشد در صورت مزبور قید شود.
ماده۸۶ ـ هرگاه حدود یا قسمتی از ملک متنازع فیه باشد مراتب در صورتمجلس قید شده و
تصریح می‌شود که طرف منازعه کیست و درکجا تحت رسیدگی است.
ماده۸۷ ـ اجراء مکلف است فوراً بازداشت را به متعهد ابلاغ و به ثبت محل اطلاع داده
و صورت وضعیت و جریان ثبتی ملک مورد بازداشت را از اداره ثبت بخواهد، اداره
نامبرده در صورتی که ملک ثبت شده باشد در دفتر املاک توقیف شده (دفتر بازداشتی) و
در ستون ملاحظات دفتر ثبت املاک، بازداشت را یادداشت می‌نماید و اگر ملک به موجب
دفتر املاک و محتویات پرونده ثبتی متعلق به غیر باشد و انتقال آن به متعهد محرز
نباشد، ثبت محل فوراً مراتب را به اجرا اطلاع می‌دهد و اجراء از آن رفع بازداشت
می‌کند.
ماده۸۸ ـ هرگاه ملک مورد بازداشت ثبت نشده‌باشد مطابق شقوق ذیل رفتار خواهدشد:
۱ـ هرگاه ملک مزبور از طرف متعهد تقاضای ثبت شده و طبق سند رسمی به غیر منتقل
نشده‌باشد و یا اینکه مجهول‌المالک باشد، بازداشت در دفتر بازداشتی قید و در
پرونده ثبتی یادداشت می‌شود.
۲ـ هرگاه نسبت به ملک از طرف کسی دیگر تقاضای ثبت شده و به متعهد هم منتقل
نشده‌باشد یا اینکه اساساً مورد بازداشت جزو نقاطی که به ثبت عمومی گذارده
شده‌نباشد، مراتب به اجرا اطلاع داده می‌شود.
ماده۸۹ ـ پس از ابلاغ بازداشت نامه به صاحب مال، نقل و انتقال از طرف صاحب مال
نسبت به مال بازداشت شده ممنوع است و ترتیب اثر نسبت به انتقال بعد از بازداشت
مادام که بازداشت باقی است، داده نمی‌شود (هر چند که انتقال با سند رسمی به عمل
آمده باشد) مگر در صورت اجازه کسی که مال برای حفظ حق او بازداشت شده است که در
این صورت باید اشخاص ذینفع تکلیف ادامه بازداشت ملک یا رفع آن را معین کنند.
ماده۹۰ـ بازداشت مال غیر منقول ثبت نشده به نام مدیون که در تصرف مالکانه غیر است
ولو اینکه متعهدله مدعی مالکیت متعهد و یا خود متعهد مدعی مالکیت آن باشد مادام که
این ادعا به موجب حکم نهایی به اثبات نرسیده ممنوع است و در مورد املاکی که در
دفتر املاک به ثبت رسیده و به موجب آن ملک متعهد شناخته می‌شود، ادعای شخص ثالث
اگر چه متصرف آن باشد مسموع نبوده و آن ملک مال متعهد شناخته شده و بازداشت
می‌شود.
ماده۹۱ـ بازداشت مال غیر منقولی که نسبت به منافع آن تعهدی به نفع غیر نشده‌است
مستلزم بازداشت منافع آن است مگر اینکه حاجت به بازداشت منفعت نباشد. در این صورت
باید مراتب در صورت مجلس منعکس شود.
ماده۹۲ـ در بازداشت محصول املاک مزروعی دخالت مأمور اجراء در محصول تا موقع برداشت
و تعیین سهم متعهد ممنوع است ولی مأمور اجراء باید برای جلوگیری از تفریط، نظارت و
مراقبت کامل نماید.
ماده۹۳ـ در دو مورد زیر متعهد می‌تواند در ظرف مدت بازداشت مال منقول و یا
غیرمنقول بازداشت شده را با اطلاع مأمور اجرا بفروشد یا وثیقه بدهد.
الف ـ در مواردی که قبلاً و لااقل در حین وقوع معامله مبلغی را که مال برای استیفای
آن بازداشت شده‌است نقداً تأدیه کند در این صورت پس از استیفای حق متعهدله و هزینه
اجراء بلافاصله رفع بازداشت خواهدشد.
ب ـ در صورت رضایت کتبی متعهدله در فروش یا وثیقه دادن مال توسط خود متعهد.
ماده۹۴ـ مال غیرمنقول بعد از بازداشت موقتاً در تصرف مالک باقی می‌ماند و متعهد
مکلف است مال غیرمنقول را موافق صورت تحویل گرفته و مطابق آن تحویل دهد.
ماده۹۵ـ در صورت بازداشت منافع مال غیرمنقول یا بازداشت محصول درو شده از نظر
تعیین حافظ و سایر موارد، تابع این آئین‌نامه خواهدبود.
ماده۹۶ـ هرگاه شخص ثالث نسبت به مال بازداشت‌شده (اعم از منقول و یا غیرمنقول)
اظهارحقی نماید در موارد زیر از مزایده خودداری می‌شود:
۱ـ در موردی که متعهدله اعتراض شخص ثالث را قبول کند.
۲ـ در موردی که شخص ثالث سند رسمی مقدم بر تاریخ بازداشت ارائه کند مبنی بر اینکه
مال مورد بازداشت به او منتقل شده و یا رهن یا وثیقه طلب اوست.
۳ـ در صورتی که مال قبل از تاریخ بازداشت به موجب قرار تأمین یا دستور اجرای
دادگاه یا اجرای ثبت بابت طلب معترض توقیف شده‌باشد.
۴ـ هرگاه شخص ثالث حکم دادگاه اعم از قطعی یا غیرقطعی بر حقانیت خود ارائه کند.
۵ ـ در صورتی که قبل از بازداشت از معترض قبول تقاضای ثبت به عنوان ملکیت یا وقفیت
شده‌باشد.
۶ ـ در موردی که بر اثر شکایت معترض موضوع قابل طرح در هیأت نظارت یا شورای عالی
ثبت تشخیص شده‌باشد.
درمورد بندهای ۱و ۲ و نیز در مورد بند ۴ در صورت وجود حکم قطعی از مال رفع بازداشت
می‌شود و در سایر موارد ادامه عملیات اجرائی موکول به اتخاذ تصمیم نهائی علیه
معترض در مراجع مربوط خواهدبود.
متعهدله می‌تواند از مال مورد بازداشت صرفنظر کرده و درخواست بازداشت اموال دیگر
متعهد را بکند.
تبصره۱ـ در صورتی که هر یک از موارد مذکور در این ماده پس از انجام مزایده و قبل
از صدور سند انتقال یا تحویل مال منقول تحقق یابد اداره ثبت صورتمجلس مزایده را
ابطال و سپس به ترتیب مقرر در ماده فوق عمل خواهدکرد.
تبصره۲ـ در صورتی که مشخصات مال مورد مزایده با مفاد سند یا حکم مستند شخص ثالث
تطبیق نکند اعتراض او مانع عملیات اجرائی نیست و شخص ثالث می‌تواند به‌دادگاه
مراجعه نماید.
ماده۹۷ـ متعهدله می‌تواند ملک درخواست ثبت نشده متعهد را برای استیفای طلب خود
معرفی کند در این صورت پس از مزایده و انقضاء مهلت قانونی برابر مقررات جاری اداره
ثبت به برنده مزایده سند انتقال می‌دهد و در آگهی و صورت‌جلسه و سند انتقال قید
می‌شود که چون در مورد ملک درخواست ثبت نشده اداره ثبت تکلیفی برای تحویل مورد
انتقال ندارد و نیز مسئولیتی از جهت اشکالاتی که ممکن است در حین پذیرش تقاضای ثبت
و یا بعد از آن از جهت اعتراض و غیره پیش آید، نخواهد داشت.
انتقال‌گیرنده برابر مقررات جاری بایستی برای درخواست ثبت مراجعه کند و باید کلیه
هزینه‌های مربوط به اقدامات اجرائی را که از جهت توقیف ملک به وجود آمده بپردازد و
پرونده اجرائی قبلی برابر مقررات تعقیب خواهد شد.
تبصره ـ معرفی ملک مجهول قبل‌از پذیرش تقاضای‌ثبت از جانب ‌متعهد قبول نمی‌شود.
فصل هشتم ـ ارزیابی
ماده۹۸ـ در هر مورد که مالی معرفی می‌شود (اعم از بازداشت برای اسناد ذمه یا معرفی
مورد وثیقه توسط هر یک از طرفین معامله، جهت ارزیابی) هرگاه معرفی‌کننده مال به
مبلغ ارزیابی معترض باشد فقط می‌تواند ضمن امضاء صورتمجلس اعتراض خود را اظهار
کند. هرگاه طرف دیگر هم حاضر و به ارزیابی معترض باشد مکلف است به همین نحو عمل
نماید. در صورت عدم‌حضور مراتب ارزیابی حداکثر ظرف سه روز از طرف اجرای ثبت به
آنان که حاضر نبودند، ابلاغ می‌شود.
ماده۹۹ـ هزینه ارزیابی به عهده معترض است و اگر هر دو معترض باشند، نصف به‌عهده هر
یک خواهدبود.
ماده۱۰۰ـ در هر مورد که از طرف متعهد یا ثالث مالی در قبال دین معرفی و بازداشت
شود متعهدله می‌تواند تا قبل از انتشار آگهی مزایده، مال دیگری برای استیفای طلب
خود معرفی کند مشروط به اینکه وصول طلب از این مال آسان‌تر باشد در این صورت مال
معرفی شده بازداشت و ارزیابی می‌شود و معادل آن از اموال بازداشت شده سابق رفع
بازداشت به عمل می‌آید. هزینه بازداشت و ارزیابی مجدد به عهده متعهدله است.
ماده۱۰۱ـ معترض که ضمن امضاء صورت مجلس به ارزیابی اعتراض کرده باید حداکثر ظرف سه
روز به اجراء مراجعه و با اطلاع از میزان دستمزد کارشناس مجدد آن را ایداع و قبض
مربوط را تسلیم اجراء کرده و رسید اخذ کند در موردی که طبق ماده ۹۸ این آئین‌نامه
نتیجه ارزیابی ابلاغ می‌شود باید در آن میزان دستمزد کارشناس مجدد درج شود هرگاه
مخاطب به ارزیابی معترض باشد ظرف ۵ روز از تاریخ ابلاغ باید کتباً اعتراض خود را با
پیوست کردن قبض سپرده دستمزد کارشناس به اجراء تسلیم دارد. در صورتی که به ترتیب
مقرر فوق اعتراض نرسید ارزیابی قطعی خواهدشد.
تبصره۱ـ در صورت واردبودن اعتراض معترض دستمزد کارشناس مجدد به عهده مدیون است.
تبصره۲ـ در صورتی که یک‌سال از تاریخ قطعیت ارزیابی مال غیرمنقول گذشته باشد، به
درخواست هر یک از طرفین تا قبل از تنظیم صورتمجلس مزایده ارزیابی تجدید می‌گردد.
ماده۱۰۲ـ در هر مورد که به نظر کارشناس نخستین اعتراض شود رئیس ثبت محل به قید
قرعه از بین سه نفر کارشناس رسمی یک نفر را انتخاب و مراتب را به طرفین و کارشناس
منتخب ابلاغ و با تعیین مهلت مناسب به کارشناس اخطار می‌شود که اظهارنظر نماید.
ماده۱۰۳ـ دستمزد ارزیابی با در نظر گرفتن درجه علمی و تجربی کارشناس رسمی یا خبره
محلی و محل ارزیابی و نوع مال ارزیابی شده و میزان کار توسط رئیس ثبت محل معین
می‌شود.
فصل نهم ـ در وثیقه
ماده۱۰۴ـ هرگاه مورد وثیقه مال منقول باشد بستانکار می‌تواند بلافاصله بعد از
ابلاغ اجرائیه درخواست بازداشت آن را بکند.
ماده۱۰۵ـ هرگاه مالی وثیقه برای دین یا ضمانت قرار داده ‌شود و عنوان رهن و
معاملات با حق استرداد را نداشته باشد نیز کلیه مقررات اجرائی اسناد رهنی و
معاملات با حق استرداد درباره آن مجری خواهدبود.
ماده۱۰۶‌ـ هرگاه منافع مورد وثیقه به وثیقه‌گیرنده به اجاره واگذار شده باشد
اجرائیه‌ای که برای وصول اجرت‌المسمی صادر می‌گردد مانند اجرائیه اسناد ذمه‌ای است
و متعهدله می‌تواند درخواست بازداشت سایر اموال متعهد را بکند.
ماده۱۰۷ـ در مواردی که وثیقه‌دهنده غیر از مدیون اصلی است ابلاغ اجرائیه و سایر
عملیات اجرائی باید به طرفیت مالک وثیقه و مدیون جریان یابد.
ماده۱۰۸ـ در معاملات رهنی و یا با حق استرداد و وثایق حُسن انجام خدمات
معامله‌کننده می‌تواند با قید حق بستانکار مقدم و ذکر تاریخ انقضای سند مقدم مورد
معامله را برای وام‌های دیگر وثیقه یا تأمین دهد در صورت فک معامله مقدم، تمام مال
مورد معامله در وثیقه بستانکاران بعدی به ترتیب تقدم قرار می‌گیرد، معاملات بعدی
باید در همان دفترخانه تنظیم‌کننده سند مقدم واقع شود، سر دفتر مکلف است وقوع
معامله مؤخر را با ذکر مشخصات کامل بستانکار معامله مازاد در ملاحظات ثبت سند مقدم
نیز قید کند، دارنده حق استرداد اعم از بدهکار اصلی یا منتقل‌الیه می‌تواند با قید
حق بستانکار یا بستانکاران و ذکر تاریخ انقضاء مدت حق استرداد خود را واگذار کند
در این صورت اجرائیه و عملیات اجرائی باید علیه آخرین منتقل‌الیه صادر و تعقیب
گردد مگر اینکه مرتهن از رهن رجوع کند یا از مندرجات سند رهنی و یا سند رسمی دیگر،
دفترخانه احراز کند که مقرر بین طرفین این بوده که مرتهن برای وصول طلب خود
اجرائیه علیه راهن صادر کند نه منتقل‌الیه، مثل اینکه در سند رهنی شرط شود که راهن
حق صلح حقوق و یا واگذاری حق استرداد را ندارد که در این قبیل موارد واگذاری حق
استرداد به غیر نسبت به مرتهن مؤثر نبوده و اجرائیه علیه بدهکار اصلی و در صورت
فوت علیه قائم‌مقام او صادر و تعقیب خواهد شد.
تبصره ـ تنظیم هر نوع سند بین بدهکار و یک و یا چند نفر از بستانکاران که موجب شود
مدت سند تمدید گردد و یا مبلغ موضوع سند افزایش یابد بدون موافقت بقیه بستانکاران
بعدی ممنوع بوده و قابل ترتیب اثر نمی‌باشد.
ماده۱۰۹ـ بستانکار معامله مؤخر می‌تواند پس از انقضای مدت سند مقدم کلیه بدهی
موضوع سند مقدم را قبل از صدور اجرائیه سند مذکور پرداخت یا ایداع نماید نحوه
پرداخت یا سپردن وجه و صدور گواهی و انعکاس مراتب در پرونده ثبتی ملک به شرح مندرج
در ماده ۱۴۶ این آئین‌نامه می‌باشد و دفتر تنظیم‌کننده سند، وثیقه بودن مال را در
ازاء طلب بستانکار بابت معامله مؤخر و وجوه پرداختی بابت طلب بستانکار مقدم در
دفتر قید می‌نماید در این صورت صدور اجرائیه به مأخذ هر دو طلب و متفرعات آن خواهد
بود.
ماده۱۱۰ـ بستانکار معامله مؤخر می‌تواند قبل از فروش مال از طریق مزایده یا تنظیم
سند انتقال ملک به بستانکار مقدم کلیه بدهی موضوع سند مقدم را پرداخت و یا ایداع
نموده و تقاضای استیفای حقوق خود را از اداره ثبت بنماید. در این مورد عملیات
اجرایی نسبت به هر دو سند توأماً انجام می‌گیرد و در صورتی که مدت سند بستانکار
مؤخر، حال نشده باشد پس از حال شدن موعد، عملیات اجرائی به ترتیب مذکور در ماده
۱۴۶ انجام خواهد شد.
ماده۱۱۱ـ بعد از ابلاغ کلیه اجرائیه‌های صادره و اعاده آن، ممیز یا کارشناس اجراء
مکلف است با رسیدگی لازم اگر نقصی در ابلاغ اجرائیه وجود نداشته باشد‌، صحت آن را
روی نسخه ابلاغ شده گواهی و به تأیید رئیس یا معاون یا مسئول اجرا برساند.
ماده۱۱۲ـ مرتهن می‌تواند مادام که دین بر ذمه راهن باقی است از رهینه اعراض کند
هرگاه اعراض قبل از صدور اجرائیه باشد باید مرتهن در دفتر اسناد رسمی مربوطه حاضر
شود و با ذکر توضیح در ملاحظات ثبت سند مراتب قید و به امضاء او برسد، در این صورت
با توضیح موضوع اعراض اجرائیه صادر خواهد شد. اگر پس از صدور اجرائیه رهنی اعراض
به عمل آید باید مراتب کتباً به اجراء اعلام و رئیس اجراء پس از احراز صحت انتساب
تقاضانامه مذکور موضوع را به متعهد ابلاغ کرده و برابر مقررات اسناد ذمه‌ای عمل
بنماید.
تبصره ـ با تنظیم صورتمجلس مزایده حق اعراض از رهن از مرتهن ساقط می‌گردد.
ماده۱۱۳ـ هرگاه اعراض از رهن در حین عملیات اجرائی باشد، اجراء مکلف است مراتب را
به دفتر تنظیم‌کننده سند اعلام کند. در این مورد و نیز در موردی که اعراض در
دفترخانه اسناد رسمی به عمل می‌آید دفتر اسناد رسمی اطلاعنامه فسخ مربوطه را
به‌اداره ثبت ارسال خواهد داشت، اگر موعد سند منقضی نشده باشد به مجرد اعراض مورد
رهن آزاد و حق عینی بستانکار به حق ذمی تبدیل می‌گردد و مطالبه وجه و صدور اجرائیه
برای وصول آن موکول به انقضاء مدت مذکور در سند معامله خواهد بود. در مورد وراث
مدیون و نیز وقتی که راهن متعدد بوده و فک رهن و فسخ موکول به اداء تمام دین شده
باشد اعراض از رهن باید نسبت به تمام مرهونه باشد و اعراض از رهن نسبت به سهم یک
یا چند نفر از بدهکاران وقتی پذیرفته می‌شود که حق مطالبة دین بدهکارانی که از
رهینه آنها اعراض گردیده از سایر بدهکاران اسقاط شده باشد و هرگاه مازاد مرهونه به
نفع غیر بازداشت شده باشد در صورت اعراض از رهن بازداشت مازاد به بازداشت اصل
تبدیل می‌گردد.
ماده۱۱۴ـ در صورتی که مازاد مال مورد وثیقه از طریق اجرای ثبت یا مراجع صالح
قانونی دیگر بازداشت شود به مجرد وصول دستور بازداشت باید مراتب در دفتر بازداشتی
ثبت شود و بازداشت به مجرد ابلاغ به مدیون یا ثبت مفاد آن در دفتر بازداشتی تحقق
خواهد یافت و هرگاه معامله‌ای که مازاد آن بازداشت شده فسخ شود خود به خود بازداشت
مازاد به اصل تبدیل خواهدشد، در هرحال مفاد بازداشت باید بلافاصله به دفتر
تنظیم‌کننده سند ابلاغ و دفتر مزبور مکلف است مفاد آن را در ملاحظات ثبت معامله
قید کرده و اگر سند معامله به صدور اجرائیه منتهی شده باشد مراتب را به اجراء
مربوط اعلام دارد.
ماده۱۱۵ـ هرگاه مقداری از وثیقه قبل یا بعد از صدور اجرائیه تلف شده باشد و
بستانکار از مورد وثیقه عدول نکند سند وثیقه به نسبت قیمت جزئی که طبق ارزیابی
باقی‌مانده به اعتبار خود باقی است و نسبت به مابقی طبق اسناد ذمه عمل خواهد شد.
ماده۱۱۶ـ در مواردی که موضوع وثیقه قبل از ختم عملیات اجرائی به حکم قوانین خاص به
تملک ثالث درمی‌آید و یا به علت عدم تکافوی مورد وثیقه متعهدله به کل طلب خود
نمی‌رسد متعهدله می‌تواند برای وصول مانده طلب طبق مقررات اجرائی راجع به ‌اسناد
ذمه از طریق اداره ثبت اقدام کند.
ماده۱۱۷ـ هرگاه مورد وثیقه واقعاً یا حکماً تلف شود، سند تابع مقررات اسناد ذمه‌ای
خواهد بود.
ماده۱۱۸ـ تشخیص غیرقابل تجزیه‌بودن مال (منقول و غیرمنقول) مورد معامله یا مورد
بازداشت به عهده اجراء است.
ماده۱۱۹ـ انتقال قهری حق استرداد به وراث بدهکار، موجب تجزیه مورد معامله نخواهد
بود. هرگاه قبل از صدور اجرائیه یا قبل از خاتمه عملیات اجرائی کلیه بدهی و خسارت
قانونی و حق‌الاجرا در صورت صدور اجرائیه از ناحیه احد از وراث مدیون در صندوق ثبت
یا مرجع دیگری که اداره ثبت تعیین نماید، تودیع شود، مال مورد معامله در وثیقه
وارث مزبور قرار می‌گیرد. در این مورد هرگاه هر یک از وراث به نسبت سهم‌الارث بدهی
خود را به وارث مزبور بپردازد، به همان نسبت از مورد وثیقه به نفع او آزاد خواهد
شد.
ماده۱۲۰ـ هرگاه بعد از ابلاغ اجرائیه به مدیون وقوع فوت بدهکار مستند به مدرک رسمی
اعلام شود اجرا ضمن عملیات اجرائی اطلاعیه‌ای حاوی صدور اجرائیه و اینکه عملیات
اجرایی در چه مرحله‌ای است به محل اقامت مدیون متوفی الصاق می‌کند چنانچه ابلاغ
اجرائیه به مدیون از طریق درج در روزنامه به عمل آمده باشد اطلاعیه موصوف یک نوبت
در روزنامه کثیرالانتشار محل یا نزدیک به محل، آگهی می‌شود. در این صورت تنظیم
صورتمجلس مزایده و یا تنظیم سند انتقال و همچنین ثبت ملک در دفتر املاک به نام
خریدار یا بستانکار محتاج به ارائه گواهی حصر وراثت نخواهد بود در مورد فوق هرگاه
مال در مزایده به فروش برسد پرداخت مازاد به وراث موکول به ارائه گواهی حصر وراثت
و گواهی دارائی است.
تبصره ـ در صورت فوت مدیون در خلال عملیات اجرائی ادامه عملیات موکول به ‌معرفی
ورثه از طرف متعهدله خواهد بود.
فصل دهم ـ در مزایده
ماده۱۲۱ـ در اجرای اسناد ذمه‌ای یا وثیقه پس از ارزیابی مال و قطعیت آن با رعایت
نکات ذیل آگهی مزایده منتشر می‌گردد:
الف ـ آگهی مزایده اموال غیرمنقول
در آگهی مزایده اموال غیرمنقول نکات زیر تصریح می‌شود:
۱ـ نام و نام خانوادگی مالک.
۲ـ محل و حدود و مقدار و توصیف اجمالی ملک.
۳ـ هرگاه واگذاری منافع در اسناد وثیقه مستند به سند رسمی و در اسناد ذمه‌ای مستند
به سند رسمی یا عادی باشد خواه مدت آن منقضی شده یا نشده باشد مراتب با ذکر
مال‌الاجاره و آخر مدت اجاره در آگهی مزایده منتشره در روزنامه و آگهی‌های الصاقی
قید می‌گردد.
۴ـ تعیین اینکه مورد مزایده مشاع است یا مفروز.
۵ ـ تعیین اینکه ملک ثبت شده است یا نه.
۶ ـ اشاره به اینکه پرداخت بدهی‌های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا
حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی مالیاتی و
عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده
باشد به عهده برنده مزایده است.
۷ـ روز و محل و ساعت شروع و ختم مزایده.
۸ ـ قیمتی که مزایده از آن شروع می‌شود.
ب ـ آگهی مزایده اموال منقول
در آگهی مزایده اموال منقول نکات زیر تصریح می‌شود:
۱ـ نوع اموال مورد مزایده و توصیف اجمالی آن.
۲ـ روز و محل و ساعت شروع و ختم مزایده.
۳ـ قیمتی که مزایده از آن شروع می‌شود.
ماده۱۲۲ـ آگهی مزایده در یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار محل و اگر در محل نباشد
در روزنامه کثیرالانتشار نزدیک‌ترین به محل، منتشر و فاصله انتشار تا روز مزایده
نباید از ۱۵ روز کمتر باشد و علاوه بر این آگهی، آگهی الصاقی تهیه و به محل وقوع
ملک، محل مزایده، ابنیه عمومی از قبیل شهرداری، بخشداری، فرمانداری، نیروی
انتظامی، دادگستری و ثبت اسناد محل الصاق می‌شود.
در مورد اموالی که به کمتر از ده‌میلیون ریال به مزایده گذاشته می‌شود، فقط آگهی
الصاقی کافی است.
ماده۱۲۳ـ هرگاه مورد وثیقه چند ملک باشد که در نقاط مختلف کشور قرار دارند آگهی
مزایده در همه نقاط مذکور الصاق می‌شود و در آگهی تصریح می‌گردد که جلسه مزایده در
اجرای ثبت محل تنظیم سند که شهر .... است تشکیل خواهد شد.
ماده۱۲۴ـ هرگاه مال مورد مزایده بیمه باشد باید در آگهی مزایده این نکته اعلام
گردد و در صورتی که مال مورد مزایده به دیگری واگذار می‌شود باید به بیمه‌گر اعلام
گردد.
ماده۱۲۵ـ پس از مزایده در صورت وجود مازاد، برندة مزایده می‌تواند وجوه پرداختی
موضوع فراز ۶ بند الف ماده ۱۲۱ این آئین‌نامه را از محل مازاد مذکور مسترد نماید.
در صورتی که مورد مزایده به بستانکار واگذار می‌شود کلیه هزینه‌های مذکور از
بستانکار دریافت و جزء مطالبات وی محسوب خواهد شد و به موجب همان اجرائیه قابل
وصول است.
تبصره ـ هرگاه آگهی مزایده برخلاف ماده ۱۲۱ الی ۱۲۴ باشد قبل از تنظیم و امضاء
صورتمجلس مزایده به دستور رئیس ثبت آگهی تجدید می‌گردد.
ماده۱۲۶ـ مزایده حضوری است و در یک جلسه از ساعت ۹ تا ۱۲ برگزار می‌شود در صورتی
که مال بازداشتی یا مورد وثیقه در جلسه مزایده خریدار پیدا نکند مال با دریافت
حق‌الاجرا و حق مزایده به قیمتی که مزایده از آن شروع می‌شود به بستانکار واگذار
می‌شود و اگر مازاد بر طلب داشته باشد از بستانکار وصول می‌گردد.
تبصره ـ درصورتی که بستانکار (دارنده وثیقه) قادر به استرداد مازاد بر طلب خود
نباشد، در صورت تقاضا به نسبت طلب، از مال مورد مزایده به وی واگذار می‌شود.
ماده۱۲۷ـ اجراء علاوه بر دفاتر اداری لازم دارای دفاتر زیر خواهد بود:
دفتر مختومه و دفتر اوقات مزایده.
ماده۱۲۸ـ رئیس و کارمندان اداره ثبت محل و اجراء مباشرین فروش و نماینده دادستان
حق شرکت در مزایده به عنوان مشتری به طور مستقیم یا غیرمستقیم را نخواهد داشت.
ماده۱۲۹ـ شرکت در جلسه مزایده برای عموم آزاد است و جلسه مزایده با حضور رئیس
اداره یا مسئول اجراء و متصدی مزایده و نماینده دادستان تشکیل خواهد شد.
در مزایده اموال منقول مأمور اجرای مربوطه به جای مسئول اجرا یا رئیس اداره شرکت
می‌نماید.
ماده۱۳۰ـ مسئول مزایده باید وقت مزایده را در پیش‌نویس آگهی مزایده تعیین، با قید
روز و ساعت در دفتر اوقات مزایده یادداشت کند.
ماده۱۳۱ـ حق مزایده (حق حراج) طبق آئین‌نامه مخصوص و سایر مقررات مربوط در صورت
انجام‌شدن مزایده دریافت و جزء درآمد عمومی به خزانه‌داری کل تحویل می‌شود.
ماده۱۳۲ ـ مسئول یا متصدی مزایده باید وجوه حاصل از فروش را همه روزه به ‌بانک ملی
تحویل داده قبض رسید آن را با صورت فروش فوراً به اجراء تسلیم و رسید بگیرد.
ماده۱۳۳ـ کتب و رسالات و مقالات خطی صاحب اثر قابل بازداشت و مزایده نیست مگر با
رضایت وی.
ماده۱۳۴ـ مزایده اموال ضایع‌شدنی و حیوانات که برای استیفای طلب معرفی می‌شود به
دستور مسئول اجرا بلافاصله و بدون تشریفات در محل بوسیله مأمور اجرا و با حضور
نماینده دادستان و نظر کارشناس رسمی یا خبره محلی به عمل می‌آید.
ماده۱۳۵ـ صورتمجلس مزایده باید به امضاء مسئولین امر و نماینده دادستان و خریدار و
نیز مدیون و دائن یا نمایندگان آنان در صورت حضور برسد.
ماده۱۳۶ـ فروش مال به نسیه جایز نیست مگر اینکه متعهدله فروش به نسیه را قبول و
مدیون نیز مازاد را نقداً دریافت و یا نسبت به مازاد نسیه را قبول نمایند در هر دو
صورت خود مسئول وصول خواهند بود و حق مزایده، نقداً دریافت می‌شود.
ماده۱۳۷ـ تحویل مال منقول به کسی که برابر مقررات در مزایده برنده شده است و وصول
حق‌الاجرا و حق مزایده و سایر حقوق قانونی و پرداخت وجه مازاد به مدیون با مسئول
اجراء و دستور تهیه پیش‌نویس سند انتقال و ثبت و امضاء آن در دفتر اسناد رسمی طبق
مقررات در مورد اموال منقول و غیرمنقول با رئیس ثبت محل می‌باشد.
ماده۱۳۸ـ در موارد زیر فروش از درجه اعتبار ساقط است و باید آگهی مزایده طبق
مقررات تجدید شود:
۱ـ هرگاه فروش در روز و ساعت و یا محلی که در آگهی معین شده به عمل نیاید.
۲ـ هرگاه بدون جهت قانونی مانع خرید کسی شوند و یا بالاترین قیمتی را که پیشنهاد
شده است رد کنند.
۳ـ در صورتی که مزایده بدون حضور نماینده دادسرا به عمل آید.
۴ـ در صورتی که مباشرین فروش و کارمندان اداره ثبت در خرید شرکت کرده باشند.
ماده۱۳۹ـ اموال منقول پس از وصول حق‌الاجرا و حق مزایده بلافاصله در جلسه مزایده
تحویل خریدار شده و یک نسخه از صورتمجلس مزایده به وی تسلیم می‌شود و اگر قانوناً
سند انتقال اجرائی برای مال منقول لازم باشد پیش‌نویس سند انتقال تهیه می‌شود.
ماده۱۴۰ـ در مورد مال غیرمنقول پس از انجام مزایده باید اجرا ظرف ۴۸ ساعت پرونده
را فهرست و منگنه کرده پیوست گزارش برای صدور سند انتقال نزد رئیس ثبت بفرستد.
تبصره ـ پس از تنظیم سند انتقال اجرائی در دفتر اسناد رسمی اداره ثبت محل
به‌درخواست خریدار یا بستانکار مکلف به تخلیه و تحویل مورد معامله طبق مقررات
خواهدبود.
ماده۱۴۱ـ هرگاه بستانکار با وصول قسمتی از طلب خود تقاضای فک رهن از برخی وثایق را
بنماید اداره ثبت با وصول حقوق اجرائی براساس میزان وصولی بستانکار مراتب را جهت
فک رهن از وثایق مذکور به دفتر اسناد رسمی مربوطه اعلام می‌نماید.
ماده۱۴۲ـ در مورد معاملات رهنی هرگاه بدهکار و راهنین متعدد بوده و تاریخ ابلاغ
اجرائیه به آنان متفاوت باشد برای هر یک از آنها تاریخ ابلاغ مؤخر مبداء احتساب ۱۰
روز می‌باشد.
ماده۱۴۳ـ عملیات مزایده جز در موارد ذیل متوقف نخواهد شد:
۱ـ وصول حکم یا دستور موقت یا قرار توقیف عملیات اجرائی.
۲ـ اعتراض به نظریه رئیس ثبت تا صدور رأی هیأت نظارت.
۳ـ رأی هیأت نظارت یا شورای عالی ثبت بر ابطال عملیات اجرائی.
۴ـ پرداخت کلیه مطالبات بستانکار و حقوق اجرائی.
ماده۱۴۴ـ هرگاه مورد مزایده رقبات متعدد باشد اگر برای هر یک از رقبات خریدار
جداگانه پیدا شود و جمع مبلغ خرید بیشتر از طلب بستانکار باشد اقدام به فروش و
تنظیم صورتمجلس خواهد شد و در صورتیکه حاصل فروش بعضی از رقبات کافی برای پرداخت
بدهی گردد، از تنظیم صورتمجلس مزایده نسبت به بقیه خودداری می‌شود و در این مورد
بدهکار می‌تواند برای فروش یک یا بعضی از رقبات رعایت تقدم را تقاضا کند خرید در
این قبیل موارد کلاً نقدی است و خریداران باید وجه نقد تحویل و یا بستانکار معادل
طلب خود فروش نسیه را قبول کند که در این صورت شخصاً مسئول وصول طلب از خریدار
خواهد بود.
تبصره ـ چنانچه مورد مزایده اموال منقول باشد، درخواست مدیون برای تقدم و تأخر
فروش پذیرفته می‌شود.
ماده۱۴۵ـ در کلیه معاملات مذکور در ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت بدهکار می‌تواند با
تودیع کلیه بدهی خود اعم از اصل و سود و خسارت قانونی به حساب سپرده ثبت و تسلیم
مدارک تودیعی به دفترخانه تنظیم‌کننده سند موجبات فسخ و فک سند را فراهم کند. در
صورت صدور اجرائیه گواهی اداره اجراء مبنی بر بلامانع بودن فک و فسخ معامله ضروری
خواهد بود. هر بستانکاری که حق بازداشت اموال بدهکار را دارد نیز می‌تواند کلیه
بدهی موضوع سند و حقوق اجرائی را پرداخت و تقاضای استیفای حقوق خود را از اداره
ثبت بنماید.
ماده۱۴۶ـ در کلیه معاملات مذکور در ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت بستانکاری که حق
درخواست بازداشت اموال بدهکار را دارد و بخواهد کلیه بدهی موضوع سند و حقوق اجرائی
را (در صورت صدور اجرائیه) بپردازد مورد معامله در ازاء هر دو بدهی و متفرعات
قانونی به محض پرداخت مزبور در بازداشت خواهد بود و مراتب در دفتر بازداشتی منعکس
می‌شود و در این صورت مراتب ذیل باید رعایت شود:
۱ـ در صورت صدور اجرائیه با پرسش از اجراء مربوطه میزان بدهی و خسارات و حقوق
اجرائی را تعیین و سپس با ایداع آن در صندوق ثبت قبض آن را به اجراء تحویل و
تقاضای فسخ سند را خواهد کرد.
۲ـ اجراء مکلف است در صورتی که تمامی دین و خسارات و حقوق اجرائی پرداخت شده باشد
مراتب را برای فسخ سند به دفترخانه اسناد رسمی تنظیم‌کننده سند اعلام و به واحد
ثبتی مربوطه نیز اطلاع بدهد که رقبه مورد معامله به سود تودیع‌کننده وجه بازداشت
شده است و در صورتی که پرونده اجرائی تودیع‌کننده مذکور در همان اجراء در جریان
باشد بلافاصله مراتب بازداشت را در دفاتر مربوطه منعکس کند و اگر پرونده در آنجا
نباشد باید گواهی لازم دایر به تودیع وجه و صدور دستور فسخ با ذکر مبلغ تودیعی و
نام پرداخت‌کننده و شماره نامه‌ای که ضمن آن بازداشت به واحد ثبتی اعلام شده صادر
و به متقاضی تسلیم دارد.
۳ـ هرگاه نسبت به مورد معامله اجرائیه صادر نشده باشد باید ذینفع با مراجعه به
دفتر اسناد رسمی تنظیم‌کننده سند و با اطلاع از بدهی تمام آن را در صندوق ثبت
سپرده و رسید آن را به دفترخانه تسلیم دارد، دفتر اسناد رسمی مکلف است اگر تمام
دین سپرده شده باشد نسبت به فسخ سند به شرح فوق اقدام و گواهی لازم دایر به ایداع
وجه و فسخ معامله با ذکر نام پرداخت‌کننده و مبلغ سپرده صادر و به متقاضی تسلیم
دارد.
۴ـ در موردی که پرونده اجرائی در دایرة دیگری در جریان است و یا سند مربوط منتهی
به صدور اجرائیه نشده، ذینفع باید گواهی مربوط را به دایرة اجرائی که پرونده در آن
دایره در جریان است تسلیم و درخواست بازداشت ملک را بکند. دایرة اخیرالذکر مکلف
است بلافاصله دستور بازداشت ملک را صادر کند.
۵ ـ هرگاه مورد معامله در جریان عملیات اجرائی باشد و منتهی به صورت‌ مجلس قطعی
مزایده و یا صدور سند انتقال اجرائی نشده باشد. با سپردن وجه از طرف بدهکار یا
بازداشت‌کننده مقدم مازاد مورد وثیقه، سند، فسخ و پرونده اجرائی مختومه می‌گردد و
مراتب به دفترخانه تنظیم‌کننده سند اعلام می‌گردد که موضوع را در ملاحظات ثبت سند
قید نماید.
۶ ـ در موارد مذکور در ماده فوق و ماده ۱۴۵ هرگاه منافع مال مورد معامله حق سکنی
بوده و به بستانکار منتقل شده باشد باید حق نامبرده تا آخر مدت مذکور در سند رعایت
شود.
فصل یازدهم ـ تخلیه و ختم عملیات اجرائی
ماده۱۴۷ـ در انتقال قطعی ملک هرگاه اجرائیه تخلیه صادر گردد و ثالث به موجب
سندرسمی اجاره در ملک موردتخلیه ساکن باشد اجراء ثبت از تخلیه ملک خودداری
می‌نماید.
تبصره۱ـ در محل‌هائی که قانون روابط موجر و مستأجر اجرا می‌شود اجاره‌نامه غیررسمی
از جهت تخلیه در حکم سند رسمی است.
تبصره۲ـ در مواردیکه سکونت شخص ثالث مستند به سند رسمی یا عادی اجاره نباشد اجرای
ثبت مکلف به تخلیه است.
ماده۱۴۸ـ هرگاه مورد وثیقه سهم مشاع از ملک باشد لیکن با توافق به تصرف مرتهن در
قسمت مفروز از ملک رضایت داده باشند اجرا سند از جهت تخلیه مال مورد رهن به تخلیه
مورد تصرف خواهد بود.
ماده۱۴۹ـ هرگاه در سند وثیقه سلب حق انتقال منافع از متعهد شده باشد، تخلف متعهد
مانع تخلیه وثیقه به نفع برنده در مزایده نخواهد بود و لو آنکه ثالث به موجب سند
رسمی در تاریخ موخر وثیقه را اجاره گرفته باشد.
ماده۱۵۰ـ هرگاه وثیقه پلاک معین و بنای واقع در آن باشد و بعداً معلوم شود که قسمتی
از بنا روی زمین مجاور که متعلق به غیر است قرار گرفته است تخلیه و تحویل قسمتی از
بنا که از پلاک مذکور به خارج تجاوز کرده است مدلول سند نبوده و از صلاحیت ادارات
ثبت خارج است.
ماده۱۵۱ـ هرگاه موقع تحویل معلوم شود که شخص یا اشخاص ثالث بدون مجوز در آن احداث
اعیان کرده‌اند تحویل مورد وثیقه به وسیله اجرا ثبت با وضع موجود اشکال ندارد.
ماده۱۵۲ـ تحویل اگر به طور مطلق در سند ذکر شده باشد محمول به تخلیه است.
ماده۱۵۳ـ مأمور اجرا در مورد تخلیه ملک باید با حضور نماینده دادستان و در صورت
لزوم با حضور مأمور انتظامی طبق مقررات اقدام‌نماید عدم‌حضور متعهد و بستگان و
خادمینش مانع تخلیه نخواهد بود و اگر اموالی در محل موردتخلیه وجود داشته باشد
صورت تفصیلی آن را برداشته و حتی‌الامکان در همان محل در مکان محفوظی گذارده و درب
آن را مهر و موم می‌کند و یا آن را به متعهدله یا امینی سپرده و رسید دریافت
نماید.
تبصره۱ـ در مورد فوق بستانکار یا امین حق مطالبه حق‌الحفاظه را دارد.
تبصره۲ـ پس از اینکه اموال به حافظ سپرده شد، به درخواست متعهدله، اجرا به مالک
اموال اخطار می‌نماید که ظرف مدت یک ماه به اجرا مراجعه و اموال خود را تحویل
بگیرد والاّ طبق مقررات، اموال ارزیابی و به مزایده گذاشته ‌خواهد شد و وجه حاصله
به صندوق ثبت واریز تا در صورت مراجعه و پس از کسر هزینه‌های اجرائی، وجه به مالک
اموال مسترد گردد. در صورت عدم وجود خریدار در مزایده، حفاظت کماکان ادامه خواهد
یافت.
ماده۱۵۴ـ اداره ثبت محل در موقع تخلیه عین مستاجره و همچنین ختم پرونده‌های اجرائی
باید مراتب تخلیه و ختم پرونده را به دفاتر اسناد رسمی مربوطه اعلام دارند که در
ستون ملاحظات ثبت دفتر قید و اقدام لازم معمول گردد.
ماده۱۵۵ـ ختم عملیات اجرائی حسب مورد عبارت است از:
الف ـ وصول کلیه طلب بستانکار و حقوق دولتی و هزینه‌های قانونی.
ب ـ تحویل مال منقول به برنده مزایده.
ج ـ تنظیم و امضاء سند انتقال اجرائی اموال غیرمنقول در دفاتر اسناد رسمی.
د ـ تحقق تخلیه یا تحویل در مواردی که اجرائیه برای تخلیه یا تحویل صادر شده باشد.
و ـ اجرای تعهد متعهد.
تبصره ـ در صورتیکه مال از طریق مزایده به شخص ثالث فروخته شود ختم عملیات اجرائی
تاریخ تنظیم صورتمجلس مزایده خواهد بود.
فصل دوازدهم ـ هزینه‌های اجرائی
ماده۱۵۶ـ وصول حق‌الاجرا به همان طریقی که برای وصول موضوع تعهد مقرر است به عمل
خواهد آمد و رئیس ثبت می‌تواند نظر به مبلغ حق‌الاجرا هر طریق دیگری را که برای
وصول مناسب بداند اختیار کند.
ماده۱۵۷ـ حق‌الاجرا از هر اداره یا دایره یا شعبه که وصول می‌شود به حساب درآمد
عمومی منظور و یک نسخه از قبض صادر شده به اداره صادرکننده اجرائیه ارسال می‌شود.
ماده۱۵۸ـ در هر پرونده اجرائی برابر ماده ۱۳۱ قانون ثبت و تبصره آن و سایر مقررات
مربوطه (حسب مورد) پس از ابلاغ اجرائیه حق‌الاجرا وصول می‌شود مگر اینکه مرجعی که
پرداخت حق‌الاجرا به عهده اوست به موجب مقررات خاصی از پرداخت آن معاف شده باشد.
تبصره۱ـ چنانچه بدهکار از تاریخ ابلاغ اجرائیه ظرف مدت ۱۰ روز مفاد آن را بموقع
اجرا بگذارد از پرداخت حق‌الاجرا معاف خواهد بود.
تبصره۲ـ هرگاه بدهکار قبل از تنظیم و امضاء صورتمجلس مزایده نسبت به پرداخت تمام
بدهی خود اقدام نماید نصف حق‌الاجرا وصول می‌شود.
ماده۱۵۹ـ هرگاه سند معامله معارض اشتباهاً منتهی به صدور اجرائیه و ابلاغ شده باشد
مادام که حکم قطعی بر اعتبار سند صادر نشده است حق‌الاجرا تعلق نمی‌گیرد.
ماده۱۶۰ـ در هر مورد که پس از صدور اجرائیه و ابلاغ به جهت قانونی عملیات اجرائی
متوقف یا توقیف شود مادام که رفع توقف یا توقیف نشده باشد حق‌الاجرا تعلق نمی‌گیرد
موارد مذکور در تبصره ماده ۱۳۱ قانون ثبت از این حکم مستثنی است.
ماده۱۶۱ـ در مواردی که اجرائیه صادر و ابلاغ شده و سپس به علت احراز ورشکستگی به
اداره تصفیه ارجاع می‌شود، حق‌الاجرا تعلق نمی‌گیرد مگر اینکه حکم ورشکستگی نقض و
عملیات اجرائی در ثبت به انجام برسد.
ماده۱۶۲ـ به خسارت تأخیر حق‌الاجرا تعلق می‌گیرد و همین طور است حق‌الوکاله اگر
جزو مدلول سند باشد.
ماده۱۶۳ـ ابراء ذمه متعهد، بعضاً یا کلاً پس از ابلاغ اجرائیه موجب سقوط ذمه متعهد
از حق‌الاجرا نمی‌شود و برابر تبصره ماده ۱۳۱ قانون ثبت باید وصول شود.
ماده۱۶۴ـ در مواردی که تخلیه مورد اجاره هم جزء موضوع لازم‌الاجراء باشد حقوق
دولتی برای تخلیه مورد اجاره از میزان مال‌الاجاره سه ماه دریافت خواهد شد اگر بعد
از ابلاغ اجرائیه و قبل از تخلیه طرفین سازش نمایند و یا موجر از تخلیه منصرف شود
حق‌الاجرا تخلیه باید وصول گردد لیکن در مواقعی که به علت پرداخت شدن اجور از
تخلیه عین مستأجر خودداری و ختم عملیات اجرائی موکول به صدور حکم قطعی دادگاه
می‌شود مادام که عمل تخلیه انجام نگردیده مطالبه حق‌الاجرای تخلیه مورد نخواهد
داشت.
تبصره ـ در غیر موارد اجاره هرگاه موضوع لازم‌الاجراء تحویل یا تخلیه عین مورد
تعهد باشد حق‌الاجرا مقرر در قانون ثبت در صورت معامله قطعی از میزان اجاره سه
ماهه دریافت می‌شود و میزان اجاره نسبت به بهای ملک که در سند تعیین شده از قرار
صدی دوازده در سال معین می‌شود و نسبت به مواردی که قیمت در سند ذکر نشده ملاک عمل
ارزش معاملاتی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود و در صورت نبودن قیمت
معاملاتی طبق نظر کارشناس ارزیابی خواهد شد.
ماده۱۶۵ـ هرگاه محرز شود که متعهد در تاریخ ابلاغ اجرائیه ورشکسته یا محجور بوده
است حق‌الاجرا تعلق نمی‌گیرد.
ماده۱۶۶ـ هرگاه بستانکار درخواست کند که از ابلاغ اجرائیه خودداری شود، فقط در
صورتی که محرز باشد اجرائیه پیش از وصول و ثبت تقاضای مذکور در دفتر اداره ثبت
صلاحیت‌دار ابلاغ شده است حق‌الاجرا تعلق می‌گیرد.
ماده۱۶۷ـ جز در مورد ماده فوق در هر مورد دیگر که رأی رئیس ثبت یا قائم‌مقام او بر
عدم تعلق حق‌الاجرا باشد به مسئول حسابداری و در واحدهای ثبتی که مسئول حسابداری
ندارد به حسابدار ابلاغ و نامبرده مکلف است به رأی مزبور اعتراض نماید تا موضوع در
هیأت نظارت مطرح و رسیدگی شود رأی هیأت به استناد بند ۸ ماده ۲۵ قانون ثبت اصلاحی
سال ۱۳۵۱ قطعی است.
ماده۱۶۸ـ مادام که مزایده صحیحاً واقع نشده حق مزایده تعلق نمی‌گیرد.
فصل سیزدهم ـ شکایت از عملیات اجرائی و طرز رسیدگی به شکایات
ماده۱۶۹ـ عملیات اجرائی بعد از صدور دستور اجرا (مهر اجرا شود) شروع و هر کس (اعم
از متعهد سند و هر شخص ذینفع) که از عملیات اجرائی شکایت داشته باشد می‌تواند
شکایت خود را با ذکر دلیل و ارائه مدارک به رئیس ثبت محل تسلیم کند و رئیس ثبت
مکلف است فوراً رسیدگی نموده و با ذکر دلیل رأی صادر کند. نظر رئیس ثبت به هر حال
برابر مقررات به اشخاص ذینفع ابلاغ می‌شود و اشخاص ذینفع اگر شکایتی از تصمیم رئیس
ثبت داشته باشند می‌توانند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ شکایت خود را به ثبت محل و
یا هیأت نظارت صلاحیت‌دار تسلیم نمایند تا قضیه برابر بند ۸ ماده ۲۵ اصلاحی قانون
ثبت در هیأت نظارت طرح و رسیدگی شود.
ماده۱۷۰ـ در مورد اعتراض به نظر رئیس ثبت بایستی رونوشت کامل یا فتوکپی مدارک ذیل
به ضمیمه گزارش جامع و صریح و مشروح ثبت محل از جریان پرونده و موضوع شکایت به
نحوی که محتاج به تکرار مکاتبه نباشد به هیأت نظارت فرستاده شود:
۱ـ رونوشت کامل یا فتوکپی اعتراض نامه ذینفع و ضمائم آن به عملیات اجرائی.
۲ـ رونوشت کامل یا فتوکپی گزارش رئیس یا ممیز اجرا که مستند نظر رئیس ثبت بوده
است.
۳ـ رونوشت کامل یا فتوکپی نظر رئیس ثبت.
۴ـ رونوشت کامل یا فتوکپی شکایت‌نامه ذینفع و ضمائم آن از نظر رئیس ثبت.
۵ ـ رونوشت کامل یا فتوکپی برگ یا برگ‌هائی از پرونده اجرائی که مربوط به موضوع
شکایت است.
ماده۱۷۱ـ هرگاه هیأت نظارت محتاج به توضیحاتی از اجرا یا طرفین قضیه باشد،
می‌تواند توضیحات لازم را بخواهد.
ماده۱۷۲ـ پس از تنظیم و امضاء صورتمجلس مزایده، شکایت از عمل اجراء از کسی مسموع
نیست. این امر مانع از آن نمی‌شود که هرگاه قبل از تنظیم و امضاء سند انتقال یا
تحویل مال، رئیس ثبت محل عمل اجراء را مخالف قانون تشخیص دهد رأی بر تجدید عمل
اجرائی داده و رأی صادره برابر ماده ۱۶۹ این آئین‌نامه به اشخاص ذینفع ابلاغ و
قابل شکایت و رسیدگی در هیأت نظارت است.
فصل چهاردهم ـ امور متفرقه
ماده۱۷۳ـ مدیرکل ثبت استان می‌تواند وظایف رئیس ثبت را در امور مربوط به اجرای
مفاد اسناد رسمی به معاون او و یا کارمند دیگری به موجب ابلاغ مخصوص واگذار کند و
این واگذاری از رئیس ثبت سلب صلاحیت نمی‌کند.
تبصره ـ در مدت مرخصی استحقاقی یا استعلاجی رئیس ثبت، معاون او تکالیف رئیس ثبت در
کلیه امور مربوطه به اجرای مفاد اسناد رسمی اعم از صدور دستور اجرا و امور مربوطه
به سایر عملیات اجرائی را عهده‌دار خواهد بود و نیازی به صدور ابلاغ استانی ندارد
ولی در واحدهای ثبتی که فاقد معاون است باید برای عضو ارشد ابلاغ کفالت صادر شود.
ماده۱۷۴ـ در مورد مطالبات وزارت دارائی و سازمان تأمین اجتماعی صلاحیت اقدام با
مراجع مذکور است و ادارات ثبت باید از اقدام اجرائی خودداری کنند.
ماده۱۷۵ـ در مورد مطالبات بانک‌ها تشخیص اینکه از مبلغ پرداختی مدیون چه مقدار
بابت اصل طلب می‌باشد با بستانکار است اگر مدیون نسبت به تشخیص بستانکار معترض
باشد مرجع رفع اختلاف دادگاه صلاحیت‌دار خواهد بود.
ماده۱۷۶ـ در احتساب مواعد در کلیه فصول این آئین‌نامه روز ابلاغ و روز اقدام محسوب
نخواهد شد و اگر آخرین روز مهلت اقدام تعطیل باشد، تعطیل به حساب نمی‌آید و روز
بعد از تعطیل آخرین روز مهلت خواهد بود.
ماده۱۷۷ـ قراردادهایی که طرفین نسبت به پرونده اجرائی در حضور مدیر ثبت یا مسئول
اجرا یا مأمورین اجرای پرونده در حدود صلاحیت قانونی آن‌ها منعقد می‌نمایند معتبر
و قابل ترتیب اثر است.
ماده۱۷۸ـ در اجرای ماده ۷۰۹ قانون مدنی ضامن که در اثر عملیات اجرایی بدهی
مضمون‌عنه را پرداخته است وقتی می‌تواند به استناد سند ضمان (مستند پرونده اجرایی)
اجرائیه را تعقیب کند که حق مراجعه ضامن به مدیون اصلی در سند مزبور ذکر شده باشد.
ماده۱۷۹ـ اجرائیه برگ وثیقه انبارهای عمومی مطابق ماده ۱۰ تصویب‌نامه انبارهای
عمومی اصلاحی در تاریخ ۲/۱۰/۱۳۴۰ روی اوراق اجرائی اسناد وثیقه از ثبت محل صادر
می‌گردد و ضمائم درخواست نامه اجرائی و نیز عملیات اجرائی تابع مقررات راجع به
انبارهای عمومی خواهد بود.
ماده۱۸۰ـ برای اجرائیه‌های راجع به قانون الحاق ماده ۱۰ مکرر و ۲ تبصره به قانون
تملک آپارتمان‌ها مصوب ۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی باید اوراق زیر به ضمیمه تقاضانامه
اجرایی به اجرای ثبت محل تسلیم شود و در تقاضانامه قید گردد که بدهکار در مدت مقرر
گواهی تقدیم دادخواست اعتراض به محکمه را تسلیم نکرده است:
۱ـ تقاضانامه مخصوص صدور اجرائیه.
۲ـ رونوشت اظهارنامه ابلاغ شده به مالک یا استفاده‌کننده.
۳ـ رونوشت مدارک مثبت سمت مدیر یا هیأت مدیران و صورت ریز سهم مالک از هزینه‌های
مشترک.
ماده ۱۸۱ـ برای تقاضای صدور اجرائیه بابت عوارض شهرداری موضوع ماده ۷۷ قانون اصلاح
پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵ باید اوراق
زیر به ثبت محل تسلیم شود:
۱ـ درخواست نامه مخصوص صدور اجرائیه.
۲ـ رونوشت مصدق رأی کمیسیون حل اختلاف.
۳ـ اخطاریه ابلاغ‌شده رأی مذکور به مؤدی.
ماده۱۸۲ـ درمواردی که شهرداری به استناد ماده۷۷ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ و مواد ۸
ـ ۱۳ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷ و تبصره ۱ آن و مواد دیگر از قانون
شهرداری از اداره ثبت درخواست صدور اجرائیه می‌نماید باید دلیل قطعیت رأی مذکور در
مواد یادشده را نیز اعلام دارد.
ماده۱۸۳ـ درخواست اجرای چک از ثبت محلی که بانک طرف حساب صادرکننده چک در آن محل
واقع است به عمل می‌آید برای صدور اجرائیه درمورد چک باید اوراق زیر به ثبت محل
تسلیم شود:
۱ـ تقاضانامه مخصوص صدور اجرائیه.
۲ـ اصل و فتوکپی مصدق چک و برگشتی آن.
تبصره ـ درخواست اجرای چک‌های صادره از شعب بانکهای ایرانی خارج از کشور در اجرای
ثبت تهران به عمل می‌آید.
ماده۱۸۴ـ هرگاه چک نسبت به قسمتی از مبلغ آن بدون محل باشد، دارنده چک نسبت به
باقی‌مانده حق صدور اجرائیه دارد.
ماده۱۸۵ـ هرگاه گواهینامه‌های متعدد و متعارض از بانک صادر گردد صدور اجرائیه
موکول به رفع تعارض از همان بانک است.
ماده۱۸۶ـ دعوی صادرکننده چک درمورد مطالبی که گاهی به عنوان بابت... در متن چک
نوشته می‌شود و همچنین مطالب مذکور در ظهر چک درمورد ظهرنویس در اداره ثبت قابل
رسیدگی نمی‌باشد و فقط وجه مرقوم در چک قابل صدور اجرائیه در اداره ثبت می‌باشد.
ماده۱۸۷ـ اعلام جرم علیه صادرکننده چک بی‌محل به مقامات صلاحیت‌دار مانع درخواست
صدور اجرائیه برای وصول وجه چک از طریق اداره ثبت نخواهد بود مگر اینکه دستوری در
این باره از طرف مقامات قضائی صادر شود.
ماده۱۸۸ـ اگر عدم پرداخت وجه چک به علت عدم مطابقت امضای زیر چک با امضای کسی که
حق صدور چک را دارد و هم‌چنین فقدان مهر در اشخاص حقوقی باشد در اداره ثبت اجرائیه
صادر نخواهد شد.
ماده۱۸۹ـ دارنده چک که حق تقاضای صدور اجرائیه دارد اعم است از کسی که چک در وجه
او صادر گردیده یا به نام او ظهرنویسی شده یا حامل چک (درمورد چک‌های در وجه
حامل).
ماده۱۹۰ـ درصورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف حساب صادرشده باشد صادرکننده
چک و صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه چک بوده و به تقاضای بستانکار اجرائیه
علیه آنها براساس تضامن صادر می‌شود.
ماده۱۹۱ـ درمواردیکه صاحبان حساب متعدد بوده و چک با امضای احدی از آنان باشد
اجرائیه‌ علیه امضاءکننده نسبت به مبلغ چک صادر می‌گردد.
ماده۱۹۲ـ درمورد چک‌های وعده‌دار اجرائیه پس از سررسید صادر خواهد شد.
ماده۱۹۳ـ پس از صدور اجرائیه چک دارنده چک می‌تواند ضمن اعلام انصراف از تعقیب
عملیات اجرائی مطالبه استرداد لاشه چک را بکند دراین صورت اگر اجرائیه ابلاغ شده
باشد، حق‌الاجرا را باید بپردازد و در این مورد پرونده مختومه محسوب است.
ماده۱۹۴ـ صدور اجرائیه نسبت به آراء داوری بورس اوراق بهادار وفق ماده ۱۸ قانون
تأسیس بورس اوراق بهادار تهران مصوب ۱۳۴۵ و ماده ۱۰ آئین‌نامه اجرائی آن بعمل
می‌آید.
ماده۱۹۵ـ هر یک از شرکت‌های تعاونی روستائی و اتحادیه‌های تعاونی روستائی و
شرکت‌های تعاونی کشاورزی و اتحادیه‌‌های تعاونی کشاورزی که درخواست صدور اجرائیه
به استناد اسناد تنظیمی با وام‌گیرندگان بر طبق ماده۱۱ قانون تشکیل بانک تعاون
کشاورزی ایران مصوب سال ۱۳۴۸ و تبصره ۶۳ ماده واحده قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و
بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور و اصلاحات بعدی دارند باید یک نسخه از سند تنظیم‌شده طبق
فرم مخصوص را به انضمام رونوشت آن به اداره ثبت بفرستند.
اداره ثبت پس از ملاحظه اصل سند و تطبیق رونوشت آن درصورتی که بانک مطالبه نماید
اصل سند را مسترد خواهد نمود.
ماده ۱۹۶ـ درصورتی که استفاده‌کنندگان از آب از پرداخت بهای آب خودداری نمایند،
اگر قراردادی بین آنها و سازمان‌ها و شرکت‌های آبیاری که بیش از پنجاه درصد سهام
آن متعلق به دولت است منعقدشده باشد طبق همان قرارداد و درصورت نبودن قرارداد و
عدم تواقق برابر رأی کمیسیون مذکور در ماده واحده مصوب سال ۱۳۴۶ قانون وصول بهای
آب سازمان‌ها و شرکت‌های تابع وزارت آب و برق که قطعی است اداره ثبت محل برابر این
آئین‌نامه به تقاضای مرجع وصول‌کننده آب‌بها اجرائیه صادر خواهد نمود و مرجع
متقاضی باید یک نسخه از قرارداد یا رأی کمیسیون و رونوشت مصدق یا فتوکپی آنها را
به انضمام مطالبه نامه و تقاضای صدور اجرائیه به اداره ثبت محل ارسال دارد. اصل
رأی یا قرارداد پس از مقابله و تصدیق برابری با اصل به متقاضی رد می‌شود.
ماده۱۹۷ـ درمورد تقاضای صدور اجرائیه برای وصول آب‌بها طبق ماده ۵۳ قانون آب و
نحوه ملی‌شدن آن مصوب سال ۱۳۴۷ و مواد ۳۳ و ۳۴ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ و
اصلاحات بعدی آن در نقاطی که دستور اجرای قانون داده شده است، مسئول منطقه یا
ناحیه آبیاری یک نسخه از اخطاریه ابلاغ‌شده موضوع تبصره۶ ماده مذکور را به انضمام
تقاضانامه‌ای که برطبق ماده یادشده تنظیم می‌نماید جهت صدور اجرائیه به اداره ثبت
محل خواهد فرستاد.
ماده۱۹۸ـ ادارات ثبت مکلفند وفق ماده ۱۷ آئین‌نامه اجرائی قانون استقلال شرکتهای
توزیع نیروی برق در استانها مصوب ۱۳/۳/۱۳۸۶ و ماده ۱۸ آئین‌نامه اجرائی قانون آب و
برق خوزستان مصوب ۱۳۳۹ درمورد وصول بهاء برق و سایر مطالبات از مشترکین پس از وصول
تقاضا مبادرت به صدور اجرائیه نمایند.
ماده ۱۹۹ـ قراردادهای عادی که بین بانکها و مشتریان در اجرای ماده ۱۵ قانون عملیات
بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ و الحاق چهار تبصره به آن در سالهای ۱۳۶۵ و ۱۳۷۶ مبادله
می‌گردد در حکم سند رسمی بوده و درصورتیکه طرفین در مفاد آن اختلافی نداشته باشند
با تقاضای بستانکار ادارات ثبت مکلف به صدور اجرائیه و ادامه عملیات اجرائی طبق
آئین‌نامه اجرای اسناد رسمی می‌باشند.
ماده ۲۰۰ـ صدور اجرائیه جهت تخلیه فروشگاهها و غرفه‌های احداثی در پایانه‌ها و
مجتمع‌های خدمات رفاهی بین راهی به استناد تبصره ۴ قانون اصلاح قانون تأسیس
شرکت‌های سهامی خاص پایانه‌های عمومی وسیله‌نقلیه باربری مصوب ۱۳۶۷ و تبصره ۲ ماده
۴ آئین‌نامه موضوع تبصره ۴ قانون فوق‌الذکر مصوب ۲۶/۱/۱۳۷۵ با اجرای ثبت محل خواهد
بود اجرای ثبت مکلف به صدور اجرائیه و تخلیه مورد اجاره طبق مقررات مربوطه خواهد
بود.
ماده ۲۰۱ـ درمواردیکه متعهد در اجرای ماده ۱۷ قانون گذرنامه مصوب سال ۱۳۵۱
ممنوع‌الخروج گردیده باشد چنانچه شخص ممنوع‌الخروج بنا به ضرورت بخواهد برای یک
نوبت حداکثر به مدت ۶ ماه از کشور خارج شود خود یا اشخاص ثالث می‌بایست ملکی را
جهت تضمین مراجعت مدیون به کشور معرفی و درصورتیکه ملک در رهن و یا بازداشت نباشد،
پس از ارزیابی توسط کارشناس رسمی و قطعیت آن صورتمجلسی با حضور رئیس ثبت، رئیس و
یا مسئول اجرا تنظیم و مراتب جهت بازداشت ملک و انعکاس در سوابق ثبتی به اداره ثبت
مربوطه اعلام می‌گردد و بدیهی است درصورت مراجعت متعهد و معرفی خود ظرف مهلت مقرر
از ملک مذکور رفع توقیف‌شده و ممنوع‌الخروجی برقرار می‌شود در غیراینصورت بدون
رعایت مستثنیات دین طلب بستانکار و حقوق اجرایی با فروش ملک مذکور از طریق مزایده
استیفاء خواهد شد.
ماده ۲۰۲ـ وظایفی که در این آئین‌نامه به عهده رئیس ثبت محل واگذار شده است در
واحدهای ثبتی استان تهران که فاقد اجرا می‌باشد به معاون مدیر کل ثبت استان تهران
در اجرای اسناد رسمی محول می‌گردد.
ماده ۲۰۳ـ با تصویب این آئین‌نامه، آئین‌نامه‌های قبلی لغو می‌شود.

شماره۹۰۰۰/۴۱۹۴۳/۱۰۰ ۱۳۹۸/۴/۲۶

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

تصویر آیین نامه اجرایی شماره ۹۰۰۰/۴۱۸۱۵/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۶ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

شماره۹۰۰۰/۴۱۸۱۵/۱۰۰ ۱۳۹۸/۴/۲۶

«آیین نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی »

در اجرای تبصره۱ بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنجساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۹۵، «آیین نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی» به شرح مواد آتی است.

ماده ۱ـ معانی اصطلاحات بکار رفته در این آیین نامه به شرح زیر است:

الف ـ سازمان: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور؛

ب ـ قانون برنامه: قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران؛

پ ـ آیین نامه: آیین نامه اجرایی نحوه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و شناسایی و توقیف اموال مدیون؛

ت ـ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء: آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی، مصوّب ۱۳۸۷ رییس قوه قضاییه.

ماده۲ـ بستانکار اسناد رسمی لازم الاجراء برای مطالبه طلب خود ابتدا باید مطابق مفاد آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا از طریق اداره اجرای سازمان، اجرای مفاد سند را درخواست نماید. طرح دعوی مطالبه موضوع همان اجرائیه تا پایان مهلت های مذکور در بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه در محاکم دادگستری امکان پذیر نخواهد بود.

ماده۳ـ در صورتیکه دادگاه صادرکننده رأی نخستین به تجویز تبصره ۳ بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه، دعوای اعسار متعهد سند لازم الاجراء را بپذیرد، پس از قطعیت به تقاضای وی گواهی مبنی بر قطعیت حکم اعسار جهت ارائه به اداره اجراء واحد ثبتی ثبت صادر می کند.

ماده۴ـ سازمان مکلف است با ایجاد ارتباط الکترونیک بین بانکهای اطلاعات سامانه های املاک، ثبت شرکت ها، ثبت الکترونیک اسناد و مالکیتهای معنوی با سامانه اجراء و همچنین سامانه شناسایی اموال محکومٌ علیه موضوع بند الف ماده۱۱۷قانون برنامه، امکان شناسایی سریع و توقیف اموال و حقوق مالی متعهدین پرونده های اجرایی را برای ادارات اجراء فراهم نماید.

ماده۵ ـ ادارات اجراء ثبت به تقاضای بستانکار مکلف اند به منظور شناسایی و توقیف اموال و حقوق مالی متعهدین اسناد لازم الاجراء از کلیه مراجعی که به هرنحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند، استعلام لازم را به عمل آورند.

ماده۶ ـ پس از تقاضای صدور اجراییه از سوی بستانکار، اداره اجرای ثبت مکلف است در اسرع وقت با تشکیل پرونده اجرایی الکترونیکی نسبت به شناسایی و توقیف اموال و دارایی های متعهد ظرف دو ماه اقدام نماید.

ماده۷ـ از تاریخ ابلاغ اجراییه، متعهد باید ظرف ۱۰ روز نسبت به انجام تعهد خود یا جلب رضایت متعهدٌ له اقدام نماید. در این مدت فهرست اموال شناسایی و توقیف شده به صورت محرمانه در ادارات اجرا محفوظ و پس از آن برای وصول مطالبات اقدام خواهد شد.

ماده۸ ـ چنانچه ظرف دو ماه پس از تقاضای صدور اجرائیه هیچگونه مال یا دارائی از متعهد پرونده اجرایی شناسایی نشود یا مفاد اجراییه به هر دلیلی ظرف مدت شش ماه اجراء نگردد، ذینفع می تواند ضمن اعلام انصراف از ادامه عملیات اجرایی، جهت طرح دعوی به مراجع ذیصلاح قضایی مراجعه نماید. دوایر اجراء ثبت مکلف اند ضمن صدور گواهی لازم به درخواست ذی نفع، بدون اخذ هزینه های اجرایی نسبت به مختومه نمودن پرونده اقدام نمایند.

ماده۹ـ این آیین نامه در ۹ ماده بنا به پیشنهاد وزیر محترم دادگستری و همکاری سازمان تنظیم و در تاریخ ۱۳۹۸/۴/۲۲ به تصویب رییس قوه قضائیه رسید.

رئیس قوه قضائیه ـ سیدابراهیم رئیسی

شماره۷۳۴۶۳/ت۵۴۳۷۷هـ ۱۳۹۸/۶/۱۳

وزارت اطلاعات ـ وزارت کشور ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

وزارت دادگستری ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۵/۲۷ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‏های اطلاعات، کشور، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، دادگستری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و به استناد تبصره ماده (۹) قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور ـ مصوب۱۳۹۳ـ ، آیین‏نامه اجرایی تبصره یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین­نامه اجرایی تبصره ماده (۹) قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور

ماده۱ـ در این آیین­نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند:

۱ـ قانون: قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور ـ مصوب ۱۳۹۳ـ .

۲ـ دستگاه­: دستگاه­های اجرایی موضوع بند (۶) ماده (۱) قانون.

۳ـ املاک دارای رده­ حفاظتی: اماکن، اراضی و تأسیسات دارای رده­های حیاتی، حساس، مهم و قابل حفاظت دستگاه‏ها که براساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی و قانون تعیین حریم حفاظتی ـ امنیتی اماکن و تأسیسات کشور ـ مصوب ۱۳۹۳ـ و آیین­نامه اجرایی آن، حسب مورد توسط ستاد کل نیروهای مسلح یا شورای امنیت کشور تعیین می­شود.

۴ـ سازمان: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.

۵ ـ جنبه­های امنیتی: محدودیت‏های ناشی از رده‏های حفاظتی تعیین شده مندرج در بند (۳) این ماده.

۶ ـ کارگروه: کارگروه موضوع ماده (۱۰) این آیین‏نامه.

ماده۲ـ جنبه­های امنیتی به شرح زیر است:

۱ـ محدودیت‏های مربوط به نحوه ارسال و ارایه اطلاعات و مستندات املاک دارای
رده حفاظتی به سازمان.

۲ـ محدودیت‏های مربوط به نحوه نگهداری اطلاعات و مستندات املاک دارای رده حفاظتی در سازمان.

۳ـ محدودیت‏های مربوط به نحوه دسترسی اشخاص حقیقی و حقوقی عمومی و خصوصی به اطلاعات و مستندات املاک دارای رده حفاظتی.

۴ـ محدودیت‏های مربوط به نحوه انتشار اطلاعات و مستندات و نقشه­های املاک دارای رده حفاظتی.

ماده۳ـ ارسال و ارایه اطلاعات و مستندات توصیفی املاک دارای رده حفاظتی به سازمان به ترتیب زیر صورت می‏گیرد:

۱ـ اطلاعات و مستندات توصیفی املاک دارای رده حفاظتی از نوعِ "قابل حفاظت"
به صورت کامل متضمن اطلاعات موردنظر سازمان، در قالب برگه (فرم­)های ابلاغی کارگروه مستقیماً در اختیار سازمان قرار می­گیرد و فاقد جنبه امنیتی است.

۲ـ اطلاعات و مستندات توصیفی املاک دارای رده حفاظتی از نوعِ "حیاتی، حساس و مهم" با تأکید بر اعلام مشخصات ثبتی، نوع مالکیت، نام دستگاه بهره­بردار با ذکر عناوین کلی (مانند وزارتخانه و سازمان) و درج نوع کاربری (مسکونی، اداری، تجاری، باغی و زراعی و آموزشی)، به کارگروه تحویل و پس از بررسی، توسط دبیرخانه کارگروه جهت انجام فرایند شناسه گذاری (کدگذاری) به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح) ارسال و ظرف (۴۵) روز بدون ذکر سایر مشخصات و بهره­بردار اختصاصی به سازمان ارسال می‏شود.

ماده۴ـ سازمان با هماهنگی کارگروه ترتیبات خاصی را برای دریافت اطلاعات و مستندات توصیفی املاک دارای رده حفاظتی، ذخیره­سازی و نحوه نگهداری آنها اعمال می‏کند.

ماده۵ ـ در انتشار اطلاعات، مستندات و نقشه‏های عمومی مربوط به املاک دارای رده حیاتی، حساس و مهم، رعایت موارد زیر الزامی است:

۱ـ عدم ذکر کامل عنوان ملک، کاربری و بهره‏بردار آن جز در موارد استفاده عمومی از قبیل مجتمع قضایی، بیمارستان، کلانتری و اماکنی که به جهت مراجعات عمومی لازم است با مشخصات مکانی ذکر شوند.

۲ـ استفاده از عناوینی که کارگروه برای املاک خاص اعلام می کند.

تبصره ـ تمامی دستگاه‏ها و مؤسساتی که متصدی تولید اطلاعات و نقشه‏های عمومی هستند مانند شهرداری‏ها و سازمان‏های فرهنگی و گردشگری ملزم به رعایت محدودیت‏های مذکور هستند.

ماده۶ ـ سازمان موظف است در مواردی که مجاز به ارایه اطلاعات، مستندات و نقشه‏های حدنگار (کاداستر) به اشخاص حقیقی و حقوقی عمومی و خصوصی است، موارد زیر را رعایت کند:

۱ـ در ارتباط با اشخاص خصوصی، راجع به املاک مندرج در بند (۲) ماده (۳) در جهات اربعه ملک مورد استعلام صرفاً به پلاک ثبتی و کاربری اعلامی بدون ذکر بهره‏بردار از قبیل مجتمع اداری، مجتمع مسکونی بسنده نماید.

۲ـ در ارتباط با اشخاص عمومی (دولتی و حاکمیتی) جهت تبادل امن اطلاعات و داده‏ها، کلیه اطلاعات مکانی و توصیفی موضوع قانون در مورد املاک موضوع این آیین‏نامه از جمله استعلامات ثبتی از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات ( NIX ) و با رعایت مفاد نقشه جامع دولت الکترونیک کشور انجام خواهد شد.

ماده۷ـ در صورتی که دبیرخانه شورای امنیت کشور یا ستاد کل نیروهای مسلح، تغییری در رده حفاظتی املاک ایجاد کند، موظف است مراتب را به سازمان اعلام کند تا در اجرای مواد (۴)، (۵) و (۶) این آیین­نامه، حسب رده حفاظتی جدید اقدام شود.

ماده۸ ـ در مورد املاک کلیه دستگاه‏ها که فاقد رده حفاظتی هستند و دستگاه مدعی دارا بودن جنبه‏های امنیتی است، بدواً برای تعیین رده، موضوع به دبیرخانه شورای امنیت کشور و در مورد اماکن و املاک نیروهای مسلح، به ستاد کل نیروهای مسلح اعلام می‏شود. دبیرخانه شورای امنیت کشور یا ستاد کل نیروهای مسلح حسب مورد موظفند ظرف (۴۵) روز وضعیت را مشخص و به دستگاه و کارگروه اعلام کنند. چنانچه ملک موردنظر واجد رده حفاظتی نباشد، دستگاه موظف است سریعاً اطلاعات و مستندات توصیفی مذکور در ماده (۹) قانون را در اختیار سازمان قرار دهد و در صورت اخذ رده حفاظتی، مطابق با مفاد این آیین‏نامه اقدام کند.

ماده۹ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح موظف است از طریق سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح و با مجوز شورای امنیت کشور، نقشه‏های املاک دارای رده حیاتی، حساس و مهم مورد نیاز دستگاه­ها را در اختیار آنها قرار دهد.

ماده۱۰ـ به منظور نظارت بر اجرای این آیین­نامه، کارگروهی با مسئولیت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح) و عضویت نمایندگان تام‏الاختیار وزارتخانه‏های اطلاعات، کشور و دادگستری، سازمان برنامه و بودجه کشور (سازمان نقشه­برداری کشور)، سازمان و حسب مورد دستگاه ذی‏ربط تشکیل می‏شود.

ماده۱۱ـ دبیرخانه کارگروه (سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح) مکلف است با همکاری سازمان نسبت به ارزیابی سالانه نحوه همکاری و اجرای مفاد این آیین‏نامه و ماده (۹) قانون توسط دستگاه‏ها اقدام و گزارش لازم را از طریق وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به هیأت وزیران ارایه کند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

در اجراي ماده 19 قانون جامع حد نگار (كاداستر) كشور، مصوب 12 /11 /1393 مجلس شوراي اسلامي و به پيشنهاد رييس سازمان ثبت اسناد املاك كشور، «آيين نامه اجرائي قانون جامع حد نگار (كاداستر) كشور»، به شرح مواد آتي است.

ماده 1- اصطلاحات مذكور در اين آيين نامه در معاني مشروح زير به كار مي رود.

۱- قانون: قانون جامع حد نگار (كاداستر) مصوب 4 /12 /1393 مجلس شوراي اسلامي.

۲- سازمان: سازمان ثبت اسناد و املاك كشور.

۳- واحد ثبتي: اداره ثبت اسناد و املاك.

۴- شبكه جامع: شبكه كشوري شامل ايستگاههاي ثابت و گيرنده هاي متحرك و ساير زيرساختهاي ارتباطات الكترونيك مرتبط به منظور تعيين حدود املاك بر اساس مختصات جهاني با استفاده از امواج ماهواره اي.

۵- بانك املاك: سامانه اطلاعاتي يكپارچه حاوي اطلاعات ملك، مالك، محدوديت ها و موانع مربوط به املاك و اراضي كه سابقه ثبت در دفتر املاك دارند.

ماده ۲- سازمان موظف است در راستاي تحديد حدود و تثبيت موقعيت املاك در نظام جامع اطلاعات و املاك حد نگار كشور، نسبت به ايجاد شبكه جامع جهت تحديد حدود املاك، تحت سيستم كاداستر اقدام نمايد.

ماده ۳- سازمان مكلف است نسبت به تعيين شناسه (كد) انحصاري ملك شامل (مختصات جغرافيايي)، و حسب مورد شماره منطقه (زون)، شماره بلوك، شماره طبقه و سمت براي كليه املاك اقدام نمايد.

ماده 4- سازمان مكلف است در اجراي تكاليف مندرج در ماده 5 قانون مبني بر انجام عمليات ثبت آني و الكترونيك، تغييرات، انتقالات، تعهدات، معاملات و عمليات ثبتي نظير درخواست ثبت، تحديد حدود، تفكيك، افراز، تجميع، اصلاح و استعلامات و غيره، نسبت به تهيه نرم افزارها و زير ساختهاي فني لازم به منظور ايجاد نظام جامع اقدام نمايد.

ماده 5- سازمان مكلف است دفاتر موضوع قانون ثبت اسناد و املاك و دفاتر اسناد رسمي و مقررات مرتبط به آنها از قبيل دفاتر املاك، دفاتر اسناد رسمي، دفاتر ثبت ازدواج و طلاق و دفاتر اجراي اسناد رسمي را با تهيه نرم افزار لازم به صورت الكترونيك به نحوي ساماندهي نمايد كه صحت، تماميت، اعتبار و انكارناپذيري آنها تامين شده باشد. اطلاعات دفاتر الكترونيك جايگزين دفاتر دست نويس مي گردد و داراي اعتبار قانوني خواهد بود.

ماده ۶- سازمان موظف است در اجراي ماده ۷ قانون، به تدريج دفتر املاك الكترونيك را در كليه واحدهاي ثبتي مستقر نمايد.
با اجراي اين امر دفتر املاك الكترونيك جايگزين دفاتر املاك دست نويس گرديده و اطلاعات دفتر مذكور مبناي تشخيص مالكيت خواهد بود و اصلاح اقلام اطلاعاتي اين دفاتر مطابق مقررات قانون ثبت مي باشد.

تبصره ۱- از تمامي صفحات دفاتر املاك دست نويس موجود بايد عكس برداري شود و به صورت فايل الكترونيك ذخيره و اطلاعات آنها در بانك املاك، داده آمايي شود.

تبصره ۲- با شروع فعاليت دفتر املاك الكترونيك در هر واحد ثبتي، ورود اطلاعات جديد در دفتر املاك دست نويس و حذف و اضافه اين دفاتر ممنوع خواهد بود.

تبصره 3- با ايجاد دفتر املاك الكترونيك، اطلاعات پيش نويس سند مالكيت ملك كه به تأييد رييس واحد ثبتي رسيده و يا اطلاعات خلاصه معامله ملك كه در دفتر اسناد رسمي به ثبت رسيده، در دفتر املاك الكترونيك ثبت و با اخذ شناسه يكتا منجر به صدور سند مالكيت خواهد شد.

تبصره ۴- ثبت هرگونه اطلاعات به دفاتر املاك الكترونيك با امضاء الكترونيك مسئول مربوط امكان پذير خواهد بود.

تبصره 5- نسخه هاي چاپي اسناد مالكيت حدنگار صادر شده موضوع تبصره 2 ماده 7 قانون در واحدهاي ثبتي نگهداري و سپس به صورت مجلدات بايگاني خواهد شد.

ماده 7- واحدهاي ثبتي مكلفند قبل از صدور پاسخ استعلام مراجع قانوني بدواً اطلاعات بانك املاك را تكميل و به روز رساني نموده، سپس مبادرت به صدور پاسخ استعلام نمايند.

ماده 8- سازمان مكلف است پس از حصول اطمينان از صحت كاركرد سامانه هاي الكترونيك نظام جامع با برنامه ريزي دقيق و اطلاع رساني از طريق جرايد و رسانه ها، عمليات تعويض اسناد مالكيت دفترچه اي را پيگيري نمايد به نحوي كه طي مهلت مقرر در قانون كليه اسناد مالكيت دفترچه اي به اسناد حدنگار تبديل گردد.

تبصره ۱- چگونگي دريافت اسناد مالكيت دفترچه اي و تبديل آنها به اسناد مالكيت حد نگار به موجب شيوه نامه اي است كه توسط سازمان تهيه و ابلاغ خواهد شد.

تبصره 2- از تاريخ تصويب اين آيين نامه صدور سند مالكيت دفترچه اي ممنوع است.

ماده 9- واحدهاي ثبتي موظفند نقشه هاي رقومي تفكيكي ارائه شده از سوي متقاضي كه به تأييد سازمان رسيده است را مستند صورتجلسه تفكيكي قرارداده و پس از تطبيق عرصه ملك با سند مالكيت و پايانكار ساختماني و جانمايي و تثبيت موقعيت نقشه تفكيكي در سامانه كاداستر اقدام به تفكيك ملك نمايند.

تبصره 1- پايانكار ساختماني صادره مستند به نقشه تفكيكي نظام مهندسي ساختمان و يا مراجع مورد تأييد سازمان مبناي تفكيك و صدور سند مالكيت قرار خواهد گرفت.

تبصره 2- صرفاً در مواردي كه نقشه ارائه شده با سامانه كاداستر مطابقت ندارد با دستور رئيس واحد ثبتي از محل ملك بازديد به عمل خواهد آمد. در صورت عدم تطابق، اقدام مقتضي معمول مي شود.

تبصره ۳- سازمان با ايجاد تمهيدات لازم زمينه برون سپاري تهيه نقشه هاي مربوط به درخواست ثبت، افراز، تجميع، اصلاح و تعيين باقيمانده به نقشه برداران ذيصلاح را فراهم خواهد نمود.

ماده 10- سازمان مكلف است با ايجاد زير ساخت ارتباطي لازم، كليه دفترخانه هاي اسناد رسمي و دفترخانه هاي ازدواج و طلاق را به سامانه هاي متمركز سازمان متصل نمايد به نحوي كه هرگونه خدمات ثبتي به صورت هم زمان در دفاتر الكترونيك متمركز، ثبت گردد.

ماده 11- كليه عقود و معاملات و ساير اقدامات كه در دفترخانه اسناد رسمي و دفترخانه ازدواج و طلاق واقع مي شود، بايد حسب مورد در دفتر الكترونيك ثبت اسناد رسمي و دفتر الكترونيك ثبت وقايع ازدواج و طلاق به صورت برخط ثبت و ذخيره سازي شود.

تبصره ۱- جهت تماميت، اعتبار و انكار ناپذيري سند، ارتباط سر دفتران و دفتر ياران به سامانه و اقدامات قانوني آنها جهت انجام امور ثبتي از طريق امضاء الكترونيك خواهد بود.

تبصره 2- اثر انگشت ديجيتال اطراف سند حضوراً در محل دفترخانه اخذ و به انضمام امضاء الكترونيك سردفتر و دفتريار مستقلأ به هر سند ملحق و جهت تطبيق در مراجعات بعدي در سامانه هاي متمركز سازمان ذخيره خواهد شد.

تبصره ۳- در كليه دفاتر الكترونيك مذكور بايد امكان اخذ ديجيتال اثر انگشت ساير افراد از قبيل مترجم، متعهد و معرف و الحاق آن به اسناد مربوط فراهم گردد.

تبصره ۴- در اجراي تبصره ۱ ماده ۷ قانون، دفاتر اسناد رسمي مكلفند از كليه اسنادي كه در سامانه الكترونيك سازمان تنظيم مي شود نسخه چاپي تهيه شده حاوي امضاء شخص يا اشخاص ذيربط را به عنوان پشتيبان در دفترخانه نگهداري و سپس به صورت مجلدات بايگاني كنند.

ماده ۱۲- كليه خدمات ثبتي كه توسط دفترخانه ها ارائه مي شود بايد با شماره ترتيب يكتا در دفتر الكترونيك متمركز به گونه اي ثبت گردد كه هر دفترخانه اسناد رسمي و ازدواج و طلاق بتواند به اطلاعات ثبت شده از اسناد خود دسترسي داشته باشد. همچنين، نسخه الكترونيك و غير قابل تغيير كليه اسناد و خدمات تبعي از طريق سامانه در اختيار سر دفتر جهت بايگاني قرار مي گيرد.

ماده 13- دفتر الكترونيك گواهي امضاء به صورت متمركز در سامانه مربوط ايجاد مي شود و كليه دفاتر اسناد رسمي تصوير الكترونيك امضاء يا اثر انگشت متقاضي را در آن ثبت و تأييد مي نمايند. به هر گواهي امضاء شماره ترتيب يكتا توسط سامانه ثبت الكترونيك اسناد اختصاص يافته و سر دفتر مكلف است آن را بر روي برگ گواهي شده درج نموده و پس از مهر و امضاء، تصوير آن را در دفترخانه بايگاني نمايد.

ماده ۱۴- دفاتر اسناد رسمي مكلفند كليه خدمات و هزينه هاي مربوط به آن را در سامانه مركزي به ثبت رسانيده و سامانه قابليت كنترل و گزارش گيري عملكرد درآمدي را در قالب دفاتر الكترونيك خواهد داشت. سازمان امكان محاسبه و ثبت هزينه هاي مربوط و ثبت كليه خدمات ثبتي كه در دفترخانه ارائه مي شود را به نحو الكترونيك در سامانه هاي متمركز سازمان فراهم خواهد نمود.

ماده ۱۵- سازمان مكلف است به منظور ثبت تأسيس انواع اشخاص حقوقي و تغييرات آن، دفاتر الكترونيك مربوط را در سامانه مركزي ايجاد و امكان بهره برداري برخط از آنها را براي ادارات ثبت و اداره كل ثبت شركتها و موسسات غيرتجاري فراهم نمايد.

تبصره - اسناد ثبت تأسيس و ثبت تغييرات انواع اشخاص حقوقي با بهره گيري از ظرفيتهاي اخذ اثر انگشت ديجيتالي يا امضاء الكترونيك تنظيم و در دفتر الكترونيكي ثبت و در سامانه هاي متمركز سازمان ذخيره سازي خواهد شد.

ماده 16- سازمان مكلف است براي جايگزيني دفاتر جاري دست نويس مورد بهره برداري در مركز مالكيت معنوي سازمان، دفاتر الكترونيك مستقل را متناسب با اطلاعاتي كه طبق مقررات بايد در دفتر ثبت شوند در زير مجموعه مركز داده هاي سازمان ثبت اسناد و املاك ايجاد كند، به نحوي كه صحت، تماميت، اعتبار و انكار ناپذيري آنها تامين شود.

ماده 17- ثبت مالكيت هر يك از تقاضاهاي مربوط به مركز مالكيت معنوي بايد با الحاق اثر انگشت ديجيتال يا امضاء الكترونيك ذينفع انجام شود.

ماده 18- سازمان با توجه به تكاليف قانوني مربوط، كليه دفاتر دست نويس مورد بهره برداري در واحدهاي ثبتي، دفترخانه هاي اسناد رسمي ، دفترخانه هاي ازدواج و طلاق، ادارات اجراي اسناد رسمي و همچنين ادارات ثبت شركتها و موسسات غيرتجاري و مركز مالكيت معنوي سازمان را به تدريج و با رعايت مهلت مقرر در قانون به دفاتر الكترونيك تبديل خواهد نمود.

ماده 19- در اجراي ماده 17 قانون، كليه درآمدهاي ناشي از انجام تكاليف مقرر در مواد 5، 11 و 15 قانون از جمله تغييرات، انتقالات، تعهدات، معاملات، اعم از قطعي، شرطي و معاملات ديگر و نيز تجميع، افراز، تفكيك، اصلاحات و غيره و همچنين پاسخ به استعلامات ثبتي و صدور و يا تعويض اسناد مالكيت حد نگار و فروش نقشه هاي حد نگار كه صد در صد آن با ايجاد رديف خاص به سازمان اختصاص داده شده است، جهت تامين هزينه هاي جاري و عمراني مربوط به اجراي اين قانون، از جمله ايجاد زيرساختهاي لازم، ايجاد شبكه تحديد حدود ملي كاداستر، تامين عكس و نقشه، تهيه سخت افزار و نرم افزارها و خدمات قراردادي مورد نياز جهت ايجاد نظام جامع اطلاعات املاك و حدنگار (كاداستر) كشور و ايجاد دفاتر الكترونيك و ساير هزينه هاي مورد نياز اجراي اين قانون هزينه مي گردد.

اين آيين نامه در 19 ماده و 15 تبصره در تاريخ 22 /1 /1395 به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد.

رئيس قوه قضائيه- صادق آملي لاريجاني

شماره ۹۰۰۰/۱۳۰۲/۱۰۰ ۱۴۰۰/۱/۱۴

جناب آقای دکتر اکبرپور

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

تصویر آیین نامه شماره ۹۰۰۰/۵۸۳/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۰ ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص «قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفا می گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه ـ دکتر محسن محدث

شماره ۹۰۰۰/۵۸۳/۱۰۰ ۱۴۰۰/۱/۱۰

آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران

در اجرای ماده ۷۵ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران و بنا به پیشنهاد رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، "آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران" به شرح مواد آتی است.

فصل اول: کلیات

مبحث اول: اختصارات و تعاریف

ماده۱ـ معانی اصطلاحات و اختصارات آیین نامه به شرح زیر می باشد:

الف‏ ـ سازمان: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور؛

ب ـ قانون: قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۲۵‏‏‏/۴‏‏‏/۱۳۵۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛

پ ـ کانون: کانون سردفتران و دفتریاران مرکز (تهران) و یا هر کانونی که بر اساس ماده (۵۸) قانون در مراکز استان ها ایجاد می شود؛

ت ـ آیین نامه: آیین نامه قانون؛

ث ـ دفترخانه: دفترخانه اسناد رسمی موضوع ماده ۱ قانون؛

ج ـ سردفتر: شخص موضوع ماده ۲ قانون که اداره امور دفترخانه اسناد رسمی را بر عهده دارد؛

چ ـ دفتریار: شخص موضوع ماده ۳ قانون که جهت معاونت سردفتر به پیشنهاد سردفتر و به موجب ابلاغ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برابر قانون انتخاب می شود؛

ح ـ هیأت: هیأتی که به منظور مصاحبه با داوطلبان سردفتری و انتخاب سردفتران توسط رییس قوه قضاییه انتخاب می شود؛

خ ـ دفتر: دفتر الکترونیکی که اسناد رسمی در آن ثبت می شود که این دفتر جایگزین دفتر موضوع ماده ۱۸ قانون است و به­ صورت برخط (آنلاین) در دسترس سازمان می باشد؛

د ـ دادگاه: دادگاه انتظامی سردفتران و دفتریاران؛

ذ ـ دادستان: دادستان انتظامی سردفتران و دفتریاران؛

ر ـ اصحاب سند: اشخاص متقاضی تنظیم سند در دفترخانه.

ماده۲ـ سازمان می تواند بخشی از وظایف خود غیر از امور حاکمیتی موضوع ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی را به دفترخانه ها واگذار نماید. تعرفه حق الزحمه دفترخانه ها، بابت ارائه خدمات واگذار شده توسط سازمان تهیه می­شود و به تصویب رییس قوه قضائیه می­رسد.

مبحث دوم‏: پذیرش سردفتر

ماده۳‏‏‏ـ سازمان مکلف است پس از کسب اجازه از رییس قوه قضائیه ، جهت رفع نیاز مناطقی که به موجب مقتضیات محلی، اقتصادی، میزان کار و تعداد مراجعان به دفاتر، نیاز به تأسیس دفترخانه دارد، پس از اعلام عمومی، به نحو مقتضی، به شرح زیر نسبت به پذیرش سردفتر اقدام نماید:

الف‏‏‏ ـ اعلام عمومی مهلت ثبت نام و شرایط عمومی و اختصاصی لازم جهت ثبت نام داوطلبان؛

ب‏‏‏ ـ ثبت نام از واجدین شرایط در مهلت مقرر؛

پ ـ برگزاری آزمون کتبی تستی؛

ت ـ مصاحبه با ثبت نام کنندگان، توسط هیأت، پس از پایان مهلت تعیین شده و پذیرش سردفتران مورد نیاز پس از طی مراحل گزینش.

تبصره۱ـ حداقل نصاب نمره قبولی در مرحله آزمون کتبی برای مناطق مختلف، توسط سازمان تعیین می شود.

تبصره۲ـ ­ شرکت سردفتر در دوره های آموزشی که در ابتدای شروع به کار و یا در ضمن خدمت توسط سازمان یا کانون برگزار می شود الزامی است.

تبصره۳ـ داوطلبان هنگام ثبت نام در آزمون سردفتری نباید در هیچ یک از مشاغل مصرح در ماده ۱۵ قانون اشتغال داشته باشند و چنانچه رییس سازمان احراز نماید فردی بدون رعایت این ماده پذیرفته شده یا پس از صدور ابلاغ به یکی از مشاغل مذکور اشتغال یافته است، ابلاغ وی را لغو می نماید.

تبصره۴ـ تدریس در دانشگاه مانع شغل سردفتری نیست، مشروط به اینکه مستخدم دولت و یا عضو هیات علمی دانشگاه­ها و مؤسسات آموزش عالی نبوده و با اذن رییس سازمان باشد.

تبصره۵ ـ پذیرش سردفتر محدود به زمان خاص نمی باشد و سازمان می تواند بر حسب نیاز به صورت سالانه نسبت به پذیرش سردفتر مطابق مقررات اقدام نماید.

تبصره۶ ـ نحوه جذب سردفتر براساس این ماده، نافی صلاحیت رییس قوه قضائیه برای جذب سردفتر براساس ماده ۲ قانون نخواهد بود.

مبحث سوم‏‏: تأسیس دفترخانه

ماده۴‏‏‏ـ سردفتر مکلف است حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ پیام الکترونیکی حکم انتصاب سردفتری خود، نسبت به تأسیس دفترخانه و شروع به کار در محدوده محلی که در حکم تعیین شده است، اقدام نماید و در صورت عدم انجام این تکلیف حکم مذکور کأن لم یکن تلقی می شود.

تبصره۱ـ پس از تعیین محل استقرار دفترخانه و تأیید آن از طرف اداره ثبت مربوط، هرگونه جابجایی در همان محل، منوط به تأیید اداره ثبت همان محل است.

تبصره۲ـ تغییر محل دفترخانه از محل تعیین شده، اعم از شهر یا شهرستان یا بخش در حکم سردفتر، به محل دیگر منوط به موافقت و صدور حکم توسط رییس سازمان مطابق دستورالعمل مصوب سازمان است.

تبصره۳ـ در صورت ضرورت، رییس سازمان به طور موقت برای سردفتر ابلاغ دفتر سیار در شهر یا محل دیگر صادر می کند و با رفع ضرورت، ابلاغ مذکور لغو خواهد شد.

ماده۵‏‏ ـ محل دفترخانه باید به گونه­ای باشد که دسترسی و حضور افراد توان خواه و سالمند به سهولت صورت گیرد. مساحت محل دفترخانه با توجه به محل قرار گرفتن و تعداد مراجعان با نظر سازمان تعیین می­شود و در هر صورت مساحت آن نباید کمتر از ۵۰ متر مربع باشد. در آپارتمان­هایی که فاقد آسانسور است، دفترخانه نباید در طبقات سوم به بالا مستقر شود. تأسیس دفتر در مجتمع مسکونی آپارتمانی ممنوع است، مگر سردفتر مالک باشد و رضایت کتبی سایر مالکین و بهره برداران را اخذ کند.

ماده۶‏‏ ـ محل دفترخــانه باید مجـهز به دوربین مداربسته با قابلیت ضبــط صدا و تصویر، کپسول آتش­نشانی و مکان مطمئن برای نگهداری اسناد و دفاتر ثبتی باشد. وجود دوربین مداربسته باید از قبل به اشخاص اعلام شود.

ماده۷‏‏ـ نصب تابلو مشخصات سردفتر و دفتریار و کارکنان در دفترخانه الزامی است.

ماده۸‏‏ ـ تابلو و مهر دفترخانه باید طبق نمونه مصوب سازمان ساخته شود و قید عبارات تبلیغی و القاب در تابلو، مهر و سربرگ دفترخانه ممنوع است.

فصل دوم‏: انتخاب سردفتران و دفتریاران

مبحث اول‏: مدارک و شرایط لازم برای انتخاب

ماده۹ـ متقاضیان باید دارای شرایط مقرر در ماده ۶ قانون باشند و مدارک مثبت آن را ارائه کنند. تصدیق اجتهاد موضوع بند (۴) ماده (۶) قانون باید متضمن نام و نام خانوادگی متقاضی و شماره ملی و تاریخ تولد وی با حروف باشد و صحت صدور آن باید به تأیید رییس قوه­قضاییه یا مرجع مورد تأیید ایشان برسد.

تبصره ـ تصدیق­هایی که دلالت صریح بر اجتهاد متقاضی ندارد و یا بیانگر مراتبی از تحصیلات وی باشد قابل پذیرش نیست.

ماده۱۰ـ سردفتر موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از آغاز به کار، شخص واجد شرایط را برای تصدی سمت دفتریاری اول موضوع ماده (۳) قانون به سازمان معرفی نمایند.

تبصره۱ـ داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا کارت معافیت دائم از خدمت وظیفه عمومی برای آقایان الزامی است.

تبصره۲ـ شخص معرفی شده توسط سردفتر در صورت قبولی در آزمون کتبی، طی مراحل گزینش، مصاحبه و احراز صلاحیت، با حکم رییس سازمان منصوب می شود و در صورت عدم انتخاب شخص معرفی شده به عنوان دفتریار، سردفتر مکلف است شخص دیگری را معرفی نماید. شرکت دفتریار در دوره های آموزشی که در ابتدای شروع به کار و یا در ضمن خدمت توسط سازمان یا کانون برگزار می شود الزامی است.

تبصره۳ـ در صورت انتخاب دفتریار دوم، پرداخت حقوق وی طبق مقررات بر عهده سردفتر خواهد بود.

ماده۱۱ـ ­دفتریار کفیل توسط اداره ثبت محل تعیین می شود و دارای حقوق و وظایف و حق­السهم مساوی با دفتریار اصیل از حق التحریر است.

ماده۱۲ـ انتقال دفتریار از یک دفترخانه به دفترخانه دیگر با موافقت هر دو سردفتر و تأیید سازمان امکان پذیر است . در مواردی که سردفتر یا دفتریار بدون دلیل موجه با انتقال مخالفت نماید، سازمان بررسی و اقدام مقتضی به­عمل می­آورد.

مبحث دوم‏: مراسم سوگند

ماده۱۳‏‏‏ـ سردفتران و دفتریاران قبل از اشتغال به سردفتری و دفتریاری به شرح زیر سوگند یاد می کنند:

«اینجانب به عنوان سردفتر اسناد رسمی در محضر قرآن کریم به خداوند قادر متعال سوگند یاد می­کنم که وظایف محوله را مطابق قوانین، مقررات و نظامات کشور جمهوری اسلامی ایران، به ویــژه قوانین و نظامات مربــوط به دفاتر اسناد رسمی به انجام رسانم و در کمال امانت داری، بی­طرفی، اخلاق حرفه ای و حفظ حقوق مراجعان و احترام به آنان اقدام نموده و نهایت تلاش خود را به کار برم و شرافت خود را وثیقه این سوگند قرار می دهم ».

ماده۱۴ـ مراسم سوگند با حضور رییس یا معاون امور اسناد سازمان یا مدیرکل امور اسناد و سردفتران و رییس کانون سردفتران و دفتریاران مرکز و در مراکز استان ها با حضور مدیرکل ثبت و رییس کانون سردفتران و دفتریاران استان برگزار می شود و متن سوگندنامه به امضای سردفتر یا دفتریار و حسب مورد به امضای مدیرکل امور اسناد و سردفتران یا مدیرکل ثبت استان مربوط می­رسد و در پرونده سردفتر یا دفتریار ضبط می شود.

مبحث سوم: تضامین

ماده۱۵ـ شروع به کار سردفتران و دفتریاران اول و دوم منوط به معرفی ضامن می باشد و این کار باید به موجب سند رسمی انجام شود. در صورت معرفی ضامن، مسئولیت سردفتر یا دفتریار با ضامن خود تضامنی است. مبلغ مورد ضمانت در مورد سردفتر یک میلیارد ریال، دفتریار اول پانصد میلیون ریال و دفتریار دوم سیصد میلیون ریال است. مشمولان این ماده می توانند به جای معرفی ضامن معادل مبالغی که مقرر گردیده به ایداع وثیقه نقدی یا ملکی یا ضمانت نامه بانکی مبادرت کنند.

تبصره۱ـ ضمانت یا ایداع وثیقه نقدی یا ملکی و یا ضمانت نامه بانکی برای جبران خسارت وارده به اشخاص و دولت از طرف سردفتران و دفتریاران و یا پرداخت جرایم نقدی دادگاه انتظامی است و باید این موضوع در سند رسمی تصریح شود. تبدیل تضمین مجاز می باشد.

تبصره۲ـ چنانچه ضمانت یا وثیقه یا ضمانت نامه بانکی به جهتی از بین برود یا کلاً یا بعضاً به مصرف برسد و یا اعتبار و یا ارزش آن به نحو فاحشی کاهش یابد. سردفتر و دفتریار موظف است با اخطار اداره ثبت ظرف یک ماه نسبت به تبدیل ضمانت یا ایداع وثیقه یا ارائه ضمانت نامه بانکی اقدام نماید. در غیر این صورت، سازمان ابلاغ او را لغو می نماید.

تبصره۳ـ کلیه سردفتران و دفتریاران ملزم به رعایت تطبیق تضمین خود با آیین نامه خواهند بود.

تبصره۴ـ رییس سازمان می تواند در صورت اقتضاء هر سه سال متناسب با شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به طور رسمی اعلام می شود، تعدیل مبالغ تضمین را به رییس قوه قضائیه پیشنهاد نماید.

فصل سوم‏: انتخابات کانون

ماده۱۶ـ پنج ماه قبل از پایان هر دوره کانون سردفتران و دفتریاران، رییس سازمان تاریخ انقضای آن دوره را به رییس قوه قضائیه اعلام می نماید تا نسبت به تشکیل هیأت نظارت بر انتخابات کانون اقدام شود.

تبصره ـ هیأت مدیره کانون موظف است شش ماه قبل از انقضاء هر دوره مراتب را جهت اجرای این ماده به رییس سازمان اعلام نماید.

ماده۱۷ـ هیأت نظارت در استان تهران مرکب از معاون امور اسناد، مدیرکل امور اسناد و سردفتران، مدیرکل حفاظت و اطلاعات، مدیرکل بازرسی و نظارت بر عملکرد سازمان، دو نفر سردفتر و یک نفر دفتریار شاغل که بیش از ده سال سابقه سردفتری و یا دفتریاری داشته باشند و در دیگر استان ها متشکل از مدیرکل، معاون اسناد، رییس حفاظت و اطلاعات، رییس بازرسی و دو نفر سردفتر و یک نفر دفتریار همان استان با انتخاب رییس قوه قضائیه خواهد بود.

تبصره ـ چنانچه در مرکز استانی برای این منظور سردفتر و دفتریار با سابقه بیش از ده سال به حد لازم وجود نداشته باشد، سابقه بیش از پنج سال کفایت می­کند.

ماده۱۸ـ سردفتران و دفتریارانی که به عضویت هیأت نظارت تعیین می شوند حق انتخاب شدن در هیأت مدیره را ندارند و همچنین اعضای هیأت مدیره کانون اعم از اصلی و علی البدل به عضویت هیأت نظارت بر انتخابات تعیین نخواهند شد.

ماده۱۹‏‏‏ـ اعضای هیأت نظارت بر انتخابات باید بلافاصله جهت فراهم نمودن مقدمات انتخابات در محل کانون تشکیل جلسه داده و از میان خود یک نفر را به عنوان رییس و یک نفر را به عنوان نایب رییس و یک نفر را به عنوان دبیر انتخاب نمایند و طی اطلاعیه ای در سایت آگهی های سازمان و یا به طریقی دیگر که هیأت مقتضی تشخیص دهد به سردفتران و دفتریارانی که خود را واجد شرایط عضویت در هیأت مدیره کانون می دانند اعلام می نمایند تا ظرف یک هفته از تاریخ تعیین شده در اطلاعیه نامزدی خود را کتباً به دفتر هیأت اعلام دارند. پس از انقضای این مدت هیأت نظارت در حداقل زمان ممکن صورت اسامی داوطلبان واجد شرایط عضویت و تاریخ و ساعت شروع و ختم و محل اخذ رأی را تعیین و مراتب را به طریق فوق به اطلاع سردفتران و دفتریاران حوزه انتخابیه خواهد رساند.

ماده۲۰ـ سردفتران و دفتریارانی که نامزدی خود را برای عضویت در هیأت مدیره کانون اعلام می نمایند باید دارای شرایط زیر باشند:

الف ـ اشتغال به شغل سردفتری و دفتریاری؛

ب ـ حداقل ده سال سابقه سردفتری اسناد رسمی و یا دفتریاری و یا وکالت و یا قضاوت؛

پ ـ تقید به مبانی دینی و احکام اسلامی، انجام واجبات و ترک محرمات؛

ت ـ تعهد و التزام به نظام جمهوری اسلامی ایران، ولایت فقیه و قانون اساسی؛

ث‏‏‏ ـ نداشتن پیشینه و محکومیت مؤثر کیفری؛

ج ـ نداشتن محکومیت انتظامی از درجه ۳ به بالا در پنج سال اخیر خدمت خود؛

چ ـ داشتن حسن شهرت؛

ح ـ عدم وابستگی به رژیم منحوس پهلوی و تحکیم پایه های رژیم طاغوت؛

خ ـ عدم عضویت و هواداری از گروهک های غیرقانونی و معاند با جمهوری اسلامی؛

د ـ عدم اعتیاد به مسکرات، مواد مخدر و روان گردان.

تبصره۱ـ احراز شرایط مذکور با هیأت نظارت است. در صورت اختلاف اعضای هیأت، رأی اکثریت مناط اعتبار است.

تبصره۲ـ هیأت مکلف است سوابق نامزدها را از حفاظت و اطلاعات سازمان استعلام نماید.

تبصره۳ـ استمرار شرایط مندرج در بند (پ) و (ت) ضروری است. در صورتی که صلاحیت سردفتر یا دفتریار زائل شده یا کشف شود از ابتدا فاقد شرایط بوده، رییس سازمان یا هیأت نظارت نسبت به عزل آنان از هیات مدیره اقدام می نماید.

ماده۲۱ـ هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران موظف است هزینه و وسایل و امکاناتی که جهت انجام و اجرای انتخابات لازم است در اختیار هیأت نظارت بر انتخابات قرار دهد.

تبصره ـ هیأت نظارت در صورت فراهم بودن نرم افزارها و سخت افزارهای سامانه انتخابات الکترونیکی و بنا به پیشنهاد هیأت مدیره کانون، اجازه برگزاری انتخابات الکترونیکی را در تمام یا بخشی از مراحل یا مراکز صادر می­کند. در هر صورت تایید صحت انتخابات به عهده هیأت نظارت است.

ماده۲۲ـ هیأت نظارت باید از پیش، صورت اسامی سردفتران و دفتریاران شاغل حوزه انتخابی را تهیه کند و رأی دهندگان موقع دادن رأی مقابل اسم خود را امضا خواهند کرد.

ماده۲۳‏‏‏ـ هرگونه آگهی و آثار تبلیغاتی باید قبل از شروع اخذ رأی از محل شعبه رأی توسط هیأت نظارت محو گردد.

ماده۲۴ـ اخذ آراء در یک روز و در مدتی که کمتر از هفت ساعت نباشد در محل کانون یا هر محلی که توسط هیأت نظارت تعیین شده انجام می شود و هیأت نظارت موظف است پس از اخذ آراء و خاتمه رأی گیری بلافاصله شروع به شمارش و قرائت آراء نموده و بعد از قرائت هر رأی آن را با مهر قرائت شده مشخص و در پایان نتیجه آراء قرائت شده را صورتجلسه نمایند.

تبصره ـ هرگاه قرائت همه آراء در روز اخذ رأی میسر نباشد هیأت نظارت پس از شمارش باقی مانده آراء صندوق محتوی آراء را لاک و مهر نموده و روز بعد بقیه آراء مذکور را به کیفیت مقرر در ماده فوق قرائت می نماید.

ماده۲۵ـ کلیه سردفتران و دفتریاران شاغل در هر استان که کانون آن تشکیل شده فقط برای کانون همان استان حق رأی خواهند داشت و انتخاب کنندگان حق تعیین وکیل یا نماینده جهت دادن رأی ندارند.

ماده۲۶ـ پس از پایان قرائت آراء و اعلام حائزان اکثریت در محل اخذ رأی چنانچه نسبت به انتخابات معترضی باشد، باید اعتراض خود را ظرف سه روز از تاریخ اعلام حائزان اکثریت به دفتر هیأت نظارت تسلیم نماید و هیأت نظارت ظرف یک هفته نسبت به اعتراضات رسیدگی و نظر خود را اعلام می کند. این نظر قطعی است.

ماده۲۷ـ در صورتی که هیأت نظارت بر ابطال انتخابات نظر بدهد، رییس سازمان ظرف سه ماه انتخابات را تجدید می­کند.

ماده۲۸‏‏ـ در صورت عدم وصول اعتراض و یا رد اعتراض، هیأت نظارت صورت حائزان اکثریت را به ترتیب آراء و با قید تعداد آراء آن ها تهیه و به سازمان ارسال می دارد تا طبق ماده ۶۳ قانون اعضای اصلی و علی البدل انتخاب شوند.

تبصره ـ در صورت عدم تشکیل کانون یا اخلال در اداره آن و یا عدم رعایت شئون، سازمان می تواند در طول دوره کانون اعضاء اصلی و یا علی البدل را عزل نماید و از بین منتخبان افراد بعدی را نصب نماید.

فصل چهارم‏: قواعد اداری حاکم بر دفترخانه

مبحث اول‏‏: نحوه تنظیم و ثبت اسناد

ماده۲۹ـ ارائه کلیه خدمات در دفاتر اسناد رسمی اعم از تنظیم سند، تصدیق امضا و سایر امور محوله به استناد ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی باید به صورت الکترونیکی انجام پذیرد. در اجرای ماده ۷ قانون جامع حدنگار مصوب ۱۳۹۳ اطلاعات دفاتر الکترونیک جایگزین دفاتر دست نویس می گردد و دارای اعتبار قانونی خواهد بود. با ایجاد دفاتر الکترونیک مذکور، ثبت در دفاتر دست نویس منتفی و دفاتر الکترونیک جایگزین دفاتر موجود می شود.

ماده۳۰ـ سردفتر و دفتریار موظفند قبل از شروع به کار، نمونه امضای و اثر انگشت خود را در حضور رییس ثبت محل و در دو فرم مخصوص درج و ارائه نمایند که یکی از فرم ها در اداره ثبت محل و دیگری در اداره کل ثبت اسناد و املاک استان بایگانی یا اسکن خواهد شد. در طول دوره فعالیت دفاتر، تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری سند، ارتباط سردفتران و دفتر یاران به سامانه و اقدامات قانونی آن ها جهت انجام امور ثبتی از طریق امضای الکترونیک و اثر انگشت خواهد بود.

تبصره ـ سازمان مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید، تا در مواردی مانند عدم حضور سردفتر به دلیل مرخصی یا حوادث غیرمترقبه، هیچ خللی در کار دفترخانه ایجاد نشود و در هر حال این امر نباید موجب تاخیر در کار مراجعان شود.

ماده۳۱ـ درج شماره ملی، کد پستی، آدرس محل اقامت و شماره تلفن همراه یا آدرس پست الکترونیکی یا حساب کاربری اصحاب سند در کلیه اسناد، الزامی است. با گذشت شش ماه از تاریخ تصویب این آیین نامه، این اطلاعات صرفاً از سامانه ثبت نام الکترونیکی (ثنا) قوه قضائیه اخذ شده و در سند درج خواهد شد و هرگونه ابلاغ به اصحاب سند به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه ابلاغ قوه قضائیه انجام خواهد شد.

تبصره۱ـ چنانچه فرد به نمایندگی از شخص حقوقی سند را امضا می کند. سمت امضا کننده قید می شود.

تبصره۲ـ در مورد افــراد خارجی شمــاره گذرنامه یا کارت آمایش به جــای شماره ملی قید می شود.

ماده۳۲ـ با گذشت شش ماه از تاریخ تصویب این آیین نامه، ارائه هر گونه خدمت در دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق که مستلزم ثبت سند در سامانه ثبت آنی یا سامانه ثبت الکترونیک وقایع ازدواج و طلاق یا سایر سامانه های کاربری دفاتر اسناد رسمی است، منوط به ثبت نام در سامانه ثبت نام الکترونیکی (ثنا) و اخذ تصدیق الکترونیکی است.

تبصره۱ـ منظور از تصدیق الکترونیکی، درج کد ارسالی به شماره تلفن همراه اعلامی شخص در سامانه ثنا و اپلیکیشن عدالت همراه، در سامانه ثبت آنی یا سامانه ثبت الکترونیک وقایع ازدواج و طلاق یا سایر سامانه های کاربری دفاتر اسناد رسمی است.

تبصره۲ـ اسناد مستثنی از حکم این ماده به موجب شیوه نامه ای تعیین می شود که ظرف شش ماه از تصویب این آیین نامه به تصویب رئیس سازمان خواهد رسید.

ماده۳۳ـ کلیه اسناد در سامانه ثبت آنی تنظیم و در دفتر الکترونیک ثبت و بر روی اوراق ۴A سفید چاپ می گردد. سردفتر مکلف است پس از تنظیم سند در سامانه و اخذ شناسه یکتا، نسخه پشتیبان سند را از طریق سامانه چاپ و به امضای اصحاب سند و سایر اشخاصی که اخذ امضای آن ها در دفتر الزامی است، مطابق مقررات در نسخه مذکور اخذ کند و این نسخه را پس از امضا به مهر دفترخانه ممهور نماید.

ماده۳۴ـ سردفتر در محل دفترخانه و هم زمان با اخذ امضای هریک از اصحاب سند در نسخه پشتیبان مکلف است اقدامات زیر را معمول دارد:

الف ـ از طریق سامانه اثر انگشت آن ها را در دفتر الکترونیک اخذ و سپس با امضای الکترونیک و اثر انگشت، دفتر را تأیید نموده و نسخه نهایی سند را چاپ و پس از امضا به مهر دفترخانه ممهور و نسخ اشخاص ذی ربط را به آنان تحویل داده و رسید اخذ نماید.

ب ـ مفاد اسناد و قوانین و مقررات مرتبط به طرف یا طرفین معامله را حین امضاء اسناد به طرفین تفیهم نماید و مراتب را ذیل نسخه پشتیبان با قید عبارت " از مفاد سند مطلع شدم" درج و به امضاء آنها برساند.

پ ـ ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این آیین نامه صدا و تصویر طرفین سند را حین تنظیم اسناد ضبط و ذخیره نماید، به نحوی که حداقل یکسال پس از تنظیم سند قابل بازخوانی باشد.

تبصره ـ قصور و تقصیر سردفتر در انجام تکالیف بندهای مذکور که موجب بروز خسارت به هر یک از طرفین شود، موجب مسئولیت خواهد بود.

ماده۳۵ـ پس از تنظیم سند نقل و انتقال املاک و ثبت نهایی در دفاتر و ارسال الکترونیکی به ادارات ثبت، سند تک برگ در ادارات مذکور صادر می شود. سازمان می تواند چاپ سند و تحویل آن با اخذ رسید به صاحب سند یا نماینده قانونی را به سردفتر تفویض نماید. نحوه اجرای این ماده به موجب دستورالعملی است که ظرف ۳ ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه توسط رییس سازمان تهیه و تصویب می گردد.

تبصره ـ سردفتران مکلفند دفاتر دفترخانه تحت تصدی خود را ظرف یک سال، مطابق شیوه نامه ای که توسط سازمان تهیه می­شود، اسکن و داده آمایی کنند.

ماده۳۶‏‏‏ـ سردفتر مجاز به تصدیق صحت امضای نوشته­های مالی یعنی نوشته­هایی که در آن به طور منجز پرداخت وجه نقدی از طرف امضاکننده، تعهد یا ضمانت شده و یا آن که موضوع گواهی امضا شده عین یا منفعت مال غیرمنقول و یا سهام شرکت های ثبت شده است، نخواهد بود.

تبصره ـ سردفتر مکلف است نسخه گواهی امضاهایی که به نحو الکترونیک به ثبت رسیده را از سامانه در قالب سند قابل حمل (PDF ) دریافت و به صورت مناسب در محل دفترخانه در قالب فایل الکترونیکی ذخیره و نگهداری نماید.

ماده۳۷‏ـ سردفتر در هنگام تصدیق صحت امضا، موظف است مقررات مواد ۶۴ و ۶۶ و ۶۷ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۶‏‏/۱۲‏‏/۱۳۱۰ را نیز رعایت نماید؛ و تصویر گواهی شده را در سامانه ثبت الکترونیک اسناد اسکن و در سامانه مذکور نگهداری نماید.

ماده ۳۸‏‏‏ـ ملاک احراز هویت افراد در دفاتر اسناد رسمی شناسنامه یا کارت ملی صادره از اداره ثبت احوال و برای اتباع خارجه اصل گذرنامه یا کارت آمایش است.

ماده ۳۹ـ درج تاریخ شمسی بر روی کلیه اسناد و قبوض و مکاتبات الزامی است.

ماده۴۰ـ در تنظیم اسناد معاملات املاک در جریان ثبت باید شماره پلاک، حدود و فواصل ملک مورد معامله و در مورد املاک ثبت شده مشخصات سند مالکیت، قید گردد.

ماده۴۱ـ در مورد فسخ معاملات و تقاضای تخلیه عین مستأجره باید قبوض اقساطی مدت باقیمانده، ضمیمه تقاضانامه شود.

ماده۴۲ـ تنظیم سند باید صرفاً در محل دفترخانه با حضور اصحاب سند انجام شود. چنانچه یکی از اصحاب سند قادر به حضور در محل دفترخانه نباشد، پس از ارائه گواهی پزشکی معتبر مبنی بر بیماری و عدم امکان حضور وی در دفترخانه، تنظیم سند و ثبت آن در حضور نماینده دادستان عمومی و انقلاب محل انجام می شود.

تبصره ـ اداره کل ثبت استان مکلف است برای تنظیم و ثبت اسناد زندانیان، سردفتری را تعیین نماید. سردفتر سند را با حضور نماینده دادستان عمومی و انقلاب محل، تنظیم، ثبت و به امضای ذی­نفع و نماینده مزبور می رساند.

ماده۴۳ـ تنظیم و ثبت هر نوع معامله مربوط به اموال غیرمنقول فرد دارای اختلال تام روانی و سفیه و طفل فاقد ولی قهری یا دارای ولی قهری که عدم امانت وی اثبات شده یا به هر دلیل با فرض وجود ولی برای او قیم تعیین شده باشد، در دفاتر با حضور قیم قانونی آن ها، بدون ارائه اجازه کتبی دادستان عمومی و انقلاب محل ممنوع است و اوراق قیم نامه عادی در دفترخانه­ها فاقد اعتبار بوده و قابل استناد نیست.

ماده۴۴ـ سردفتر در مورد اقاله و فسخ معاملات باید به نحو زیر عمل کند:

الف‏‏‏ ـ در صورتی که یکی از متعاملین متقاضی اعمال حق خیار فسخ خود باشد، سردفتر پس از رؤیت سند و احراز حق مزبور، نسبت به تنظیم سند فسخ اقدام و به امضا فسخ کننده رسانده و پس از اخذ اثر انگشت وی آن را در سامانه تأیید نموده و سند فسخ را به اداره ثبت محل ارسال نماید.

ب‏‏‏ ـ در صورتی که متعاملین به منظور اقاله معامله خود در دفترخانه حاضر شوند، سردفتر باید پس از تنظیم سند و ثبت اقاله در ستون ملاحظات دفتر الکترونیک، مراتب را به امضای متعاملین رسانده و پس از ثبت اثر انگشت آن ها، در سامانه آن را تأیید نموده و سند اقاله را به اداره ثبت محل ارسال نماید.

ماده۴۵‏ـ در تنظیم اسناد معاملات اقساطی رعایت موارد زیر الزامی است:

الف‏‏ ـ قبوض رسمی به تعداد اقساط صادر و شماره سند معامله و تاریخ تأدیه اقساط در آن ها قید شده و به امضای متعهد برسد.

ب‏‏ ـ قبوض مزبور باید به دائن تسلیم و تعداد شماره قبوض آن در ستون ملاحظات دفتر الکترونیک درج شده و به امضای متعهد له برسد.

پ‏‏ ـ درصورتی که متعهد ضامن داشته باشد، باید نام و نام خانوادگی و شماره ملی ضامن در قبوض اقساطی درج شده و به امضای وی برسد.

ت‏‏ ـ چنانچه قبوض اقساطی و اجاره مربوط به اصل معاملات با حق استرداد یا رهنی باشد باید در قبوض مزبور، رهنی و یا با حق استرداد بودن معامله قید شود.

تبصره ـ در تنظیم اسناد معاملات اقساطی و رهنی شماره حساب مدیون و تعداد اقساط می تواند جایگزین قبوض شود.

ماده۴۶ـ درج وکالت دائن از طرف مدیون در انتقال بخشی از مال مدیون به خود، به عنوان وجه التزام، در هیچ یک از اسناد معاملات، مجاز نیست.

ماده۴۷ـ در تنظیم و ثبت اسناد معاملات قطعی و رهنی املاک، انتقال منافع بیش از سه سال، عقد انتفاع عمری و رقبی زائد بر سه سال، تقسیم­نامه و وصیت­ تملیکی در مورد یک پلاک ثبتی، استعلام ثبتی، تأیید سند و ارسال الکترونیکی خلاصه آن ها به اداره ثبت محل الزامی است و سردفتر مکلف است خلاصه معاملات و عقود مذکور را در سند مالکیت درج نماید.

ماده۴۸ـ برای تنظیم و ثبت اسناد معاملات وراث متوفی نسبت به ماترک، گواهینامه پرداخت مالیات بر ارث و ارائه گواهی حصر وراثت و توافق آن ها در سهم الارث الزامی است.

ماده۴۹ـ در صورتی که یکی از وراث متوفی صغیر باشد و قبل از صدور گواهی حصر وراثت، برای دریافت درآمد و یا پرداخت دیون و یا هزینه های ضروری، اقدام فوری لازم باشد، پس از موافقت دادستان محل یا دادستان مرکز استان، تنظیم سند منوط به صدور گواهی وراثت نیست.

ماده۵۰‏‏ ـ رعایت آیین نامه استملاک اتباع خارجه مصوب ۱۳۲۸ و آیین نامه چگونگی تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع خارجی غیرمقیم در جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۴ در تنظیم و ثبت اسناد معاملات قطعی املاک، رهنی و اجاره برای اتباع بیگانه الزامی است.

ماده۵۱ ـ تنظیم و ثبت اسناد معاملات غیرمنقول برای اتباع ایران که ترک تابعیت نموده اند و مطابق قانون حق خرید اموال غیرمنقول در ایران را ندارند، ممنوع است.

ماده۵۲ ـ تنظیم و ثبت اسناد در مورد انتقال املاک موقوفه و تبدیل به احسن آن منوط به رعایت قانون اوقاف مصوب ۱۳۵۴ و ارائه اجازه کتبی سازمان اوقاف و امور خیریه در حدود قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن می باشد.

ماده۵۳ ـ تنظیم و ثبت معاملات و اسناد مربوط به اشخاص حقوقی خصوصی، عمومی و دولتی قبل از احراز شخصیت حقوقی و اختیارات نمایندگان صاحب صلاحیت آن ها از طریق سامانه های مربوط ممنوع است و درج شناسه ملی اشخاص حقوقی و کد پستی ایشان در اسناد مذکور الزامی است.

ماده۵۴‏ ـ در صورت تقاضای رونوشت مصدق اسناد ثبت شده، سردفتر مکلف است آن را صرفاً به صاحبان اسناد و اشخاص ذینفع مستقیم در معامله و یا قائم مقام قانونی آن ها، تسلیم نماید. چنانچه درخواست رونوشت مربوط به اسناد ناقص باشد، با قید و تصریح به نقص سند بلامانع است.

تبصره ‏‏ ـ ­ تسلیم رونوشت به اشخاصی غیر از اشخاص مذکور در این ماده در صورت ارائه مجوز از مرجع ذی صلاح قضایی مجاز است.

ماده۵۵ ـ کفیل دفترخانه ای که سردفتر آن فوت یا بازنشسته، یا به انفصال دائم محکوم گردیده یا غیبت غیرموجه نموده و یا بیش از ۱۰ روز از خاتمه ایام انفصال موقت از سردفتری وی سپری شده، لیکن به دلیل عدم اجرای تکلیف مذکور در ماده ۴۹ قانون، شروع به اشتغال مجدد نکرده است، حق تنظیم و ثبت سند جدید در آن دفترخانه را ندارد و تکمیل اسناد ناقص آن دفترخانه نیز منوط به کسب اجازه از ثبت محل است.

ماده۵۶ ـ حق­الثبت باید قبل از تأیید نهایی سند ­وسیله دستگاه کارتخوان (POS ) مورد تأیید سازمان یا سایر روش های پرداخت الکترونیک تعبیه شده در سامانه ثبت الکترونیک اسناد پرداخت گردد. چنانچه قبل از امضا و تأیید نهائی سند، طرفین از انجام معامله صرف نظر نمایند، حق­الثبت مأخوذه با تأیید سردفتر و برابر مقررات مسترد می شود. ولی در صورت ثبت و تأیید نهایی سند حق الثبت مسترد نخواهد شد.

ماده۵۷ ـ اخذ حق التحریر به میزان معامله اصلی مجاز است و دریافت حق التحریر نسبت به متفرعات معامله ممنوع و همچنین سردفتر مجاز به اخذ وجه یا مالی بیش از میزان مندرج در تعرفه حق التحریر نمی باشد.

تبصره۱ـ مبنای محاسبه و اخذ حق التحریر اسناد معاملات قطعی غیرمنقول بر اساس مبلغی معادل ارزش معاملاتی اعلام شده از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی خواهد بود. طریقه وصول حق­التحریر مطابق روش مذکور در ماده ۵۶ آیین­نامه است.

تبصره۲ـ سردفتر باید پانزده درصد سهم دفتریار اول را از حق التحریر هر سند تنظیم شده به حساب او واریز نماید.

ماده۵۸ ـ سازمان موظف است ماهانه براساس شاخص های نظیر میزان رضایت مندی مراجعین، گزارش های بازرسی، تعداد و نوع تخلفات انتظامی، محکومیت های کیفری و میزان اجرای مقررات و نظامات، نسبت به رتبه بندی دفاتر اسناد رسمی اقدام و نتیجه را جهت اطلاع عموم در پرتال سازمان قرار دهد. شیوه نامه اجرای این ماده ظرف مدت ۶ ماه پس از تصویب آیین نامه تهیه و به تصویب رئیس سازمان خواهد رسید.

مبحث دوم: حضور و مرخصی سردفتران و دفتریاران

ماده۵۹ ـ سردفتران و دفتریاران مکلفند در وقت اداری که کمتر از ۴۴ ساعت در هفته نباشد، در دفترخانه حضور داشته باشند. سازمان می تواند در صورت ضرورت و افزایش حجم کار برنامه کشیک دفاتر را پیش بینی و ابلاغ کند.

ماده۶۰‏ ـ سردفتر یا دفتریار به شرح زیر مجاز به استفاده از مرخصی می باشد:

الف‏‏‏ ـ مرخصی استحقاقی:

۱ـ میزان مرخصی سالانه یک ماه در سال و مدت مرخصی ساعتی حداکثر ۳ ساعت در روز است و نباید از ۹۶ ساعت در سال تجاوز نماید.

۲ـ تقاضای مرخصی از طریق اتوماسیون به اداره ثبت محل ارسال می شود و پس از تعیین دفتریار واجد شرایط سردفتری یا کفیل، در صورت موافقت مدیرکل ثبت استان یا رییس ثبت محل به صورت الکترونیکی به متقاضی ابلاغ می شود.

۳‏‏‏ـ در صورتی که سردفتر یا دفتریار از مرخصی استفاده نکند مرخصی مزبور برای او ذخیره می شود و می تواند از مجموع آن ها به شرط آنکه از ۴ ماه تجاوز نکند یکجا یا به دفعات استفاده کند.

تبصره۱ـ سردفتری که به عنوان عضو اصلی هیأت مدیره کانون­ انتخاب می شود با درخواست سردفتر متقاضی و تصویب و پیشنهاد هیأت مدیره کانون و موافقت رییس سازمان، در مدت عضویت، با حفظ سمت از اشتغال در دفترخانه معذور است و در این مدت دفترخانه به کفالت اداره می شــود. مدت معذوریت جزء سابقه اشتغال محسوب و درآمد دفترخانه پس از کسر هزینه­ها بین کفیل و سردفتر معذور بالسویه تقسیم می شود. حق الزحمه سردفتر معذور بابت ایام معذوریت، با تصویب هیأت مدیره کانون مربوط و پس از موافقت سازمان قابل پرداخت است.

تبصره۲ـ مدت زمانی که سردفتر یا دفتریار جهت انجام اموری که توسط سازمان و یا کانون به آن ها محول می شود و در دفتر حضور ندارد جزء ایام مرخصی آن ها محاسبه نمی گردد.

ب ـ مرخصی تحصیلی:

۱‏‏‏ـ سردفتران و دفتریارانی که در هر یک از رشته های تحصیلی حقوق قضایی، علوم ثبتی، الهیات و معارف اسلامی با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در یکی از مراکز دانشگاه آزاد اسلامی و یا مؤسسات آموزش عالی و دانشگاه­های داخل یا خارج کشور مورد تأیید وزارت علوم و تحقیقات و فناوری و یا در سطح چهار و بالاتر در حوزه های علمیه پذیرفته می شوند، می توانند از مرخصی تحصیلی استفاده نمایند.

تبصره۱ـ حکم مرخصی تحصیلی سردفتران و دفتریاران پس از بررسی و تأیید مدارک دال بر پذیرش آنان در مراکز مربوط، با رعایت آیین نامه صادر خواهد شد.

تبصره۲ـ سردفتران و دفتریارانی که دارای محکومیت مؤثر کیفری و محکومیت قطعی انتظامی از درجه ۳ به بالا موضوع ماده ۳۸ قانون دفاتر اسناد رسمی در پنج سال اخیر می باشند مشمول مزایای این ماده نخواهند بود.

۲ـ اعطاء مرخصی به سردفتران و دفتریاران صرفاً برای یک بار و برای یک مقطع تحصیلی امکان پذیر خواهد بود و در آن مدت سردفتر و دفتریار استحقاق مرخصی سالانه را نخواهد داشت. حداکثر مدت مرخصی تحصیلی سردفتران و دفتریاران در مقطع کارشناسی ارشد دو سال و در مقطع دکتری سه سال می باشد و تمدید آن منوط به تأیید و موافقت سازمان خواهد بود. مدت ایام مرخصی تحصیلی جزء سنوات خدمت سردفتر و دفتریار اول محاسبه نمی گردد.

تبصره ـ سازمان می تواند در صورت صلاحدید طبق مقررات با ادامه تحصیل متقاضی در یک مقطع تحصیلی بالاتر نیز موافقت نماید.

۳‏‏‏ـ نظارت بر نحوه تحصیل سردفتر و دفتریار در طول مدت مرخصی از حیث اشتغال به تحصیل با سازمان و کانون سردفتران و دفتریاران خواهد بود و سردفتر یا دفتریار مشغول به تحصیل موظف است که در پایان هر ترم گزارشی از وضعیت تحصیلی خود را به سازمان و کانون ارائه نماید.

۴‏‏‏ـ صدور ابلاغ مرخصی تحصیلی مشروط به رسیدگی به دوران تصدی و اعلام نتیجه بازرسی امور مالی دفترخانه و ارائه گواهی تسویه حساب امور مالی و مالیاتی سردفتر و یا دفتریار خواهد بود.

۵‏‏‏ ـ در مدت مرخصی تحصیلی سردفتر، کفیل دفترخانه از بین دفتریاران واجد شرایط سردفتری و یا سردفتران همان حوزه ثبتی توسط اداره کل ثبت استان مربوط تعیین می گردد؛ و درآمد دفترخانه پس از وضع هزینه ها و کسورات قانونی بین سردفتر و کفیل بالسویه تقسیم خواهد شد.

۶‏‏‏ ـ در صورت اتمام تحصیل، انصراف، اخراج یا قطع رابطه تحصیلی به هر علت و همچنین عدم گزارش بند ۳ قسمت (ب) این ماده سردفتر یا دفتریار موظف است حداکثر ظرف ده روز مراتب را به سازمان اعلام تا نسبت به لغو مرخصی و تحویل و تحول امور سردفتری یا دفتریاری و شروع به کار اقدام گردد. در غیر این صورت، برابر مقررات اقدام می شود.

ماده۶۱ ـ در صورتی که سردفتر یا دفتریار به علت بیماری قادر به انجام وظیفه نباشد، می تواند با ارسال گواهی پزشک معالج به واحد ثبتی محل، مرخصی استعلاجی درخواست نماید. چنانچه مدت بیماری بیش از یک ماه به طول انجامد، صدور مجوز استفاده از مرخصی استعلاجی منوط به ارائه تأییدیه کمیسیون پزشکی موضوع ماده (۸۶) آیین نامه خواهد بود.

تبصره ـ مدت مرخصی زایمان (یک یا دوقلو) بانوان شاغل در دفاتر نه ماه تمام با پرداخت حقوق و فوق العاده های مربوط می­باشد

ماده۶۲ ـ مجوز استفاده از مرخصی استحقاقی یا استعلاجی برای خروج از کشور مشروط به اعلام نتیجه بازرسی از دفترخانه و ارائه گواهی تصفیه حساب است.

تبصره ـ در موارد اضطراری که انجام بازرسی ممکن نیست، مجوز فوق الذکر پس از تعهد کفیل به پرداخت بدهی­های احتمالی سردفتر یا پس از اخذ تضمین کافی از سردفتر، توسط سازمان صادر می شود.

ماده۶۳ ـ ثبت محل مکلف است در موارد مرخصی، معذوریت و تعلیق و انفصال موقت سردفتر، از میان دفتریاران واجد شرایط سردفتری و یا سردفتران همان حوزه ثبتی، کفیل دفترخانه را تعیین نماید.

ماده۶۴‏ ـ در صورت انفصال، تعلیق یا معذوریت سردفتر چنانچه دفترخانه منحصر به فرد و فاقد دفتریار واجد شرایط باشد، کفالت دفترخانه به سردفتر یکی از دفترخانه های نزدیک به محل دفترخانه مذکور، واگذار می گردد. در صورت عدم تعیین کفیل، به طور موقت دفاتر، اسناد و مدارک ثبتی دفترخانه به اداره ثبت محل تحویل می شود.

فصل پنجم‏‏: تخلفات سردفتران و دفتریاران و تعقیب انتظامی آن ها

مبحث اول‏: تخلفات و تنبیهات

ماده۶۵‏‏ ـ تخلفات سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی و سردفتران ازدواج و طلاق و تنبیهات متناسب با آن ها به شرح زیر تعیین می شود:

الف ـ تخلفات زیر مستوجب توبیخ کتبی با درج در پرونده است:

۱‏‏‏ـ عدم حضور در دفترخانه در ساعات مقرر بدون عذر موجه؛

۲ـ تمرد دفتریار از انجام دستور قانونی سردفتر؛

۳ ـ اهمال سردفتر در نظارت بر امور دفترخانه در صورتی که منجر به نقض مقررات اداری گردد؛

۴‏‏ـ عدم امضا و مهر نسخ پشتیبان اسناد و یا سایر خدمات ثبتی ظرف ۲۴ ساعت از تاریخ تأیید نهایی؛

۵‏‏‏ ـ عدم رعایت ضوابط مربوط به نگهداری اسناد و سوابق دفترخانه؛

۶ ـ عدم نصب مشخصات و عکس سردفتر و دفتریار و کارکنان دفترخانه در معرض دید مراجعان؛

۷‏‏‏ـ عدم تهیه و نصب تابلو مطابق نمونه مصوب سازمان؛

۸ ـ عدم رعایت اخلاق حرفه ای و شؤونات اسلامی از جمله پوشش مناسب سردفتر و یا عدم نظارت سردفتر بر رعایت موارد مذکور توسط کارکنان دفترخانه.

ب ‏‏‏ـ تخلفات زیر مستوجب پرداخت جریمه نقدی مطابق قانون بودجه سنواتی و تعدیل آن براساس مقررات قانونی است:

۱ـ تعطیلی دفترخانه در ساعات مقرر اداری و عدم پاسخگویی به مراجعان؛

۲ ـ غیبت غیرموجه به صورت متناوب یا متوالی تا مدت سه روز؛

۳‏‏‏ـ اهمال در تبدیل قبوض سپرده و صدور حواله آن به صندوق ثبت یا امتناع از پذیرش قبوض سپرده که مطابق مقررات موظف به قبول آن می­باشند؛

۴‏‏‏ـ امتناع از پاسخ به استعلام هایی که دفترخانه برابر مقررات مکلف به پاسخگویی می باشد؛

۵‏‏‏ ـ عدم نصب تعرفه حق­الثبت و حق التحریر در محل مناسبی که در معرض دید مراجعان دفترخانه باشد؛

۶ ـ تمرد از قبول کفالت دفاتر دیگر بدون عذر موجه در مواردی که از طرف ثبت محل تکلیف شود؛

۷ـ اهمال و تأخیر در صدور اجراییه یا صدور اجراییه به صورت ناقص پس از تکمیل مدارک و پرداخت حقوق مربوطه توسط متقاضی؛

۸ ـ عدم تأیید نهایی اسناد توسط سردفتر؛

۹‏ـ عدم اجرای تصمیم کانون سردفتران و دفتریاران در رابطه با رفع اختلاف سردفتر و دفتریار؛

۱۰ـ خودداری از درج مراتب حضور متقاضی ثبت سند معاملات قطعی و صلح و اجاره غیرمنقول در دفتر اندیکاتور.

‏‏‏پ ـ تخلفات زیر مستوجب انفصال موقت از سه ماه تا شش ماه است:

۱ـ عدم حضور در دفترخانه در ساعات مقرر بدون عذر موجه در صورت داشتن یک بار سابقه محکومیت انتظامی به این تخلف؛

۲ـ تنظیم سند برخلاف قوانین، آیین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوط که موضوع دیگر تخلفات نباشد؛

۳‏‏‏ـ اهمال سردفتر در نظارت بر امور دفترخانه در صورتی که منجر به نقض مقررات اداری گردد و دارای یک بار سابقه محکومیت انتظامی به این تخلف باشد؛

۴ـ امتناع از پیشنهاد دفتریار واجد شرایط ظرف دو ماه از تاریخ تأسیس و یا از تاریخ اخطار اداره ثبت مبنی بر بلاتصدی شدن سمت دفتریاری بدون عذر موجه؛

۵ ـ رفتار خارج از نزاکت و مغایر شؤون شغل سردفتری و دفتریاری با مأمورین رسمی دارای مجوز کتبی و مراجعان؛

۶‏‏‏ ـ امتناع از انجام وظایف قانونی مورد درخواست مراجعان بدون عذرموجه در حدود ماده ۳۰ قانون و اعلام کتبی؛

۷‏‏‏ـ واگذاری امور دفترخانه و مهر به اشخاص غیرمسئول و سپردن رمزنگار (توکن) و مهر به اشخاص غیرمسؤول بدون حضور سردفتر برای ارائه خدمات؛

۸‏‏‏ ـ امتناع از ارائه نسخه­ای از اسناد تنظیمی، مدارک تنظیم سند و رونوشت به اشخاصی که برابر مقررات حق دریافت دارند و یا تسلیم آن ها به اشخاصی که حق دریافت ندارند؛

۹‏ـ عدم پرداخت ده ­درصد سهم کانون و پانزده درصد سهم دفتریار از حق التحریر ظرف مهلت مقرر؛

۱۰ـ صدور گواهی امضا اوراقی که مفاد آن تعهد مالی تلقی شود؛

۱۱ـ ثبت واقعه ازدواج و طلاق و خدمات فرعی خارج از محل دفترخانه؛

۱۲‏‏‏ـ عدم درج مراتب ثبت وقایع ازدواج و طلاق در شناسنامه زوجین؛

۱۳ـ ثبت طلاق رجعی بدون تنظیم صورت جلسه؛

۱۴ـ اهمال در حفظ و نگهداری دفاتر، اسناد و سوابق الکترونیکی و مهرها و رمزنگار (توکن)؛

۱۵‏‏‏ـ ایجاد اختلال و رفتار توهین آمیز هریک از اعضاء در جلسات هیأت مدیره کانون؛

۱۶ ـ برگزاری یا شرکت سردفتر ازدواج در مراسم مغایر شعائر و موازین اسلامی؛

۱۷‏‏‏ـ هرگونه فعالیت غیرمجاز در فضای مجازی و رسانه های گروهی از قبیل تولید و انتشار اخبار واهی و بی اساس؛

۱۸‏‏ـ تغییر محل استقرار دفترخانه بدون موافقت اداره ثبت محل؛

۱۹ـ اخلال در تشکیل جلسات کانون سردفتران و دفتریاران؛

۲۰ـ عدم شرکت در دوره های آموزشی که توسط سازمان یا کانون برگزار می شود، بدون عذر موجه؛

تـ تخلفات زیر مستوجب انفصال موقت از شش ماه تا دو سال است:

۱‏ـ حضور و دخالت مستقیم یا غیرمستقیم سردفتر منفصل یا معلق در امور دفترخانه؛

۲ـ ممانعت از انجام بازرسی قانونی؛

۳ـ عدم اسکن دفاتر در مهلت تعیین شده در تبصره ماده ۳۵ آیین نامه؛

۴‏‏‏ـ عدم ممانعت کفیل دفترخانه از حضور و دخالت مستقیم یا غیرمستقیم سردفتر یا دفتریار منفصل یا معلق در امور دفترخانه و یا خودداری از اعلام مراتب مذکور به اداره ثبت محل؛

۵ ـ اخذ حق­التحریر مازاد بر تعرفه قانونی چنانچه مبلغ اضافه دریافتی تا دوبرابر مبلغ مقرر باشد؛

۶ ـ عدم پرداخت ده درصد سهم کانون و پانزده در صد سهم دفتریار از حق­التحریر در ظرف مهلت مقرر، برای بار دوم؛

۷ ـ قصوری که منتهی به ثبت سند معارض گردد؛

۸ ـ خودداری از تحویل مدارک و اسناد دفترخانه در موارد تعلیق و انفصال موقت، به کفیل یا ثبت محل؛

۹ـ غیبت غیرموجه بیش از یک ماه؛

۱۰‏‏‏ـ تغییر محل دفترخانه به شهر یا محلی غیر از آنچه در ابلاغ سردفتر تعیین شده است؛

۱۱ـ تنظیم سند برخلاف قوانین، آیین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوط در صورت داشتن یک بار سابقه محکومیت انتظامی به این تخلف؛

۱۲ـ اخلال در انتخابات کانون سردفتران و دفتریاران؛

۱۳‏‏‏ـ تقلب در رأی گیری و شمارش آراء؛

۱۴ ـ تهدید، تطمیع یا اغواء افراد برای رأی دادن به شخص یا اشخاص خاصی از داوطلبان عضویت در کانون سردفتران و دفتریاران ؛

۱۵ ـ قبول و دریافت حقوق مالی زوجین که باید به اجرای احکام دادگستری و یا صندوق ثبت تودیع گردد؛

۱۶‏‏‏ـ ثبت رجوع به مابذل و رجوع به زوجیت خارج از موعد مقرر شرعی و قانونی؛

۱۷ـ هرگونه فعالیت تبلیغی برای ثبت وقایع ازدواج و طلاق به نحو غیرمتعارف؛

۱۸ ـ ثبت طلاق بدون تأدیه حقوق مالی زوجه به نحو مقرر در حکم قطعی دادگاه؛

۱۹ـ اجرای صیغه ازدواج و طلاق بدون رعایت موازین شرعی؛

ث ـ تخلفات زیر مستوجب انفصال دائم است:

۱ـ عدم ممانعت کفیل دفترخانه از حضور یا دخالت مستقیم یا غیرمستقیم سردفتر یا دفتریار منفصل یا معلق در امور دفترخانه و یا خودداری از اعلام مراتب مذکور به اداره ثبت محل در صورتی که دارای یک بار سابقه محکومیت انتظامی به این تخلف باشد؛

۲ ـ تقصیری که منتهی به ثبت سند معارض گردد؛

۳ ـ اخذ حق التحریر مازاد بر تعرفه قانونی چنانچه مبلغ اضافه دریافتی بیش از دو برابر مبلغ مقرر باشد؛ و همچنین در صورت داشتن سابقه محکومیت انتظامی به لحاظ ارتکاب این تخلف؛

۴‏‏‏ـ اشتغال به شغل منافی سردفتری و دفتریاری؛

۵‏‏‏ ـ ثبت نکاح زوجه که در قید زوجیت دیگری و یا در عده طلاق یا عده وفات قرار دارد؛

۶ ـ ثبت ازدواج افراد کمتر از سن قانونی بدون حکم دادگاه؛

۷ـ ثبت ازدواج بدون رضایت ولی زوجه در موارد لزوم اذن؛

۸ ـ ثبت ازدواج مرد متأهل بدون حکم دادگاه؛

۹ـ ثبت طلاق بدون اخذ گواهی عدم بارداری در موارد مقرر در قانون؛

۱۰ـ ثبت ازدواج تبعه بیگانه با ایرانی بدون رعایت مقررات؛

۱۱ـ ثبت هریک از موجبات انحلال نکاح یا اعلام بطلان نکاح یا طلاق بدون حکم دادگاه یا گواهی عدم امکان سازش؛

۱۲ـ ثبت ازدواج بدون اخذ آزمایش های پزشکی لازم برابر قوانین و مقررات.

مبحث دوم : آیین دادرسی

ماده۶۶‏ ـ مراجع قضایی در اجرای ماده ۱۳ قانون مکلفند به محض اینکه در پرونده ای علیه سران دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاران کیفرخواست یا حکم قطعی و غیرقطعی صادر می گردد، یک نسخه از آن را به صورت الکترونیک به سازمان ارسال نمایند.

ماده۶۷‏‏ ـ رسیدگی مقدماتی به شکایت اشخاص از سردفتران اسناد رسمی، ازدواج و طلاق و دفتریاران با بررسی موضوع در محل دفترخانه و تنظیم صورت مجلس بازرسی توسط بازرسان سازمان ثبت، کانون و یا هیأت های مخصوص از سوی قوه قضاییه یا نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارائی برای امور مالیاتی، آغاز می شود. بازرس موظف است گزارش مأموریت خود را به ­انضمام صورت مجلس تنظیمی که در برگیرنده پاسخ سردفتر یا دفتریار به همراه اظهارنظر خود است، به مرجع اعزام کننده تحویل دهد. مرجع اعزام کننده موظف است صورت مجلس مذکور را به اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تحویل دهد.

ماده۶۸‏‏‏ ـ مدیرکل ثبت استان در صورت تشخیص وقوع تخلف، مراتب را با استناد به مقررات به دادستان یا جانشین او اعلام می کند. دادستان یا جانشین او پس از بررسی پرونده به شرح ذیل اقدام می نماید:

الف‏‏‏ ـ در صورت تخلف نبودن رفتار ارتکابی یا فقد دلیل یا شمول مرور زمان حسب مورد نسبت به قرار منع یا موقوفی تعقیب اقدام می نماید.

ب ـ در صورتی که پرونده را ناقص تشخیص دهد شخصاً یا از طریق مدیرکل ثبت استان نسبت به رفع نقص اقدام می نماید. در غیر این صورت، پرونده را با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال خواهد کرد.

ماده۶۹ ـ در متن کیفرخواست علاوه بر ذکر مشخصات کامل سردفتر و یا دفتریار، باید به نوع، دلایل و مدارک مبتنی بر تخلف و سوابق کیفری و انتظامی آن ها، تشریحاً اشاره گردد.

ماده۷۰‏‏‏ـ ابلاغ کیفرخواست و دادنامه و دیگر اخطاریه­ها به صورت الکترونیکی انجام می شود.

ماده۷۱ـ مدت پاسخ سردفتر و دفتریار به کیفرخواست ده روز از تاریخ ابلاغ می باشد و با درخواست متقاضی و موافقت مدیرکل ثبت استان برای ده روز قابل تمدید است. سردفتر یا دفتریار می تواند در پاسخ به کیفرخواست کلیه دلایل و اسنادی را که حاکی از برائت خود می داند همراه با لایحه دفاعیه به­صورت الکترونیکی به دادگـاه ارســال نماید و چنانچه درخواست حضور در جلسه رسیدگی داشته باشد، در لایحه قید نماید. در این صورت به تشخیص دادگاه از متقاضی برای شرکت در جلسه دادگاه دعوت به عمل می آید. عدم حضور متقاضی مانع رسیدگی نخواهد بود.

ماده۷۲ـ هرگاه در حین بررسی تخلف در اداره کل ثبت استان، یا رسیدگی در دادسرا یا دادگاه، رفتار ارتکابی، جرم تشخیص داده شود، ضمن رسیدگی به تخلف انتظامی مراتب با تصریح به دلایل و مستندات قانونی جرم به مرجع صالح قضایی اعلام می شود.

ماده۷۳‏‏‏ـ ابلاغ رأی بدوی و تجدیدنظرخواهی از آن به شرح زیر انجام می­گیرد:

الف‏‏‏ ـ رأی دادگاه انتظامی به فردی که تخلف انتظامی به او منتسب شده است و دادستان یا جانشین وی در استان به ­صورت الکترونیک ابلاغ ­می شود.

ب‏‏‏ ـ مجازات های انتظامی درجه ۱ و ۲ قطعی و از درجه ۳ به بالا ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ حکم قابل تجدیدنظر است.

پ‏ ـ درخواست تجدیدنظرخواهی باید به دادگاه بدوی انتظامی ارسال ­شود، دادگاه بدوی پرونده را به انضمام درخواست مزبور با تصریح به رعایت مهلت تجدیدنظرخواهی به دادگاه تجدیدنظر انتظامی ارسال می­دارد.

تبصره ـ دادستان یا جانشین او مجاز به تجدیدنظرخواهی نسبت به کلیه آراء صادره بر محکومیت یا برائت متهم، ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ خواهد بود.

ماده۷۴‏‏‏ـ موارد امتناع یا رد اعضای دادگاه های انتظامی و تجدیدنظر و دادستان و دادیاران و اعضای علی­البدل، همان مواردی است که در ماده (۹۱) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ذکر شده است.

تبصره۱ـ صرف اعلام گزارش تخلف و ارجاع آن جهت رسیدگی انتظامی مانع از شرکت در دادگاه به عنوان عضو انتظامی نیست.

تبصره۲ـ سازمان مکلف است هر ماه پاداش مناسبی با توجه به تعداد جلسات دادگاه ها و پرونده­های رسیدگی شده به اعضای دادگاه ها بپردازد.

فصل ششم‏‏: مقررات مربوط به بیمه و بازنشستگی سردفتران و دفتریاران

مبحث اول‏: مقررات مربوط به بیمه

ماده۷۵‏‏‏ـ سردفتران مکلفند به شرح بند (۱) ماده واحده قانون توزیع حق التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده (۵۴) قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۷۳ ده­ درصد از حق التحریر دریافتی هر ماه را به عنوان حق بیمه درمان و بازنشستگی به صورت الکترونیکی به حساب خاصی که بدین منظور با نظارت سازمان و به نام کانون مرکز افتتاح شده است، واریز کنند.

ماده۷۶‏‏‏ـ کانون مرکز مکلف است از محل حساب بیمه، کلیه سردفتران و دفتریاران و افراد تحت تکفل آنان را بیمه نماید و برای تأمین بیمه درمانی مذکور به طرق مقتضی از جمله انعقاد قرارداد با سازمان ها و شرکت های بیمه و یا مراکز درمانی مجاز و پزشکان در سراسر کشور اقدام کند. کانون مرکز می تواند انجام بخشی از امور اداری اجرای این ماده را به کانون استان ها، تفویض نماید.

تبصره۱ـ منظور از بیمه، پوشش الزامی است که بر مبنای قانون و آیین نامه، سردفتران و دفتریاران شاغل، بازنشسته و ازکارافتاده و افراد خانواده آن ها و همچنین وراث تحت تکفل حین الفوت سردفتر یا دفتریار متوفی را از حیث پرداخت هزینه های درمانی، حقوق بازنشستگی، مستمری ازکارافتادگی، بیکاری و حقوق وظیفه مورد حمایت و پشتیبانی قرار می دهد.

تبصره۲ـ منظور از حساب بیمه، حسابی است که کلیه وجوه حاصل از ماده (۱۶۵) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۴۵ با اصلاحیه بعدی و ماده واحده قانون تأمین اعتبار جهت اجرای مواد (۱۰)، (۱۱)، (۵۷) و (۶۸) قانون دفــاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۶۷ و بند (۱) ماده واحــده قانــون توزیع حق التحریر دفاتر اســناد رسمی موضوع ماده (۵۴) قانون دفاتر اسناد رسمی، واریز شده یا می شود و کانون سردفتران و دفتریاران تهران در یکی از بانک های دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبادرت به افتتاح آن می نماید.

ماده۷۷‏‏‏ـ کانون مرکز مکلف است حداکثر تا پایان دی ماه هر سال، تعرفه حق بیمه بازنشستگی، درمان و امور رفاهی، هزینه­های اداری، پرسنلی، تجهیزات، تعمیر، نگهداری، ایجاد و تکمیل ساختمان و دیگر مصارف سرمایه­ای کلیه کانون ها را برای سال بعد تنظیم و جهت تصویب به سازمان ارسال و پس از تأیید رییس سازمان اجرا نماید.

تبصره ـ رییس سازمان حداکثر تا پایان اسفند ماه هر سال، بودجه­ تصویبی سال بعد را جهت اجرا به کانون ابلاغ می نماید.

ماده۷۸‏‏‏ـ رییس سازمان شخص خبره و امینی را برای اداره محاسبات دریافت و پرداخت وجوه بیمه بازنشستگی و نظارت مستمر بر عملیات حساب بیمه، به عنوان مدیر داخلی برای مدت دو سال منصوب می کند تا تحت نظر هیأت مدیره کانون مرکز انجام وظیفه نماید. عزل وی در طول دوره مذکور و انتخاب مجدد برای یک دوره دو ساله دیگر بلامانع است. مدیر داخلی مکلف است گزارش سالانه عملیات را که به تأیید یک مؤسسه حسابرسی رسمی رسیده باشد، حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد به رییس سازمان تسلیم نماید. حق­الزحمه مدیر داخلی توسط هیأت مدیره کانون مرکز تعیین و پرداخت می شود.

ماده۷۹ـ سردفتر یا دفتریار می تواند افراد تحت تکفل خود را جهت استفاده از خدمات بیمه درمان به کانون مرکز معرفی نماید و کانون مرکز مکلف است طبق مقررات امکان استفاده آن ها از خدمات بیمه­ای را فراهم کند. افراد تحت تکفل سردفتر یا دفتریار عبارتند از:

الف‏‏‏ ـ زوجه دائم سردفتر یا دفتریار؛

ب‏‏‏ ـ زوج دائمی سردفتر یا دفتریار مشروط به اینکه معاش او توسط سردفتر یا دفتریار تأمین شود و سن وی بالاتر از ۶۰ سال شمسی باشد یا طبق نظر کمیسیون موضوع ماده (۸۶) آیین نامه، ازکارافتاده شناخته شود؛

پ ـ فرزند ذکور سردفتر یا دفتریار در صورت عدم اشتغال به کار تا بیست سال تمام شمسی و در صورت تحصیل در یکی از مراکز آموزش عالی داخل یا خارج کشور مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تا سن بیست­­ و پنج سالگی.

تبصره ـ در صورتی که کمیسیون موضوع ماده (۸۶) آیین نامه فرزند ذکور سردفتر یا دفتریار را به علت نقص عضو یا بیماری ازکارافتاده تشخیص دهد، شرط سنی موضوع این بند اعمال نمی شود.

ت ‏‏‏ ـ فرزند اناث سردفتر یا دفتریار در صورت نداشتن شغل یا شوهر؛

ث‏‏‏ ـ هریک از پدر و­ مادر سردفتر یا دفتریار که شاغل نبوده و حقوق بازنشستگی یا مستمری یا وظیفه­ دیگری دریافت نمی­کند، مشروط به اینکه پدر بیش از شصت سال و مادر بیش از پنجاه و پنج سال سن داشته یا طبق نظر کمیسیون موضوع ماده (۸۶) آیین نامه ازکارافتاده شناخته شود و سردفتر یا دفتریار هریک از آنان را کتباً به کانون معرفی کرده باشد؛

ج ـ نوادگان تحت کفالت قانونی سردفتر و دفتریار با لحاظ بندهای (پ) و (ت) این ماده.

مبحث دوم‏‏: مقررات مربوط به بازنشستگی

ماده۸۰‏‏‏ ـ سردفتر و یا دفتریار مکلف است حداقل شش­ ماه قبل از فرارسیدن موعد بازنشستگی الزامی، مراتب را کتباً جهت انجام مقدمات لازم به سازمان و کانون مرکز اعلام نماید.

تبصره ـ سازمان جهت اعلام بدهی­های مسلم ناشی از شغل سردفتران و دفتریاران، مراتب را به سازمان امور مالیاتی کشور و اداره کل ثبت محل ابلاغ می نماید.

ماده۸۱ ـ سازمان ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ حکم بازنشستگی یا ازکارافتادگی سردفتر یا دفتریار یا خاتمه­ خدمت آن ها به علت استعفا یا صدور حکم قطعی به انفصال دائم یا سلب صلاحیت، مراتب را به کانون مرکز اعلام می نماید.

تبصره ـ کانون مرکز مکلف است با توجه به مدت اشتغال اعلام شده از طرف سازمان نسبت به برقراری حقوق بازنشستگی یا مستمری سردفتر یا دفتریار اقدام نماید.

ماده۸۲‏‏‏ ـ سردفتر یا دفتریاری که به سن قانونی بازنشستگی می­رسد الزاماً بازنشسته می شود و تحت تعقیب کیفری، انتظامی و یا تحمل مجازات یا در حال تعلیق و یا انفصال موقت بودن سردفتر و دفتریار نیز مانع صدور حکم بازنشستگی نیست.

ماده۸۳ ‏‏‏ـ پس از ابلاغ حکم بازنشستگی، ازکارافتادگی یا خاتمه خدمت به علت استعفای سردفتر یا دفتریار، حسب مورد مستحق دریافت حقوق بازنشستگی، مستمری و سایر امتیازات مندرج در آیین نامه می شود.

تبصره ـ برقراری حقوق بازنشستگی، مستمری و وظیفه سردفتر یا دفتریار منوط به پرداخت کامل ده درصد موضوع ماده­ی (۷۵) آیین نامه و سایر بدهی های وی به کانون مرکز است.

ماده۸۴ ‏‏‏ـ در مواردی که سردفتر یا دفتریار مستعفی شود، در صورت داشتن حداقل پانزده سال تمام سابقه اشتغال و پرداخت حق بیمه موضوع ماده (۷۵) آیین نامه، پس از رسیدن به سن ۶۰ سال تمام می تواند از بیمه­ی درمانی و نیز دریافت مستمری به نسبت سنوات مدت اشتغال، برخوردار شود.

تبصره ـ سردفتران و دفتریاران مستعفی با سابقه اشتغال کمتر از پانزده سال تمام یا منفصل دائم از خدمت یا سلب صلاحیت شده، بازخرید می شوند و صرفاً بیست و پنج درصد از ده ­درصد موضوع ماده (۷۵) آیین نامه پرداختی دفترخانه­ای که در آن اصیل بوده­اند، به هریک از آنان پرداخت شده و هرگونه رابطه­ی آنان با کانون قطع می گردد.

ماده۸۵‏‏ ـ سردفتران یا دفتریارانی که علاوه بر بیست و پنج سال سابقه­ی اشتغال در مشاغل سردفتری یا دفتریاری سابقه­ی پرداخت حق بیمه و بازنشستگی به سایر صندوق­های بازنشستگی را دارند و با احتساب آن سابقه، مدت اشتغال آن ها به سی سال تمام می رسد؛ در اجرای ماده­ی (۱۰) قانون می­توانند بازنشسته شوند، لیکن حقوق بازنشستگی ایشان به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه و بازنشستگی به صندوق کانون محاسبه و پرداخت می شود.

تبصره۱ـ حق بیمه و بازنشستگی پرداختی به صندوق یا صندوق های بازنشستگی دیگر قابل انتقال به صندوق کانون نیست.

تبصره۲ـ کلیه سردفتران و دفتریاران مشمول استفاده از مزایای مقرر در قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران می­باشند.

ماده۸۶‏‏ ـ در صورتی که توسط کمیسیون متشکل از نمایندگان سازمان، کانون مرکز و سازمان پزشکی قانونی، ازکارافتادگی دائم سردفتر یا دفتریار احراز شود تا کمتر از ده سال معادل ده سال و بیش از ده سال به نسبت سنوات مشمول دریافت مستمری می شوند.

ماده۸۷‏‏ ـ حقوق بازنشستگی سردفتران و دفتریارانی که برابر قانون و آیین نامه بازنشسته می­شوند، به نسبت سنوات اشتغال و حداکثر سی سال، محاسبه و پرداخت می شود.

تبصره۱ـ مبنای حقوق بازنشستگی، همه­ساله با لحاظ مقتضیات، از جمله موجودی حساب بیمه و هزینه­های زندگی، نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی و میزان افزایش حقوق بازنشستگان سایر صندوق ها بنا به پیشنهاد کانون و تصویب رییس سازمان تعیین می شود.

تبصره۲ـ حقوق بازنشستگی دفتریاران، معادل هشتاد درصد حقوق سردفتران مطابق آیین نامه تعیین می شود.

تبصره۳ـ در صورت فوت سردفتر یا دفتریار شاغلی که کمتر از ده­ سال سابقه اشتغال دارد، افراد تحت تکفل وی به نسبت سنوات ده­ ساله، از حق دریافت مستمری و استفاده از سی درصد سهم بیمه درمانی و هزینه­های درمانی برخوردار می شوند؛ و چنانچه بیش از ده سال سابقه اشتغال داشته باشد، افراد تحت تکفل نسبت به سنوات اشتغال مشمول دریافت مستمری و استفاده از بیمه خدمات درمانی خواهند بود.

ماده۸۸‏‏ ‏ـ از تاریخ تصویب آیین نامه، در صورت فوت سردفتر یا دفتریار شاغل یا بازنشسته حقوق مستمری برابر مقررات، به تساوی به افراد تحت تکفل وی پرداخت می شود. در صورت استخدام یا اشتغال به کار هریک از افراد مستحق دریافت حقوق مستمری ( به استثنای زوجه متوفی)، در یکی از دستگاه ها، سازمان ها و نهادهای دولتی و عمومی و مؤسسات خصوصی، مستمری وی قطع می شود.

تبصره۱ـ زوجه دائم سردفتر یا دفتریار متوفی چنانچه شاغل یا بازنشسته یا ازکارافتاده کانون یا مراجع دیگر باشد، مشمول دریافت مستمری موضوع این ماده می شود و ازدواج وی مانع دریافت مستمری نیست و در صورت فوت شوهر بعدی و استحقاق دریافت مستمری از حقوق وی، بیشترین مستمری ملاک عمل قرار می گیرد. فرزنـدان اناث در صـورت نداشتن شغل یا شوهر و فرزندان ذکور تا سن بیست سالگی و بعد از آن منحصراً درصورتی که معلول ازکارافتاده نیازمند باشند یا اشتغال به تحصیلات دانشگاهی داشته باشند، حسب مورد از کمک هزینه اولاد، بیمه و مستمری بازماندگان یا حقوق وظیفه والدین خود برخوردار می گردند .

تبصره۲ـ در صورت قطع مستمری هریک از افراد مستحق دریافت مستمری موضوع این ماده، سهم وی بالسویه بین دیگر مستمری بگیران از حقوق متوفی یا به سهم فرد منحصر اضافه می شود.

ماده۸۹‏‏‏ ـ سردفتران و دفتریاران اول با آخرین سمتی که شاغل باشند مطابق مقررات آیین نامه بازنشسته خواهند شد، لیکن چنانچه سردفتر سابقه دفتریاری داشته باشد در صورتی از مزایای سردفتر بازنشسته بهره مند می شود که حداقل ۵ سال در سمت سردفتری اشتغال داشته باشد. درهرحال، سابقه خدمت دفتریاری اول سردفتر، به عنوان سنوات خدمت وی محاسبه می گردد.

ماده۹۰ـ توقیف و برداشت از حقوق بازنشستگی سردفتر و دفتریار و مستمری بگیران مطابق مقررات و عمومات قانونی است.

تبصره ـ در صورت کشف بدهی سردفتر یا دفتریار به کانون، تهاتر آن در هر مرحله از اختیارات کانون است.

ماده۹۱ـ کانون موظف است هرگاه به سبب فوت، انفصال، استعفا یا تعلیق سردفتر یا علل مشابه دفترخانه تعطیل و دفتریار شاغل بیکار شود و کفالت دفترخانه دیگری را بر عهده نداشته باشد، حداکثر تا دو سال ماهانه مبلغی به عنوان کمک هزینه­ معاش، به شرح زیر از محل حساب بیمه به وی پرداخت کند:

الف‏‏‏ ـ به دفتریاری که سابقه اشتغال وی تا پنج سال تمام است، ماهانه یک­پنجم حقوق کامل بازنشستگی دفتریار؛

ب‏‏‏ ـ به دفتریاری که سابقه اشتغال وی بیش از پنج سال تمام تا ده سال تمام باشد، ماهانه یک­ سوم حقوق بازنشستگی دفتریار؛

پ‏‏‏ ـ به دفتریاری که سابقه اشتغال وی بیش از ده سال و تا پانزده سال تمام باشد، ماهانه یک­ دوم حقوق بازنشستگی دفتریار؛

ت‏‏‏ـ به دفتریاری که سابقه اشتغال وی بیش از پانزده سال تمام باشد، ماهانه کمک هزینه معادل حقوق بازنشستگی به نسبت مدت اشتغال دفتریار.

تبصره ـ دفتریاران مشمول این ماده در صورتی از کمک هزینه مذکور برخوردار می­گردند که حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ آغاز بیکاری، تقاضای خود را به کانون تسلیم کنند.

ماده۹۲ـ از تاریخ تصویب آیین نامه، آیین نامه ها و مقررات مغایر با آن به شرح زیر نسخ می شوند:

الف‏‏‏ـ آیین نامه های بند ۴ ماده ۶ و تبصره ۲ ماده ۶ و مواد ۱۴ ـ ۱۷ ـ ۱۹ـ ۲۰ ـ ۲۴ ـ ۲۸ ـ ۳۷ و ۵۳ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۷‏‏‏/۱۰‏‏‏/۱۳۵۴ وزیر دادگستری با اصلاحیه های بعدی؛

ب‏‏‏ ـ نظام نامه (آیین نامه) دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۴ اردیبهشت ۱۳۱۷ وزارت عدلیه با اصلاحیه­های بعدی؛

پ‏‏‏ ـ آیین نامه بیمه و بازنشستگی سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی مصوب ۱۲ آبان ۱۳۸۱ رییس قوه قضائیه با اصلاحیه­های بعدی؛

ت ‏‏‏ـ آیین نامه مرخصی تحصیلی سردفتران و دفتریاران اول مصوب ۲۴‏‏‏/۹‏‏‏/۸۴ رییس قوه قضائیه؛

ث‏‏‏ ـ آیین نامه اصلاحی ماده ۶۱ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۲۷‏‏‏/۲‏‏‏/۱۳۷۹ رییس قوه قضائیه.

ماده۹۳ـ این آیین نامه مشتمل بر ۹۳ ماده و ۶۵ تبصره در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید.

رئیس قوه قضاییه ـ سیدابراهیم رئیسی